وأفادت السيناتورة الايطالية في مقال نشرته وكالة الأنباء الإيطالية “أجون بارل” (AgenParl)، بأنه حسب ما ورد في الأمر الرئاسي (في اشارة الى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، المتعلـق بإعفاء قضاة)، “فإن القضاة المعفيين متهمون بعرقلة العدالة والفساد وعدد من الجرائم المنشورة أمام القضاء”.

وبينت أن الفصل 20 الذي أضيف الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي ينص على إمكانية إعفاء القضاة الذين قد يسيؤون لسمعة القضاء أو واستقلاليته أو حسن سيره، أتاح إصدار هذا الأمر الرئاسي.

كما عبرت “عن دعمها لرئيس الدولة في مشروعه الرامي الى إصلاح جهاز العدالة” وفق تقديرها ، معربة عن أملها “في أن تتمكن السلطات التونسية، في أقرب الآجال، من تحديد المسؤوليات في العديد من القضايا التي ظلت عالقة لسنوات في أروقة المحاكم”ا.

وقالت السيناتورة “أغتنم هذه الفرصة لأترحم على أرواح جميع ضحايا الإرهاب، وأعبر عن تعاطفي مع عائلاتهم التي مازالت تنتظر بفارغ الصبر معرفة الحقيقة”. وتابعت قولها “في بلد ذي تقاليد ديمقراطية مثل تونس، من غير المعقول أن يظل مرتكبو مثل هذه الجرائم الفظيعة دون عقاب”.

يشار إلى أنه حسب المرسوم الرئاسي 35، اضيف الفصل 20 الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي تضمن أحكاما من بينها إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي.

كما صدر مساء الاربعاء الفارط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، أبرزهم الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة السيناتورة الإيطالية باسيفيكو: “الرئيس سعيد يسعى من خلال إعفاء 57 قاضيا آخر إعادة الدولة للعدالة و الشرعية” أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

منذ 2011 و إلى حد ماض قريب، لم نعش في تونس سوى مسرحيات هزلية و ضحك على ذقون التونسيين و التونسيات من طرف أفراد و جماعات امتهنوا الكذب و الدروشة و ترديد شعارات رنانة متعلقة بالديموقراطية و الحريات و الفصل بين السلطات … بطريقة ببغاوية سمجة و مملة ،

الحصيلة في الأخير صفر أي لم نشهد أي إنجاز أو إصلاح في أي قطاع من قطاعات الدولة بلا استثناء و أتحدى من يذكر لي إصلاحا واحدا ذا بال.

“أضرب القطوسة تتربى العروسة”

الجماعة الذين حكموا و ألحقوا أشد ضرر بتونس منذ 2011 و على رأسهم حركة النهضة الإسلامية يتوهمون أنه بمجرد أن تضع دستورا “توافقيا” و تشرع لهيئات دستورية مستقلة و غيرها من الفصول و التشريعات، فإن الإصلاح سيتحقق إثر ذلك بطريقة أوتوماتيكية، هذا إن كانوا أصلاً يريدون إصلاحا…

التجربة أثبتت العكس تماما بل ربما قد زادت مستويات الفساد و المحسوبية و التجاوزات في كل القطاعات بلا استثناء.

و بناء عليه و في انتظار التأسيس لدستور جديد ينص على  الاستقلالية الفعلية بين السلط و الهيئات، فإن قرار سيادة الرئيس قيس سعيد بإعفاء من تحوم حولهم شبهات جدية ليس فقط صائبا بل ضروريا و يتوجب تعميمه على جميع القطاعات بلا استثناء، عملا بالمثل الشعبي “أضرب القطوسة تتربى العروسة”.

من يخاف الإصلاح و التطهير لا مكان له في تونس

نعم، في المراحل الانتقالية التي نرنو فيها الاصلاح، لا مفر من الضرب بقوة و جرأة على أيدي العابثين و الفاسدين و إن حصل بعض الظلم لبعض الأطراف، فيمكن إصلاحه بعد التثبت و التحقيق، فالمصلحة العامة قبل مصلحة الأفراد.

الكل يتفرج منذ سنوات على استفحال الفساد الذي وصل إلى مستوى لم يعرفه حتي في آخر أيام بن علي، و اليوم عندما تحرك القوي الأمين قيس سعيد من أجل التطهير و الإصلاح، أصبحوا منظرين فطاحلة في الحريات و الديموقراطية و الإصلاحات و بقية الشعارات الجوفاء…

سيادة الرئيس : الى الأمام و الشعب معاك …

ظهرت المقالة تونس : قرار عزل القضاة صائب و واجب تعميمه على جميع القطاعات أولاً على أنباء تونس.