و تزامنت هذه الإقالة مع انزال خبر بالتلفزيون الرسمي الجزائري حول تأهل المنتخب المغربي الى نصف النهائي في كأس العالم الذي تحتضنه قطر.

ظهرت المقالة إقالة شعبان لوناكل، مدير التلفزيون الرسمي الجزائري، تزامنا مع الاعلان عن خبر تأهل المغرب في المونديال أولاً على أنباء تونس.

ووصف كورشيد قرار رئيس الجمهورية بإعفاء القضاة بـ”الأرعن”،مشيرا إلى أن قرارات الاعفاء صدرت بناء على خلافات شخصية بين وزيرة العدل مع بعض زملائها، وبناء على تقارير خاطئة من وزير الداخلية.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

مع صدور أحكام قضائية اليوم بايقاف التنفيذ لفائدة ما يناهز الثمان والأربعين قاضيا من المعفين بقرار أرعن من رئيس الجمهورية يجب ان تنطلق المطالبة باقالة كل من وزيرة العدل التى ثبت انها تقف وراء صدور بعض القرارات بناء على خلافات شخصية مع بعض زملائها من القضاة وكذلك وزير الداخلية الذي تم الاعفاء للبعض الاخر بناء على تقارير خاطئة منه قدمت الى رئاسة الجمهورية ، فورا وفى الحد الأدنى .

وزيرة العدل ووزير الداخلية الاكثر خطرا فى جمهورية الخطر الداهم .

ظهرت المقالة مبروك كورشيد يٌطالب بإقالة ليلى جفال وتوفيق شرف الدين ويكتب : “وزيرة العدل ووزير الداخلية الأكثر خطرا فى جمهورية الخطر الداهم “ أولاً على أنباء تونس.

جاء في بلاغ لوزارة تكنولوجيات الإتصال أنّه تمّ إنهاء مهام السيد جمال الزنكري المدير العام للوكالة الفنية للإتصالات، وذلك إبتداء من تاريخ 16 فيفري 2022. هذا الاعفاء أثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد 20 فيفري 2022، ينشر منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال سابقا لمدة سنتين و نيف (من ديسمبر 2011 الى جانفي 2014) تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي حول انهاء مهام المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات، تزامنا مع ما تم التصريح به خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و أثارت موضوع “تجسس أحد مشغلي الهواتف و تغيير معطيات”.

في ما يلي ما كتبه منجي مرزوق:
“
“تفاعلا مع ما كُتب اثر اعفاء المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات.

الوكالة الفنية للاتصالات تكوّنت سنة 2014 في حكومة المهدي جمعة وعيّن مديرها العام الذي أشرف عليها منذ ذلك الوقت.

الذي حصل في 2013 هو العمل على وضع اطار قانوني ينظم المراقبة القانونية ويقطع مع ممارسات نظام بن علي الذي كان يستعمل الوكالة التونسية للانترنت ATI.
وكان الهدف هو وضع اطار قانوني يرتكز على القانون الذي ينظم عملية المراقبة، ووكالة تنفيذية تدير الاذون القانونية، وهيئة تشريعية قضائية تراقب الوكالة.

حسب علمي لم تُكمل الحكومات المتعاقبة منذ 2014 الاطار القانوني ولم تُحدث هيئة تشريعية قضائية (قاض، ونائب، وخبير في الاتصالات) لمراقبة وكالة الاتصالات الفنية.

ربما يشرح الوزراء الذين اشرفوا على الوكالة الفنية للاتصالات أسباب عدم اكتمال الاطار القانوني وكيفية ادارة الوكالة خلال اشرافهم.

استئناسا بافضل التشريعات الدولية، المطلوب هو اعتماد اطار قانوني بعناصره الاساسية الثلاثة (وكالة تنفيذية، وهيئة تشريعية-قضائية، وقانون ينظم نشاطهما)، يحمي الامن الوطني السيبرني ويضمن الحقوق ويمنع التجاوزات”.

ظهرت المقالة تفاعلا مع إقالة جمال الزنكري المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات، الوزير الأسبق منجي مرزوق يكتب أولاً على أنباء تونس.

مباشرة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر الرئاسة يوم 25 جانفي 2021، حضرت فيه ثريا الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و كان قد عرض الرئيس قيس سعيد يومها مشكلة في الدستور وهذه من صلاحياتها، أسرع هشام مشيشي الى القصبة و عقد اجتماعا وزاريا و أمر باقالتها.

و هذا ما صدر فعلا في الرائد الرسمي في عدده الصادر بتاريخ 26 جانفي 2021، ورد فيه أنه بأمر حكومي عدد 63 لسنة 2021 تقال ثريا الجريبي و يدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الاثنين 25 جانفي 2021.

هذا يتأكد مرة أخرى أن الهوة قد اتسعت بين المشيشي الذي اختار طريقه و رئيس الجمهورية الذي لازال متمسكا بمبادئه في محاربة الفساد.

ظهرت المقالة خفايا إقالة ثريا الجريبي بأمر حكومي يوم 25 جانفي 2021 أولاً على أنباء تونس.

على إثر ما راج الأيام الأخيرة حول اللجنة العلمية المحدثة في مارس الماضي ثم إصدار قرار جديد في 24 أوت الجاري، أصدرت وزارة الصحة البلاغ التالي:

“إنارة للرأي العام بخصوص تنظيم أعمال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يهمّ وزارة الصحة أن توضّح ما يلي:

– تمّ إحداث اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بقرار وزاري بتاريخ 05 مارس 2020 الذي ينصّ على تركيبتها ومهامها ويترأّسها السيد وزير الصحة.

كما نصّ القرار على أن تُعهد كتابة اللجنة إلى إطار من إدارة الرعاية الصحية الأساسية وليس لأيّ عضو أيّ مسؤولية وفق نفس القرار.

– وبتاريخ 24 أوت 2020 أصدر الوزير المكلّف بتصريف أعمال وزارة الصحة قرارا جديدا تمّ فيه تدعيم اللجنة العلمية بأعضاء ثلاث (عميد الأطباء، مختص في علم الإجتماع، ومختص في علم الأنتروبولوجيا).

كما تمّ إحداث خطّتين جديدتين في تركيبة هذه اللجنة تتمثّلان في خطّة مقرّر وخطّة ناطق رسمي اللتين لم تكونا موجودتين في القرار السابق”.

ظهرت المقالة حول ما راج بخصوص إقالة نصاف بن علية و التعيينات الجديدة، وزارة الصحة تنشر بلاغا توضيحيا أولاً على أنباء تونس.

أكد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد اليوم الاثنين 24 أوت 2020 عدم دستورية القرار الذي اتخذه إلياس الفخفاخ في اقالة شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو تجاوز لصلاحيات حكومة تصريف أعمال.

و أضاف بلعيد في تصريح له لاذاعة موزاييك أن قرار إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد فيه تجاوز للسلطة من طرف رئيس حكومة تصريف أعمال مستقيل و هذا غير مشهود و غير مقبول و ليس مذكورا و لا يحق له ذلك كرئيس حكومة تصريف أعمال متحاوزا حتى صلاحيات رئيس حكومة و لذا تمت الإقالة لقضاء بعض الحسابات مع من يعتبرهم أعداء له، وفق قوله.

ظهرت المقالة الصادق بلعيد: قرار إقالة شوقي الطبيب تعسف على القانون و غير دستوري أولاً على أنباء تونس.

لم ينتظر إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف أعمال و فريقه بالقصبة طويلا لاتخاذ صباح اليوم الإثنين 24 أوت 2020 خلال مجلس وزاري انعقد بالقصبة، قرار عاجل يقضي بازاحة شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعيين خلفا له.

و تمت إقالة شوقي الطبيب وفق شمس أف أم عن مصدر رسمي، على خلفية الاذن بمهمة رقابية للهيئة من قبل الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وهو محمد عبو، وذلك في إنتظار صدور التقرير النهائي لهذه المهمة الرقابية، و لكن تم تعويضه في الابان بعماد بوخريص القاضي بمحكمة التعقيب.

ظهرت المقالة إقالة الطبيب تمت بعد مصادقة مجلس الوزراء عل اثر إذن تقدم به عبو لمراقبة تسيير الهيئة أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس مساء اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 انه قد تم اليوم وضع حد لمهمة الصحفي محمد بوغلاب في المكتب الاعلامي بمدينة الثقافة.

علما أن العديد من الفنانين و المثقفين كانوا قد اشتكوا من تدخلات محمد بوغلاب في برمجة بعض التظاهرات بحيث يضع الفيتو على بعضهم.

ظهرت المقالة إقالة محمد بوغلاب من المكتب الاعلامي بمدينة الثقافة أولاً على أنباء تونس.

وصف وزير الطاقة والمناجم المقال خالد قدور، اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018، قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ”المرتجلة وغير المدروسة والفوضوية”.

وأضاف الوزير المقال في حواره مع قناة “نسمة” أن هذه القرارات هدّمت وزارة كاملة ينضوي تحت لوائها قطاع حساس واستراتيجي في البلاد يعنى بالطاقة والكهرباء والغاز والفسفاط وباستثمارات كبيرة وتعاملات مع الخارج، مشيرا إلى ضرورة درس قرارات بهذا الحجم قبل اتخاذها.

وشدّد قدور على أنه لا يسمح بالمس من شخصه ومن عائلته ومحيطه وكذلك من زملائه في الوزارة ومن المؤسسات التي تعمل تحت الاشراف منزّها  كل اطارات الوزارة والمؤسسات التي يتعاملون معها.

وأكّد الوزير على أنه نشأ في بيئة ضد الفساد وان الذي يتكلم على الفساد يعرف ذلك جيّدا.

ظهرت المقالة وزير الطاقة المقال: قرارات الشاهد مرتجلة وغير مدروسة وفوضويّة أولاً على أنباء تونس.

أفاد القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، اليوم الجمعة 31 أوت 2018، أن كاتب الدولة للمناجم المقال هاشم الحميدي أقدم على طلب ”ساعة ثمينة” من مستثمر عراقي مشدّدا على أن تصريحه هذا قابل للإثبات.

وأضاف عبو في تصريح إذاعي أن الحميدي كان يشغل خطّة معتمد في عهد الترويكا وتم إستبعاده بسبب قضية تتعلق بوظيفة وهمية.

ظهرت المقالة محمد عبو يتهم كاتب الدولة المقال بـ”طلب ساعة ثمينة من مستثمر أجنب” أولاً على أنباء تونس.