بقلم اسامة محمود حرشاني *

منذ البداية يحيلنا عنوان الكتاب على ما اصطلح عليه بثورات الربيع العربي وخصوصا ما عرف بالربيع العربي في تونس الذي عقب انتفاضة 17 ديسمبر 2010 التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد مسقط راس الكاتب والتي يقول عنها انها أحداث لم تسلم من التهويل بهدف إثارة الناس وتأجيج غضبهم. شأنها في ذلك شأن الساعات الأخيره من يوم 14 جانفي 2011 والذي ما زال يكتنفه الكثير من الغموض وإجلاء الحقيقة وهو أمر موكول إلى المؤرخين عندما تهدأ العواطف الجياشة. وتعود فيه الكلمة إلى الحقيقة دون سواها.

يتضمن الكتاب حوالي 25 مقالا سبق للكاتب أن نشرها بصحف ومواقع إخبارية تونسية وعربيه مثل جريدة الصباح التونسية وأنباء تونس والثقافيه التونسية ورأي اليوم الدولية وموقع قناة الميادين ومقالات تنشر لأول مره في الكتاب.

أخطبوط كاد يعصف بكل مكتسبات الدولة الوطنية

ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب إنه عاد لجمع هذه المقالات ونشرها مجمعه في كتاب في توفير سند مكتوب لإثراء المكتبة السياسية في تونس والتي تحتاج اليوم إلى أكثر من كتاب لتوثيق ما مرت به تونس من أحداث في العشر سنوات الأخيره للأجيال القادمة. مضيفا قوله “لقد توخيت الصدق والتزمت بالموضوعيه والحياد ما استطعت للكتابة عن أحداث مفصلية عرفتها تونس خلال العشر سنوات الأخيره في ظل حكم الإخوان وهيمنة الإسلام السياسي وما اصطلح عليه  وهما وبهتانا بالربيع العربي والذي لم يكن إلا كابوسا جثم على قلوب وأنفاس غالبية التونسيين ماعدا المستفيدين منه والذين روجوا له حتى تستمر  منافعهم منه”.

يتوقف الكتاب عند جملة من الأحداث التي شهدتها تونس في ظل هيمنة حكم الإسلام السياسي والذي كان مثلما يقول المؤلف أشبه بالأخطبوط الذي يمد أصابعه في كل اتجاه ليسيطر عليه وكاد يعصف بكل مكتسبات الدولة الوطنية لو لم تبق الإداره التونسية صامده تقاوم هذا المد الغريب رغم ان أصابع الأخطبوط قد طالتها وحاولت السيطره عليها مرارا وتكرارا.

ويرى المولف ان هذه العشرية شهدت أحداثا جساما هي في الأصل غريبة عن الجسم التونسي مثل أحداث الإرهاب واغتيال الشخصيات السياسية وتدجين الأعلام وترويضه وتفشي وعوده أمراض وأوبئه خالها التونسيون قد ولت بلا رجعة نتيجة جهود دولة الاستقلال الى جانب تراجع مؤشرات التعليم وجودته وتنامي الهجره غير النظاميه بعد انسداد كل الآفاق أمام شباب علق آمالا كبيره على ثوره لم تجقق له شيئا من أحلامه فخير الهجرة الى خارج البلد بظرق نظاميه وغير نظامية.

يتعرض صاحب الكتاب الى جولات الحوار الوطني للخروج من الأزمات السياسية التي تردت فيها تونس ويؤكد انه يحسب للحوار الوطني الذي قاده الرباعي المتكون من اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة انه أخرج تونس من أكبر أزمة سياسية تعرضت لها في تاريخها وكادت تعصف بكل المكتسبات وتؤشر إلى حرب أهلية كانت تطل براسها.

حركة النهضة تتحكم بمفاصل الدولة

ويشير المؤلف الى ان حركة النهضة وأتباعها كانت متحكمة في مفاصل الدولة بشكل لافت حنى ان كل رؤساء الحكومات لم يسلم أحدا منهم من هيمنة النهضه باستثناء السيد الحبيب الصيد ولكنه دفع الفاتورة غاليا بإقصائه بطريقة مهينة بعد تحالف الباجي قائد السبسي مع قادة حركة النهضة لأنهم كانوا يعدون  لاستقدام يوسف الشاهد الذي انقلب في ما بعد على الباجي قائد السبسي وارتمى في أحضان النهضة مثله مثل هشام المشيشي وإلياس الفخفاخ الذي أثارت له جركة النهضة فيما بعد قضية تضارب مصالح بهدف السيطرة عليه وإخراجه من الحكم لأنه لم يبد ما تطلبه النهضة من المرونه والمنافع لها ولأنصارها.

كما يتحدث المؤلف عن اتفاق الشيخين فائد السبسي و الغنوشي في باريس عام 2013 والذي كان اتفاقا مغشوشا شعاره “غطي علي وانغطي عليك” سرعان ما انكشف زيفه.

ويرى المؤلف ان هيمنة ما يعرف بالإسلام السياسي قضت على مكتسبات كثيره في تونس مثل القضاء على الصحافة الجهويه وتطويع الإعلام والهيمنة على وسائل الأعلام الوطنية وإقصاء الكفاءات. كما تحدث في أحد مقالات الكتاب عن تفشي ظاهره العنف المادي واللامادي في الخطاب السياسي المعتمد في تونس بهدف الترويع.

ويتحدث صاحب الكتاب عن فشل كل محاولات الحوار الوطني الأخرى نتيجه تمترس كل طرف بموقعه وغياب خصلة التواضع لدى جل السياسيين وتصلب المواقف وادعاء الحقيقة مما ولد لدى كل التونسيين صعوبات في عيشهم اليومي وخلق أزمات تزويد للأسواق بالمواد الغذائية الأساسية تزامنا مع تواصل الأزمة السياسية.

وعلاوة على المقالات السياسية تضمن الكتاب مقالات في الشأن الثقافي مثل المقال المتعلق بمجلة الفكر وصاحبها المرحوم محمد مزالي والدور الذي لعبته في الحياة الثقافيه على امتداد ثلاثين سنة كما خصص المؤلف فصلا للحديث عن الراحل علي البقلوطي عميد الصحافة الجهوية في تونس مستعيدا عديد الذكريات والمحطات الي جمعتهما معا كما تحدث المؤلف عن مشاركة الرئيس قيس سعيد في قمة أمريكا أفريقيا والصعوبات التي تعترض الأحزاب السياسية اليوم في تونس متسائلا أي مستقبل للأحزاب في ظل خيارات الرئيس سعيد الذي يرفض التعامل معها ولا يرى لها اصلا موقعا في خياراته السياسية؟

* كاتب المقال هو ابن مؤلف الكتاب وهو مدون وسكرتير تحرير موقع الثقافيه التونسية.

ظهرت المقالة لم يكن ربيعا عربيا بل كان كابوسا جثم على النفوس أولاً على أنباء تونس.

“رأي خارج السرب :
تبرئة الفخفاخ من القضاء خبر ليست له أي دلالة سياسية لأنه ببساطة السياسة بمفهومها المنفتح ماتت نهائيا او إلى أجل غير معلوم في البلاد من الوقت الي السلطة احتكرت الفعل وحتى المعلومة وأصبحنا في أحسن الأحوال نناقش أفعالها بشكل بعدي دون أي قدرة او حتى نيّة للتأثير فيه …
كيفاش نجم نفسر أكثر مرسوم مالية وانتخابات وهاو مرسوم جمعيات رياضية ويمكن مراسيم اخرى تتكتب توا واحنا نسمعو طراطش خبر وبعد نستناو لطخة في رائد رسمي كول ولا طيّر ڨرنك …
بالتالي قرار التبرئة شخصي يعنى الفخفاخ وحده هو ومن حوله
بالتالي عزيزتي “المواطنة” عزيزي “المواطن” لا نتظاهر ونتفاعل وكأن الوضع مازال محكوما بتوازنات وسحب ثقة وانتخابات وغيرها بسلبياتها وإجابياتها …
هذا كله صار من الماضي ونحن جميعا رعايا برضانا أو غصبا عنا …
بدون العودة على من مازال يدفع هذا النظام القائم الخارج عن اي قانون بمقاومة الفساد والمحاسبة ويستشهد بعدد من الملفات….
ربما هنالك من لم يستوعب بعد انه رعية داخل هذا النظام القائم أو يتظاهر بذلك ،في كل الحالات الواقع المر لكل يوم لن يتوقف عن تذكيرنا بذلك .
مبروك للفخفاخ وحظ أوفر لنا جميعا
الفخفاخ بريئ_ ونحن مذنبون
سنكون يوما ما نريد”.

ظهرت المقالة زياد الغناي يعلق على تبرئة الياس الفخفاخ من القضاء في ملف تضارب المصالح: “ليست له أية دلالة سياسية” أولاً على أنباء تونس.

“يزي من الكذب و الافلام،

1- ما برأكش القضاء، لم تقف قدام قاضي أصلا، ما صارت حتى جلسة، سلكوهالك من غادي لغادي بالإجراءات.

2- الي شاكين بيك الزوز، ما ينجموش يقدمو المؤيدات : هيئة مكافحة الفساد مسكرة، والعبد لله منفي.

3- القضية ساهلة، عندك شركات تتعامل مع الدولة، في يدك شهرين باش تعطي أسهمك، ما عطيتهمش، اسمها جريمة و فساد، بالنص!

4- كي فضحت روحك في التلفزة، لعبتها عنتر : اي بالطبيعة عندي شركات تتعامل مع الدولة، لكن كي حكت الركايب، ثمة قاضي صدق انه رئيس حكومة ما نجمش يعطي الأسهم إمتاعو خاطر كورونا فقال هيا فك علينا موش لازم نحاكموه.
هل هذا يعني برؤوه و خاطيه و ما عكعكش ؟

يعني موش برؤوك خاطر ماهوش فساد و الا خاطرك ما عملتش و الا خاطرو قانوني، أما لقاولك تسليكة : خاطر الله غالب كورونا، فرئيس الحكومة ما نجمش يخطف روحو يعطي الأسهم متاعو.

برى بركة، موش باش نوصولو نحطو رؤساء حكومات في الحبس و إلا بش نحاكموهم أصلا.

فقط ما تفلمش على العباد، قلهم علاش و كيفاش سلكوهالك، ما تغمهمش زعمة خاطيك و ما عملتش و انو رئيس حكومة عندو شركات تتعامل مع الدولة حاجة قانونية.

الفرق بيني و بينك، اني نشرت بشفافية كل الوثائق الي تثبت تجاوزك للقانون في حين، حتى لتو، هاك تغم في العباد

عاركتك كي انت في أوج قوتك، رئيس حكومة عكعاك!

اليوم؟ هذه آخر تفليمة من عندك أرد عليها.

تمنيت إنه محاكمتك تكون بمجلس أعلى للقضاء منتخب، في الوضع الي أحنا فيه تو، اي حكم مهما كان، مطعون في شرعيته في عهد قضاء التعليمات.

سلم على الي عارفينك تشديت بعظمتك، سلكوهالك بالشكل لا بالأصل أما يفلموا كومام.

تحيا الأفلام!”

ظهرت المقالة بعد تبرئة الفخفاخ من تهم تضارب المصالح، العياري الذي تجند في إلقاء التهم أكداسا في حقه يعلق “يزي من الكذب و الافلام” أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي أول تعليق لإلياس الفخفاخ بعد صدور الحكم، نشره على صفحات التواصل الاجتماعي:

“الحق يعلو ولا يعلى عيه
الحمد لله وبه نستعين
واخيرا، وبعد صبر جميل على الظلم والإساءة، وبعد نأي بالنفس عن المهاترات والاستفزازات، انصفني اليوم القضاء نهائيا و برأني من التهم الكيدية المنسوبة لي ظلما وبهتانا واظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها.
يؤكد هذا القرار مرة اخرى ان ما بني على باطل فهو باطل ويذكر بان الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه.
فالحمد لله على كل حال، فهو من الهمني الصبر على الإساءة والظلم . بفضل الله وبفضل كل من ساندني وأخص بالذكر فريق الدفاع وعائلتي واصدقائي واحبتي تجاوزنا معا هذه المحنة بعزيمة وثبات وايمان. لهم مني كل الشكر والتقدير والامتنان.
حفظ الله بلدنا من الظلم ومن كل سوء فالظلم مؤذن بخراب العمران. كلي ايمان بان تظافر جهود الصادقين في بلدنا وتعاونهم وتقلدهم بالحكمة والثبات والعزيمة لقادر على اصلاح الاوضاع الصعبة والمعقدة والارتقاء ببلدنا وتعزيز مناعته وسيادته والله ولي التوفيق .

إلياس الفخفاخ”.

ظهرت المقالة بعد الغلق النهائي لملف تضارب المصالح المنسوبة إليه إلياس الفخفاخ في أول تصريح له أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي.

 الجميع اليوم إلا من رحم ربّى لا يتورعون عن أي سيئة أخلاقية يصفون بها خصومهم و لا عن أي شتيمة يتمنون أن تصيب أي معارض لهم بسوء و الكل في هذه المعركة  الفاقدة للشهامة و الأخلاق و المروءة لا يرون حرجا في المسّ من الأعراض و قذف المحصنات و بث الإشاعات الحاقدة و الكاذبة كل ذلك لضرب الخصوم و جرّهم تحت وابل الشتائم و السباب في مزارع الفيسبوك المسمومة.

سموم السيدة المطرودة من القصر

ولعل السيدة نادية  عكاشة مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة هي من افتتحت هذه المعركة و أتت بما يندى له الجبين في تلك التسريبات الهابطة التي قفزت على واجب التحفظ و على حفظ ما يقال في المجالس عملا بالقاعدة المثلى “المجالس بالأمانات” كل ذلك باسم الحقد و روح الانتقام بعد أن تم التخلص منها و طردها شرّ طردة من القصر الرئاسي.

لسنا في وارد الدفاع عن السيدة إشراف شبيل بصفتها حرم السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أو بصفتها قاضية عرفت بنزاهتها و نظافة يدها و رفعة أخلاقها فهذه السيدة لم تفقد لسانها أو رجاحة عقلها حتى ننهض مناصرين لها و لكن من حق المرء اليوم أن يتساءل لماذا يستهدفون هذه السيدة و لماذا يحاولون دقّ إسفين مسموم بينها و بين زوجها و أب أبنائها و لماذا التجأت سيدة القصر نادية عكاشة لما التجأت إليه من هابط و فاحش القول للمس من شرف هذه السيدة و من طهارة علاقتها بزوجها؟ بل لماذا تعمدت هذه السيدة المطرودة من القصر إدخال شقيقة زوجة الرئيس في  روايتها “الهاتفية” غير البريئة و من أشار عليها بفبركة كل هذه الأراجيف الحمقاء  و من كانت الجهة الحاقدة على الرئيس التي قامت بعمليات تسجيل المكالمات و اقتطاعها و تسريبها و هل تعاونت هذه السيدة المشبوهة مع جهات استخبارات أجنبية و كيف كانت وضعيتها العقلية حين أجرت هذه المكالمات المثيرة للغثيان .

من الواضح للعيان أن استهداف حرم السيد رئيس الجمهورية و بصرف النظر عن كونه عمل و تصرف جبان و مذموم فهو  عمل مشين يراد منه خلخلة ثقة الرئيس في ذمة زوجته و الإيحاء للعموم بأن الرئيس ليس في مستوى مسؤولية إدارة البلاد و لعل ما يلاحظ هنا أن  سيدة القصر التي بنت أحلاما أو قصورا من الرمال طيلة فترة وجودها كرئيسة للديوان الرئاسي لم تكن لها الشجاعة و الشهامة لتنشر هذا الغسيل العفن و تستقيل بل كان همها هو البقاء في المنصب و وضع بيادقها من الخونة و العملاء في المناصب السياسية و الإدارية المهمة للدولة و استغلال صراعها المجنون مع وزير الداخلية بالذات  لربح النقاط في انتظار أن يصغى الرئيس لوساوس شيطانها و يقوم بإزاحته و بعدها تنتقل بتلك الوساوس لنصب فخ لرئيسة الحكومة و التمكن من إزاحتها و الحلول مكانها.

لقد سقطت هذه السيدة اللعوب فجأة و في لحظة من الظاهرأنها لم تقرأ لها حسابا و لذلك أرادت الإيحاء بأن الرئيس غائب عن الوجود حتى تخفي وقع الصدمة التى هزّت  كل طموحاتها الانتهازية  مرة واحدة.

 لا يمكن الحديث عن تسريبات السيدة نادية عكاشة و استهدافها لحرم رئيس الجمهورية دون الإشارة إلى ارتكاب الرئيس لحماقة كبرى و خطأ  كبير فى الكاستينغ عند اختياره لهذه السيدة التي تمثل بوجودها إلى جانبه طابورا خامسا نظرا لحساسية و أهمية المنصب التي كانت تشغله دون حسيب أو رقيب.

حالة اختراق مرعبة لأسرار الدولة

لعله غنى عن البيان و التذكير أن  تنصيب هذه الموظفة في تلك المسؤولية لم يكن يوما محلّ ترحيب من الكثير من الوجوه و الشخصيات السياسية و لعله من الوجيه اليوم المطالبة بمحاسبة الرئيس رغم كونه قد حصّن نفسه بقلعة “دستورية” صعبة المنال و الاستهداف.

يضاف إلى ذلك مطالبته بكشف خفايا هذا الملف و بيان دواعي إقالتها و ما تملكه المخابرات التونسية حول الملف و علاقة هذه الشخصية الغامضة بعدة دوائر خارجية متآمرة على تونس.  

إن ملف السيدة نادية عكاشة هو ملف اتهام للرئيس من ناحية كونه قد أخطأ عدة مرات في كل التعيينات بدء من تعيين رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ الذي تبين أنه مشكوك الذمة المالية مرورا بتعيين هشام المشيشي الذي تبيّن أنه مشكوك في ذمته الأخلاقية  انتهاء إلى تعيين هذه السيدة التي مثل وجودها داخل القصر حالة اختراق مرعبة لأسرار الدولة.

 يمكن القول هذه المرة أن تعيين هذه السيدة المشبوهة قد أرتد كالبوميرانغ (boomerang) على سمعة و وحدة عائلة الرئيس  بحيث شكلت مضامين التسريبات الهاتفية المجتزئة و التي لا تزال تثير كثيرا من علامات التعجب و الاستفهام زلزالا سياسيا زعزع الثقة تماما في اختيارات الرئيس لأعضاء ديوانه أو حكومته و هناك حديث اليوم فيه تشكيك كبير حول صواب رؤية الرئيس السياسية خاصة أن تونس  قد باتت تعيش حالة من العزلة السياسية الدولية غير المسبوقة بسبب بعض سوء التصرفات الرئاسية و بحثه عن  الإثارة  أو “البوز” (Buzz) الشعبوبة  بعد أن لاحظ الجميع انحدارا متواصلا لشعبيته و فقدانه لكثير من أصدقائه المقربين و آخرهم “القائم بأعمال تفسير رؤية الرئيس” السيد أحمد شفتر. 

 لعل ما كشف أخيرا  من وجود تزوير انتخابي شاب عملية استفتاء 25 جويلية الأخير قد ألقى مرة أخرى بظلاله على كامل عملية الاستفتاء و بالذات حول  الاتهام بشبهات التزوير التي صوبها البعض لرئيس هيئة الانتخابات السيد فاروق بوعسكر وهو… أحد الأشخاص الذي اختارهم الرئيس في ما يبدو أنه هفوة فادحة أخرى.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يستهدفون السيدة إشراف شبيل ؟  أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 لم أكن من الكثيرين الذين استبشروا خيرا بخبر تكليف السيدة نجلاء بودن برئاسة الحكومة.  في الحقيقة المسألة لم تكن تتعلق بالفكر الذكوري و لا بأي شيء آخر من هذا القبيل لأنه و ببساطة كانت رؤيتي أن الرئيس قيس سعيد لم يلجأ إلى هذا الاختيار اقتناعا و تحقيقا لمطالب المرأة التونسية عبر نضالاتها المريرة بل كان اختيار الضرورة الذي حتمه فشله الموصوف في اختيار رئيسي حكومة سابقين و هما السيدان الياس الفخفاخ وهشام المشيشى. 

أنا أتهم مدام نجلاء بودن

لقد تفاجأ التونسيون من البداية  بأن هذه السيدة لا تملك أهم مواصفات الرجل السياسي الناجح وهي الكاريزما و الجرأة و القدرة على التفاعل مع الرأي العام و من البداية  تبين أن هذه السيدة لا تملك شخصية المواجهة و ما نقلته لقطات استقبالها من رئيس الجمهورية و ظهورها في مظهر التلميذ المخفق في دراسته أمام الأستاذ المالك بقيود مستقبله الدراسي و لعل إيماءات الموافقة و تلك الابتسامة الفاقدة للمعنى قد كشفت أن الكاستينغ قد كان خاطئا و أن تونس قد فشلت هذه المرة في تصدير فكرة أنها الدولة العربية الوحيدة التي ارتقت فيها سيدة إلى مثل هذا المنصب.

في سنة 1898 كتبت كبريات الصحف الفرنسية مقالا مثيرا للكاتب و الأديب الفرنسي إيميل زولا بعنوان سيبقى خالدا في التاريخ  “إني أتهم” وجه فيه اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء بالذات بكونه قد كان شريكا في تزوير الحقيقة في قضية محاكمة ضابط فرنسي زورا لتبرئة أحد كبار ضباط الجيش الفرنسي آنذاك.

المقال الذي تحول فيما بعد عنوانا للاحتجاج و دخل عنوة قاموس الأدب الإنساني  باعتباره أبلغ تعبير ضد التعسف و الظلم و قلة المسؤولية يمكن استنساخ عنوانه اليوم لاتهام السيدة رئيسة الحكومة بخيانة الأمانة الأخلاقية  قبل كل شيء لما قبلت بالمنصب ثم استمرت فيه رغم كل إشارات الفشل وعلامات الإحباط التي أصابت المواطن يضاف إلى ذلك طبعا موافقتها الضمنية على البقاء إلى جانب الرئيس كمساند رسمي  لما سمى بدستور سلطان المدينة أو فضيحة سعيّد غايت.

تبرأ الجميع من الوليد الكسيح اللقيط

  لقد تبرأ الجميع هذه المرة من هذا الوليد الكسيح اللقيط و حاولوا الاغتسال من الجنابة و قرؤوا على مسامعنا كل عبارات الاعتذار على مشاركتهم في هذه الجريمة النكراء إلا السيدة رئيسة الحكومة المغمى عليها من فرط الاحتشام المبالغ فيه.

أليس من الغرابة بمكان أن تتجاهل السيدة رئيسة الحكومة كامل هذا الحراك اللفظي و النقاش الحاد الحاصل حول دستور يجمع الكثيرون أنه سيؤدى بالبلاد إلى التقسيم و التناحر الجهوى و الحرب الأهلية؟ أليس من حقنا أن نتساءل ماذا ستفعل الحكومة حين تجد نفسها وسط حرب أهلية تسبب فيها دستور فاسق كتب في الدهاليز المظلمة و بأقلام   مشبوهة  لا تختلف عن محتويات مقالات رضا شهاب المكي أو أحمد شفتر؟

ماذا ستفعل مدام بودن لو سالت الدماء أو أزهقت الأرواح ؟ كيف ستفسر السيدة رئيسة الحكومة حالة الصمت الجبان الذي تدثرت به طيلة هذه الفترة التي تعالت فيها الأصوات الحرة منادية باستقالة الرئيس و محاسبته؟ ما الذي منع رئيسة الحكومة من معارضة الرئيس و المجاهرة بموقف مساند للأغلبية الشعبية التي ترى في هذا الدستور مطية الرئيس ليصبح الديكتاتور الحاكم بأمره و الذي لا يخضع للمحاسبة مهما أرتكب من جرائم أو معاصي؟

 لعله من قهر الدهر أن المواطن المنكوب قد ابتلى برئيس طامع في السلطة إلى أبعد الحدود و مستعد إلى دفع المواطنين للحرب الأهلية و رئيسة حكومة بلا شخصية و بلا مبادئ واضحة و لعله من المفارقات أن يتم  تكليف شخص غير كفء بمنصب رفيع   ليسوس بلداعلى حافة الانهيارعلى كل المستويات.  

السياسة في تونس والرجولة المفقودة

لقد خرج كل الذين شاركوا في تحرير دستور الرئيس و أقسموا بالثلاثة أنه خدعهم خداعا مبيّتا و مقصودا ليشوه عمدا تاريخهم و مستواهم و مستقبلهم و مع ذلك لازمت السيدة رئيسة الحكومة الصمت و لم تكلف نفسها حتى الاحتجاج على هذه الجريمة الموصوفة في حق مواطنين يعتبرهم الكثيرون قامات علمية عالمية أوالاتصال بهم  لفهم ما حدث خاصة و أن هذا اللغط من شأنه أن يشوش على عمل الحكومة خاصة أن هذه الاتهامات قد طالت مؤسسة رئاسة الجمهورية فى شخص رئيس البلاد و المؤتمن على  الشرف المهني للمواطنين.

من الواضح أن السيدة رئيسة الحكومة قد اختارت أن تقف في المنطقة الرمادية التي ليس لها معالم واضحة كل ذلك حتى لا تنطق بكلمة لا في وجه رئيس الصدفة و صاحب دستور الخراب. لقد كان بإمكان هذه السيدة الخجولة أن تقرأ عبارات التبرم و الرفض و الإحباط في وجه مواطنيها لو كان لها قدر قليل من الحدس و القدرة على الاستنتاج لكن لا يمكن لمن خلق مبتورا أن يستعيد العضو الناقص كما لا يمكن لمن تعود على الإذعان أن يرفع ظهره إلى الوراء بعدما نال منه الانحناء حدا جعله لا يفرق بين إظهار مظاهر الاحترام و بين  الإصرار على إبداء مظاهر العبودية.

ربما يكون من غير المعقول أن نطالب سيدة قصرالحكومة بمعارضة ساكن قرطاج و لكن من الواضح أن هذه السيدة مكلفة بمهمة تسيير الأعمال لحين يتمكن الرئيس من كل مفاصل الدولة و تفخيخ المؤسسات و الوزارات و لذلك لا يمكن أن ننتظر من هذه السيدة أن تكون انديرا غاندي أو  بينازير بوتو أو مارقريت تاتشر أو  انجيلا ميركل أو إيفيتا بيرون و المسألة في نهاية الأمر هي مسألة “رجولة ” سياسية يظهر أنها من السمات المفقودة عند هذه السيدة مثلما أنها مفقودة عند كل رجالات الحكومة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  تونس : أليست نجلاء بودن مسؤولة هي أيضا عن تجاوزات الرئيس قيس سعيد ؟ أولاً على أنباء تونس.

افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الاسبق، (في اشارة الى الياس الفخفاخ)، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام .

وجاء في بلاغ صادراليوم الاثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة ان الاحالة تمت من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية.”
وكان القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الاول المفتوح ضده “بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع” وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأوضح الدالي ان الملف التحقيقي الثاني، شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل “استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض”.
كما تعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية 2020.

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة إحالة رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ على دائرة الاتهام بتهمة الاثراء غير المشروع و تهم أخرى أولاً على أنباء تونس.

أجمل التهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة المدنية الجديدة 2022، و كان الله في عون تونس ومكنها من زعيم أو زعيمة في حجم الزعيم الحبيب بورقيبة…

بقلم رؤوف الشطي *

نحن اليوم في تونس زهاء 12 مليون نسمة، من ضمنهم زهاء المليون ومائتين وخمسون ألفا يقطنون خارج الوطن… وهذا والحمد لله كاف وزيادة… فالعبرة ليست بالكم بل بالكيف… أي واحد كألف وألف كأف…

أحمد الله حمدا كثيرا لأنه أعطي لبلادنا رجلا عظيما في حجم الزعيم الحبيب بورقيبة الذي فهم منذ اللحظة الأولي مقدرات البلاد وقرر منذ 1956 وضع مجلة الأحوال الشخصية وتحرير المرأة من العبودية وفي مطلع الستينات أرسى سياسة التنظيم العائلي التي لولاها لكانت تونس تعد اليوم 24 مليون نسمة علي أقل تقدير.

لقد توفق الزعيم بفضل حكمته وذكائه تجنيبنا الأسوأ… وعلى كل شخص له ذرة عقل أن يتصور حال تونس اليوم لو كانت تعد 24 مليون ساكنا، وهي التي تعجز اليوم عجزا ذريعا عن الاستجابة لحاجيات 11 مليون نسمة…

بيت القصيد : البلدان في حاجة إلى زعماء يفهمون اللحظة ويؤسسون المشاريع الكبرى لدولهم وليس لأشخاص شعبويين يعتقدون أنهم ساسة أفذاذ … وهم في الواقع أبعد الناس عن ذلك…

تونس اليوم في حاجة الي زعيم كبير أو زعيمة فذة في ذكاء وحكمة وواقعية الزعيم بورقيبة لقيادة المركب في مقتبل العمر… للقطع مع الفقاقيع التي شاهدتها ولا نزال بالعشرات علي الساحة (الاخوان المسلمون بطبيعة الحال و المنصف المرزوقي و المهدي جمعة ونجيب الشابي ويوسف الشاهد و إلياس الفخفاخ و هشام المشيشي، دون أن ننسي القائمة الطويلة لمئات الوزراء والبرلمانبن الذين تصدروا المشهد في وقت ما دون فائدة والتي دخلوا اليوم طي النسيان غير مأسوف عليهم…

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس في أمس الحاجة إلى زعيم في حجم الحبيب بورقيبة أولاً على أنباء تونس.

نريد رئيس حكومة قوي حتى يأخذ بتونس بعيدا عن الأزمات و يرتقي بها إلى حالات النمو و الاستقرار و الإزدهار، و لا يمكن أن نعرف رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلاّ من خلال حوار مطوّل معها و هذا يبدو أنه من أحلام اليقظة… و دون التشكيك في كفاءة السيدة بودن فإننا نريد أن نرى رئيسة الوزراء و أعضاء حكومتها يتجولون بيننا في الأحياء بمناسبة أو بصفة مفاجئة و أن نسمع منهم و نتحاور معهم حتى نعرف إن كنا على الطريق السليم أم نحن فعلا تائهون يلزمنا سنوات ضوئية أو معجزة حتى نخرج من هذه الأزمات.

بقلم توفيق زعفوري *

من حق التونسيين أن يحفروا عميقا في قاع الواب حتى يعرفوا من يكون رئيس الحكومة و من يكون في هذه الوزارة و في تلك، و إن كان فعلا هو الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب و إن كانت فعلا مؤهلاته(ها) العلمية و السياسية في حجم المهام المنوط بعهدته(ها) في الوزارة التقنية أو الوزارة السيادية… 

و بعيدا عن منطق المحاصصة الذي كان سائدا في العشرية السابقة و عن منطق التعيين أو الاختيار، فإن خيارات الأمس القريب لم تكن موفقة فكان أن دفعت تونس و التونسيون ثمن تلك الخيارات الخاطئة و ما أكثرها… “سيدتي تكلمي حتى نعرف من أنتِ”! 

عدم الظهور خيار مدروس وسياسة و منهاج

من الواضح أن رئيسة الحكومة الحالية تشبه في مَأتاها رئيس الحكومة السالف، كلاهما يأتيان من عمق الإدارة، لا مواقف سابقة لهما تذكر و لا تاريخ سياسي و لا نضالي و لا شيء يُحسب لهما عدى سيرة وظيفية جيدة و كأن عزاءنا في تجربتهما علّهما يفلحان و هذا دفعت ثمنه تونس، منذ الحبيب الصيد مرورا بيوسف الشاهد و الحبيب الجملي و إلياس الفخفاخ و هشام المشيشي… 

لا نكاد نعثر على أثر لرئيسة الحكومة لا في زيارات ميدانية و لا في وزارات و لا في مؤسسات و لا في المشاهد الخارجية، حتى أننا ندرك أن أمر الظهور من عدمه مدروس و هو خيار و سياسة و منهاج… و الواقع أن سفير فرنسا السابق Olivier Poivre d’Arvor كان يأتي البلاد طولا و عرضا أكثر من وزرائنا الميامين الموقرين الذين زاد وزنهم من فرط الجلوس على الأرائك ! 

أن تظل رئيسة الحكومة داخل أسوار القصبة فهذا خيارها و أن تعمل في صمت، فهذا أيضا خيارها، و لكن تواصلها و إتصالها بالتونسيين لازم و ضروري خاصة في هاته المرحلة بالذات، خاصة مع تنامي السخط الشعبي في كل مناحي الحياة، و لن أذكر أي قطاع و أي حالة فأنا أعني الكل و لا أستثني شيئا، و عزلتها لا تزيدها إلا سلبية و غربة عن الواقع، فنحن لا نعرف كيف تتعاطى مع الأحزاب و المنظمات الوطنية و لا الشخصيات و الوفود الأجنبية و ماهو توجهها و سياستها، و لا نريدها أن تكون كسلفها و لكن نريد أن نسمع منها لا عنها و إن كان بمقدورها أن تكون فاعلة في ما يجري.

نحن نحتاج إلى سياسة تواصل واضحة و متينة

نريد رئيس حكومة قوي حتى يأخذ بتونس بعيدا عن الأزمات و يرتقي بها إلى حالات النمو و الاستقرار و الازدهار، لا يمكن أن نعرف رئيسة الحكومة إلاّ من خلال حوار مطوّل معها و هذا يبدو أنه من أحلام اليقظة إذ لا نعرف أيضا مدى كفاءة الوزراء المختارين، دون التشكيك في كفاءتهم أو المزايدة عليهم، و لكن نريد أن نرى وزراء و مسؤولين يتجولون بيننا في الأحياء بمناسبة أو بصفة مفاجئة و أن نسمع منهم و نتحاور معهم حتى نعرف إن كنا على الطريق السليم أم نحن فعلا تائهون يلزمنا سنوات ضوئية أو معجزة حتى نخرج من هذه الأزمات.

حوار وحيد، يتيم  للرئيس قيس سعيد إبان زيارته لباريس منذ شهور طويلة، و منذ تعيين رئيسة الحكومة لم نسمع منها و لم تتواصل مع أحد عدى إتحاد الشغل منذ أيام قليلة.

نحن نحتاج إلى سياسة تواصل واضحة و متينة، فلا يمكن أن يظل كل شيء في الغموض و المفاجأة و أن تتكلمي سيدتي رئيسة الحكومة ليس معناه أن تخرجي من جلباب الرئيس، فقط تكلمي حتى نعرف إلى أين نحن سائرون…

 * محلل سياسي.

ظهرت المقالة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن : تكلمي حتى نعرف من أنت ! أولاً على أنباء تونس.

منظومة الحكم في تونس ما بعد ثورة جانفي 2011 المشكوك في نسبها و تاريخها و أصلها و فصلها منظومة نهب للمال العام و تآمر على مؤسسات الدولة لذلك ليس من السهل اليوم التخلص منها مثلما يسعى إلى ذلك الرئيس قيس سعيد. و لعل الأمر يتطلب خطاب تجميع أكثر ما يمكن من المواطنين بدل خطاب غائم يبعث فى النفوس نقاط استفهام و التباس و تعجب مسترسلة من شأنه تكوين رأى عام ناقد و متخوف من المسار الراهن المعتمد من الرئيس كحل وحيد لا مناص منه و لا يجب رفضه مخافة التوصيف بالخيانة و الانتماء إلى منظومة الفساد.

بقلم أحمد الحباسى *

في كل الأعمال الخارجة عن المألوف يصعب على المواطن العادي أن يقرأ “انقلاب” الفصل 80 من دستور 2014 لأنه ببساطة شديدة حدث سياسي خارج عن المألوف يتحدى قدرة الفرد على إيجاد لغة تحليل مناسبة. إن ظهور الرئيس قيس سعيد من البداية بمظهر غير سياسي و لا علاقة له بالكلام و لا يحبّذ الحوار إلا مع من ينتقيهم بعناية و تحفظ شديدين عكس صورة مخيفة لدى البعض من هذا الرجل القادم من المجهول أو كما يقول هو نفسه من كوكب آخر، لأن المعلوم أن الرئاسة عمل سياسي يتطلب القدرة على الكلام و الإقناع و لذلك من المنطقي أن يلاقى الرئيس أو لنقل قرارات الرئيس حالة من الجدل بين من مع و بين من ضد، إن تنصيب الرئيس نفسه الحامي الوحيد للدستور و للوطن و للشعب و التعدي على حقوق الشعب يتطلب التخلص منه أولا وسط تهديده من نعتهم بالأشرار هو منطق ما كان يمكن أن يصدر عن رئيس واثق بنفسه و بشعبه.

القول إن تونس هي الرئيس و الرئيس هو تونس هو تفكير خاطئ

ليتفهم أنصار الرئيس قيس سعيّد و ليتفهم الرئيس نفسه بأن القول إن تونس هي الرئيس و الرئيس هو تونس هو تفكير خاطئ و خطير بكل المقاييس السياسية لا يختلف عن مقولة ملك فرنسا لويس الرابع عشر “أنا الدولة و الدولة أنا”، فهذا المنطق السقيم هو من أدّى اليوم إلى وجود قناعة بأن الرئيس لا يتمتع بالكفاءة و حسن الإدارة و الأهم من كل ذلك أنه لا يتمتع بالحنكة السياسية و لا بالقدرة على الإنصات و الاستماع للرأي المخالف.

و لذلك قلّما ينجح في تعيين الإنسان المناسب في المكان المناسب، تعيين إلياس الفخفاخ و هشام المشيشى مثالا، لقد أكدت أحداث 25 جويلية بأن تونس تشهد تفاعلات شعبية خطيرة و بأن المجتمع يبحث عن مخرج سريع و ناجع من الاقتصاد السلبي و الفساد المتزايد و الغلاء الفاحش و انسداد الأفق و غياب الحلول و سلبية بل سوء الحوكمة لكل حكومات النهضة و من تعاون معها أو تعاونت معه وصولا لدولة مفلسة متسولة على اعتاب توصيفها بالدولة المنكوبة.

تفكيك منظومة الفساد يستوجب قدرة على تجميع القوى المناهضة لها

لقد عمّقت اللحظة الراهنة فى صفوف الرأي العام التونسي خطاب التشكّك و التساؤل و الإحباط لأن منظومة الحكم منذ ما بعد الثورة المشكوك في نسبها و تاريخها و أصلها و فصلها منظومة نهب للمال العام و تآمر على مؤسسات الدولة لذلك ليس من السهل اليوم التخلص من هذه المنظومة العبثية المجرمة و ذلك يتطلب خطاب تجميع أكثر ما يمكن من المواطنين بدل خطاب غائم يبعث فى النفوس نقاط استفهام و التباس و تعجب مسترسلة من شأنه تكوين رأى عام ناقد و متخوف من المسار الراهن المعتمد من الرئيس كحل وحيد لا مناص منه و لا يجب رفضه مخافة التوصيف بالخيانة و الانتماء إلى منظومة الفساد.

لقد أصبحت “عقوبات” الرئيس تشمل كل منتج نقدي موجه للرئاسة أو للجيش أو للمسار السياسي للرئيس بحيث بدأت تضيق مساحة الحرية رغم كل التطمينات الرئاسية على مواصلته احترام مكتسبات الثورة.

النهضة تنتعش من مناخ الانقسام و بث خطاب الفوضى

لا يمكن للرئيس التعامل مع منظومة حركة النهضة و لا مع لوبيات الفساد و لا مع عملاء السفارات الأجنبية و باعة الضمائر، هذا منطقي و مطلوب، لكن لا يمكن للرئيس أن يتعالى حتى بصورة وقتية على التعامل مع كثير من رموز السياسة و الاقتصاد أو مع قيادات المنظمات الوطنية أو مؤسسات المجتمع المدني أو أجهزة الإعلام حتى لو كانت “معادية” لتوجهات الرئيس، لا بد للرئيس أن يوسّع قدر الإمكان دائرة الحوار و التشاور و أخذ النصيحة و لا بدّ للرئيس أن يطّور بسرعة دائرة الاتصال الإعلامية الرئاسية لأن ما حدث في سيدي بوزيد أخيرا وصمة عار و سقطة اتصالية بامتياز، من المؤكد أن النهضة تنتعش من مناخ الانقسام و بث خطاب الفوضى و لذلك فهي تسعى لتجميع أكثر ما يمكن من الفوضويين مثل قلب تونس و الجمهوري و التكتل و غيرهم ممن فقدوا الأمل في تسلق المصعد السياسي بنجاح و باتوا مجرد كومبارس مكمل لمشهد سياسي قبيح.

لذلك على الرئيس وضع مشروعه السياسي على السكة و القيام بكل الإجراءات الحازمة و السريعة ضد كل الفاسدين الذين بإمكانهم بواسطة المال الفاسد زعزعة الاستقرار لأن الوضع الحالي قابل لأكثر من احتمال و أترك للقارئ توقع الاحتمالات في ظل أوضاع كهذه. طبعا هناك تساؤلات و ارتباك و لذلك لا نبتغي استعادة مقولة رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل “الآن هذه ليس النهاية و هي ليست بداية النهاية، لكن ربما هي نهاية البداية”.

* كاتب و محلل سياسي.

ظهرت المقالة هل يقدر قيس سعيد على تفكيك منظومة الفساد دون تجميع قوى الإصلاح حول مشروعه ؟ أولاً على أنباء تونس.