إلياس القصري *

أولا: تهديدات إقليمية متواصلة:

1. فشل الردع التقليدي مع انعدام التوازن العسكري :

تعتمد العقيدة الدفاعية الكلاسيكية للجوار (الجزائر وليبيا) على الحشد الكمي والعتاد الثقيل (دبابات، طائرات سيطرة جوية، غواصات).

شكل الجوار البري لتونس سلسلة من التهديدات المتنوعة مع تأثير متزايد على خياراتها السيادية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا.

تاريخياً، لم تستطع تونس مجاراة هذا الإنفاق العسكري الضخم بسبب محدودية مواردها وخيارات أعطت الأسبقية لبناء الدولة والمجتمع قبل الترسانة العسكرية.

أثبتت المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية (مارس-أفريل 2026) أن المنظومات الدفاعية التقليدية والجيوش المليونية أصبحت “أهدافاً ثابتة” أمام الهجمات الجراحية الرقمية والدرونات المستقلة.

النتيجة : لا تحتاج تونس لمنافسة الجوار في “عدد” السلاح، بل في “نوعية” التكنولوجيا، وهو ما يكسر التفوق التقليدي للجيران عبر الردع غير المتكافئ.

2. إرث “الجوار المتأزم” واستراتيجية الاستنزاف :

منذ ستينيات القرن الماضي، استُخدمت الحدود التونسية كأداة للضغط السياسي (أحداث قفصة 1980، أزمات طرد العمالة، واتفاقية 1970 الحدودية المجحفة والأخوة الجزائرية الخانقة).

اليوم، تحول الانسداد الداخلي في الجزائر والتشظي في ليبيا إلى تهديد دائم لتوازنات تونس وتفاقم نزعات الهيمنة رغم الشعارات المعسولة.

تدفق موجات الهجرة غير النظامية من جنوب الصحراء عبر الحدود البرية ليس صدفة، بل هو “سلاح ديموغرافي” يُدفع به لتحويل تونس إلى “منطقة عازلة” للأزمات الإقليمية.

3. التهريب وهيكلة “اللا دولة” :

التهريب مع الجانبين الجزائري والليبي ليس نشاطاً تجارياً، بل هو هيكل يغذي الإرهاب ويخلق ولاءات موازية لبارونات المال الفاسد، مما يقوض سلطة الدولة والقانون ويضرب النسيج الصناعي الوطني.

النتيجة: السيطرة الكلاسيكية على الحدود أظهرت محدوديتها؛ والحل يكمن ليس في التعويل على حسن نوايا الغير بل في التحكم سياديا في حدودنا بالتعويل على الكفاءات الفردية عن طريق “الرقمنة الردعية” التي تتصدى لنزعات الهيمنة الخارجية وتقطع شرايين الحياة اقتصاد اللادولة.

ثانياً: استراتيجية الاكتفاء الذاتي في الردع والتصدي والذود عن الوطن:

1- آلية “السيادة للمهندسين” (استعادة العصب الحيوي):

التحدي: هجرة 20 مهندساً يومياً (حسب عميد المهندسين) عبارة عن نزيف وانتحار تقني للبلاد لمل يمثله من خسارة شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا كل يوم.

الحل: إنشاء “مجمع تونس للصناعات السيادية” برواتب عالمية وامتيازات وتحفيزات مالية وجبائية استثنائية، لتحويل المهندس التونسي من “مشروع مهاجر” إلى “مقاتل تكنولوجي” يطور شفرات الردع الوطنية (تونسية البرمجة والقرار).

2. آلية “الشراكة الدولية جنوب-جنوب” (محور تونس-الخليج):

بناء تحالف استراتيجي مع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة قائم على التكامل (العقول والابتكار التونسي + التمويل والأسواق الخليجية).

الهدف: اكتساح الأسواق الدولية بـ “باقات أمنية سيادية” (درونات مراقبة، أنظمة تشفير، حماية سيبرانية) موجهة للدول النامية، مما ينهي ارتهان تونس المالي للأخوة والأصدقاء والمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت كلفتها العالية على عديد الأصعدة.

3. آلية “الحدود الذكية” (Smart Borders):

استبدال الرقابة البشرية التقليدية والمنظومات المستوردة ب”الدرع الرقمي الوطني” (منظومات رصد تونسية الصنع : درونات + ذكاء اصطناعي) تغلق الحدود أمام التهريب والتسلل والهجرة بشكل آلي بصنع و براءات تونسية 100%.

الأثر: امتلاك قدرة رصد سيادية تنهي “التبعية المعلوماتية” للجوار وتسمح بمراجعة الاتفاقيات الحدودية والطاقية من موقع الندية والقوة.

ثالثاً: نحو منظومة سيادية جديدة وتموقع ريادي على الساحتين الإقليمية والدولية:

اقتصادياً : تحويل قطاع الدفاع والأمن إلى محرك نمو عالي القيمة المضافة، يوقف هجرة الأدمغة ويخلق موارد ضخمة من العملة الصعبة عبر تصدير التكنولوجيا السيادية لأسواق الخليج والجنوب.

أمنياً : القضاء على “سرطان التهريب” و”سلاح الهجرة” عبر الحدود الرقمية الذكية، مما يحمي التوازنات الديموغرافية والاجتماعية التونسية من تقلبات وانفلات الجوار.

سيادياً (ترابياً وطاقياً) : التموضع كقوة تكنولوجية يمنح تونس “الندية” اللازمة لمراجعة اتفاقيات الحدود والمياه والغاز المجحفة، واستعادة الحقوق التاريخية دون الدخول في صراعات استنزاف تقليدية.

دبلوماسياً : تكريس دور تونس كـ “شريك فاعل للسلم والأمن الدوليين”؛ حيث تتحول من “شاكية” من الأزمات إلى “مزودة للسلم والاستقرار” في المتوسط وافريقيا، مما يفرض احترام قرارها المستقل دولياً.

إن تونس التي تصنع ردعها، وتكرم عقولها، وتؤمن حدودها رقمياً بمهارات وذكاء وطنيين، هي الوحيدة القادرة على الانتقال من “ضحية للجغرافيا” وهيمنة الجوار إلى “سيدة للتكنولوجيا”.

السيادة في عالم 2026 لا تُمنح ولا تحمى بالقوى والتنازلات الخارجية، بل تُنتزع بالعلم والإرادة والشراكات الذكية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة نحو إعادة التموضع الجيوسياسي والدفاعي لتونس أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

مع اقتراب موسم الصيف و جحافل الزوار من البلدين المجاورين؛ و خصوصا العزاب؛ بما قد ينجر عن ذلك من مساس بالاقتصاد الوطني في هذا الوضع الداخلي و الدولي الحساس من جراء التهريب واستهلاك مواد وطاقة مدعمة و مظاهر تسيب كما عاشتها خلال الصائفة الفارطة بعض النزل في سوسة و الحمامات؛ إضافة إلى تصرفات أخرى في الفضاءات العامة التي قد تعكر صفو الأمن العام نظرا إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الشعوب في الاونة الأخيرة.

لذا يرجى التخلي عن التهليل بهذا التدفق الذي في غالبيته الساحقة يغذي شبكات التهريب والاقتصاد الموازي و نفور التونسيين الأحرار بمفاقمة شعورهم بجحود جيرانهم و عدم اعترافهم بجميل تونس منذ عقود طويلة من استحواذهم على الأراضي و ثرواتها إلى محاولات السطو على تراثها ومصادرة مستقبلها و تطلعاتها إلى الحكم الرشيد والديمقراطية والازدهار بتعلة الخوف علىها بل في الحقيقة الخوف من عبقريتها في تجاوز الأزمات و الانطلاق من جديد كطائر الفينيق.

فمرحبا في تونس بالعائلات الجزائرية والليبية التي تقصدها بحجز مسبق الدفع في نزل حصريا و مستظهرة بوسائل العيش الكريم مدة إقامتها التي على غرار بقية بلدان العالم يستوجب عليها خلالها الامتثال لقوانين البلاد بدون أي شعور بعلوية أو حصانة مهما كانت.

فواجب الذود عن الكرامة و السيادة الوطنيتين يملي تطبيق قانون البلاد على أهلها وزوارها و أن لا تمنح أي حصانة الا للدبلوماسيين المعينين رسميا و هي كما وصفتها اتفاقية فيينا حصانة وظيفية وإن وقع تجاوزها فحتى الدبلوماسي يقع طرده و منعه من الرجوع.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة لا ترحب تونس إلا بالذين يحترمونها ! أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

مهما كانت التحفظات والمأخذ على بعض جوانب العلاقات مع الجزائر، فما تقوم به السلطات الجزائرية للتصدي لتهريب المواد المدعومة عبر الحدود البرية مع تونس مشروع وواجب وطني لكل سلطة غيورة على توازناتها و حسن التصرف في مقدراتها.

هذا ما كان من المفروض أن تتخذه تونس من سياسة تجارية و جمركية منذ عقود لكي تتجنب وضعية التطبيع مع التهريب في كل مناطقها الحدودية الذي تغلغل في النسيج الاجتماعي وألحق أضرارا اقتصادية و جبائية و صحية ومعنوية أكثر مما كان قد يلحقه أي تطبيع آخر بما في ذلك مع الشيطان الصهيوني.

ما لم يع الشعب التونسي بمضار التهريب و تخريبه الممنهج للاقتصاد الوطني و الخزينة العمومية فلن تقوم قائمة لتونس و قد تسقط لا قدر الله في قبضة المهربين على غرار الصورة السريالية للمهرب الملقب “سطيش” و هو يوسم عون ديوانة.

فخلاصة القول، ما تقوم به السلطات الجزائرية لحماية اقتصادها طبيعي و مشروع و يجب على تونس الاقتياد به بدون طوباوية أو عواطف في غير محلها على كل حدودها البرية و البحرية بما في ذلك بالتصدي الحازم و بدون هوادة لتهريب السلع و تغيير العملة خارج المسالك الرسمية و السياحة غير المنتظمة (في الشقق الخاصة و خارج النزل و المسالك السياحية) التي تبدد الطاقة والمواد الغذائية المدعمة و تغذي التضخم و المسالك الموازية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس و آفة التهريب عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

الوضع الراهن على الساحة الدولية وما سينتج عنه من أزمات عسكرية و اقتصادية وإعادة رسم حدود عديد الكيانات السياسية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية للقرن التاسع عشر، تفرض على تونس إذا أرادت عبور هذه العاصفة العالمية إلى بر النجاة والأمان أن تسترجع دورها على الساحة الدولية كقوة توازن و الالتزام بالإجماع الدولي و العربي و الافريقي و التخلي عن اي نزعات انفرادية و إعادة اختراع العجلة بالسعي الى فرض نظريات و قيم على عالم متقلب و في مخاض يتطلب من تونس التركيز قبل كل شيء على أمنها القومي و ازدهارها و تجنب كل ما من شأنه حشرها في خلافات وصراعات تتجاوز إمكانياتها و مصالحها المباشرة و أمنها القومي.

مجريات الأحداث في منطقة الخليج وارتداداتها المرتقبة على الساحة الدولية تحتم على تونس مراجعة جذرية وإعادة النظر في تموقعها الدولي وعلاقاتها مع الأطراف الخارجية بقدر عالي من الواقعية و الحنكة و رعاية المصالح العليا لتونس على المدى القريب و البعيد.

تونس في حاجة الى بناء تحالفات مستدامة تركز على خلق “توازن قوى” يخدم مصالحها وأمنها لعقود بالسعي الى مصالح جيوسياسية متقاطعة تضمن سيادتها و أمنها و ازدهارها.

تونس في أمس الحاجة إلى استرجاع دورها كقوة ناعمة كي تستثمر في سمعتها الدولية، والدعم الاقتصادي و في شتى المجالات ذات الفائدة، مع الإيمان أن نفوذ الدول و خصوصا النامية منها لا يقوم على الشعارات و الصراعات الأيديولوجية أو المسلحة بل على الديمومة و “الشرعية والمصداقية” (كما يوضح جوزيف ناي في أبحاث جامعة هارفارد).

* سفير سابق.

ظهرت المقالة على تونس أن تسترجع دورها كقوة توازن في المنطقة أولاً على أنباء تونس.

آن الأوان لوقفة تأمل و تفكير رصين كي لا نثقل كاهل الأجيال القادمة بديون باهضة و بنية تحتية مهترئة التزاحمية وذلك من أجل شعارات أو قناعات أيديولوجية لا طاقة لتونس عليها.

أول خطوة نحو انطلاقة اقتصادية جدية و مستدامة و ما يتبعها من انفراج اجتماعي و لو إثر صدمة أولى لما تعود به قسط كبير من الشعب التونسي لأبواق الشعوذة الاقتصادية بخلفيات أيديولوجية مستوردة أو شعبوية قصيرة المدى، ستكون بمراجعة جذرية لدور الدولة في إدارة البلاد و الاقتصاد و التخلي عن حشر الدولة و الإدارة في قطاعات أظهرت التجربة فشلها في جعلها قاطرة للنمو الاقتصادي و الاجتماعي و دعامة لمناعة البلاد من المديونية و التدخلات الخارجية و طمع الضباع الاثمين.

إلياس القصري – سفير سابق.

ظهرت المقالة المؤسسات العمومية في تونس أصبحت عبئا على الخزينة العمومية أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

يجب تجنًب التمادي في هفوات الماضي وإن كانت عن حسن نيًة وإيمانا بطيبة الإنسان المغاربي التي آمنت خطأ بذوبان ملف الحدود التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي بهدف توسيع ما سمي الجزائر ولاية فرنسية وراء البحار على حساب المغرب وتونس التي وجدت منذ عشرات القرون ورفض السلط الجزائرية إرجاعها إلى اصحابها الشرعيين بل تمسكت بها بقوة السلاح وأساطير بدأت تهترى وتتبدًد بمرور الزمان لأنه كما يقول المثل التونسي حبل الكذب قصير.

فالمنطق يفترض أن يبنى صرح الاتحاد المغاربي بعد مصارحة ومصالحة حقيقية بين دول المنطقة جماعيا وكل واحدة مع شعبها كي تكون الارادة والآليات والأهداف منبثقة عن إرادة حرة وديمقراطية وإن لم يكن ذلك فسيكون الاتحاد المغاربي عبارة عن دكتاتورية وطغيان القوي على الضعيف وسعيا لإبقاء الوضع على حاله عوض السير إلى الأمام والتحاق المنطقة وشعوبها بركب الأمم المتقدمة اقتصاديا وسياسيا وإنسانيا.

ورغم الكلفة العالية لتضامنها مع جاراتها الشرقية و الغربية خلال الحقبة الاستعمارية وما جابهته من تقلًبات وهزًات داخليًة مباشرة وغير مباشرة خلال استقلال جاراتها فتونس لم تر منها إلا التعالي والرغبة في إضعافها بشتى الوسائل بما في ذلك زعزعة استقرارها الاجتماعي والأمني بمختلف الوسائل بما في ذلك الإرهاب و عمليًة قفصة الإرهابيًة في عام 1980 ليست إلا عيًنة ممًا عانته تونس من جاراتها التي بحكم حجمها الموروث من عمليات اقتطاع أراضي شاسعة من طرف القوى المستعمرة على حساب تونس و بقيًة الجوار أصبحت تتصرًف و كأنها وريثة الأراضي والخيرات المنهوبة والتصرفات الاستعمارية المهيمنة مع زراعة بذور الفتنة والانشقاق حتى تحت مسمًيات مغرية و مغالطة كالأخوًة و الوحدة الثنائية والإقليمية المغاربية.

رغم تضحياتها الجسام، تجد تونس نفسها كالطرف الخاسر على كلً المستويات وإن وضعها الحالي الحرج الذي يكاد يكون خانقا يرجع في نسبة عالية إلى ما تكبًدته من جاراتها في وضعها الاجتماعي والاقتصادي والأمني وخياراتها الدبلوماسية ممًا أنهكها وجعل منها لقمة سائغة لمزيد الانتهاكات.

ان منظومة التعاون الجهوي سواء على المستوى الثنائي أو المغاربي في حاجة إلى تقييم واقعي وصريح ومراجعة جذرية بعيدا عن الشعارات المغرية والمغلوطة كي نتوصل أخيرا إلى الندية المنشودة واستقلالية القرار الحقيقية وتقليص التأثيرات السلبية من الكيانات المجاورة بتصحيح الحدود الموروثة من الاستعمار والتخلص من الطوباوية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الصعب الذي أفقد منطقتنا توازنها وأنهك تونس وقلص من خياراتها الداخلية والخارجية بما يهدًدها بالعزلة الدولية ونسف سيادتها وديمومتها.

فلا مستقبل ولا ديمومة لأي تقارب أوتنسيق أو آليات إقليمية بدون المصارحة والمصالحة وتصحيح مخلفات الاستعمار و نبذ السياسة المدمرة للمحاور ونزعات الغطرسة و قمع إرادة الشعوب تحت أي مسمًى كان.

فما بني على باطل فهو باطل ولن يثمر إلا مزيدا من التخلف و القهر و الانحطاط.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس وجيرانها: أخوة من طرف واحد أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

هذه الاحتجاجات في قابس أظهرت بالكاشف الهوًة بين الدولة والشعب بعد أن كانت تخص البطالة و القدرة الشرائية إلى أن وصلت الى المجازفة بالحق في الحياة و ما عيًره بعض “كرانكة” آخر الزمان بكيلوغرام بطاطا.

قابس قد تكون آخر محطة لمفهوم دولة متوارث من العهد العثماني المبني على التعالي و اعتبار الشعب رعيًة و رعاع تتلخص حقوقه في الطاعة لأسياده و دفع ما حدًد له من جزية.

و ضمن هذه الرؤية لا يحسن التقييم و التفاعل مع الأوضاع في تونس من يسعى لقراءة الديناميكية الاجتماعية في بلادنا عبر الحراك الشبابي في المغرب أو الهوس الانقلابي عند الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر أو تناحر القبائل و الميليشيات و المصالح في ليبيا. فلتونس خصوصياتها التاريخية و الاقتصادية و السياسية و حتى السيكولوجية التي تفرض تمحيصا عميقا للأسباب و المسببات الداخلية قبل كل شيء.

و لعل من دلائل الهوة القائمة بين الدولة و الشعب في تونس ما لوحظ في مشروع قانون الماليًة لسنة 2026 من عدم إلى استيعاب مخرجات التعداد السكاني لسنة 2024 و الذي من أهم مؤشًراته تباطؤ خطير في النمو الديمغرافي و بداية شيخوخة المجتمع التونسي.

لو كانت هناك سياسة مستقبليًة للبلاد لوقع بعث حوار مجتمعي حول طرق تصحيح بعض السياسات الحكوميًة الراجعة إلى ستًينات القرن الماضي التي كانت تهدف الى تحديد النسل و التقليص من النموً الديمغرافي و ذلك بأدوات و تسهيلات متنوًعة من ضمنها تخفيف العبء الجبائي على العائلات و الشرائح العمريًة المعنيًة بتلك المؤشًرات الملفتة للانتباه.

لكن على ما يبدو مشروع ميزانيًة الدولة مع السياسة المزدوجة في التثقيل المتواصل في العبء الجبائي و في نفس الوقت الإيهام بزيادات في الأجور تموًلها الديون الخارجيًة المكلفة للأجيال القادمة بقيت في نسقها المعهود بدون مؤشًر واضح لاستخلاص العبر السوسيو اقتصاديًة للبلاد التي أصبحت مهدًدة ليس فقط بالمديونيًة و الإفلاس بل بالاندثار السكاني و الحال أن الوضع الدولي المتقلًب و دول الجوار يتربًصون بها ليجعلوا منها لقمة سائغة.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة أزمة البيئة في قابس و خصوصية التحركات الاحتجاجية في تونس أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

نظرا لما تبيًن من إجماع وسط المجتمع الإسرائيلي حول التنكيل بالفلسطينيًين و تهجيرهم لتشييد إسرائيل الكبرى و اعتبارا للتركيبة السوسيولوجيًة للمجتمع الإسرائيلي التي تجعل من مواطنيه مجنًدين في وحدات القتال او الاحتياط وما تبيًن من وحشيًة عناصر من آصول عربيًة و حتى تونسيًة خلال الأحداث الأخيرة و من ضمنها احتجاز أعضاء أسطول الصمود العالمي، آن الأوان لسحب الجنسيًة التونسيًة من كلً حامل للجنسيًة الإسرائيليًة سوى كان مستقرًا في فلسطين المحتلًة أو يعيش في بلد ثالث في أوروبا أو أمريكا و يعتبر نفسه من جنود الكيان الصهيوني وراء البحار.

فحتًى إدارة الرئيس ترامب تفطًنت لخطر هذا الطابور الخامس و بدأت تبدي تجاوبا مع الحملة الرامية الى منع تعدًد الجنسيًات و الخدمة العسكريًة تحت راية أجنبيًة.

هذا الإجراء السيادي بعيدا كلً البعد عن شبهة معاداة الساميًة بل يخدم السيادة الوطنيًة ويجنًبها كل اختراق وتوظيف إجرامي خصوصا اذا ارتقى إلى درجة جرائم الحرب وضدً الإنسانيًة.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة دعوة إلى نزع الجنسية التونسية عن يهود تونس حاملي الجنسية الإسرائيلية أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

الحمد لله على التقاعد من الوظيفة العموميًة والدبلوماسيًة كي لا أجابه الامتحان العسير بتفسير الموقف الرسمي التونسي تجاه القضيًة الفلسطينيًة في المنتظم الدولي **.

أربعون سنة خدمة في الدبلوماسيًة وفي مناصب عليا تجعلني أتساءل عن مال الضوابط التاريخيًة للدبلوماسيًة التونسيًة التي جعلت غولدا مايير تضع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في صدارة أعداء إسرائيل بتعلًقه بالشرعيًة الدوليًة و منهجيًة التفاوض و مرحليًة المكاسب.

اتذكًر القصف الإسرائيلي لمركز القيادة الفلسطينيًة بحمًام الشاطيء يوم 1 أكتوبر 1985 وكنت قد التحقت منذ قرابة اسبوعين بسفارتنا بواشنطن وقد هدًد آنذاك الرئيس الحبيب بورقيبة بقطع العلاقات الدبلوماسيًة مع الولايات المتًحدة الأمريكيًة في حالة اعتراضها كالعادة على قرار مجلس الأمن لإدانة العدوان الإسرائيلي.

و قد ناداني آنذاك السفير سي الحبيب بن يحي و أمرني بعدم التسرًع في التعاقد لكراء مسكن لأن الطاقم الدبلوماسي بأسره قد يرجع إلى البلاد في أجل قريب.

و إثر مشاورات و تدخًلات معقًدة اتمنًى ان يفصح بها سي الحبيب بن يحي في مذكًراته انتهى الأمر بامتناع الوفد الأمريكي عن استعمال حقً النقض بصفة استثنائيًة كي يسجًل مجلس الأمن إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي على التراب التونسي.

الحمد لله على دبلوماسيًة العهد الجديد و حرصها الثابت على الذود على كرامة و سيادة البلاد و سلامة ترابها و مواطنيها و دعمها الراسخ للقضيًة الفلسطينيًة.

* سفير سابق.

** تونس لم تعد متمسكة بقرار القمة العربية ببيروت عام 2002 بخصوص حل الدولتين الذي تبلور بعد اتفاق سلام أوسلو و كامب دافيد. بل صارت اليوم تطالب بقيام دولة فلسطينية على كامل تراب فلسطين التاريخية وهو – كما نعلم – موقف مبدئي مناهض للاستعمار مهما كان و لكن تجاوزته الظروف السياسية في المنطقة و التوازنات الجيوسياسية في العالم. كما أنه يتعارض مع أساسيات الدبلوماسة التونسية من 1956 إلى 2019 تاريخ وصول الرئيس قيس سعيد إلى سدة الحكم في تونس.

ظهرت المقالة حول تحول موقف الدبلوماسية التونسية من القضية الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

على إثر تفاقم العربدة الصهيونيًة تحت الحكومة العنصريًة التي يقودها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو و رفضها صراحة لحلً الدولتين أساس ايً شرعيًة دوليًة اكتسبها الكيان الصهيوني و ورقة التوت للتطبيع العربي الإسرائيلي إضافة الى ما يجري في غزًة من مجازر وإبادة دلالة عن تجاوز مجازر الصهيونيًة لكل ما اقترفه النازيًون و أعطت شرعيًة جديدة للمعادلة بين الصهيونيًة و العنصريًة و النازيًة.

آخر حلقات العربدة الصهيونيًة ضدً مساعي قطر للتوصًل إلى اتفاق وقف القتال في غزًة و المساعي السلميًة و الرمزيًة من الجانب التونسي لفكً حصار الإبادة المفروض على قطاع غزًة تستوجب اتخاذ قرارات عربيًة و إسلاميًة واضحة و بدون تلاعب أو تلكؤا منها ما يلي:

– تجميد كل الدول العربيًة والإسلاميًة لعلاقاتها الدبلوماسيًة والاقتصاديًة والأمنيًة مع إسرائيل.

– التضامن التام مع أيً تمشًي لدولتي قطر وتونس إذا ارتأت السلطات التونسيًة ذلك في كنف المنتظم الأممي بداية من مجلس الأمن للتنديد بالسياسات العدوانيًة والابادة الاسرائيليًة.

– تكثيف الجهود في اتًجاه الدول الأوروبيًة و الآسيويًة التي تفكًر في الاعتراف بدولة فلسطين.

– العمل على التجريم الدولي لأيً تعاون او تبادل تجاري مع المناطق الفلسطينيًة المحتلًة منذ جوان 1967.

– الشروع في مساعي دوليًة لتجميد عضويًة إسرائيل في منظًمة الأمم المتًحدة وسائر المنظًمات الدوليًة.

هذا اقلً ما قد تقوم به الدول العربيًة والإسلاميًة إذا أرادت تجنًب حكما قاسيا للتاريخ عليها و اعتبارها من طرف الأجيال المقبلة كشريكة في حرب إبادة.

* سفير تونسي سابق.

ظهرت المقالة والآن ما العمل لإلجام العدو الإسرائيلي ؟ أولاً على أنباء تونس.