إلياس القصري *

لقد تميزت تونس دائماً بـعقيدة دبلوماسية قوامها الشرعية الدولية ومخاطبة العالم بلغة القانون والمؤسسات الأممية. وهي الواقعية السياسية المستشرفة التي قادها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، مستبقاً عصره حين دعا إلى تبني سياسة “المراحل” و”خذ وطالب” لإحراج الخصوم أمام المجتمع الدولي وفرض منطق القانون.

ومع ذلك، أثبتت أحداث أكتوبر 1973 التكافؤ التام والانسجام العميق في الفكر السيادي التونسي: فالتمسك بالشرعية والدعوة العقلانية للسلام لا تعني أبداً العجز أو الاستكانة. وعندما انقشعت السبل السلمية واستحال استرداد الحقوق إلا بالقوة، لم تتردد المرجعية التونسية في اتخاذ قرار سيادي شجاع قضى بالتدخل العسكري المباشر والمشاركة الفاعلة في الحرب. لقد كان موقفاً حاسماً عبرت فيه الدولة التونسية عن جوهرها: دولة تزن مواقفها بميزان العقل، لكنها تملك الجرأة الكاملة للتحرك ميدانياً عندما تقتضي اللحظة الاستراتيجية ذلك، بعيداً عن المزايدات الشعبوية و السياسوية.

السيادة تترجمها أفعال في الميدان

في الوقت الذي كانت فيه منابر إقليمية عديدة تكتفي بضجيج الشعارات دون أثر ملموس، كانت تونس تضع إمكانياتها الذاتية بتجرد وبسالة على خطوط النار. لم تكن تونس تبحث عن زعامة وهمية، بل عن تأدية واجب سيادي بكفاءة عسكرية رفيعة.

بأوامر سيادية مباشرة، وضعت تونس 5 طائرات مقاتلة في الخدمة، وسيّرت جسراً لوجستياً عاجلاً نقل الفوج 14 مشاة ميكانيكية (الفوج الثامن للمشاة المحمولة)، الذي ضم صفوة من أبطال القوات المسلحة التونسية (1200 جندي وضابط بكامل عتادهم).

ولم يكن هذا الحضور رمزياً أو عابراً، بل امتد لشهور عبر إرسال فيلق من القوات الخاصة التونسية كمدد تعبوي في جانفي 1974 لضمان استمرار المرابطة القتالية والدفاعية الحازمة حتى ماي 1974.

ملاحم بطولية تحت قيادة تونسية فذة

حتى لا ننسى، ستبقى جبهات القتال شاهدة على العقيدة القتالية الفائقة والبسالة النادرة التي أبداها الجندي التونسي في الميدان، تحت إشراف ضباط تونسيين قادوا العمليات باحترافية عسكرية تدرّس:

– حماية وتأمين الظهير: تولت القوات التونسية بكفاءة عالية تأمين مناطق حيوية واستراتيجية في قطاع بورسعيد العسكري والدلتا، مشكّلةً حائط صد منيع أحبط أي محاولات تسلل أو إنزال معادي خلف الخطوط المصرية.

– الصمود الحاسم في ثغرة الدفرسوار: في اللحظة الأكثر حرجاً وضراوة في الحرب، اندفع العقيد (الجنرال لاحقاً) عبد العزيز سكيك برجاله مباشرة نحو الخطوط الأمامية الساخنة. وهناك، في مواجهة مباشرة مع دبابات وآليات العدوالصهيوني، فرضت الكتيبة التونسية طوقاً أمنياً وعسكرياً شديد الإحكام ساهم بقوة في كبح تقدم القوات المتسللة وعزلها.

– البسالة في الاشتباك المباشر: خاض أبطال الجيش التونسي، ومن بينهم الرقيب البطل محمد الحبيب بن بشير الأندلسي، معارك واشتباكات من مسافات قريبة، نجحوا خلالها عبر مناورات جريئة في تدمير ونسف آليات ومدرعات العدو وقطع خطوط إمداده الميدانية.

– استمرار العقيدة الدفاعية: واصل العقيد إبراهيم الحداد وسرايا القوات الخاصة التونسية تثبيت المواقع القتالية بكل شجاعة وصبر في مواجهة الاستفزازات المستمرة، ممتنعين عن التراجع حتى إنهاء المهمة العسكرية رسمياً في ماي 1974.

التقدير الدولي وصون الشرف الوطني

إن نيل الفوج التونسي لـوسام الحرب عالي الرفعة من القيادة العسكرية المصرية لم يكن مجرد مجاملة بروتوكولية؛ بل كان اعترافاً دولياً صريحاً بـشجاعة القرار التونسي وبسالة قواته المسلحة التي تركت بصمة واضحة في مسار المعارك وصياغة توازناتها.

اليوم، ونحن نحيي هذه الذكرى المجيدة، نكتب “حتى لا ننسى” أن قوة الدول تكمن في صدق أفعالها وصيانة شرفها الوطني. لقد قدمت تونس في حرب أكتوبر درساً بليغاً في كيفية إدارة الأزمات الدولية: بالجمع بين عقلانية الدبلوماسية المتمسكة بالشرعية الدولية، وبسالة البندقية السيادية التي تلبي النداء بكل شجاعة وتجرد حين تفرض الضرورة الميدانية نفسها.

المراجع والشهادات التاريخية المعتمدة:

الشهادات الميدانية الرسمية: شهادات العقيد محمد صالح الحدري والجنرال محمد الهادي بن حسين حول إدارة وتسيير فيلق القوات الخاصة ومشاة الجيش التونسي.

التقارير والوثائق الموثقة: أرشيف مؤسسة “ألترا تونس” البحثي، والملفات التاريخية لجريدتي “الأهرام” و”اليوم السابع” المصرية حول تفاصيل معارك بورسعيد والدفرسوار وسيرة الآمر التونسي عبد العزيز سكيك.

التكريمات العسكرية: سجلات المحضر العسكري للملحقية العسكرية بالسفارة المصرية بتونس للأبطال التونسيين المشاركين عام 1973.

ظهرت المقالة تونس و الذكرى 53 لملحمة أكتوبر 1973 أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

قد يكون من الفائدة فتح الباب أمام نقاش هادئ ورصين ومسؤول. نقاش يستهدف قراءة التحولات العقارية الحالية والنظر في بدائل قانونية مرنة تدعم الاستثمار العقاري والسكني دون الإخلال بالتوازنات الديمغرافية أو الضغط على القدرة الشرائية للتونسيين.

أسباب ومظاهر الأزمة العقارية الراهنة:

في ضوء التحولات الاقتصادية المتسارعة، يستحسن التفكير في الأبعاد العميقة للبلبلة الواسعة التي تلت تنامي ظاهرة تملك الأجانب للعقارات، والوقوف بدقة عند مضاعفاتها الاجتماعية والتضخمية والسيادية الخطيرة التي باتت تلقي بظلالها على التوازن العام للبلاد:

– المضاعفات التضخمية وطرد المواطن: شهدت السوق العقارية قفزات صاروخية وغير طبيعية في أسعار الأراضي والمسكن بالضواحي الفاخرة والراقية بتونس الكبرى وفي مدن ساحلية أخرى. هذا التضخم المسجل أحدث نوعاً من التهجير الاقتصادي الصامت للطبقة الوسطى والإطارات التونسية الشابة، التي وجدت نفسها عاجزة تماماً عن مجاراة أسعار مقومة بسيولة نقدية ضخمة وافدة من الخارج، مما دفع بأبناء الوطن نحو الهوامش البعيدة.

– المضاعفات الاجتماعية والبلبلة الإقليمية: يثير التمدد العقاري غير المنظم للأجانب في مناطق سياحية ذات طبيعة جغرافية وثقافية حساسة، وعلى رأسها جزيرة جربة، بلبلة واسعة وقلقاً متزايداً في صفوف الرأي العام. إن ترك الأمور بلا ضوابط زمنية واضحة يهدد بنشوء كانتونات مغلقة، مما يفرز مخاطر التغيير الديمغرافي والاجتماعي وتآكل السلم الأهلي والخصوصية المحلية للمنطقة.

– المضاعفات السيادية بعيدة المدى: إن التملك المطلق والأبدي للأجنبي يخلق بمرور العقود “حقوقاً مكتسبة عابرة للأجيال”. هذه الوضعية قد تتحول مستقبلاً إلى ذريعة للتدخل الإقليمي أو الدولي تحت غطاء رعاية رعايا الدول المالكة، وهو ما يمس مباشرة بالسيادة الترابية والوطنية لجمهورية مستقلة.

مقاربة العدالة الجبائية واستدامة البنية التحتية:

من الجوانب الجوهرية المفتوحة للنقاش هي العلاقة التلازمية بين الإنفاق العمومي والقيمة العقارية. إن المناطق الفاخرة والضواحي الراقية ما كانت لتكتسب جاذبيتها الاستثمارية الدولية لولا البنية التحتية المتقدمة التي توفرها الدولة.

– تضحيات دافع الضرائب المحلي: إن الطرقات، الجسور، قنوات التطهير، والمرافق العامة تم تمويل تشييدها وصيانتها بالكامل من خزينة الدولة التونسية وبأموال دافعي الضرائب من المواطنين والجماعات المحلية.

– البحث عن التوازن الأخلاقي: من هنا تبرز فكرة إيجاد آليات تضمن عدم إقصاء المواطن التونسي (الممول الأصلي لهذه المرافق) من حق الاستفادة والسكن في هذه المناطق. وفي حين أن التدفقات المالية للأجنبي تساهم مؤقتاً في دعم توازنات الصرف، إلا أنها تمثل عائداً مقبوضاً لمرة واحدة، بينما يتطلب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حلولاً مستدامة تضمن ألا يتحول الاستثمار إلى عامل طرد اقتصادي لأبناء البلد.

البُعد السيادي والتشريعي العام – مبدأ الشمولية بلا استثناءات:

عند التفكير في أي تطوير تشريعي مستقبلي، تُطرح فكرة سيادة النص القانوني وشموليته كقاعدة ذهبية. فالتنظيم العقاري يقتضي تجنب الاستثناءات الخاصة أو التمييز بين الجنسيات، وتطبيق المعايير بحزم لحماية الأمن القومي والاقتصادي.

تكتسي هذه الشمولية أهمية بالغة عند التعامل مع التدفقات المالية الضخمة، وخاصة تلك المتأتية من اقتصادات ريعية عابرة للحدود أو أموال غير خاضعة للرقابة الصارمة. إن تحصين التراب التونسي يتطلب وضع كوابح قانونية واضحة تضمن أن يكون الاستثمار العقاري موجهاً لخدمة التنمية الحقيقية، بعيداً عن أي نزعات أو طموحات استحواذية قد تسعى للاستفادة من الظروف الاقتصادية المؤقتة لتغيير المعطيات الديمغرافية أو فرض النفوذ على القرار الوطني.

أفكار ومقترحات برسم النقاش البرلماني:

في إطار البحث عن حلول تشجع الاستثمار العقاري السكني وتحفظ في الآن ذاته حقوق التونسيين وسيادة الدولة، يستحسن طرح أفكاراً عملية قابلة للدراسة والتطوير من قبل نواب الشعب واللجان المختصة:

أ- اعتماد صيغة الملكية الزمنية المحدودة (50 سنة كحد أقصى): بخصوص تملك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب، المقترح مناقشة إمكانية إدخال نظام الفصل بين ملكية الأرض (حق الرقبة) التي تظل ملكاً أزلياً للدولة أو للمجموعة الوطنية، وبين حق الاستغلال والتشييد (حق السطحية/الانتفاع) المحدد بفترة زمنية لا تتجاوز 50 سنة للجميع دون استثناء. هذه الصيغة مستوحاة من تجارب دولية عريقة وناجحة:

نظام الـ Leasehold في بريطانيا (لندن): يتيح للأجانب الانتفاع بالعقارات لمدد محددة، تعود بعدها العين تلقائياً لمالك الأرض الأصلي.

نظام حق الانتفاع والمساطحة في دبي: تبلغ ملكية حق المساطحة بدبي 35 عانا كجد أقصى للمدة الأولى ويجوز تمديدها لتصل الى 50 عاما كجد أقصى اجمالي. ويحمي هذا النظام التركيبة الديمغرافية والسيادية للدولة مع الحفاظ على وتيرة استثمارية قياسية.

تجارب فيتنام وتايلاند: تقيد تملك الأجانب للأرض بمدد تتراوح بين 30 و50 سنة لمنع حدوث فقاعات عقارية تطرد المواطنين المحليين من مدنهم.

ب- تطوير حوافز استثمارية مرنة وآمنة: إن تحديد المدة بـ 50 سنة لا يعني التضييق على الاستثمار، بل يمكن موازنته بتقديم تسهيلات إدارية كبرى وسرعة قياسية في التسجيل العقاري، مع منح المستثمر الأجنبي حقوقاً قانونية كاملة (كحق الرهن البنكي لتمويل المشاريع) وضمانات واضحة لإعادة تقييم المنشآت أو تجديد العقود بناءً على معايير اقتصادية شفافة تراعي المصلحة المشتركة عند انتهاء المدة.

ج- إرساء آليات رقابية رادعة ضد العقود الصورية: لضمان شفافية السوق العقارية، يُقترح التفكير في أطر قانونية صارمة تمنع الالتفاف على القوانين عبر ظاهرة “الواجهات التونسية” أو العقود الصورية المستترة لشراء أصول دائمة. ويمكن الاعتماد على:

-المصادرة القانونية الآلية: إقرار بطلان أي عقد تحايلي ومصادرة العقار لفائدة أملاك الدولة.

– عقوبات مالية وجنائية متوازنة: فرض غرامات قاسية وعقوبات زجرية على الأطراف المتحايلة لحماية المنظومة المالية الوطنية من تبييض الأموال والاقتصاد الموازي.

التدابير والأحكام الانتقالية (تنظيم وضعية العقود المبرمة سابقاً):

إن صياغة أي قانون جديد تقتضي احترام مبدأ استقرار المعاملات والاتفاقيات التي تمت في ظل التشريعات السابقة. ولتجنب الفراغ القانوني أو التسبب في هزات فجائية في السوق العقارية، يستحسن التفكير في إقرار “إجراءات انتقالية” متوازنة تسري على عقود تملك الأجانب المبرمة قبل صدور التشريع الجديد، وتتوزع على الآليات التالية:

أ-. آلية “التحويل التدريجي” لعقود الملكية المطلقة (تسوية المدة): المقترح: بالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقارات سكنية أو تجارية بصفة “ملكية مطلقة للأبد” (Freehold) وتحصلوا سابقاً على “رخصة الوالي” قانونياً، لا يتم إلغاء ملكيتهم فجأة. بدلاً من ذلك، يتم تجميد ملكية الرقبة الأبدية وتحويلها آلياً إلى “حق انتفاع ومساطحة” محدد بـ 50 سنة تبدأ سريانها من تاريخ صدور القانون الجديد.

التعليل: هذه الفترة (نصف قرن إضافي) تمنح الملاك الحاليين وقتاً كافياً جداً لاستغلال أصولهم أو التفويت فيها بالبيع لتونسيين إذا رغبوا في ذلك، مما يحمي حقوقهم ويحقق هدف الدولة طويل المدى في استعادة الرقبة.

ب- الفرز والتدقيق الرجعي في شرعية الأموال (التسوية المشروطة): المقترح: تشترط الإجراءات الانتقالية على جميع الأجانب الحاملين لعقود تملك سابقة إعادة تسجيل عقاراتهم في “دفتر عقاري سيادي خاص” خلال فترة سماح مدتها سنتان (24 شهراً) من تاريخ صدور القانون.

الرقابة الجبائية: يُلزم المالك الأجنبي بتقديم إثباتات بنكية رسمية تفيد بأن الشراء السابق تم عبر قنوات مالية شفافة وخاضعة لرقابة البنك المركزي التونسي. وفي حال ثبوت أن العقار تم شراؤه عبر أموال مهربة، أو سيولة نقدية موازية (مال فاسد)، أو دون رخصة والٍي قانونية، يسقط الحق المكتسب فوراً ويصادر العقار لفائدة الدولة.

ج- حق الأولوية في الشراء للدولة التونسية (شفعة السيادة): المقترح: خلال الفترة الانتقالية، إذا رغب أي أجنبي يمتلك عقاراً (مبرماً قبل القانون الجديد) في بيع عقاره، يُمنح حق الشفعة القانوني الأول للدولة التونسية (عبر وزارة أملاك الدولة أو البلديات المحلية) لشراء العقار بقيمته المرجعية الحقيقية لإعادة إدماجه في الرصيد العقاري الوطني أو السكني للشباب.

البديل الثاني: إذا تعذر على الدولة الشراء، يُلزم الأجنبي ببيع العقار لمواطن تونسي حصراً، ولا يجوز إعادة بيعه لأجنبي آخر إلا تحت طائلة القانون الجديد (نظام الـ 50 سنة فقط).

د- تنظيم وضعية الورثة الأجانب: المقترح: في حال وفاة الأجنبي الذي يمتلك عقاراً قديماً خلال الفترة الانتقالية، ينتقل العقار إلى ورثته الأجانب كـ “حق انتفاع مؤقت” يستكمل ما تبقى من فترة الـ 50 سنة التسوية، ولا ينتقل كملكية مطلقة، لقطع الطريق أمام التملك الأبدي العابر للأجيال.

الأثر الاستراتيجي لهذه التدابير:

تضمن هذه الأحكام الانتقالية رداً حاسماً على البلبلة والمخاطر السيادية، حيث تفرز السوق وتطهرها من “المال المهرب والمشبوه” الذي دخل قطاع العقارات سابقاً دون رقابة صارمة، وفي ذات الوقت، تعطي رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن تونس تحترم التزاماتها القانونية ولكنها تحمي مستقبل أجيالها وترابها الوطني وفق جدول زمني محكم ومدروس.

إن هذا المقترح لا يمثل صك اتهام أو أداة ضغط، بل هي دعوة صادقة للتفكير المشترك وفتح قنوات الحوار بين المجتمع، الخبراء، وممثلي الشعب. أن الحكمة التشريعية التونسية قادرة على صياغة قانون متوازن وعادل؛ قانون يرحب بالاستثمار الأجنبي الحقيقي والمنظم الذي يحترم سيادة الدولة، وفي ذات الوقت يحمي حق التونسي في أرضه وأمنه السكني، ويضمن للأجيال القادمة بقاء تونس وطناً مستقراً ومزدهراً لأبنائه ومتمتعا بسيادة ترابية غير منقوصة.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : تملك الأجانب للعقارات وحماية القدرة الشرائية للمواطن أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

إن هذه المبادرة لا تتحرك في إطار المناكفات الضيقة، بل تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى حماية المصلحة المشتركة والدائمة بين تونس وجيرانها، في إطار من الندّية والاحترام المتبادل والحرص على ديمومة حسن الجوار و استقرار المنطقة بأسرها.

إن هذه المقاربة المقترحة لملف ترانسميد برفع إتاوة العبور تدريجياً من 5.25% إلى 8% في أفق 2027 ثم إلى 10% بحلول عام 2029— تتأسس على مصفوفة متكاملة تضمن صون السيادة الوطنية وتكرس الاستقرار الإقليمي من خلال أربعة أبعاد أساسية:

أولاً: الالتزام الصارم بالقانون الدولي والعهود:

إن المطالبة بتعديل نسب الإتاوة لا تنطلق من رغبة في النقض الأحادى للعقود الحالية، بل تلتزم بشكل صارم بالنافذة القانونية والآجال التعاقدية المرتقبة بين عامي 2027 و2029.

تهدف هذه الخطوة إلى ممارسة تونس لحقها السيادي المشترك في إعادة التفاوض وفقاً للأعراف الدولية، وبناءً على مبدأ تغير الظروف الجوهرية (Rebus sic stantibus)؛ إذ لم تعد الشروط المحددة منذ عقود منصفة للاقتصاد الوطني في ظل التضخم العالمي والقفزات البنيوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.

ثانياً: العقلانية التقنية وكلفة البدائل:

تثبت المعطيات الهندسية والاقتصادية لحركة الطاقة في حوض المتوسط أن الممر الأرضي التونسي يظل الخيار الأكثر كفاءة وأمناً والأقل كلفة لتدفق الغاز مقارنة بكافة بدائل النقل البحري المسال (LNG) أو مشروعات الأنابيب البحرية العميقة التي تواجه عقبات مالية وتقنية جمة كأنبوب غالسي (Galsi).

وفي المقابل، فإن تأمين وصيانة 400 كيلومتر من البنية التحتية ومحطات الضغط الحيوية على الصعيد البري، يتطلب استثمارات تقنية وميدانية مستمرة تتحملها الدولة التونسية، وهو ما يمنح مراجعة العوائد مشروعية فنية كاملة لتغطية هذه الأعباء الحمائية والبيئية.

ثالثاً: تجسيد النوايا الحسنة في خدمة التنمية الشاملة:

إن التكريس الفعلي للنوايا الحسنة التونسية يتجلى في الالتزام الواضح بمسارات صرف هذه الموارد الإضافية المتوقعة إذ يرفض المقترح استهلاك هذه الأموال في نفقات تسييرية عابرة، بل يوجهها مباشرة لـالتنمية الشاملة عبر محورين مستدامين:

– الاستقرار الاجتماعي والقطاعي: الدعم المباشر للتوازنات المالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (Steg)، بما يضمن استمرارية التزويد ويحمي المؤسسات الاقتصادية والمواطنين من أزمات الانقطاعات الهيكلية.

– السيادة الطاقية النظيفة: ضخ الفائض المالي مباشرة في “صندوق سيادي للانتقال الطاقي. إن النوايا الحسنة تترجم هنا بالالتزام الأخلاقي والمناخي بتحويل ريع الغاز الأحفوري التقليدي إلى مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية في الجنوب التونسي، ممهدةً الطريق لاكتفاء ذاتي حقيقي مستدام في مجال الطاقة.

رابعاً: التوازن الإقليمي كشرط للاستقرار المستدام:

تؤكد القراءة الموضوعية لموازين القوى في المنطقة المتوسطية أن أمن تدفق الإمدادات نحو أوروبا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـالاستقرار المتوازن لدول العبور.

إن تمكين تونس من عوائد جغرافيتها بإنصاف يسهم حتماً في تحصين المنطقة من تداعيات الأزمات الاقتصادية المركبة (كالهجرة غير النظامية والاضطرابات الأمنية الناتجة عن الهشاشة التنموية). فالاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يكون مجزأً، ونمو ضفتي المتوسط وجيرانهما يجب أن يسير بشكل متوازٍ يضمن أمن الجميع.

بناءً على هذا المنظور المتوازن، يتطلع المقترح إلى صياغة “مذكرة تفاهم شاملة وثلاثية الأبعاد” تجمع تونس والجزائر وإيطاليا، وتتحول بموجبها النظرة إلى ترانسميد من مجرد أنبوب عبور تجاري تقليدي، إلى “ممر أخضر وآمن للتنمية والسيادة المشتركة”.

إنها دعوة للتفاوض بروح المسؤولية وحسن الجوار وبمنطق الكل رابح، إعلاءً للمصلحة الجماعية و ضماناً لاستقرار المنطقة برمتها.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة ضرورة مراجعة حقوق أنبوب نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

إذا كان الحبيب بورقيبة قد تمكن، بطريقته الخاصة و بشرعيته النضالية، من احتواء الأيديولوجيات اليسارية بشتى أصنافها من خلال دمج بعض العناصر لإنشاء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للدولة الجديدة مع حادثة التعاضد التي أعقبتها موجة من الليبرالية الرأسمالية التي تسارعت في عهد زين العابدين بن علي مع ظهور انحراف خطير من جراء تفشي الزبونية و والفساد، فإن التيارات المحافظة الإسلامية التي تم قمعها لعدة عقود قد استعادت قوتها بفضل صعود التيار الوهابي المغذى بعائدات النفط وطموحات ممالك الخليج النفطية المعنية بإعادة تدوير ثروتها النفطية في خدمة الطموحات الخارجية والتموضع الجيوستراتيجي كشركاء أو بالأحرى كعملاء للدوائر المحافظة الجديدة الغربية ذات الإلهام الصهيوني الإسرائيلي القوي.

لقد جعلت التوترات الداخلية والهشاشة المتراكمة الناتجة عن الخلافات الداخلية والخارجية من تونس منطلقاً مثالياً لموجة زعزعة الاستقرار وانهيار الدول العربية تحت المسمى الزائف بالربيع العربي الذي لم يكن لا ربيعا ولا عربياً، اذ لم يشهد سوى تفاقم التضخم والبطالة والمديونية وتدهور الخدمات العمومية وتراجع هامش الحريات والكرامة والسيادة الوطنية من خلال التدخل الخارجي والتواطؤ والعمالة الداخلية تحت مسميات عديدة.

منذ ذلك الحين، لم يكن الحديث إلا عن تغيير الأنظمة والقيادات دون التوصل إلى رؤية جماعية قابلة للتنفيذ حول مستقبل من شأنه تلبية التطلعات المشروعة من خلال خارطة طريق واضحة ومحل تأييد شعبي كافي للإصلاحات والتضحيات الضرورية والموزعة بشكل عادل.

لقد ثبت أن حل التغيير من خلال تحميل الآخرين المسؤولية والتضحيات مع الأمل في أن تؤدي نفس الطرق إلى نتائج أفضل هو حل خاطئ، بل إنه قريب من تعريف أينشتاين للجنون.

بينما تعيش البلاد على نسق أبشع الشائعات وتعاني من تقلبات مناخية استثنائية وبنية تحتية مهترئة، سيكون من المفيد التغلب على وهم التغيير للتغيير باعتباره الحل الوحيد من خلال ترك التضحيات للآخرين وتشويه سمعة البعض للبعض والحفاظ على الوهم السام بأن الثروة تكمن في أيدي الآخرين وكل ما علينا فعله هو إعادة الاستيلاء عليها أو الأسوأ من ذلك، جعل الدولة بقرة حلوب، وإن كانت بقرة منهكة وفي حاجة ماسة إلى مراجعات وإصلاحات جذرية لمواكبة عصرها و القيام بدورها في المجالات المناطة بعهدتها بدون تغول أو ذوبان.

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه تونس في بناء توافق في الرؤى حول نموذج اجتماعي و اقتصادي طويل المدى، والمراحل والتضحيات اللازمة لتجسيده، بما يُفضي إلى إصلاح حقيقي للدولة ودورها وعلاقتها بالمواطن، وصولاً إلى انتعاش اقتصادي مستدام مع تماسك وازدهار النسيج المجتمعي.

واذ أثبتت التجارب أن الكراهية ونزعة التشفي و الانتقام لا تُسهم في بناء نموذج تنموي مستدام، ولا في ترسيخ السيادة الوطنية، فإن تصاعد الأزمات في أوروبا الشرقية ومنطقة الخليج، إلى جانب ظاهرة تفاقم التقلبات المناخية، يستلزم تماسكًا وطنيًا وجبهة موحدة ضد أي تدخل أجنبي, فالتونسيون يعانون أصلًا من قدر كافي من المشاكل و التحديات فيما بينهم، دون إضافة مشاكل الآخرين، حتى وإن تظاهروا بالأخوّة و الحرص على حسن الجوار.

إن أول إجراء وقائي يجب اتخاذه هو التوحد ضد أي تدخل أجنبي بأي شكل من الأشكال، والذي لا يعدو كونه إدخال مادة غريبة قد تكون سامة إلى جرح ملتهب، مع خطر انتشار العدوى في جميع أنحاء الجسم وتحولها إلى حالة مميتة.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس و ضرورة التغلب على وهم التغيير للتغيير أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

أولا: تهديدات إقليمية متواصلة:

1. فشل الردع التقليدي مع انعدام التوازن العسكري :

تعتمد العقيدة الدفاعية الكلاسيكية للجوار (الجزائر وليبيا) على الحشد الكمي والعتاد الثقيل (دبابات، طائرات سيطرة جوية، غواصات).

شكل الجوار البري لتونس سلسلة من التهديدات المتنوعة مع تأثير متزايد على خياراتها السيادية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا.

تاريخياً، لم تستطع تونس مجاراة هذا الإنفاق العسكري الضخم بسبب محدودية مواردها وخيارات أعطت الأسبقية لبناء الدولة والمجتمع قبل الترسانة العسكرية.

أثبتت المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية (مارس-أفريل 2026) أن المنظومات الدفاعية التقليدية والجيوش المليونية أصبحت “أهدافاً ثابتة” أمام الهجمات الجراحية الرقمية والدرونات المستقلة.

النتيجة : لا تحتاج تونس لمنافسة الجوار في “عدد” السلاح، بل في “نوعية” التكنولوجيا، وهو ما يكسر التفوق التقليدي للجيران عبر الردع غير المتكافئ.

2. إرث “الجوار المتأزم” واستراتيجية الاستنزاف :

منذ ستينيات القرن الماضي، استُخدمت الحدود التونسية كأداة للضغط السياسي (أحداث قفصة 1980، أزمات طرد العمالة، واتفاقية 1970 الحدودية المجحفة والأخوة الجزائرية الخانقة).

اليوم، تحول الانسداد الداخلي في الجزائر والتشظي في ليبيا إلى تهديد دائم لتوازنات تونس وتفاقم نزعات الهيمنة رغم الشعارات المعسولة.

تدفق موجات الهجرة غير النظامية من جنوب الصحراء عبر الحدود البرية ليس صدفة، بل هو “سلاح ديموغرافي” يُدفع به لتحويل تونس إلى “منطقة عازلة” للأزمات الإقليمية.

3. التهريب وهيكلة “اللا دولة” :

التهريب مع الجانبين الجزائري والليبي ليس نشاطاً تجارياً، بل هو هيكل يغذي الإرهاب ويخلق ولاءات موازية لبارونات المال الفاسد، مما يقوض سلطة الدولة والقانون ويضرب النسيج الصناعي الوطني.

النتيجة: السيطرة الكلاسيكية على الحدود أظهرت محدوديتها؛ والحل يكمن ليس في التعويل على حسن نوايا الغير بل في التحكم سياديا في حدودنا بالتعويل على الكفاءات الفردية عن طريق “الرقمنة الردعية” التي تتصدى لنزعات الهيمنة الخارجية وتقطع شرايين الحياة اقتصاد اللادولة.

ثانياً: استراتيجية الاكتفاء الذاتي في الردع والتصدي والذود عن الوطن:

1- آلية “السيادة للمهندسين” (استعادة العصب الحيوي):

التحدي: هجرة 20 مهندساً يومياً (حسب عميد المهندسين) عبارة عن نزيف وانتحار تقني للبلاد لمل يمثله من خسارة شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا كل يوم.

الحل: إنشاء “مجمع تونس للصناعات السيادية” برواتب عالمية وامتيازات وتحفيزات مالية وجبائية استثنائية، لتحويل المهندس التونسي من “مشروع مهاجر” إلى “مقاتل تكنولوجي” يطور شفرات الردع الوطنية (تونسية البرمجة والقرار).

2. آلية “الشراكة الدولية جنوب-جنوب” (محور تونس-الخليج):

بناء تحالف استراتيجي مع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة قائم على التكامل (العقول والابتكار التونسي + التمويل والأسواق الخليجية).

الهدف: اكتساح الأسواق الدولية بـ “باقات أمنية سيادية” (درونات مراقبة، أنظمة تشفير، حماية سيبرانية) موجهة للدول النامية، مما ينهي ارتهان تونس المالي للأخوة والأصدقاء والمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت كلفتها العالية على عديد الأصعدة.

3. آلية “الحدود الذكية” (Smart Borders):

استبدال الرقابة البشرية التقليدية والمنظومات المستوردة ب”الدرع الرقمي الوطني” (منظومات رصد تونسية الصنع : درونات + ذكاء اصطناعي) تغلق الحدود أمام التهريب والتسلل والهجرة بشكل آلي بصنع و براءات تونسية 100%.

الأثر: امتلاك قدرة رصد سيادية تنهي “التبعية المعلوماتية” للجوار وتسمح بمراجعة الاتفاقيات الحدودية والطاقية من موقع الندية والقوة.

ثالثاً: نحو منظومة سيادية جديدة وتموقع ريادي على الساحتين الإقليمية والدولية:

اقتصادياً : تحويل قطاع الدفاع والأمن إلى محرك نمو عالي القيمة المضافة، يوقف هجرة الأدمغة ويخلق موارد ضخمة من العملة الصعبة عبر تصدير التكنولوجيا السيادية لأسواق الخليج والجنوب.

أمنياً : القضاء على “سرطان التهريب” و”سلاح الهجرة” عبر الحدود الرقمية الذكية، مما يحمي التوازنات الديموغرافية والاجتماعية التونسية من تقلبات وانفلات الجوار.

سيادياً (ترابياً وطاقياً) : التموضع كقوة تكنولوجية يمنح تونس “الندية” اللازمة لمراجعة اتفاقيات الحدود والمياه والغاز المجحفة، واستعادة الحقوق التاريخية دون الدخول في صراعات استنزاف تقليدية.

دبلوماسياً : تكريس دور تونس كـ “شريك فاعل للسلم والأمن الدوليين”؛ حيث تتحول من “شاكية” من الأزمات إلى “مزودة للسلم والاستقرار” في المتوسط وافريقيا، مما يفرض احترام قرارها المستقل دولياً.

إن تونس التي تصنع ردعها، وتكرم عقولها، وتؤمن حدودها رقمياً بمهارات وذكاء وطنيين، هي الوحيدة القادرة على الانتقال من “ضحية للجغرافيا” وهيمنة الجوار إلى “سيدة للتكنولوجيا”.

السيادة في عالم 2026 لا تُمنح ولا تحمى بالقوى والتنازلات الخارجية، بل تُنتزع بالعلم والإرادة والشراكات الذكية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة نحو إعادة التموضع الجيوسياسي والدفاعي لتونس أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

مع اقتراب موسم الصيف و جحافل الزوار من البلدين المجاورين؛ و خصوصا العزاب؛ بما قد ينجر عن ذلك من مساس بالاقتصاد الوطني في هذا الوضع الداخلي و الدولي الحساس من جراء التهريب واستهلاك مواد وطاقة مدعمة و مظاهر تسيب كما عاشتها خلال الصائفة الفارطة بعض النزل في سوسة و الحمامات؛ إضافة إلى تصرفات أخرى في الفضاءات العامة التي قد تعكر صفو الأمن العام نظرا إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الشعوب في الاونة الأخيرة.

لذا يرجى التخلي عن التهليل بهذا التدفق الذي في غالبيته الساحقة يغذي شبكات التهريب والاقتصاد الموازي و نفور التونسيين الأحرار بمفاقمة شعورهم بجحود جيرانهم و عدم اعترافهم بجميل تونس منذ عقود طويلة من استحواذهم على الأراضي و ثرواتها إلى محاولات السطو على تراثها ومصادرة مستقبلها و تطلعاتها إلى الحكم الرشيد والديمقراطية والازدهار بتعلة الخوف علىها بل في الحقيقة الخوف من عبقريتها في تجاوز الأزمات و الانطلاق من جديد كطائر الفينيق.

فمرحبا في تونس بالعائلات الجزائرية والليبية التي تقصدها بحجز مسبق الدفع في نزل حصريا و مستظهرة بوسائل العيش الكريم مدة إقامتها التي على غرار بقية بلدان العالم يستوجب عليها خلالها الامتثال لقوانين البلاد بدون أي شعور بعلوية أو حصانة مهما كانت.

فواجب الذود عن الكرامة و السيادة الوطنيتين يملي تطبيق قانون البلاد على أهلها وزوارها و أن لا تمنح أي حصانة الا للدبلوماسيين المعينين رسميا و هي كما وصفتها اتفاقية فيينا حصانة وظيفية وإن وقع تجاوزها فحتى الدبلوماسي يقع طرده و منعه من الرجوع.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة لا ترحب تونس إلا بالذين يحترمونها ! أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

مهما كانت التحفظات والمأخذ على بعض جوانب العلاقات مع الجزائر، فما تقوم به السلطات الجزائرية للتصدي لتهريب المواد المدعومة عبر الحدود البرية مع تونس مشروع وواجب وطني لكل سلطة غيورة على توازناتها و حسن التصرف في مقدراتها.

هذا ما كان من المفروض أن تتخذه تونس من سياسة تجارية و جمركية منذ عقود لكي تتجنب وضعية التطبيع مع التهريب في كل مناطقها الحدودية الذي تغلغل في النسيج الاجتماعي وألحق أضرارا اقتصادية و جبائية و صحية ومعنوية أكثر مما كان قد يلحقه أي تطبيع آخر بما في ذلك مع الشيطان الصهيوني.

ما لم يع الشعب التونسي بمضار التهريب و تخريبه الممنهج للاقتصاد الوطني و الخزينة العمومية فلن تقوم قائمة لتونس و قد تسقط لا قدر الله في قبضة المهربين على غرار الصورة السريالية للمهرب الملقب “سطيش” و هو يوسم عون ديوانة.

فخلاصة القول، ما تقوم به السلطات الجزائرية لحماية اقتصادها طبيعي و مشروع و يجب على تونس الاقتياد به بدون طوباوية أو عواطف في غير محلها على كل حدودها البرية و البحرية بما في ذلك بالتصدي الحازم و بدون هوادة لتهريب السلع و تغيير العملة خارج المسالك الرسمية و السياحة غير المنتظمة (في الشقق الخاصة و خارج النزل و المسالك السياحية) التي تبدد الطاقة والمواد الغذائية المدعمة و تغذي التضخم و المسالك الموازية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس و آفة التهريب عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

الوضع الراهن على الساحة الدولية وما سينتج عنه من أزمات عسكرية و اقتصادية وإعادة رسم حدود عديد الكيانات السياسية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية للقرن التاسع عشر، تفرض على تونس إذا أرادت عبور هذه العاصفة العالمية إلى بر النجاة والأمان أن تسترجع دورها على الساحة الدولية كقوة توازن و الالتزام بالإجماع الدولي و العربي و الافريقي و التخلي عن اي نزعات انفرادية و إعادة اختراع العجلة بالسعي الى فرض نظريات و قيم على عالم متقلب و في مخاض يتطلب من تونس التركيز قبل كل شيء على أمنها القومي و ازدهارها و تجنب كل ما من شأنه حشرها في خلافات وصراعات تتجاوز إمكانياتها و مصالحها المباشرة و أمنها القومي.

مجريات الأحداث في منطقة الخليج وارتداداتها المرتقبة على الساحة الدولية تحتم على تونس مراجعة جذرية وإعادة النظر في تموقعها الدولي وعلاقاتها مع الأطراف الخارجية بقدر عالي من الواقعية و الحنكة و رعاية المصالح العليا لتونس على المدى القريب و البعيد.

تونس في حاجة الى بناء تحالفات مستدامة تركز على خلق “توازن قوى” يخدم مصالحها وأمنها لعقود بالسعي الى مصالح جيوسياسية متقاطعة تضمن سيادتها و أمنها و ازدهارها.

تونس في أمس الحاجة إلى استرجاع دورها كقوة ناعمة كي تستثمر في سمعتها الدولية، والدعم الاقتصادي و في شتى المجالات ذات الفائدة، مع الإيمان أن نفوذ الدول و خصوصا النامية منها لا يقوم على الشعارات و الصراعات الأيديولوجية أو المسلحة بل على الديمومة و “الشرعية والمصداقية” (كما يوضح جوزيف ناي في أبحاث جامعة هارفارد).

* سفير سابق.

ظهرت المقالة على تونس أن تسترجع دورها كقوة توازن في المنطقة أولاً على أنباء تونس.

آن الأوان لوقفة تأمل و تفكير رصين كي لا نثقل كاهل الأجيال القادمة بديون باهضة و بنية تحتية مهترئة التزاحمية وذلك من أجل شعارات أو قناعات أيديولوجية لا طاقة لتونس عليها.

أول خطوة نحو انطلاقة اقتصادية جدية و مستدامة و ما يتبعها من انفراج اجتماعي و لو إثر صدمة أولى لما تعود به قسط كبير من الشعب التونسي لأبواق الشعوذة الاقتصادية بخلفيات أيديولوجية مستوردة أو شعبوية قصيرة المدى، ستكون بمراجعة جذرية لدور الدولة في إدارة البلاد و الاقتصاد و التخلي عن حشر الدولة و الإدارة في قطاعات أظهرت التجربة فشلها في جعلها قاطرة للنمو الاقتصادي و الاجتماعي و دعامة لمناعة البلاد من المديونية و التدخلات الخارجية و طمع الضباع الاثمين.

إلياس القصري – سفير سابق.

ظهرت المقالة المؤسسات العمومية في تونس أصبحت عبئا على الخزينة العمومية أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

يجب تجنًب التمادي في هفوات الماضي وإن كانت عن حسن نيًة وإيمانا بطيبة الإنسان المغاربي التي آمنت خطأ بذوبان ملف الحدود التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي بهدف توسيع ما سمي الجزائر ولاية فرنسية وراء البحار على حساب المغرب وتونس التي وجدت منذ عشرات القرون ورفض السلط الجزائرية إرجاعها إلى اصحابها الشرعيين بل تمسكت بها بقوة السلاح وأساطير بدأت تهترى وتتبدًد بمرور الزمان لأنه كما يقول المثل التونسي حبل الكذب قصير.

فالمنطق يفترض أن يبنى صرح الاتحاد المغاربي بعد مصارحة ومصالحة حقيقية بين دول المنطقة جماعيا وكل واحدة مع شعبها كي تكون الارادة والآليات والأهداف منبثقة عن إرادة حرة وديمقراطية وإن لم يكن ذلك فسيكون الاتحاد المغاربي عبارة عن دكتاتورية وطغيان القوي على الضعيف وسعيا لإبقاء الوضع على حاله عوض السير إلى الأمام والتحاق المنطقة وشعوبها بركب الأمم المتقدمة اقتصاديا وسياسيا وإنسانيا.

ورغم الكلفة العالية لتضامنها مع جاراتها الشرقية و الغربية خلال الحقبة الاستعمارية وما جابهته من تقلًبات وهزًات داخليًة مباشرة وغير مباشرة خلال استقلال جاراتها فتونس لم تر منها إلا التعالي والرغبة في إضعافها بشتى الوسائل بما في ذلك زعزعة استقرارها الاجتماعي والأمني بمختلف الوسائل بما في ذلك الإرهاب و عمليًة قفصة الإرهابيًة في عام 1980 ليست إلا عيًنة ممًا عانته تونس من جاراتها التي بحكم حجمها الموروث من عمليات اقتطاع أراضي شاسعة من طرف القوى المستعمرة على حساب تونس و بقيًة الجوار أصبحت تتصرًف و كأنها وريثة الأراضي والخيرات المنهوبة والتصرفات الاستعمارية المهيمنة مع زراعة بذور الفتنة والانشقاق حتى تحت مسمًيات مغرية و مغالطة كالأخوًة و الوحدة الثنائية والإقليمية المغاربية.

رغم تضحياتها الجسام، تجد تونس نفسها كالطرف الخاسر على كلً المستويات وإن وضعها الحالي الحرج الذي يكاد يكون خانقا يرجع في نسبة عالية إلى ما تكبًدته من جاراتها في وضعها الاجتماعي والاقتصادي والأمني وخياراتها الدبلوماسية ممًا أنهكها وجعل منها لقمة سائغة لمزيد الانتهاكات.

ان منظومة التعاون الجهوي سواء على المستوى الثنائي أو المغاربي في حاجة إلى تقييم واقعي وصريح ومراجعة جذرية بعيدا عن الشعارات المغرية والمغلوطة كي نتوصل أخيرا إلى الندية المنشودة واستقلالية القرار الحقيقية وتقليص التأثيرات السلبية من الكيانات المجاورة بتصحيح الحدود الموروثة من الاستعمار والتخلص من الطوباوية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الصعب الذي أفقد منطقتنا توازنها وأنهك تونس وقلص من خياراتها الداخلية والخارجية بما يهدًدها بالعزلة الدولية ونسف سيادتها وديمومتها.

فلا مستقبل ولا ديمومة لأي تقارب أوتنسيق أو آليات إقليمية بدون المصارحة والمصالحة وتصحيح مخلفات الاستعمار و نبذ السياسة المدمرة للمحاور ونزعات الغطرسة و قمع إرادة الشعوب تحت أي مسمًى كان.

فما بني على باطل فهو باطل ولن يثمر إلا مزيدا من التخلف و القهر و الانحطاط.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس وجيرانها: أخوة من طرف واحد أولاً على أنباء تونس.