• وإذ يعبّر المجلس الوطني عن رفضه للمنهج الإقصائي المعتمد في الإستحقاق الرئاسي وتوظيف أجهزة الدولة لإستبعاد المنافسين فإنه يستنكر بشدة ما أقدمت عليه هيئة الإنتخابات من رفض للإمتثال لقرارت المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالنزاعات في المادة الإنتخابية.
• وحيث أن عدم إمتثال الهيئة لسلطة القضاء يُعدّ سابقة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي وضرب مصداقيته ونزاهته إلى جانب الطعن في النتائج ونزع الشرعية عنها وتقويض مبادئ النظام الجمهوري ونسف دولة القانون.
• وإزاء هذا المناخ الإقصائي المخالف للقانون والقيم الديمقراطية فإن حزب آفاق تونس يحمّل المسؤولية كاملة لهيئة الإنتخابات ويطالبها بإحترام الاحكام القضائية والرجوع عن القرارات المعدومة وإنصاف المترشحين المقبولة طعونهم وتدارك هذا الخطأ الفادح.
• كما يطالب السلطة التنفيذية بالتقيّد بواجب الحياد والنأي بمؤسسات الدولة عن التدخّل في الشأن السياسي ويستغرب من تحديد سقف الإنفاق الإنتخابي بمبلغ غير واقعي بالإضافة إلى منع التمويل العمومي ويعتبر ذلك إجراءا تعجيزيا بالتوازي مع إستعمال إمكانيات الدولة للمترشّح المنتهية ولايته.

*هذا ويعبّر المجلس الوطني عن تضامنه مع المرشّح العياشي الزمال في مواجهة ما يتعرّض له من إعتقال وهرسلة ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعن باقي المترشحين المعتقلين. ويؤكد أن مثل هذه الممارسات تؤشر لعودة الممارسات البائدة التي انتفض عليها الشعب التونسي في 2011.

• كما يعرب عن ترحيبه بتأسيس الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريّات ويعتبرها خطوة هامة للذود عن المبادئ الديمقراطية. ويشيد بالبيانات الصادرة عن مكونات المجتمع المدني وأساتذة العلوم القانونية والسياسية وجمعية القضاة ويعتبرها رسالة قوية ضد تجاوزات السلطة وخرق القانون.

المجلس الوطني لحزب آفاق تونس
تونس في 8 سبتمبر

ظهرت المقالة رئاسيّة 24/ آفاق تونس : بيان حول “تردي المناخ الانتخابي و إحلال دولة اللاقانون” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة استفتاء 2022: هيئة الانتخابات تنشر العدد الجملي للناخبين ليوم الاثنين 25 جويلية إلى حدود الساعة 15:30 بعد الزوال أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هيئة الإنتخابات تعلن عن فتح الترشح بالإدارة المركزية للنظام المعلوماتي (وثائق) أولاً على أنباء تونس.