ظهرت المقالة ميلوني صحبة ابنتها تحل في اليابان لتعزيز العلاقات مع إيطاليا أولاً على أنباء تونس.

مجدي الكرباعي *

إيطاليا اول شريك تجاري أوربي لتونس و ثاني عالميا بعد الصين. والميزان التجاري بين إيطاليا وتونس يميل لفائدة تونس، بعجز إيطالي.

في عام 2025 بلغت المبادلات التجارية بين إيطاليا وتونس نحو 20,508 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 6,032 مليارات يورو.

وذلك وفقًا لتحليل بيانات التبادل التجاري التي نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء التونسي.

الصادرات الإيطالية إلى تونس بلغت 10,56 مليارات دينار (حوالي 3,11 مليارات يورو) في سنة 2025، مسجّلة تراجعًا بنسبة 9,5% مقارنة بسنة 2024، التي بلغت فيها 11,66 مليار دينار (حوالي 3,43 مليارات يورو).

في المقابل، الواردات من تونس إلى إيطاليا وصلت إلى 9,95 مليارات دينار (حوالي 2,93 مليارات يورو)، مسجّلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2,5% مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت 9,71 مليارات دينار (حوالي 2,86 مليارات يورو).

وتؤكد إيطاليا مكانتها بوصفها أول مزوّد أوروبي لتونس، والثاني عالميًا بعد الصين، التي صدّرت إلى تونس في سنة 2025 سلعًا وبضائع بقيمة 10,99 مليارات دينار (حوالي 3,23 مليارات يورو).

أما الميزان التجاري بين إيطاليا وتونس فيميل لفائدة تونس، بعجز إيطالي يقدّر بـ 608 ملايين دينار تونسي (نحو 179 مليون يورو).

لكن المفارقة اللافتة أن هذه الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة منذ عقود، تأتي في وقت تغيب فيه تونس عن مستوى التمثيل الدبلوماسي الكامل في روما، إذ مرّ أكثر من ستة أشهر دون تعيين سفير تونسي لدى إيطاليا.

في ظل كون إيطاليا الشريك الأوروبي الأول لتونس، وبلدًا محوريًا في ملفات التجارة، الهجرة، والاستثمار، يبقى السؤال مطروحًا : كيف يمكن تطوير هذه الشراكة وحماية المصالح التونسية دون حضور دبلوماسي رفيع في روما؟

* نائب سابق.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة تونس بدون سفير في روما، إلى متى؟ أولاً على أنباء تونس.

عزالدّين عناية *

فبتَتبُّع مسار الاهتمام بلغة الضاد وبالدراسات العربية في هذا البلد، يُمكِن العودةُ بالانشغال إلى البابا كليمنت الخامس (1264-1314م)، الذي حثَّ في إحدى عظاته في فيينّا، سنة 1311م، على ضرورة إيلاء تدريس العربية والعبرية والكلدانية والسريانية عناية في مختلف العواصم الأوروبية، بغرض أداء العمل التبشيريّ على أحسن وجه. وتُعدّ تلك الدعوة -وبصرف النظر عن مغزاها- عاملًا مهمًّا في لفت الانتباهِ إلى العربية والحثّ على الإلمام بها.

حواضر تدريسِ العربيّة

ضمن هذا السياق، يُمكِن الحديث عن حواضر رئيسيةٍ أربع في إيطاليا شهدت مبكّرا تدريس اللغة العربية، حتى غدت مراكز تاريخية في هذا المجال. تُعتَبر روما الأعرق في المجال بين سائر المدن الإيطالية وذلك منذ العام 1575م، حيث لم يدّخر البابا سيكتوس الرابع (1414-1484م) جهدًا في تكليف مكتبة الفاتيكان بمهامّ تدريس العربية وتهيئة الإطار اللازم لذلك، وإن جاء تدريسُ العبرية أسبق بما يعود إلى العام 1482. ما جعل روما، بين مطلع القرن السادس عشر وموفى القرن السابع عشر، تحوز الصدارة بين حواضر أوروبا في الدراسات الشرقية وفي تعليم اللغات، الذي شمل الأرمينية والقبطية، فضلا عن اللغات السامية الرئيسة. لكن مع توحيد إيطاليا، خلال العام 1861م، بدأ تراخي الطوق الذي ضربته كنيسة روما على تعليم اللغات الشرقية عامّة، ومنها العربية، وذلك لفائدة خيارات ذات طابع لائكيّ. وتدعَّمَ ذلك منذ تولّي المستعرِب ميكيلي أمّاري صاحب مؤلّف “تاريخ مسلمي صقلية” (1854-1872) مقاليد وزارة التعليم في حكومة فارينا (1862-1864)، وهو ما انعكست آثاره على كلية الآداب والفلسفة حينها، بخروج جامعة روما من الهيمنة البابوية واتخاذها طابعًا علمانيًّا (1871-1875)، حيث تولّى لويجي فنشنسي تدريسَ العبرية، وباولو سكاباتيشي السريانية، وجوهانس بولينغ العربية.

حذَتْ نابولي حذو مدينة روما، فكان تشييد “المعهد الجامعي الشرقي”، المعروف بـ “الأورِيِنْتالي” والتابع حينها إلى رهبانية معهد عائلة يسوع المسيح المقدّسة، والذي يُعزى الفضل في تأسيسه إلى المبشّر ماتيو ريبا. فقد حاز المعهد اعترافَ البابا كليمنت الثاني عشر في السابع من أبريل 1732م ويُرجَّح أنّ تدريس العربية قد انطلقَ في السنة نفسها، حيث لم تمضِ سوى بضع سنوات حتى بات محجًّا للدارسين والطلّاب من مختلف الأصقاع. ففي سنة 1747 اِلتحَقَ بالمعهد فتيةٌ وفدوا من الدولة العثمانية، من ألبانيا والبوسنة واليونان ولبنان ومصر، بغرض تكوينهم وسيامتهم كهنة للتبشير بالكاثوليكية في بلدان المأتى. وبعد توحيد إيطاليا بات المعهدُ يضمّ قسميْن: قسمٌ قديم للتبشير وآخر مستحدث خُصِّص للشبان الوافدين من خارج المؤسسات الدينية اهتمّ باللغات الشرقية.

بينما اِنطلق تدريسُ العربية في مدينة باليرمو مع إنشاء كرسي اللغة العربية في أكاديمية الدراسات سنة 1785م. ومن الطريف اقتران تلك البداية بفضيحة أكاديمية، حيث انْتحلَ شخصٌ صفة أستاذ وتولّى مهامّ تدريس العربية، غدت ذكراه مدعاة للتندّر في الأوساط العلميّة. حيث اِدّعى زورًا الراهب جوسيبي فيللا، الذي يَعرِف مفردات متناثرةً من العربية جنب لغته الأمّ المالطية أنّه يحذق العربية، وانتحل صفة مؤلِّف لعملٍ تاريخيٍّ، بما خوَّلَ له اعتلاء كرسي العربية حديث التأسيس، فطفق يدرّس المالطية المطعَّمة بمفردات عربية على أنها الفصحى، معتمدًا في ذلك الأبجدية العربية. حادثة “الخدعة السراسينية”، كما باتت تعرف، تحوّلت في فترات لاحقة إلى موضوع طريف للتندّر، مع بعض الشعراء والكتّاب الإيطاليين، كجوفاني ميلي وليوناردو شاشا وأندريا كاميلاري.

وفي مرحلة متأخّرة اِنضمّت البندقية إلى صفِّ تلك المدن الرائدة، تحت حافز الرحلة والتجارة، وبرغم الموقع المتقدّم الذي حازته المدينة في علاقتها بالشرق، فقد تأخّرت نسبيًّا في تشييد معلم علميّ يتكفّل بالدراسات العربيّة، رغم أنّ حاجة ماسّة إلى ذلك لاحت منذ وقت مبكّر، منذ إعداد ما كان يُعرَف بـ “الـدراغوماني السبعة”، أي التراجمة السبعة، بغرضِ تكليفهم بمهامّ الوَسَاطة مع الدولة العثمانية. ولم يتسنَّ تدريسُ اللغة العربية في مؤسّسة علميّة سوى مع تأسيس المعهد العالي للتجارة سنة 1853م، وقد اعتنى بالتخصصات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب عنايته باللغات الأجنبية بهدف الدفاع عن المصالح الإيطالية في الخارج. وبشكل عامّ اِنحصر تعلُّمُ العربية، حتى القرن التاسع عشر، في أوساط التجّار والسّاسة ممن يتردّدون على البلاد العربية. فكانت معرفةٌ لغرض التواصل، وافتقرت إلى الأسس العلمية المتينة، وهكذا نُشرت قواميس في الغرض أحدها لأوغو دي كاستلنوفو ورفائيل دي توتشي سنة 1912، بالإضافة إلى طبع مجلّدين للنحو العربي في ميلانو سنة 1912 من إعداد أوجينيو ليفي.

ولم يشتد عودُ التصنيف العلميّ في مجال الدراسات العربية سوى في مراحل لاحقة. حصل ذلك في مرحلةٍ أولى مع نشرِ مؤلّف إيطاليٍّ للاورا فيشيا فالياري “النحو العربي بين النظرية والتطبيق” سنة 1936، وقد بات مرجعًا، نهلت منه أجيالٌ عدة ولا يزال حاضرًا في التعليم رغم تسرّب انتقادات إليه باعتباره يعرض عربية مشوبة بأجواء الإماء والجواري والنّوق. ثم أُتبعَ بقاموسٍ عربيّ إيطاليّ من إعداد ريناتو ترايني نشره “معهد الشرق بروما” (1964-1965)، لا يزال يُعدّ الأفضل في الساحة الإيطالية. ليلتحقَ مؤلّف إيزابيلا كاميرا دافليتو “الأدب العربيّ المعاصر من النهضة إلى اليوم” (1988) بثلاثية المؤلفات المرجعية التي لا غنى للباحث أو الطالب في أقسام الدراسات العربية عنها.

الدراسات العربيّة والمستعمِر

رافقت العنايةُ باللغة العربية اهتمامات بطباعةِ المؤلّفات المدوَّنةِ بالحرف العربيّ، وذلك منذ وقت مبكر، فكان طبعُ أولى نسخ القرآن الكريم في البندقية سنة 1537م، وإن تمَّ إتلافها بأمرٍ من البابا بولس الثالث (1468-1549م) على ما أورده الباحث أنجيلو ميكيلي بيمونتيزي في مؤلّفه: “البندقية وانتشار الأبجدية العربية في إيطاليا”؛ بالإضافة طُبعت نسخةٌ عربيةٌ من الأناجيل في المطبعة الفاتيكانية يعود تاريخها إلى العام 1590م. لتتوالى المطبوعات بنشرِ أربعة مجلّدات من “القاموس المحيط” للفيروز آبادي، وإن سبق ذلك وجود قواميس عربية مخطوطة بخطّ اليد، منذ أواخر القرن الثاني عشر ومطلع القرن الثالث عشر، على غرار القاموس العربيّ اللاتينيّ المودَع اليوم في مكتبة ريكارديانا في مدينة فلورانسا.

ولئن كانت الدراسات العربية الوسيطة والحديثة في إيطاليا كنسيّةَ المنشأِ فإن الحاضنة المعاصرة هي استعمارية. فقد اِنضمّ ثلّةٌ من آباء الاستشراق الإيطاليّ الحديث إلى “لجنة المصالح الاستعمارية المكلَّفة بالشؤون الإسلامية” –Commissione per lo studio delle questione islamiche d’interesse coloniale – سنة 1914، منهم ليونه غايطاني وكارلو ألفونسو نللينو ودافيد سانتيللانا، وهذا الأخير هو تونسي يهودي الديانة عُيِّن سنة 1913 أستاذا للتشريع الإسلامي في جامعة روما. وقد أورَدَ الباحث فلافيو ستريكا في بحثٍ بعنوان: “كارلو ألفونسو نللينو ومشروع احتلال ليبيا”، في مجلّة “حوليات” الصادرة عن كلية العلوم السياسية في كالياري (سنة 1983) أنّ المستشرِقَ نللينو قد شارك في مجمَل الاجتماعات واللّجان التي أَسْدت المشورة للمستعمِر بشأن القضايا الإسلامية إبّان احتلال ليبيا.

خلال تلك الحقبة شهد الاهتمامُ بالعربيّة تحوُّلًا، فقد تزايدت العناية باللهجات. حيث نشر ألفريدو ترومبيتي في مدينة بولونيا كتابًا عن اللّهجة الطرابلسيّة سنة 1912. وتقريبا في الفترة نفسها اِشتغل كارلو ألفونسو نللينو على الدارجة المصرية (1913)، حيث لا يزال عمله يُعَدّ من المصادر الأساسية إلى الحاضر. لتغدو اللهجات العربية من بين المحاور التقليدية التي يوليها الباحثون الإيطاليون اهتمامًا. وفي مرحلةٍ لاحقةٍ اهتمّت إستر بانيتا بالدارجة والفولكلور في بنغازي (1964). وتواصلَ ذلك الشغف إلى تاريخنا الراهن مع أوليفييه دوران الأستاذ بجامعة روما، حيث نشر سنة 1993 “ملامح من الدارجة المغربية”، أتبعه سنة 1994 بـ “مقدمة في اللهجات العربية”، كما نشر سنة 1996 عملا عن الدارجة الفلسطينية، إلى أن غدت دراسة اللهجات –Dialettologia– مادة مقرّرة للطلاب تُدرّس جنبَ الفصحى في جامعة روما.

تطوّرات في الدراسات العربية

شهدت أواخر الألفية الثانية تحولات معتبَرة في الدراسات العربية في إيطاليا، مسّت جوانب الترجمة والآداب. إذ حتى منتهى الثمانينيات كانت النصوص الأدبية العربية المترجَمة قليلة العدد ومحصورة التداول بين المختصّين، من مستشرِقين ومستعرِبين أساسا، ولكن عقب ذلك التاريخ تحوّل المنقول العربيّ إلى مقروء مرغوب بين عموم القرّاء. وباتت دور النشر تراهن على النصّ الأدبيّ العربيّ بعد أن تخلّت عن الفكرة الرائجة أنّ الكتاب العربي لا يَدرّ ربحا باعتباره مطبوعا خاسرا، فقد ساهم الأديب نجيب محفوظ مساهمة فعالة في ذلك التحوّل.

إذ تفيد الإحصائيات إنجاز خمس ترجمات يتيمة في إيطاليا، منذ مطلع القرن الفائت إلى العام 1965. حيث ترجمَ فرانشيسكو غابرييللي: “قصّاصون من مصر” وكذلك “ظلمات وأشعّة” لمي زيادة، وترجمَ أومبارتو ريتزيتانو “زينب” لمحمد حسنين هيكل و”الأيّام” لطه حسين، وترجمَ أندريا زنزوتّو كتاب “سأهبك غزالة” للكاتب الجزائري مالك حداد. ثم بعيد ذلك التاريخ، حاولَ ريتزيتانو بعثَ سلسلةٍ قصصيةٍ، بالتعاون مع “معهد الشرق بروما” وجامعة باليرمو، نشرت ثلاث مجموعات سورية وتونسية ومصرية، ثم سرعان ما توقّفت، وكأنّ الوقت لم ينضج بعد للنشر العربي. ولكن علاوة على عدمِ تهيّؤ القارئ الإيطالي، فقد كان نصيب وافر من الترجمات حرفيًّا وركيكًا. غير أنه لاحقا ساهمت العناية الفائقة لشخصيتين إيطاليتين، رعتا نقل مجموعة من النصوص العربية، وهما إيزابيلا كاميرا دافليتو من جامعة روما وفرانشيسكا ماريا كوراو من جامعة نابولي، في التحسين من جودة الترجمة والترويج للأعمال الأدبية العربية في الأوساط الإيطالية.

يورد مؤلَّف “الحضور العربيّ الإسلاميّ في المطبوعات الإيطالية” (2000)، الصادر عن وزارة الثروة والأنشطة الثقافية، أنه لم يُترجَم من المؤلّفات العربية بين 1900 و 1988 سوى 29 عملا، وقد حصل التحول الفعليّ بين 1989 و 1999 حيث تُرجم 112 عملا أدبيّا، كما ترجم 93 عملا أدبيّا فرنكفونيا خلال الفترة نفسها. بينما بلغت الأعمال المسرحية التي تُرجمت طيلة الفترة الممتدة بين 1900 و 1999 19 عملا مسرحيًّا، وحاز الشعر خلال الفترة نفسها 20 عملا. والواقع أنّ الجوائز العالمية، نوبل لمحفوظ (1988)، وغنكور لكلّ من بن جلون (1987) ومعلوف (1993)، قد ساهمت مساهمة فعّالة في إيقاظ الذائقة الإيطالية نحو الأدب العربي، حيث بلغت أعداد النصوص العربية المترجمة إلى الإيطالية حتى مطلع العام 2020 ما يناهز 400 عمل. وبشكل أقل ساهمت القلاقل السياسية والحروب والتوتّرات في إيقاد تلك الجذوة، فعشية اندلاع الثورة الجزائرية تُرجمت ترجمة يتيمة “سأهبك غزالة” لمالك حداد، ثم عقب الثورة خبا ذلك البريق، ليستيقظ الاهتمام مجدّدا مع فترة النضال الفلسطيني المسلّح بترجمة بعض الأعمال مثل “رجال في الشمس” (1985)، و”فلسطين: ثلاث قصص” (1985)، و”عائد إلى حيفا” لغسان كنفاني؛ و”المتشائل” (1990) لإميل حبيبي. وفي خضمّ وفرة الترجمة الأدبية مقارَنةً بغيرها يبقى الأديب المغربيّ الطاهر بن جلون الممثّل الرئيس للأدب العربي في المخيال الإيطاليّ، فهو الأكثر ترجمة وحضورا في النشر والإعلام.

ولكن هذا الحضور للنصّ الأدبيّ العربيّ في إيطاليا، رغم تواضعه، بدأ يشهد نوعًا من النشاط الحثيث الفرديّ بعد سبات طويل، بعضه منبعث من إيطاليا، ممثَّلا في الجزائري عمارة لخوص والعراقي يونس توفيق، وغيره وافد من خارج، لعلّ أبرز وجوهه في الوقت الحالي علاء الأسواني وإبراهيم نصرالله.

الدراسات العربية في الراهن

لا غرو أنّ مناهجَ الدراسات العربية في إيطاليا قد خطت خطوات معتبرة من جانب مقارَبة الثقافة العربية، ومن جانب الأدوات المتوسَّلة إلى هذا الغرض، لكنها تبقى مشدودة إلى إرث السلف بشكل متراوح بين القبض والبسط. ولا يمكن الحديث عن عبورِ هذا الفعل من طورٍ إلى طورٍ، فما فتئ التعاطي مع اللغة العربية كلغة عصيّة، ذلك أنّ كثيرًا من الأساتذة الجامعيين يدرّسونها ولا يتكلّمونها ويسمعونها ولا يفقهونها. فيتوسّلون تدريس النحو العربي بواسطة الإيطالية، وعلى غرار ذلك فكّ أسرار اللهجات العامية، وعرض مضامين الأدب العربي، وهو منهج استشراقيّ غالبا ما ساد في تعليم اللغات المنقرِضة. ذلك أنّ منهج تدريس العربية، وكفاءة المدرس في حد ذاتها، وأدوات التدريس، تجعل هذه العوامل متضافرة التعاطي مع العربية إشكاليًّا. وهو ما ينعكس غالبا على التحصيل المعرفي للدارس بما لا يسمح له بالتعاطي مع اللغة كمعطى حيّ.

حيث يأتي الطالب الإيطاليّ الجامعي مدفوعًا بحماس فياض لتعلّم العربية، لكنه يصطدم بقدامة منهجية في التدريس، تُكرّر إنتاجَ المناهج الاستشراقية في التعاطي مع عربية محفوفة بعديد الأحكام المغرضة، أنها أصعب اللغات عالميًّا، وأنها غير مستعمَلة في البلاد العربية، وأنّ الأجنبيّ يذهب إلى تونس بغرض تعلُّم العربية فيتعلّم الفرنسيةَ، وأنّ اللهجات هي لغات، والترويج لذلك من قبل أساتذة جامعيين، لا لشيء إلا لأنّ إطلالتهم على العربية كانت من باب اللهجة الشامية أو المصرية أو المغاربية، التي بالكاد يفصحون بها. الأمر الذي خَلق تذبذبا بين تدريس الفصحى أو الدارجة في إيطاليا، ودفع إلى التعويل على تدريس لغة وسطى لا هي بالفصحى ولا هي بالدارجة، ينطبق عليها المقول الإيطالي “ليس باللحم ولا بالسمك ولكنّه شيء آخر”.

وهذا المنهج التعليمي العقيم، في بعض جوانبه، عادة ما أوْرثَ مساوئ، حيث لا يحصّل الطالب أو الباحث الكفاءة اللغوية اللازمة لولوج المراجع أو المصادر العربية، ما يجعله رهينا للمقول الغربي في الموضوع، أو لبعض الترجمات القليلة. فالاصطدام بعدم إتقان اللغة بعد انقضاء السنوات عادة ما يكون محبِطًا لجموع واسعة اختارت تعلّم هذه اللغة، وهو ما رسّخ لدى كثيرين المقول الإيطالي الشائع: “?!Ma che parli arabo“، “أوتتكلم عربي!؟”، ومفاده أتقول شيئا لا يفقهه الناس! والحال أنّ مقولة تَمنُّع اللغة العربية عن الإلمام بها شائعة في أوساط المعلِّمين والمتعلِّمين على حد سواء، وهي تعود أساسا لمساوئ بيداغوجيا التدريس، التي خلّفها الاستشراق، وتتلخّص في أسلوب التعامل مع العربية كلغة ميّتة. حيث يُغرَق الطّالب أو الدارِس في فيلولوجيا اللّغة وقواعدها النّحوية، بما يأخذ حيزًا واسعًا من جهده ووقته، ولا يُقدّم له الجانب الحيّ والعملي منها، حتى ليقضي المرء السنوات الطوال على هذا النسق، ليستفيق لاحقا أنه غير قادر على إتيان محادَثة أو الإلمام بخطاب منطوق.

انعكس القصور اللغويّ على الدّرسِ الأكاديميّ أيضا في تعاطيه مع الفكر العربي، والفلسفي منه بالخصوص، فهو متوقّف عند فلسفة الفارابي وابن رشد وابن باجة، لا يتعدّاها، وبالمثل عند الفرق الإسلامية الكلاسيكية لم يتخطها إلى الفكر الديني الحديث. من جانب آخر رغم أنّ إيطاليا من بين البلدان الأوروبية الأكثر قربًا من البلاد العربية حضاريًّا وجغرافيًّا فلا تزال الأبعد ثقافيا، وكما يقول عالم الاجتماع فرانكو كازانو: “هناك حديث بإطناب عن المتوسط لا ترافقه خيارات ثقافية موازية”.

ربما إحصائيات الترجمة من الجانبين مفزعة، فكلتا اللغتين استجلبت من الآخر ما يزيد بقليل عن الأربعمئة عمل لا غير وهي نسبة ضئيلة. وإذا استثنينا النصوص المصرية المترجَمة، والتي تقارب 80 بالمئة من مجموع ما تُرجم، فإنّ النصوص العربية شبه غائبة، ناهيك عن النص الخليجيّ فهو الأكثر ندرة على الإطلاق. ذات مرة قلت للأستاذ الفلسطيني وسيم دهمش المرابط في إيطاليا منذ خمسة عقود: كثيرا ما يطرق مسامعنا، إن المثقّف العربي في إيطاليا عرضة للموت السريري نظرًا لمحدودية الحراك الثقافي بين الضفّتين، رغم ذلك يعدّ كلانا إيطاليا دار قرار لا منطقة عبور. فردّ مبتهجا: لكل رسالته ونحن رسالتنا في الحرف العربي الذي نبلّغه للطلاب.

* أستاذ بجامعة روما – إيطاليا.

ظهرت المقالة الدراسات العربية في إيطاليا أولاً على أنباء تونس.

المصدر: السانية

ظهرت المقالة إيطاليا: زيت زيتون نصر توكابر يتحصل مجددا على الميدالية الذهبية أولاً على أنباء تونس.

“الشابّان وصلا إلى الميناء قبل أيام، وحاولا طلب اللجوء، لكن السلطات الإيطالية رفضت الاستماع لهما وقررت احتجازهما تمهيدًا لترحيلهما إلى تونس.
في لحظة يأس، قفزا من على السفينة: أحدهما سُحب بالمراوح وفارق الحياة على الفور، والثاني غرق في البحر.

حتى الآن، لم تتلقَّ العائلات أيّ إشعار رسمي من السلطات التونسية — عائلات مكلومة ومحروقة على أبنائها، تنتظر كلمة، خبراً، أيّ شيء.
أمّا الإعلام التونسي، المطبع مع سياسة القمع والتعتيم، فقد التزم الصمت كعادته.

وللتذكير، إيطاليا بلا سفير تونسي منذ أشهر، فيما تستمر مأساة المهاجرين وسط غياب كامل للدولة ومؤسساتها.
دولة بلا مسؤولية، ورئيس بلا رؤية، وشعب يبتلعه البحر… ومصيره ما يزال مجهولاً”.

ظهرت المقالة ايطاليا/ الكرباعي يروي نهاية مأساوية لتونسيين في ميناء ليفورنو و السلطة غائبة تماما (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“تونس و ليبيا: جبهتان مختلفتان، ومنطق واحد – منطق القمع والسيطرة و تصدير الحدود”.

في تونس، تستمر السياسات القمعية تجاه الهجرة والحصار المفروض على المجتمع المدني في الحد من الحريات الأساسية .
تتعرض منظمات حقوق الإنسان، الصحفيون، المحامون والنشطاء للترهيب، الاعتقالات وحملات التشويه، بينما تعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع النظام من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية 2023، التي تُشرعن عمليات الترحيل، العنف وتجريم التضامن.

كما ناقشنا الوضع في ليبيا والمذكرة مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، التي تواصل تمويل وتأييد الميليشيات وقوات الأمن المسؤولة عن التعذيب، الاحتجاز التعسفي والانتهاكات المنهجية ضد المهاجرين واللاجئين.

مشهدان مختلفان، لكن هناك خيط مشترك: التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن، الاحتواء والسيطرة على الحدود.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي يكتب عن تونس و ليبيا و الحكم بمنطق السيطرة أولاً على أنباء تونس.

“في موقف إنساني، أعلنت نقابة الشرطة الإيطالية اليوم انخراطها في الإضراب العام.

ورغم أن القانون يمنع أفراد الشرطة من المشاركة الرسمية في الإضراب، فإن الأعوان المتفرغين قرروا النزول إلى الشوارع والمشاركة في المسيرات، رفضًا لجرائم الإبادة في غزة، واستنكارًا لاعتداء الكيان على أسطول الصمود.

“يمكن أن تختار أن تكون شرطيًا، لكن لا تنسَ أبدًا أنك إنسان.”

مبادرة تستحق الاحترام، وتذكير للجميع بأن الإنسانية تعلو على كل المسميات والوظائف”.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي ينقل خبر انخراط الشرطة الإيطالية في الاضراب العام أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الكرباعي: تضامنا مع اسطول الصمود، نقابات الشغل الإيطالية تقرر الاضراب العام أولاً على أنباء تونس.

أبلغت وزارة الخارجية الإيطالية أسطول الصمود العالمي أن الفرقاطة البحرية التي ترافقه ستقوم قريبًا بإرسال نداء لاسلكي، تقدم فيه للمشاركين “فرصة” لترك السفن والعودة إلى البر قبل الوصول إلى ما يسمى “المنطقة الحرجة”.

دعونا نكون واضحين تمامًا: هذه ليست حماية إنه تخريب، إنها محاولة لإضعاف المعنويات وتفكيك مهمة إنسانية سلمية فشلت الحكومات في القيام بها بنفسها، على الرغم من أن صمتها وتواطؤها هما ما أدى إلى هذه النقطة.

هذا جبن متخفٍ في ثياب الدبلوماسية إذا كانت إيطاليا تريد حقًا حماية الأرواح، لما كانت ستتصرف كمنفذ لإسرائيل، ولا كانت تضغط على المدنيين للتراجع بل كانت ستستخدم أسطولها البحري لضمان مرور المتطوعين السلميين بأمان إلى غزة، لفرض القانون الدولي، وتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة، أي شيء أقل من ذلك هو تواطؤ.

كل مشارك على متن السفن أتى وهو على دراية كاملة بالمخاطر، نحن لسنا هنا تحت أي أوهام خاطئة نحن هنا لأن الصمت في وجه الإبادة الجماعية والمجاعة والعقاب الجماعي أكثر خطورة بكثير من الإبحار حاملين المساعدات الإنسانية.

الحكومة الإيطالية تعلم هذا، ومع ذلك بدلاً من استخدام قوتها البحرية الكبيرة لكسر حصار غير قانوني، فإنها تختار مرافقتنا فقط إلى نقطة الخطر ثم تحاول تفريقنا، وإعادنا إلى البر خالي الوفاض، بينما تواصل “إسرائيل” ذبح وتجويع الشعب الفلسطيني بإفلات تام من العقاب.

نقول مرة أخرى: الأسطول يواصل الإبحار البحرية الإيطالية لن تعيق هذه المهمة والمطلب الإنساني بكسر الحصار لا يمكن سحبه إلى الميناء، ومسؤوليتنا الأخلاقية لا يمكن التخلي عنها في البحر، كل ميل بحري نبحره، كل تهديد نواجهه، يؤكد فقط ما فشلت الحكومات في فعله وما يضطر المواطنون العاديون لفعله الآن.

حصار إسرائيل غير قانوني حصارها إجرامي وصمت العالم لا يطاق إذا كانت الحكومة الإيطالية تريد أن تُذْكر بالشجاعة، عليها أن تبحر معنا.

ندعو مجدداً دول وحكومات وشعوب العالم لاتخاذ كل إجراء عملي لفرض وصول الأسطول وتحقيق هدفه الإنساني في كسر الحصار وإنشاء ممر بحري لغزة.

*اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة
*لندن – 2025/9/30

ظهرت المقالة وزارة الخارجية الإيطالية بخصوص انسحاب الفرقاطة البحرية لها أولاً على أنباء تونس.

هذا الانخفاض اللافت يثير أكثر من سؤال: هل يعكس فعلاً تقلّص أعداد الواصلين من تونس؟ أم أنه نتيجة لتغيّر في مسار السياسات والقرارات القضائية بإيطاليا؟

الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية الإيطالية تشير إلى أن عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية إلى غاية اليوم 29 سبتمبر لم يتجاوز 1387 منذ بداية السنة. وهو رقم منخفض مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه لا يفسّر بمفرده تقلّص أعداد المحتجزين إلى هذه الدرجة. فما الذي حصل إذن منذ شهر جوان؟

المعطيات المتوفرة تفيد بأن السلطات الإيطالية لم تنفذ أي عملية ترحيل بحق مهاجرين تونسيين منذ هذا التاريخ 12 جوان 2025 في حين قامت بعمليات ترحيل فردية و إلى عدد قليل على متن الرحلات التجارية .

وهنا يظهر أثر القضاء الإيطالي: محاكم في باليرمو وفيرنزا رفضت مؤخرًا الاحتفاظ بمهاجرين تونسيين في مراكز الحجز، مستندة إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن تصنيف “البلد الآمن” لا يمكن أن يُطبّق بشكل آلي على كل الحالات، بل يجب النظر في أوضاع الأفراد وظروفهم الخاصة.

هذا التوجه القضائي يتعارض مع الإرادة السياسية المعلنة، سواء في روما أو تونس. فالاتفاقيات الثنائية بين رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني و قيس سعيد رُوّج لها باعتبارها أداة فعالة للحد من “الهجرة غير النظامية” وتسريع الترحيل. لكن الواقع يُظهر أن القضاء الإيطالي، مدعومًا بتقارير حقوقية دولية، يعيد فتح النقاش حول وضع تونس: هل هي فعلاً بلد آمن؟

التقارير الحقوقية والدولية تتحدث عن تراجع خطير في مجال الحريات العامة، وتزايد التتبعات ضد الناشطين والحقوقيين والمعارضين السياسيين. وهي معطيات تضع القضاة الإيطاليين أمام مسؤولية مضاعفة: هل يمكن تسليم أشخاص لدولة متهمة بالتضييق والقمع، فقط استجابة لإرادة سياسية أو اتفاق ثنائي؟

القضاء الإيطالي أرسل إشارة واضحة: لا يمكن أن يُختزل مصير المهاجرين التونسيين في صفقات سياسية، ولا يمكن اعتبار تونس بلدًا آمنًا بينما الواقع يكشف عن تضييق وقمع متصاعد. الرسالة إلى الحكومتين الإيطالية والتونسية واضحة: لا شرعية لأي سياسة هجرة تتجاهل الحقوق الإنسانية، ولا استقرار حقيقي يُبنى على
حساب الحريات والكرامة.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي يكتب: “تونس، إيطاليا، والهجرة: بين الأرقام والقرارات القضائية” أولاً على أنباء تونس.