احتفالا باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ل15 أكتوبر من كل سنة تولت السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن صباح اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 بمقر الوزارة إسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية لسنة 2019 إلى السيدة رجاء الفرجاني من معتمدية بن قردان بولاية مدنين وهي باعثة في مجال صناعة الزربية.

وقالت الوزيرة إن هذه الجائزة تمثل اعترافا وتقديرا للمجهودات التي تبذلها المرأة في الوسط الريفي من أجل التنمية الاقتصادية والنهوض بأوضاع أسرتها وجهتها، مشيرة إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي يتنزل هذه السنة تحت شعار “البنية التحتية المستدامة والوصول إلى الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات.

وأكّدت أنها تعمل بالتعاون مع الأطراف المعنيّة من هياكل عمومية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني للنهوض بواقع النساء في الوسط الريفي من خلال الحرصعلى تأمين العمل اللائق وتوفير نقل آمن وتغطية اجتماعية وضمان الصحة والسلامة المهنية للنساء العاملات في الحقول وتيسير نفاذهن للخدمات الصحية والإدارية.

وذكرت أنّ الوزارة تعمل على استكمال تنفيذ عناصر الإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية تجسّدت في إحداث جملة من المشاريع والبرامج لتنمية المبادرة الاقتصادية للمرأة في المناطق الريفية من ذلك المشاريع التي تراعي سلسلة القيمة في الريف كتمويل 41 مشروعا لتربية الأغنام بمعتمدية حزوة من ولاية توزر وتمكين 40 امرأة من معتمدية العيون بولاية القصرين من إحداث مشاريع في تربية النحل.

واعتبرت أن صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني سيمكّن الوزارة من تكثيف جهودها بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتأطير النساء في المناطق الريفية ومرافقتهن لبعث مجامع تنمية فلاحية، مبيّنة أنّه تمّ الشروع في تكوين 35 امرأة وفتاة في ولاية سيدي بوزيد في اختصاصات التجفيف والتعليب والتعقيم واللف. كما تعمل الوزارة على إحداث مجمّعي تنمية نسائية بكل من معتمديتي المزونة والرقاب بولاية سيدي بوزيد على أن تعمم التجربة بمختلف الولايات لاسيما الولايات ذات الأولوية التنموية.

وذكّرت الوزيرة بمختلف المشاريع لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية على غرار برنامج “رائدة” والمشروع الوطني المندمج لمقاومة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات في المناطق الريفية من خلال تهيئة 27 فضاء متعدد الاختصاصات في المؤسسات التربوية للمراجعة والتنشيط الثقافي إلى جانب تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي لفائدة 168 امرأة من أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي من خلال تكوينهن وخلق موارد رزق لفائدتهن.

يذكر أن السيدة رجاء الفرجاني المتحصّلة على الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان 2019، اكتسبت الخبرة في مجال صناعة الزربية إثر تكوين تلقته بالديوان الوطني للصناعات التقليدية ببن قردان منذ سنة 1987، حيث عملت كحرفية إلى سنة 1996 ثم بشركة خاصة إلى غاية سنة 2006. وانطلاقا من سنة 2007، وبعد اكتسابها التجربة والخبرة طيلة 20 سنة، قامت المترشحة بمبادرة فردية تمثلت في إحداث مؤسسة في مجال الابتكار وصناعة الزربية.

وتهدف هذه المبادرة إلى النهوض والابتكار والتجديد في صناعة الزربية وتيسير مشاركة النساء في منطقة بن قردان في الدورة الاقتصادية وخلق مواطن شغل قارّة لنساء وفتيات المنطقة.

وأحدثت الجائزة التي ترشحت للحصول عليها هذا العام 21 برنامجا أو مشروعا من 12 ولاية عملا بالأمر عدد 2310 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث وتنظيم هذه الجائزة الوطنية.

ظهرت المقالة رجاء الفرجاني بن قردان تحصل على الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان 2019 أولاً على أنباء تونس.

انتظمت بتونس العاصمة اليوم الخميس 6 أوت 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مائدة مستديرة لتقديم ومناقشة دراسة انجزت لتحديد خطة عمل تجسد رؤية وحاجيات النساء صاحبات المؤسسات لإنقاذ أنشطتهن بعد انتشار فيروس “كوفيد-19”.

المائدة المستديرة التي أشرف على اشغالها السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نظمتها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار ندوة صحفية ترأستها السيدة ليلى بلخيرية جابر رئيسة الغرفة

شاركت في المائدة المستديرة السيدة سيرين ديماسي درغوث نائبة رئيسة الغرفة والسيدة عائدة باجي قلال المكلفة بانجاز الدراسة وبحضور السيدة إيمان الزهواني هويمل المنسقة الوطنية لبرنامج العمل اللائق في تونس ومصر وحضرها عدد من أعضاء الغرفة ومن رؤساء الغرف الجهوية ومن النساء صاحبات المؤسسات.

وقال السيد سمير ماجول لدى إشرافه على أشغال المائدة المستديرة إن المؤسسات الاقتصادية كانت قبل الجائحة تعاني من عدة مشاكل منها ارتفاع الأسعار الناجم عن تدهور قيمة الدينار والأعباء الضريبية المتنامية في ظل انتشار الأسواق الموازية في جل القطاعات كبلت المؤسسات الاقتصادية ومنعتها من توفير مخزون يمكنها من مجابهة الوضعيات الفجئية والصعبة مثل التي عرفتها تونس وسائر بلدان العالم بانتشار فيروس كوفيد-19.

ونوه رئيس الاتحاد بالمجهودات التي تبذلها الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال اتخاذ عدة إجراءات تضمن استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية على المدى القصير كتخفيض عقوبات تأخر الخلاص وتقديم الضمانات اللازمة للقروض مؤكدا في الوقت ذاته أن المشاكل أصبحت هيكلية وتحتاج إلى حلول جذرية أهمها توفير سلم اجتماعية مستدامة وتخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات المنتظمة اللذين يعتبران عنصران أساسيان لاستعادة النسق العادي للانشطة الاقتصادية.

من جهتها، أكدت السيدة ليلى بلخيرية جابر لدى افتتاحها أشغال المائدة المستديرة أن الدراسة التي أنجزتها الغرفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أظهرت العديد من النقائص وشخصت العديد من المشاكل التي تعاني منها النساء صاحبات المؤسسات من بينها صعوبة تعامل صاحبات المؤسسات الصغرى والحرفيات مع المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا مشيرة في هذا الصدد الى أن “أكاديمية النساء صاحبات المؤسسات” ستسعى في الفترة القادمة إلى تنظيم دورات تكوينية تخصّ التحول الرقمي والتعامل المالي الالكتروني وأساليب التمويل والمرافقة.

وأضافت أن الدراسة كشفت أن النسيج الصناعي للنساء صاحبات المؤسسات في اغلبه ضعيف وهش وغير محمي وزادته جائحة كورونا سوء من الناحية المالية حيث باتت أغلب المؤسسات مهددة بالغلق نتيجة عدم تمكن أصحابها من سداد متخلداتها المالية وأجور عمالها وأن الغرفة بصدد الإعداد لبعث خلية إنصات ومرافقة المؤسسات المتضرّرة وتوجيهها من أجل تخطّي صعوبات ما بعد “كوفيد-19”.

وللإشارة، فان الدراسة أنجزت في الفترة الممتدة بين 22 ماي و7 جوان 2020 وشملت 170 مؤسسة من 5 قطاعات كبرى هي الخدمات (50%) والصناعات التقليدية (22%) والتجارة (16.10%) والصناعة (14%) والفلاحة (4.2%) منها 5 مؤسسات من خارج البلاد و85% من مجموع المؤسسات مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات (تشغل 70.5% منها أقل من 10 أشخاص و10.5% منها أكثر من 50 شخصا) كما بينت أن 30% من النساء صاحبات المؤسسات المستجوبات يمثلن السند الوحيد لعائلاتهن.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : النساء صاحبات المؤسسات في مواجهة أزمة كوفيد-19 أولاً على أنباء تونس.