تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني من اقتحام سفن أسطول الصمود العالمي واعتقال المشاركين فيها، ومن بينهم عدد من الصحفيين المتواجدين على متن سفن ألما وسيروس وأدارا ودير ياسين وتحمل النقابة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

وتعلن النقابة عن تضامنها المطلق مع كافة المشاركين من نشطاء وأطباء وأكاديميين وصحفيين/ات، الذين خاطروا بحياتهم/ن من أجل كسر الحصار المفروض على غزة، كما تعبّر عن قلقها البالغ إزاء انقطاع الاتصال مع الزميل عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ياسين القايدي ومع الزميلين مراسلي قناة الجزيرة، لطفي حاجي وأنيس العباسي.

وإذ تابعت النقابة بفخر أداء الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم الدقيقة والإنسانية لأسطول الصمود، فإنها تؤكد ما يلي:

• إن اعتقال الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية.

• إن الصحفيين محميون بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2222 لسنة 2015، الذي يشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.

• إن اعتراض أسطول الصمود واعتقال المشاركين فيه بمن فيهم الصحفيون، يُعد خرقا لاتفاقيات الدولية.

وبناء على ما سبق، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

1. تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المشاركين في أسطول الصمود وفي مقدمتهم الصحفيون.
2. تحذّر من أي انتهاكات قد يتعرض لها الصحفيون المعتقلون وتؤكد ضرورة حمايتهم من التعذيب أو أي معاملة قاسية أو لا إنسانية.
3. تدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات اعتراض الأسطول واعتقال من كانوا على متنه.
4. تدعو السلطات التونسية والمنظمات الأممية والحقوقية الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في الضغط على سلطات الاحتلال لضمان سلامة الصحفيين والمشاركين ومحاسبة المعتدين.
5. تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية للصحفيين باعتبارهم شهود الحقيقة في مناطق النزاع والمصدر الأساسي للمعلومات المستقلة.

وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل مع الصحفيين المشاركين في أسطول الصمود ومع كافة المشاركين فيه، وتثمّن شجاعتهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الحصار الجائر المفروض على غزة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الإعتداء على أسطول الصمود، تحميل المجتمع الدولي مسؤولية سلامة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير:

تم يوم 21 أفريل 2025 إيقاف القاضي السابق و المحامي حاليا “أحمد صواب” وإقتياده إلى قطب الإرهاب .

و أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة مباشرة الأبحاث اللازمة في حقه على خلفية تسجيل فيديو تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حديث احمد صواب عن أعضاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب اثر للأحكام التي أصدرتها في حق المتهمين في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، منقول عن وكالات.

ظهرت المقالة ندوة صحفية حول آخر المستجدات في قضية الأستاذ السجين أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

يتابع فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الانشغال حملات التشويه والتشهير التي تستهدف الزميلة الصحفية جيهان نصري عبر صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الفرع أن هذه الممارسات هي محاولة بائسة لضرب مصداقية الصحفيين وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية والأخلاقية في كشف الحقيقة وخدمة الرأي العام.

وإذ يعبّر فرع الجنوب الغربي عن تضامنه المطلق مع الزميلة جيهان نصري، فإنه:
• يدين بشدة حملات الثلب والتشويه التي تستهدف الصحفيين والصحفيات.

• يحمّل الجهات المختصة مسؤوليتها في تتبّع الصفحات المشبوهة ومحاسبة القائمين عليها طبقًا للقانون.
• يؤكد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وسيتابع المعتدين قضائيًا دفاعًا عن حقوق الزميلة وحرمة المهنة.
• يدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي تمثل خطرًا على حرية الصحافة والتعبير.

ويؤكد فرع الجنوب الغربي أنّ استهداف الصحفيين لن يزيدهم إلا إصرارا على مواصلة أداء واجبهم المهني في خدمة الحقيقة والدفاع عن حق المواطن في المعلومة.

عن فرع الجنوب الغربي
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بلاغ: حملة استهداف لتشويه الزميلة جيهان نصري، نقابيو القطاع يقررون… أولاً على أنباء تونس.

“أي إعلام نريد؟ رؤى متقاطعة لإصلاح النظام الإعلامي التونسي”.

وذلك يوم الثلاثاء 08 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر نقابة الصحفيين التونسيين.

ويتولى تقديم الكتاب وإدارة النقاش الصحفي وليد الماجري مع قراءة في المؤلف الجماعي من قبل الكاتب والناشر الحبيب الزغبي وعدد من الذين ساهموا في كتابة المؤلف.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين : تقديم و توقيع مؤلف جماعي حول إصلاح النظام الإعلامي أولاً على أنباء تونس.

وتدعو النقابة كافة الصحفيات والصحفيين للحضور والمشاركة في هذه الأمسية التي ستقام بمقرّ نقابة الصحفيين بداية من الساعة التاسعة ليلا.

البرنامج :
21:00 : الكلمات الافتتاحية
— كلمة نقيب الصحفيين زياد الدبار
— كلمة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: ”فتحية السعيدي”
— كلمة رئيسة لجنة الحريات يسرى بلالي

21:30 : شهادات عائلات الصحفيات والصحفيين داخل السجون.
22:30 : شهادات صحفيات تعرضن لتتبعات قضائية.
23:00: عرض فيلم ”بسكويت” للصحفية شادية خذير مع النقاش.

عن لجنة الحريات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ظهرت المقالة دعوة لمسامرة رمضانية بشارع الولايات المتحدة بعنوان ”صحفيات صامدات” أولاً على أنباء تونس.

ويأتي قرار المحكمة إثر تقديم الدفاع طلب التعقيب في جوان 2024 بعد صدور قرار دائرة الاتهام وبالتالي فإن الملف سيعود للدائرة المعنية لإحالته على الدائرة الجنائية وتعيين جلسة له ليكون بوغلاب بذلك في مواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على خلفية نشره لتدوينة على حسابه الخاص على فايس بوك اعتبرتها الشاكية إساءة لها.

وكان قاضي التحقيق في الملف المذكور قد أصدر في 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع في حق الزميل الصحفي محمد بوغلاب ليتواصل سجنه على ذمة هذه القضية بعد أن أنهى عقوبة بالسجن لـ 8 أشهر أصدرتها محكمة الاستئناف بتونس على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليق إذاعي حول التصرف المالي للوزارة.

ويتواصل سجن بوغلاب في ظل تراجع كبير لحالته الصحية و فقدان شبه تام للنظر في احدى عينيه مما من شأنه أن يهدد سلامته الجسدية وحياته.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر قرار محكمة التعقيب اول أمس برفض التعقيب أصلا في قضية محكمة بو غلاب انتكاسة لقرارات سابقة لذات المحكمة وخطوة للوراء في فقه القضاء التونسي بعد صدور قرار تعقيبي جريء في 3 فيفري الجاري صادر عن الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب نقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في نقدها لموظفين عموميين، واعتبر أن مجال انطباق هذا المرسوم لا يمكن أن يشمل وسائل الاعلام الخاضعة للمرسوم 115.

وتستنكر النقابة هذا القرار القاسي في حق الزميل محمد بو غلاب وتستغرب التضارب في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التعقيب في علاقة بمجال انطباق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية.

ويهم النقابة في هذا الخصوص التأكيد على أن الوسائط التي تحدث عنها المرسوم 115 تتضمن كل أشكال النشر التي نص عليها الفصل 50 منه كالرسوم والخطب والنشر في الأماكن العامة والمنشورات العموم وعلى المحامل المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية. كما تنبه إلى أن الفصل 24 من المرسوم 54 المعتمد في ملاحقة بو غلاب قد ضرب مبدأ المساواة أمام القانون وجرم حرية التعبير واعتبرها جناية يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قد تصل 10 سنوات سجنا وهو خرق للمعايير الدولية في مجال حرية التعبير ولقيم الحرية والديمقراطية.

كما تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها المطلقة والمبدئية للزميل محمد بوغلاب وكافة الزميلات والزملاء المسجونين وتطالب بإطلاق سراحهم، وتحمل جزء هاما من المسؤولية القانونية والسياسية والاخلاقية في معاناة الزميل بوغلاب والصحفيين/ات المسجونين/ات ، وعامة المواطنين/ات المحالين/ات وفق المرسوم 54 لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة الذي يواصل، رغم الاتفاق المجتمعي والبرلماني على ضرورة التنقيح، احتجاز مبادرة برلمانية في الصدد منذ اكثر من سنة وعدم تمريرها للجنة المختصة في خرق مفضوح للتشريعات والقوانين والأنظمة الداخلية الجاري بها العمل .

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة انتكاسة لحرية الصحافة في تونس: قرار تعقيبي قاس في حق محمد بو غلاب أولاً على أنباء تونس.

وكان شهر نوفمبر 2024 قد سجل 6 اعتداءات على الصحفيين من أصل 9 إشعارات بحالة وردت على الوحدة.

وقد طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 04 إناث و19 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 14صحفي وصحفية و7 مصور ومصورة صحفية ومعلق وحيد ومدير تقني وحيد.

يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 07 قناة إذاعية و02 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية و2 وكالات أنباء، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و11 مؤسسة تونسية.

التقرير كامل عبر هذا الرابط 👇👇👇
https://protection.snjt.org/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1-2024-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a/

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية ترصد 13 اعتداء على منظوريها (التقرير) أولاً على أنباء تونس.

ليس هيّنا أن نزفّ اليوم صديقا عزيزا تجمّعت فيه كل المعاني ليحيا، وليزيد تجذرا في الحياة

أولا: لأنــه أصبــح جزء أصيلا من هذا المكان، النقـابة، فهو من القلائل الذي يفـتــتح يومه بالمرور بمقر النقابة ليتـفــقد الموجودين فيها ويُوزع الابتسامات ويسأل عن المستجدات ويقدم النصيحة.

اليوم سيـفــتـقد المكان أحد أُسُـِسه غير أنه سيظل يتنفس بظله وذكرياته وطلته البهية.

ثانيا: قد تختلف مع الراحل في تقييمات أو تفاصيل أو جزئيات لكن سيأسرك حبه للحرية..

إنه لا يرى لمهنة الصحافة حاضرا أو مستقبلا دون أن يتمتع ممارسوها ومستهلكوها بقدر هام من الحرية والاستقلالية، لذلك نادرا ما يتخلف الراحل عن إحدى الوقفات أو التظاهرات أو التجمعات داخل النقابة أو أمامها مهما كان المستهدف من حجب الحرية أو تقزيمها.

ستــفــتــقدك كثيرا تلك الوقفات يا خميس، لكن سنحمل عنك عوض اليافطة مئات اليافطات.

ثالثا: جــاء الفقـــيد لمهنة كثيرة التقيّيدات والحدود من عالم السينما الأكثر تحررا وانطلاقا، فأعطاها من ذلك العالم السحري أكثر بكثير مما أعطته..

واليوم سنذهب أكثر للسينما، سينما الأمل والتفاؤل والعطاء والتحدي والمقاومة.

لأننا نحب الحياة.. ولأننا نحب خميس الخياطي

                                     وداعا خموس

ظهرت المقالة من مقر النقابة/ كلمة النقيب زياد الدبار في موكب تأبين الزميل الصحفي خميس الخياطي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأشار زياد دبار، على هامش يوم تضامني نظمته نقابة الصحفيين مع عائلات الصحفيين و الاعلاميين الموقوفين، إلى أنه لا يمكن الحديث على حرية الصحافة والتعبير في ظل التخويف وتفقير الصحفيين.
وتابع ”للأسف في 2024 لدينا سجناء رأي”، مضيفا أن القضاء أصبح يفتش في الضمائر.
ودعا عموم الصحفيين والصحفيات إلى رص الصفوف، قائلا ”إن الوضع أصعب مما نحن عليه”، وفق قوله.

• المصدر: اي اف ام

ظهرت المقالة زياد دبار يدعو الصحفيين إلى رص الصفوف ف”الوضع صعب” أولاً على أنباء تونس.

“استمعت الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة يوم الأربعاء 24 أفريل 2024 للصحفية بإذاعة “إي أف أم” خلود مبروك والممثل القانوني للإذاعة حامد السويح إثر دعوتهما في نفس اليوم من قبل الجهات القضائية.

وتم البحث مع الزميلة خلود مبروك بسبب استضافتها للمحامي والوزير الأسبق مبروك كورشيد في برنامجها “في 90 دقيقة”. كما تم البحث معها أيضا في محضر مستقل بصفتها “ذي شبهة” حول استضافتها للمحامي والوزير الأسبق سمير ديلو الذي تطرق إلى قضية “التآمر على أمن الدولة” حيث تم سؤالها على مدى علم المؤسسة الإعلامية بقرار منع التداول في هذا الملف الصادر عن قاضي التحقيق في 18 جوان 2023.

وبعد سماعها، تم الإبقاء على الزميلة الصحفية خلود مبروك في حالة سراح بصفتها كذي شبهة في الملف.

وفي سياق متصل بقرارات حظر النشر، قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 23 أفريل 2024 حظر نشر تحقيق “فيقوا يا أولياء” الخاصّ ببرنامج “الحقائق الأربع” الذي يعالج موضوع الابتزاز الجنسي للأطفال في أكثر من حادثة. ويأتي هذا القرار الثامن لمنع البث في حق برنامج الحقائق الأربع منذ انطلاق بثه على قناة “الحوار التونسي”.

ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا الخصوص أن تشدد على :

• أنّ القرار بمنع التداول الإعلامي يُعتبر رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية وهو ما يتضارب ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، كما يُعتبر سطوا على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا”.
• أنّ مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” ولا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية بتعلة الحفاظ على سرية الأبحاث.
• أنّ إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يُعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وتندد بمواصلة استعمال القضاء كسيف يسلط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي ما يجعل بيئة عمل الصحفيين/ات غير آمنة وتفتقر الى قواعد الصحافة الحرة والمتعددة.

وتدعو النقابة السلطة التنفيذية إلى إحياء دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتقوم بدورها التعديلي لتفادي مثل هذه الممارسات التي تمس جوهر الحقوق والحريات.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على دعمها ومساندتها المطلقة والمتواصلة للزميلة خلود مبروك ولكافة فريق برنامج “الحقائق الأربع” ولكل الصحفيين/ات ضدّ كل التتبعات التي يُمكن أن تطالهم/ن من الجهات القضائية جراء ممارستهم/ن لمهامهم/ن الصحفية بكلّ مهنية وحرفية”، عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسييين، الرئيس زياد الدبار”

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعو للكف عن توظيف القضاء و للكف عن ترهيب منظوريها أولاً على أنباء تونس.