“الاحتفاظ بالزميل تم صباح السبت 5 سبتمبر الجاري الاحتفاظ بالزميل محمد اليوسفي بعد إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026، أمام مقر إذاعة خاصة، حيث كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث حول ملف السياسات المائية في تونس واقتياده إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة.

وحسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة من الطاقم القانوني، فإنه فُتح بحث تحقيقي بشأنه بناء على تدوينات منشورة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأنه تم الاستماع إليه حول عمله الصحفي وطبيعة الخط التحريري في مؤسسة “الكتيبة”. ويأتي هذا الإيقاف بعد حملة تشويه وتحريض استهدفت الزميل على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يطرح أسئلة جدية حول السياق الذي سبق الإيقاف وحول مدى ارتباطه بمساره الصحفي ومواقفه الإعلامية.

وتعتبر النقابة أن التحريض والتشهير على شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يُشكّلا أساسا لاستهداف الصحفيين أو مدخلا لإخضاعهم للتنكيل القضائي والأمني، وأن الاتهامات الخطيرة لا تثبت بمنشورات على “الفيسبوك” أو بحملات تشويه، وإنما عبر تحقيقات جدية ومستقلة واحترام كامل للقانون ولقرينة البراءة وحقوق الدفاع.

كما تؤكد أن إيقاف صحفي وهو في طريقه إلى مؤسسة إعلامية لممارسة عمله والمشاركة في برنامج حول قضية عامة تهم التونسيين، يمثل سابقة خطيرة ورسالة ترهيب واضحة إلى الصحفيين كافة، مفادها أن الصحفي يمكن أن يجد نفسه ملاحقاً وموقوفاً لمجرد ممارسته لمهنته وتعبيره عن مواقفه وآرائه المهنية.

ولا تفصل النقابة ما تعرض له محمد اليوسفي عن السياق العام الذي باتت تعمل في ظله الصحافة التونسية، والذي شهد تصاعداً خطيراً في التتبعات والإيقافات والمحاكمات التي تطال صحفيين على خلفية أعمالهم ومضامينهم الإعلامية ومواقفهم المهنية،حيث أصبح التضييق على الصحافة في تونس يتجاوز الحالات المعزولة ليتحول إلى نمط متكرر من الضغط والملاحقة والترهيب. وما يجعل الوضع أكثر خطورة هو تداخل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي مع التتبعات الرسمية، بما يخلق مناخاً يمكن فيه تحويل الصحفي من صاحب رسالة مهنية إلى هدف مفتوح للتشهير والاتهام والملاحقة.

وتحذر النقابة من خطورة هذا المسار، لأن القضاء لا يمكن أن يكون امتداداً لحملات التحريض، والقانون لا يمكن أن يتحول إلى أداة لتصفية الحسابات مع الصحفيين، والتتبعات الجزائية لا يجوز أن تصبح عقوبة على ممارسة حرية الصحافة.

كما تعتبر النقابة أن إيقاف الزميل محمد اليوسفي جاء على خلفية عمله الصحفي المستقل و مداخلاته الإعلامية و حواراته الصحفية التي تتضمن نقدا للسلطة الحالية.

وعليه، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

*تطالب بالإطلاق الفوري لسراح الزميل محمد اليوسفي ووقف التتبعات التي تستهدفه على خلفية عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير.

*تطالب بضمان حقه الكامل في الدفاع واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة.

*ترفض بشكل قاطع تحويل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير إيقافهم.

*تحذر من توظيف التتبعات القضائية والإجراءات الجزائية للضغط على الصحفيين أو ردعهم عن تناول الملفات العامة وانتقاد السياسات العمومية ومساءلة السلطة.

*تحمّل السلطة كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن سلامة الزميل محمد اليوسفي وعن احترام حقوقه وحرياته الأساسية.

*تطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف إيقافه وفي ملابسات الحملات التي سبقته، وخاصة ما إذا كان هناك ترابط بين التحريض الذي تعرض له والتتبع الذي انتهى بإيقافه.

وتؤكد النقابة أن الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس جريمة، وممارسة الحق في التعبير ليست وفاقاً إجرامياً. وإذا كانت هناك شبهات جدية حول أي صحفي، فإن الطريق إليها واضح: بحث قضائي مستقل، وأدلة فعلية، ومحاكمة عادلة، لا حملات تشويه ولا إيقافات مفاجئة ولا رسائل ترهيب،وإن إيقاف محمد اليوسفي بهذه الطريقة لا يمثل استهدافاً لشخصه فقط، وإنما اعتداءً على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم وعلى حق التونسيين في إعلام حر ومستقل. فحين يصبح الصحفي مهدداً بالإيقاف وهو في طريقه إلى الأستوديو، فإن الرسالة لا تكون موجهة إليه وحده، بل إلى كل صحفي يفكر في طرح سؤال أو كشف ملف أو نقد سياسة عامة.

وتدعو النقابة جميع الصحفيين والقوى المدنية والحقوقية إلى رفع الصوت ضد هذا المسار الخطير، وعدم التطبيع مع تحويل حرية الصحافة إلى مجال للخوف والملاحقة.

وتؤكد النقابة أنها لن تقبل بأن يصبح الصحفيون أهدافاً سهلة لحملات التحريض والتشهير ثم للتنكيل الأمني والقضائي، وانها ستواصل متابعة قضية محمد اليوسفي بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، دفاعاً عنه وعن حق كل صحفي تونسي في ممارسة مهنته بحرية وأمان واستقلالية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي: “حين تتحول حملات التحريض إلى بوابة للتنكيل بالصحفيين” أولاً على أنباء تونس.

وإذا أخذنا هذه العبارة بجدية، بعيداً عن الخطاب والشعارات، فإنها تصلح فعلاً لفتح دفتر الحساب، لكن الحساب هذه المرة لا يجريه المواطن بالأرقام التي تختارها السلطة، بل بما يعيشه يومياً: كم من شغل توفر؟ كم بقي من الحرية؟ وماذا بقي من الكرامة؟

الشغل: حين يتحول القانون إلى انتظار:

إذا كان الشغل أولى وحدات المحاسبة، فإن الأرقام الرسمية لا تسمح بالحديث عن تحول جوهري في واقع التشغيل، فقد بلغت نسبة البطالة 14.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 وفق المعهد الوطني للإحصاء، بما يؤكد استمرار البطالة في مستويات مرتفعة رغم تحسن طفيف مقارنة بالفترة السابقة، لكن الأرقام العامة لا تكشف وحدها عمق المشكلة، فالبطالة تضرب الشباب وحاملي الشهادات العليا بصورة أكبر، وهو ما يجعل الشغل ليس مجرد مؤشر اقتصادي، وإنما مسألة مرتبطة مباشرة بمستقبل أجيال كاملة.
وتصبح المفارقة أكبر عندما يتعلق الأمر بقانون تشغيل من طالت بطالتهم،فقد صدر القانون على أساس أنه سيضع حداً لسنوات طويلة من الانتظار، لكن أصحاب الحق وجدوا أنفسهم مجدداً في الشارع للمطالبة بتطبيق قانون يفترض أن الدولة أقرته أصلاً لفائدتهم.
وهنا تطرح المحاسبة سؤالاً بسيطاً: هل تقاس سياسة التشغيل بعدد القوانين التي تصدرها الدولة أم بعدد العاطلين الذين يجدون فعلاً شغلاً؟
والأكثر إيلاماً أن الاحتجاج من أجل تطبيق القانون يمكن أن ينتهي بمواجهة المحتجين بالعنف، بدل أن تتحول مطالبهم إلى حوار حول كيفية تنفيذ القانون.
وهنا تصبح المفارقة صارخة: كيف يمكن مطالبة المواطن باحترام القانون عندما لا يجد القانون نفسه طريقه إلى التطبيق؟فالشغل لا يصبح وحدة محاسبية حقيقية إلا عندما ينتقل المواطن من خانة الانتظار إلى خانة العمل، ومن البطالة إلى الإنتاج، ومن الإحساس بأن الدولة تؤجل حقه إلى الشعور بأن القانون يحميه.

الحرية: عندما يصبح السجن حاضراً في كل المجالات

أما الوحدة الثانية، فهي الحرية، وهنا يبدو دفتر الحساب أكثر قسوة،فالحرية لا تختزل في حرية التعبير فقط، بل تشمل أيضاً حرية التجمع والتنظم والتظاهر والاحتجاج، وهي حقوق لا تكتمل قيمتها إذا أصبحت ممارستها نفسها سبباً للتتبع أو السجن.
اصبح اللجوء إلى السجن والتتبعات القضائية حاضراً في علاقة الدولة بعدد متزايد من الفئات والقطاعات: سياسيين، ونقابيين، وصحفيين، ومحامين، وقضاة، وكتاباً ومثقفين ونساء، إلى جانب مواطنين يمارسون حقهم في الاحتجاج أو التعبير عن غضبهم من أوضاعهم اليومية. ولم يعد السجن احتمالاً مرتبطاً فقط بمن يمارس العمل السياسي المباشر، بل أصبح حاضراً أمام الصحفي عندما يكتب، والنقابي عندما يحتج، والمحامي عندما يقوم بدوره، والقاضي عندما يتمسك باستقلاله، والمواطن عندما يعترض على وضع يعيشه.
وتظهر المشكلة بوضوح أكبر عندما يتعلق الأمر بالاحتجاجات الاجتماعية. فقد أصبح مواطنون يحتجون على انقطاع الماء أو الكهرباء وتردي الخدمات الأساسية يواجهون التتبعات، بدل أن يُنظر إلى احتجاجهم باعتباره تعبيراً عن مطالب اجتماعية يفترض أن تجد طريقها إلى الحوار والمعالجة. كما يجد شباب من الأحياء الشعبية والمدن الداخلية أنفسهم أمام التتبع بسبب تدوينات أو مواقف تنتقد الفساد والمحسوبية والتهميش، فيتحول التعبير عن الغضب الاجتماعي من قضية تستوجب الإصغاء إلى ملف قضائي.

وهنا تبرز مسألة حرية التجمع والتظاهر والتنظم. فالدول لا تُقاس فقط بقدرتها على تنظيم هذه الحقوق، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية أصحابها عندما يمارسونها سلمياً. والاحتجاج على انقطاع الماء أو الكهرباء، أو المطالبة بالتنمية، أو انتقاد الفساد والمحسوبية، لا ينبغي أن يتحول تلقائياً إلى مسار عقابي. فالاحتجاج الاجتماعي ليس تهديداً للدولة، بل هو في كثير من الأحيان إحدى الوسائل التي يكشف بها المجتمع عن إخفاقات الدولة ويطالب بإصلاحها.

وزاد هذا المناخ إطار تشريعي زجري، يتمثل خصوصاً في المرسوم 54، الذي أُقر لمواجهة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، لكنه أصبح حاضراً في عدد من قضايا التعبير والنشر والرأي. وهنا تطرح المسألة نفسها بوضوح: هل نستخدم القانون لحماية المجتمع من الجرائم، أم نستخدم النصوص الزجرية لتوسيع دائرة الخوف من التعبير والاحتجاج؟

ان المسألة لا تتعلق فقط بعدد الموقوفين أو الأحكام الصادرة، بل بما ينتجه ذلك من أثر على المجتمع كله. فعندما يرى المواطن أن الاحتجاج على العطش أو الظلام قد يقوده إلى القضاء، وأن تدوينة تنتقد المحسوبية قد تفتح أمامه ملفاً جزائياً، فإنه يبدأ في ممارسة الرقابة على نفسه قبل أن تمارس الدولة أي رقابة عليه. وعندما يخشى الصحفي العقوبة قبل أن يكتب، والنقابي التتبع قبل أن يحتج، والمواطن الملاحقة قبل أن يتظاهر، يصبح الخوف جزءاً من الحياة العامة،لذلك لا تقاس الحرية بوجود فصل دستوري يضمنها، وإنما بقدرة المواطن على ممارسة حقوقه فعلياً ودون خوف.

ان حرية التعبير تحتاج إلى حماية، وحرية التجمع تحتاج إلى ضمان، وحرية التظاهر تحتاج إلى فضاء آمن، وحرية التنظيم تحتاج إلى عدم تحويل النشاط المدني والنقابي والسياسي إلى مخاطرة قضائية.

واجمالا لا يمكن بناء دولة مستقرة على مجتمع يخاف من التعبير عن غضبه، والمطلوب ليس إلغاء القانون أو إسقاط المسؤولية عن كل من يتجاوز القانون، وإنما ضمان أن يكون اللجوء إلى السجن والتجريم استثناءً ضرورياً ومتناسباً، لا وسيلة عادية لإدارة الاختلاف والاحتجاج. فالدولة القوية ليست التي تُسكت مواطنيها، وإنما التي تستطيع أن تسمع احتجاجهم، وتتحمل نقدهم، وتعالج أسباب غضبهم دون أن تجعل السجن جواباً على كل صوت مختلف.
.

الكرامة: عندما يصبح الماء والكهرباء سبباً للنزول إلى الشارع:

ثم نصل إلى الكرامة، وهي ربما أكثر وحدات المحاسبة التصاقاً بحياة الناس،فالكرامة ليست شعاراً سيادياً ولا عبارة تُرفع في المناسبات، انها تبدأ من أبسط شروط الحياة: الماء، والكهرباء، والدواء، والصحة، والنقل، والخدمات الأساسية.
وهنا يقدم شهر جويلية 2026 مؤشراً بالغ الدلالة. فقد سجل، وفق المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 1101 تحرك احتجاجي، وهي أعلى حصيلة لاحتجاجات شهر جويلية خلال عشر سنوات. والأهم أن هذه الاحتجاجات ارتبطت بدرجة كبيرة بتدهور ظروف العيش والخدمات الأساسية.
فقد جاء انقطاع الماء الصالح للشراب في المرتبة الأولى بـ373 تحركاً احتجاجياً، يليه انقطاع الكهرباء بـ305 تحركات. أي أن هذين المطلبين وحدهما كانا وراء 678 تحركاً، بما يزيد عن 60 بالمائة من مجموع التحركات المسجلة خلال شهر واحد.
هذه ليست مجرد أرقام عن احتجاجات اجتماعية. إنها أرقام عن الكرامة نفسها،فماذا تعني الكرامة لمواطن يفتح حنفية بيته ولا يجد الماء؟وماذا تعني لعائلة تواجه انقطاع الكهرباء في ذروة الصيف والحرارة؟وماذا تعني لمريض يبحث عن دوائه ولا يجده، أو يجد أن كلفته أصبحت فوق قدرته؟وماذا تعني لمواطن يضطر إلى قطع الطريق أو الاحتجاج أو الاعتصام حتى يسمع صوته من أجل خدمة أساسية يفترض أن تصل إليه دون احتجاج؟
والأكثر دلالة أن جويلية لم يشهد احتجاجات فئوية فقط، وإنما انفجاراً اجتماعياً واسعاً ارتبط مباشرة بظروف الحياة اليومية. وقد كان السكان في مقدمة المحتجين، بما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بقطاع واحد أو منطقة واحدة، وإنما بشعور اجتماعي واسع بأن أبسط شروط العيش أصبحت محل صراع.
لذلك، فإن 1101 تحرك احتجاجي في شهر واحد ليست مجرد حصيلة أمنية أو اجتماعية. إنها رسالة سياسية تقول إن المواطن يحتج لأنه لم يعد قادراً على قبول اختلالات تمس حياته اليومية.
وحين يكون الماء والكهرباء وحدهما سبباً في أكثر من ستة من كل عشرة احتجاجات، فإن السؤال يصبح شديد البساطة: كيف يمكن الحديث عن الكرامة بينما يخرج المواطن إلى الشارع من أجل الماء والكهرباء؟فالكرامة تبدأ من ألا يضطر الإنسان إلى الاحتجاج حتى يحصل على أبسط حقوقه.

دفتر الحساب مفتوح:

لهذا، إذا كانت الشغل والحرية والكرامة هي فعلاً الوحدات المحاسبية عند الشعب، فإن دفتر الحساب مفتوح، وأرقامه واضحة:في الشغل، ما تزال البطالة مرتفعة، وما يزال آلاف الشباب ينتظرون، بل إن أصحاب قانون يفترض أن ينصف من طالت بطالتهم يضطرون إلى الاحتجاج من أجل تطبيقه.
وفي الحرية، أصبح السجن والتتبع القضائي حاضرين في علاقة الدولة بفئات متعددة، من السياسيين والنقابيين إلى الصحفيين والمحامين والقضاة والكتاب والمثقفين، فيما يواصل المرسوم 54 توفير إطار زجري يضيّق مجال التعبير.
وفي الكرامة، سجل جويلية وحده 1101 تحرك احتجاجي، كان أكثر من 60 بالمائة منها مرتبطاً بانقطاع الماء والكهرباء.

وهنا تتحول العبارة الرئاسية إلى اختبار حقيقي:فالشعب لا يحاسب الدولة بما تقوله عن الشغل والحرية والكرامة، وإنما بما يعيشه فعلاً في الشغل والحرية والكرامة:ففي الشغل، هناك من ينتظر وظيفة،وفي الحرية، هناك من يخشى السجن،وفي الكرامة، هناك من يحتج من أجل الماء والكهرباء والدواء.

تلك هي وحدات الحساب التي يعرفها المواطن جيداً، لأنها ليست أرقاماً في تقرير، وإنما تفاصيل من حياته اليومية،ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الشعب يعرف كيف يحاسب،فالشعب يعرف الحساب جيداً.
بل السؤال هو: ماذا ستكتب الدولة في خانة النتائج؟

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة عندما يحاسب الشعب الدولة بوحدات الشغل والحرية والكرامة أولاً على أنباء تونس.

يشهد قطاع الصحافة والإعلام في تونس تراجعا خطيرا وغير مسبوق، نتيجة سياسات وممارسات صادرة عن السلطة التنفيذية استهدفت الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية على حدّ سواء. وقد تجلّى هذا التراجع في تصاعد الانتهاكات والقيود المفروضة على العمل الصحفي، بما يعكس توجها ممنهجا نحو تقويض حرية التعبير وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام، والمساس بالحقوق المهنية والنقابية المكتسبة للصحفيين/ات، في تعارض واضح مع أحكام الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة في مجال حماية حرية الصحافة وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

وجاءت المدة الثانية من العهدة النيابية للمكتب التنفيذي الحالي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الممتدة من جانفي 2025 إلى جويلية 2026، في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي بالغ التعقيد، اتسم بتراجع مناخ الحريات واستمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقم الضغوط على المؤسسات الإعلامية. وقد انعكس هذا الواقع بشكل مباشر على أوضاع الصحفيين/ات المهنية والاجتماعية، وعلى ظروف العمل داخل مختلف المؤسسات الإعلامية، بما ألقى بأعباء إضافية على العمل النقابي وجعل مهامه أكثر صعوبة وتعقيدا.

ولم يمارس المكتب التنفيذي مهامه في ظروف عادية أو في بيئة تسمح بالعمل النقابي التقليدي، وإنما في سياق اتسم بانغلاق فضاءات الحوار وتراجع الاعتراف بالأجسام الوسيطة، وتزايد توظيف القضاء في قضايا النشر والرأي، واستمرار الضغوط السياسية والإدارية والاقتصادية المسلطة على وسائل الإعلام. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد معيار نجاح العمل النقابي يقاس فقط بحجم المكاسب المحققة، وإنما بقدرته على حماية استقلالية النقابة والحفاظ على دورها كقوة اقتراح ودفاع، ومنع مزيد من التراجع في واقع الحريات الصحفية، والاستمرار في إسناد الصحفيين/ات والدفاع عن حقوقهم/ن في مواجهة مختلف أشكال الانتهاك والاستهداف.

ومن هذا المنطلق، فإن تقييم حصيلة المكتب التنفيذي لا يمكن أن يتم بمعزل عن طبيعة السياق الذي عمل فيه وحجم القيود التي فرضت على العمل النقابي والإعلامي خلال هذه الفترة.

وعمل المكتب التنفيذي طيلة هذه العهدة، على التصدي لكل السياسات والإجراءات التي من شأنها المساس بحرية الصحافة واستقلالية الإعلام، واضعا في صدارة أولوياته الدفاع عن الصحفيين/ات الذين تعرضوا للملاحقات القضائية أو الإيقافات بسبب آرائهم/ن أو أعمالهم/ن الصحفية، والمطالبة بالإفراج عنهم/ن ووقف التتبعات ذات الطابع التعسفي، مع التشديد المتواصل على ضرورة احترام المرسومين عدد 115 و 116 باعتبارهما الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، ورفض الالتفاف عليهما أو تعطيل مقتضياتهما.

كما كثفت النقابة جهودها في مجال المناصرة القانونية والتشريعية، من خلال المطالبة بمراجعة المنظومة القانونية المقيدة للحريات، وفي مقدمتها المرسوم عدد 54، والتنبيه إلى ما يمثله من تهديد مباشر لحرية التعبير والصحافة، وما يتيحه من إمكانية تجريم العمل الصحفي واستهداف الصحفيين/ات خارج الضمانات القانونية الخاصة بجرائم النشر.

وتزامنت هذه الفترة كذلك مع تدهور غير مسبوق في مناخ العمل داخل المؤسسات الإعلامية، حيث عادت مظاهر الرقابة القبلية والبعدية على المضامين الإعلامية، وتزايدت التدخلات في الخطوط التحريرية، وتوسعت أشكال الضغط على الصحفيين/ات، بما في ذلك فرض التوجيهات التحريرية والإقصاء من التغطيات والتضييق على حرية المبادرة الصحفية، وهو ما أدى إلى تنامي الرقابة الذاتية وإضعاف التعددية الإعلامية، والتأثير سلبا في جودة المضامين الصحفية وحق الجمهور في إعلام مهني ومستقل ومتوازن.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، شهدت أوضاع الصحفيين/ات مزيدا من التدهور، في ظل غلق عدد من المؤسسات الإعلامية، وتسريح صحفيين/ات بصورة جماعية أو فردية، وتأخر صرف الأجور والامتناع عن دفع المستحقات الاجتماعية، واستمرار التشغيل الهش والعمل خارج الأطر القانونية، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين والعاملين بعقود غير نظامية، بما عمّق حالة الهشاشة المهنية والاجتماعية داخل القطاع.

وأمام جسامة هذه التحديات، اضطلع المكتب التنفيذي بدور نضالي متواصل، اعتمد فيه مختلف الآليات النقابية والحقوقية للدفاع عن القطاع، من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتحركات الميدانية، وعقد الاجتماعات العامة واللقاءات الحوارية، والقيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات الإعلامية، ومتابعة ملفات الانتهاكات والدفاع القانوني عن الصحفيين/ات، إلى جانب إصدار البيانات والمواقف والتقارير التي وثقت التجاوزات وكشفت مخاطرها، تأكيدا لالتزام النقابة بالدفاع عن حرية الصحافة، وصون كرامة الصحفيين/ات، وحماية حق المواطنين في إعلام حر، مستقل، تعددي ومسؤول.

تقرير الجلسة العامة الثانية كاملا عبر هذا الرابط: https://shorturl.at/4pVQ0

ظهرت المقالة في سياق اتسم بالانغلاق، المكتب التنفيذي للنقابة ينشر نشاطه من جانفي 2025 إلى حد الساعة أولاً على أنباء تونس.

وبعد التداول في مختلف التقارير والمداخلات، فإن المكتب التنفيذي الموسع:

• يعبر عن تضامنه الكامل مع الزملاء زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ويستنكر الأحكام الصادرة ضدهم بموجب مجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب، ويطالب بإطلاق سراحهم ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير.
• يعبر عن انشغاله العميق إزاء التراجع المتواصل في مناخ حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، في ظل تنامي التتبعات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين، واستمرار اعتماد مراسيم وقوانين زجرية لتقييد العمل الصحفي، بما يمثل تهديدا مباشرا لحق المواطنين في إعلام حر وتعددي ومستقل.
• يدين حملات التحريض والتشويه والاستهداف التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات والمؤسسات الإعلامية، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال خطابات التخوين والتشكيك، ويعتبرها مناخا خطيرا يهدد سلامة الصحفيين ويقوض أسس العمل الديمقراطي.
• يسجل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية، في ظل تفاقم مظاهر الهشاشة المهنية، وتأخر صرف الأجور، وتواصل الطرد التعسفي، وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية لعدد واسع من الصحفيين والعاملين بالقطاع. كما يندد باستمرار التشغيل الهش داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل رفض الحكومة تسوية هذه الوضعيات منذ سنوات.
• يعبر عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الصحفية الجمعياتية وما تتعرض له من تضييقات وهرسلة قضائية تهدد استمرارية عملها واستقلاليتها التحريرية، خاصة بعد إيقاف موقع نواة لمدة شهر والمحاكمة الجارية لموقع انكفاضة، ويشدد على أهمية الإعلام الجمعياتي في تكريس التعددية الإعلامية وضمان الحق في التعبير والنفاذ إلى المعلومة على المستوى المحلي والجهوي.
• يعبر عن قلقه من تواصل أزمة الإعلام العمومي وغياب إصلاحات فعلية تضمن استقلاليته وتطوير أدائه، ويدين محاولات فرض التعليمات والتدخل في خياراته التحريرية، إلى جانب تفاقم اختلالات قطاع الإعلام الخاص في ظل غياب سياسات عمومية واضحة تنظم القطاع وتحمي التعددية والاستقلالية التحريرية.
• يجدد تضامنه الكامل مع كافة الصحفيين والصحفيات الذين يواجهون تتبعات أو تضييقات بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي، ويدعو إلى احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
• يدعو مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة “بتنقيح المرسوم 54″، و “إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية”، و “تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري” وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، معبرا عن رفضه المتواصل لتعطيل هذه المبادرات رغم استيفائها لجميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. ويعتبر أن استمرار تعطيلها يعكس غياب إرادة سياسية فعلية لإصلاح قطاع الإعلام وتكريس الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة والتعبير، كما يساهم في الإبقاء على مناخ قانوني هش وملتبس يفتح المجال أمام التتبعات والتضييقات، ويعرقل إرساء إطار تعديلي مستقل وديمقراطي يضمن التعددية واستقلالية وسائل الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
• يرفض تعطيل تنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية ويدعو إلى صرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري. كما يدعو إلى التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء وصرف الزيادة في المنح التي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر 2025 بعنوان سنة 2026 ووافق عليها فرع النقابة في نفس الشهر رغم عدم ايتجابتها للحد الأدنى من مطالب الصحفيين.
• يدعو المكتب التنفيذي الموسع إلى التسريع في عملية الدمج بين دار الصباح ودار سنيب لابراس مع ضمان حقوق العالمين بالمؤسستين ومستقبل القطاع الإعلامي العمومي.

وفي هذا الإطار، يقرر المكتب التنفيذي الموسع إطلاق جملة من التحركات النضالية والدفاعية تتمثل أساسا في:

• تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية القطاعية والجهوية دفاعا عن كرامة الصحفيين والصحفيات.
• إطلاق مشاورات واسعة مع الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والحقوقية من أجل بناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل.
• تكثيف التحركات القانونية والنقابية التي سيُحددها المكتب التنفيذي قريبا لمساندة الصحفيين ضحايا الانتهاكات والتتبعات القضائية.

ويؤكد المكتب التنفيذي الموسع أن الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين ليس معركة مهنية فحسب بل هو دفاع عن حق المجتمع التونسي في المعرفة وفي إعلام حر ومستقل وتعددي، وعن المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بتضحيات كبرى.

                       عن المكتب التنفيذي الموسع
                   النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الصحفيون يقررون اطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية لا دفاعا عن القطاع فحسب… أولاً على أنباء تونس.

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني من اقتحام سفن أسطول الصمود العالمي واعتقال المشاركين فيها، ومن بينهم عدد من الصحفيين المتواجدين على متن سفن ألما وسيروس وأدارا ودير ياسين وتحمل النقابة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

وتعلن النقابة عن تضامنها المطلق مع كافة المشاركين من نشطاء وأطباء وأكاديميين وصحفيين/ات، الذين خاطروا بحياتهم/ن من أجل كسر الحصار المفروض على غزة، كما تعبّر عن قلقها البالغ إزاء انقطاع الاتصال مع الزميل عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ياسين القايدي ومع الزميلين مراسلي قناة الجزيرة، لطفي حاجي وأنيس العباسي.

وإذ تابعت النقابة بفخر أداء الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم الدقيقة والإنسانية لأسطول الصمود، فإنها تؤكد ما يلي:

• إن اعتقال الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية.

• إن الصحفيين محميون بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2222 لسنة 2015، الذي يشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.

• إن اعتراض أسطول الصمود واعتقال المشاركين فيه بمن فيهم الصحفيون، يُعد خرقا لاتفاقيات الدولية.

وبناء على ما سبق، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

1. تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المشاركين في أسطول الصمود وفي مقدمتهم الصحفيون.
2. تحذّر من أي انتهاكات قد يتعرض لها الصحفيون المعتقلون وتؤكد ضرورة حمايتهم من التعذيب أو أي معاملة قاسية أو لا إنسانية.
3. تدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات اعتراض الأسطول واعتقال من كانوا على متنه.
4. تدعو السلطات التونسية والمنظمات الأممية والحقوقية الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في الضغط على سلطات الاحتلال لضمان سلامة الصحفيين والمشاركين ومحاسبة المعتدين.
5. تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية للصحفيين باعتبارهم شهود الحقيقة في مناطق النزاع والمصدر الأساسي للمعلومات المستقلة.

وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل مع الصحفيين المشاركين في أسطول الصمود ومع كافة المشاركين فيه، وتثمّن شجاعتهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الحصار الجائر المفروض على غزة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الإعتداء على أسطول الصمود، تحميل المجتمع الدولي مسؤولية سلامة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير:

تم يوم 21 أفريل 2025 إيقاف القاضي السابق و المحامي حاليا “أحمد صواب” وإقتياده إلى قطب الإرهاب .

و أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة مباشرة الأبحاث اللازمة في حقه على خلفية تسجيل فيديو تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حديث احمد صواب عن أعضاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب اثر للأحكام التي أصدرتها في حق المتهمين في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، منقول عن وكالات.

ظهرت المقالة ندوة صحفية حول آخر المستجدات في قضية الأستاذ السجين أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

يتابع فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الانشغال حملات التشويه والتشهير التي تستهدف الزميلة الصحفية جيهان نصري عبر صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الفرع أن هذه الممارسات هي محاولة بائسة لضرب مصداقية الصحفيين وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية والأخلاقية في كشف الحقيقة وخدمة الرأي العام.

وإذ يعبّر فرع الجنوب الغربي عن تضامنه المطلق مع الزميلة جيهان نصري، فإنه:
• يدين بشدة حملات الثلب والتشويه التي تستهدف الصحفيين والصحفيات.

• يحمّل الجهات المختصة مسؤوليتها في تتبّع الصفحات المشبوهة ومحاسبة القائمين عليها طبقًا للقانون.
• يؤكد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وسيتابع المعتدين قضائيًا دفاعًا عن حقوق الزميلة وحرمة المهنة.
• يدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي تمثل خطرًا على حرية الصحافة والتعبير.

ويؤكد فرع الجنوب الغربي أنّ استهداف الصحفيين لن يزيدهم إلا إصرارا على مواصلة أداء واجبهم المهني في خدمة الحقيقة والدفاع عن حق المواطن في المعلومة.

عن فرع الجنوب الغربي
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بلاغ: حملة استهداف لتشويه الزميلة جيهان نصري، نقابيو القطاع يقررون… أولاً على أنباء تونس.

“أي إعلام نريد؟ رؤى متقاطعة لإصلاح النظام الإعلامي التونسي”.

وذلك يوم الثلاثاء 08 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر نقابة الصحفيين التونسيين.

ويتولى تقديم الكتاب وإدارة النقاش الصحفي وليد الماجري مع قراءة في المؤلف الجماعي من قبل الكاتب والناشر الحبيب الزغبي وعدد من الذين ساهموا في كتابة المؤلف.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين : تقديم و توقيع مؤلف جماعي حول إصلاح النظام الإعلامي أولاً على أنباء تونس.

وتدعو النقابة كافة الصحفيات والصحفيين للحضور والمشاركة في هذه الأمسية التي ستقام بمقرّ نقابة الصحفيين بداية من الساعة التاسعة ليلا.

البرنامج :
21:00 : الكلمات الافتتاحية
— كلمة نقيب الصحفيين زياد الدبار
— كلمة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: ”فتحية السعيدي”
— كلمة رئيسة لجنة الحريات يسرى بلالي

21:30 : شهادات عائلات الصحفيات والصحفيين داخل السجون.
22:30 : شهادات صحفيات تعرضن لتتبعات قضائية.
23:00: عرض فيلم ”بسكويت” للصحفية شادية خذير مع النقاش.

عن لجنة الحريات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ظهرت المقالة دعوة لمسامرة رمضانية بشارع الولايات المتحدة بعنوان ”صحفيات صامدات” أولاً على أنباء تونس.

ويأتي قرار المحكمة إثر تقديم الدفاع طلب التعقيب في جوان 2024 بعد صدور قرار دائرة الاتهام وبالتالي فإن الملف سيعود للدائرة المعنية لإحالته على الدائرة الجنائية وتعيين جلسة له ليكون بوغلاب بذلك في مواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على خلفية نشره لتدوينة على حسابه الخاص على فايس بوك اعتبرتها الشاكية إساءة لها.

وكان قاضي التحقيق في الملف المذكور قد أصدر في 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع في حق الزميل الصحفي محمد بوغلاب ليتواصل سجنه على ذمة هذه القضية بعد أن أنهى عقوبة بالسجن لـ 8 أشهر أصدرتها محكمة الاستئناف بتونس على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليق إذاعي حول التصرف المالي للوزارة.

ويتواصل سجن بوغلاب في ظل تراجع كبير لحالته الصحية و فقدان شبه تام للنظر في احدى عينيه مما من شأنه أن يهدد سلامته الجسدية وحياته.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر قرار محكمة التعقيب اول أمس برفض التعقيب أصلا في قضية محكمة بو غلاب انتكاسة لقرارات سابقة لذات المحكمة وخطوة للوراء في فقه القضاء التونسي بعد صدور قرار تعقيبي جريء في 3 فيفري الجاري صادر عن الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب نقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في نقدها لموظفين عموميين، واعتبر أن مجال انطباق هذا المرسوم لا يمكن أن يشمل وسائل الاعلام الخاضعة للمرسوم 115.

وتستنكر النقابة هذا القرار القاسي في حق الزميل محمد بو غلاب وتستغرب التضارب في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التعقيب في علاقة بمجال انطباق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية.

ويهم النقابة في هذا الخصوص التأكيد على أن الوسائط التي تحدث عنها المرسوم 115 تتضمن كل أشكال النشر التي نص عليها الفصل 50 منه كالرسوم والخطب والنشر في الأماكن العامة والمنشورات العموم وعلى المحامل المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية. كما تنبه إلى أن الفصل 24 من المرسوم 54 المعتمد في ملاحقة بو غلاب قد ضرب مبدأ المساواة أمام القانون وجرم حرية التعبير واعتبرها جناية يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قد تصل 10 سنوات سجنا وهو خرق للمعايير الدولية في مجال حرية التعبير ولقيم الحرية والديمقراطية.

كما تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها المطلقة والمبدئية للزميل محمد بوغلاب وكافة الزميلات والزملاء المسجونين وتطالب بإطلاق سراحهم، وتحمل جزء هاما من المسؤولية القانونية والسياسية والاخلاقية في معاناة الزميل بوغلاب والصحفيين/ات المسجونين/ات ، وعامة المواطنين/ات المحالين/ات وفق المرسوم 54 لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة الذي يواصل، رغم الاتفاق المجتمعي والبرلماني على ضرورة التنقيح، احتجاز مبادرة برلمانية في الصدد منذ اكثر من سنة وعدم تمريرها للجنة المختصة في خرق مفضوح للتشريعات والقوانين والأنظمة الداخلية الجاري بها العمل .

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة انتكاسة لحرية الصحافة في تونس: قرار تعقيبي قاس في حق محمد بو غلاب أولاً على أنباء تونس.