واطّلع رئيس مجلس نواب الشعب على ما تحتويه هذه الحديقة من مساحات خضراء ونافورات مياه وأقفاص لطيور وحيوانات نادرة، وأكّد بالمناسبة أهمية مثل هذا الفضاءات التي تعدّ متنفّسا للعائلات وللأطفال وأماكن ترفيهية يجب الحفاظ عليها وصونها، مبرزا دور المناطق الخضراء في ضمان التّوازن البيئي وفي تمكين المواطن من العيش في محيط سليم ونظيف.

وشدّد من جهة أخرى على ضرورة تكاتف الجهود لدعم العمل البلدي ومساندته خدمة للمصلحة العامة.
*المصدر: مجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة رادس/ابراهيم بودربالة في افتتاح حديقة سيدي بو يحيى (صور) أولاً على أنباء تونس.

وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 63 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

ثم نظر في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالة ثمانية مقترحات قوانين تتعلّق بإحداث بلديات، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهي التالية :
*مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الهيشرية (عدد 45/2025)
*مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية القواسم-القرادحة (عدد 47/2025)
*مقترح قانون إحداث بلدية سند الحداد-معتمدية مكثر ولاية سليانة (عدد 48/2025)
*مقترح قانون إحداث بلدية المنصورة الجنوبية-معتمدية كسرى ولاية سليانة (عدد 49/2025)
*مقترح قانون إحداث بلدية سيدي عبد النور-معتمدية بوعرادة ولاية سليانة (عدد 50/2025)
*مقترح قانون إحداث بلدية الاخوات-معتمدية قعفور ولاية سليانة (عدد 52/2025)
*مقترح قانون إحداث بلدية بوجليدة-معتمدية العروسة ولاية سليانة (عدد 53/2025)
*مقترح قانون إحداث بلدية برج المسعودي-معتمدية الكريب ولاية سليانة (عدد 54/2025)

كما قرّر إحالة مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ضمانات القروض البنكية (عدد 55/2025)، الى لجنة المالية والميزانية.

وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، الموافقة على احالة 63 سؤالا الى أعضاء الحكومة أولاً على أنباء تونس.

وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص الطلب المقدّم من طرف رئاسة الحكومة والمتعلّق بتأجيل الجلسة العامة الحوارية المزمع عقدها يوم الجمعة 25 أفريل 2025، وقرّر الموافقة على هذا الطلب على أن يتم قبل منتصف شهر ماي 2025 عقد جلسة تشاورية تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثّلين عن غير المنتمين استعدادا لحسن تنظيم هذه الجلسة العامة الحوارية، ويجتمع المكتب مباشرة إثر ذلك لضبط موعد جديد لها.
ثم واصل المكتب النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026، وصادق عليها.
وتداول مكتب المجلس إثر ذلك حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة ، وقرر إحالة 67 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتبعا لسحب 5 امضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين لمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 2025/27) عاين مكتب المجلس سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.
ونظر المكتب في مبادرة تشريعية لتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة (عدد 31/2025) مقدّمة من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتها إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.
كما نظر في مقترح قانون يتعلق بإعادة التجوير وإعادة الاسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلّة (عدد 32/2025)مقدّم من قبل مجموعة نواب، وقرر احالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.
ونظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب بخصوص تأجيل الجلسة العامة الحوارية أولاً على أنباء تونس.

ونظر المكتب في طلب عقد دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي صدر عن عدد من النواب يفوق ثلث أعضاء المجلس المنصوص عليه بالفصل 71 من الدستور .

ووافق المجلس على هذا الطلب وقرّر عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح القانون المذكور .

كما قرّر المكتب توجيه مراسلتين الى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب ابداء رأيهما بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

ظهرت المقالة البرلمان يقرر جلسة استثنائية للنظر في مقترح تنقيح قانون يتعلق بالانتخابات و الاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

وأضاف في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان لمناقشة مسالة الهجرة غير النظامية، أنّ “المهاجرين غير النظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الانسان”، مشدّدا على أنّ كلّ “الإدعاءات التي وجهت للبلاد التونسية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها”.

وأكّد أنّ “هذه الظاهرة ورغم خطورتها فإنّ كلّ وظائف الدولة تتعامل معها على أساس الذود عن حمى الوطن والدفاع عن الشعب التونسي واحترام كلّ المواثيق الدولية والقانون الإنساني”.

وثمن رئيس البرلمان تدخلات منظمة الهلال الأحمر التونسي التي قال إنّها “تقوم بدورها على الوجه الأكمل”، مذكّرا بأنّ المؤسّسات الرسمية المكلفة بأمن البلاد على استعداد تام للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن”.

وقال إنّ “المنظمات الدولية التي تدعي أنّها تحمي اللاجئين، اقتصرت في ذلك على البلاغات فقط ولم تقدم أيّ معونة للدولة التونسية وفقا لما أكّده رئيس الدولة أمس في اجتماع المجلس القومي”.

وبيّن أنّ تخصيص الجلسة المسائية من الجلسة العامة لموضوع الهجرة غير النظامية جاء بطلب من عدد النواب المنتمين الى ثلاث كتل مختلفة.

وكانت جلسة صباحية عقدها المجلس قد شهدت مطلبا وقعه 18 نائبا بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة تتعلق بالهجرة غير النظامية وما يعرف بأزمة الأفارقة جنوب الصحراء إضافة إلى طلب من الكتلة الوطنية المستقلة وطلب ثالث في الموضوع ذاته من طرف كتلة الأحرار.

وحظيت المطالب الثلاثة بالموافقة من قبل 121 نائبا من جملة 137 الذين سجلوا حضورهم.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء(وات)

ظهرت المقالة بودربالة: تونس تعامل المهاجرين غير النظاميين وفق المواثيق الدولية أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 من يطالع بيان عمادة المحامين بتونس المؤرخ في 20 مارس 2024 و ما تضمنه من تقييم عام لوضع المحاماة و مطالبات موجهة للسلطة الحاكمة مباشرة و وضع بعض النقاط على الحروف لا يمكنه إلا أن يتساءل عن توقيت هذا البيان الملغوم و لماذا تم الاختيار على يوم عيد الاستقلال دون تواريخ أخرى  بل ماذا وراء تحريره بهذا الشكل الذي تضمن اتهامات خطيرة يجمع الملاحظون أنها  موجهة للسيد رئيس الجمهورية رأسا دون غيره  مع غمز من جهة أن العمادة  قد أصبحت لا ترى في مسار ما يسمى ب25 جويلية 2021 الذي صفقت له العمادة نفسها بكلتا اليدين في عهد العميد السابق إبراهيم بودربالة (الرئيس الحالي لمجلس نواب الشعب) إلا نزوعا نحو حكم الفرد الواحد و مشروع نظام استبدادي ألغى كل المؤسسات بجرة قلم أو ما يسمى ب”انقلاب الفصل 80″ من الدستور.

تغول السلطة و استفراد الرئيس بالحكم

ما جاء ببيان العمادة يطرح سؤالا أكثر صراحة حول هوية التيّار الغالب في “عمادة الأستاذ حاتم مزيو” و الذي فرض توقيت البيان و خروج نصّه بهذه القوة و لماذا خلا البيان من تفسير واضح و صريح لما تعتزم العمادة القيام به من خطوات تصعيد لمواجهة تغول السلطة و استفراد الرئيس بالحكم.

لا ندري صراحة حالة و مشاعر العميد حاتم المزيو و هو يمضى البيان كما لا ندرك  كيف قبل التيار الذي ينتمي إليه بتمرير هذا البيان القنبلة دون تضمينه بعض الإشارات التي تؤكد للسلطة أن هذا البيان لا يأتي في سياق أو لغايات سياسية معينة  تثير حفيظة و غضب الرئيس قيس سعيد. 

لنقلها بمنتهى الوضوح لا يمكن لعمادة المحامين في وضعها المتردي و انقسامها المعلن و ما يتردد حول سوء التصرف و ضرورة المحاسبة أن  تقف بندية أمام  سلطة السيد الرئيس قيس سعيد كما لا يمكنها أن تتجاهل أن هذا البيان الذي يمكن أن يكون قد تمّ تمريره تحت الضغط لا يمكن أن يمثل الرأي السائد في دوائر المحامين و الذين يرون أن تحميل السلطة فقط وزر الأوضاع السيئة لقطاع المحاماة بصورة عامة هو خطأ و إعلان إفلاس أفكار كل الهيئات السابقة و الحالية على حدّ سواء التي عكرت الوضعية بدل استنباط حلول ملموسة لقطاع المحامين الشبان على سبيل المثال.

أيضا يتساءل المراقبون عن وضعية صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين الذي وضعه العميد في أولويات مشروعه الانتخابي دون أن ينفذه و هو ما يلقي عديد الشبهات حول وجه التصرف في أموال الصندوق و ما تعلق به من شبهات سوء تصرف اعتبرها البعض حالة من حالات الفساد.

تواصل محاكمات الرأي و هرسلة المحامين

 ربما جاء بيان العمادة مجرد فضفضة و ترصيف عبارات تنديد من باب رفع العتب بع أن تعالت بعض الأصوات داخل العمادة متسائلة عن صمت العميد تجاه محاكمات الرأي و هرسلة المحامين و سلبية العميد إزاء ما يتعرض له زملاؤه الأساتذة عبير موسي و رضا بالحاج و غازي الشواشي و غيرهم من تنكيل أو ربما رأى فيه البعض تعبيرا عن حالة إحباط لدى العميد مع بعض أعضاء الهيئة الذين وقفوا موقفا ايجابيا و دعموا مسار 25 جويلية  2021 بعد أن تبين أن حساب البيدر لم يلاق حساب الحقل و أن العميد بالذات لم ينل من هذه المساندة لا بلح الشام و لا عنب اليمن نتيجة ما أشيع عن طموحات سياسية قابلتها بعض الجهات في النظام بمجرد وعود بقيت  حبرا على ورق. 

إن وقوف السيد العميد بالذات إلى جانب الرئيس قيس سعيد يعتبره كثير من المحامين خطرا على استقلالية المحاماة بحيث لم يتورع الأستاذ محمد عبو في مداخلة على إذاعة إ.ف.م  يوم 10 جانفى 2024 عن وصف العميد بكونه يدعم نظاما وصفه بالاستبدادي منتقدا صمت العمادة عما يتعرض له المحامون من تجاوزات السلطة معتبرا أن العميد قد خذل العمادة وهو موقف أعلنته هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي في كل نقطها الإعلامية شاطرها فيه الأستاذ رضا بلحاج المحامي الموقوف لأسباب يقال أنها سياسية لا غير. 

استفاقة مفاجئة للعميد و العمادة

لا ينكر كثير من المتابعين أن بيان عمادة المحامين يشكل ضربة مباشرة و قوية لمسار 25 جويلية 2021 نظرا  للمواقف المساندة للعميد في فترات سابقة و لعل ما تضمنه البيان من اتهامات خطيرة مباشرة للرئيس قيس سعيد سيعطي زخما قويا للأصوات الداعية إلى فك ارتباط بعض الموتورين بنظام يجمعون أنه يسير في الاتجاه المعاكس و لا يقدم حلولا بقدر ما يخلق من مشاكل يضاف إلى ذلك أن صدور البيان في يوم الاحتفال بعيد الاستقلال له رمزية تؤكد أن استقلال البلاد مهدد و أن حماية السيادة الوطنية ليس شعارا رنانا بل فعلا تراكميا ناجزا يؤدى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية. 

ربما يحتاج المتابع لبعض الوقت لفهم خلفيات بيان العمادة خاصة أن هناك  تساؤلات واضحة  عن أسباب  ما وصفه الأستاذ لزهر العكرمي بالاستفاقة المفاجئة للعميد و العمادة و هل هي ناتجة عن قراءة سياسية جديدة و هل أن ما تبقى من مصداقية للعميد كفيل  أن يجعله يقود المحاماة كقاطرة للحقوق و الحريات و هل أن البيان يأتي في إطار ما وصفه ب “إحجز لنفسك مكانا على ما يأتي”.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا وراء الاستفاقة المفاجئة لعمادة المحامين ؟ أولاً على أنباء تونس.

ودعا بلال المشري، وفق الديوان اف ام، رئيس مجلس النواب الى الكشف عن فحوى الاتصالات الهاتفية التي يجريها بشكل شبه يومي مع السفير الأمريكي بتونس جوي هود وفق قوله رافضا الإفصاح عن مصدر هذه المعلومات وملمحا الى ان السفير الأمريكي يضغط من اجل منع تمير مشروع هذا القانون.

كما اكد بلال المشري ان رئيس مجلس النواب حدد موقفه المعارض من تمرير قانون تجريم التطبيع في كواليس المجلس وفي احاديث جانبية مع نواب المجلس.

• المصدر: الديوان أف أم

ظهرت المقالة بلال المشري: ابراهيم بودربالة كان يتصل يوميا بالهاتف بالسفير الأمريكي و موقفه المعارض من تمرير قانون تجريم التطبيع واضح أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بودربالة يرد على العماري حول مسائل حرية الإعلام ومقاضاة عدد من الصحفيين و المرسوم 54.. (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

واكّد السيد ابراهيم بودربالة أهمية حرية الاعلام التي تعدّ من أبرز المكاسب بعد الثورة والتي يجب العمل على صونها والحفاظ عليها من خلال التوظيف الامثل لحرية التعبير في خدمة المصلحة العليا للوطن واضطلاع الاعلام بالدور الموكول له في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس وتتطلب اسهام كل الاطراف والقطاعات.

وبيّن من جهة اخرى تمسك المؤسسة البرلمانية بمبدإ الانفتاح على وسائل الاعلام، مشددا على ما ابداه كل النواب من حرص على مزيد تنظيم العلاقة بين المجلس ووسائل الاعلام وخاصة من خلال ارساء نظام الاعتماد ومزيد توفير الظروف الملائمة للعمل داخل المؤسسة البرلمانية بما يمكّن الاعلاميين من القيام بدورهم على الوجه الافضل واطلاع الراي العام على خصوصيات مشاريع القوانين التي ينظر فيها المجلس وعلى الدور الذي يقوم به النواب في اطار مناقشتها والمصادقة عليها.

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب استعداد المجلس في اطار وظيفته التشريعية الى الاسهام الفاعل في تطوير قطاع الاعلام من خلال سنّ التشريعيات الملائمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات المشهد الاعلامي وخصوصياته وتطوراته.

من جهته استعرض السيد الطيب الزهار مختلف الاشكالات التي يتعرض لها قطاع الاعلام في تونس لاسيما الصعوبات الاقتصادية، وفي مقّدمتها موضوع الاشهار العمومي وكيفية انتفاع مختلف المؤسسات الاعلامية منه. كما ابرز اهمية سن قانون متعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في الاشهار العمومي لمزيد تنظيم هذه المسالة والتصرف فيها بكل شفافية. واشار من جهة اخرى الى موضوع الاشتراكات في الصحافة المكتوبة باعتبارها مصدرا من مصادر تمويل الصحافة المكتوبة الورقية وضمان استمراريتها وديمومتها.

واعرب رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف عن ارتياحه لما لمسه من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب من انفتاح على الاعلام وحرص على تنظيم العلاقة بين الجانبين، مبرزا استعداد الجامعة لتقديم ما يلزم من مساعدة وتصوّرات في هذا الشأن ولا سيما في ما يتعلق بموضوع الاعتماد.

هذا واثار الحاضرون في تدخلاتهم عديد المسائل المتصلة بمشاغل الاعلاميين المادية والمعنوية الى جانب مسالة اعتماد المرسوم 54 وتداعياته على القطاع الاعلامي، كما ابرزوا الصعوبات التي تعترض عديد المؤسسات الاعلامية وتؤدّي الى توقفها عن العمل بسبب العجز عن الايفاء بالالتزامات المالية

ظهرت المقالة في لقاء بودربالة بوفد عن مديري الصحف: التركيز على مسألة اعتماد المرسوم 54 و المشاغل المالية و المعنوية في القطاع أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة انصاف اليحياوي من القناة الوطنية الى مستشارة لدى ابراهيم بودربالة مكلفة بالإعلام و الاتصال بالبرلمان أولاً على أنباء تونس.