أقدم رئيس الحكومة على إجراء تعديل حكومي شمل تقريبا نصف الوزارات. وفيما قام بسدّ الوزارات الشاغرة (الداخلية، الثقافة، البيئة)، فإنّه أيضا قام بتعديل بعض الوزارات (التشغيل والتكوين مثلا) وإلغاء أخرى (وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية). وليس هذا الإجراء مجرّد إجراء تقني وإداري بل هو في الواقع مظهر آخر من مظاهر عدم الاستقرار السياسي والأزمة العميقة التي تمرّ بها مؤسسات الحكم منذ عقد من الزمن.

لقد شهدنا إحدى عشرة (11) حكومة لم تنجح جميعها في تحقيق مطالب التونسيّين وتوفير حاجياتهم الأساسية، بل زادت في معاناته ومآسيه وأوصلتنا إلى شفا الهاوية.

وفيما تتبجّح هذه الحكومة، كما سابقاتها، بكون هذه التشكيلة هي حكومة كفاءات مستقلّة وبعيدة عن أي شبهة فساد، فإن الوقائع تفنّد ذلك. حيث أنّ بعض الأسماء صادرة في شأنهم إقالات من مناصبهم (وزير التشغيل المقترح عندما كان على رأس الوكالة الوطنية للتشغيل منذ أشهر)، إلى جانب شبهة فساد ووجود تضارب مصالح في بعض التّسميات (وزير الطاقة والمناجم حسب بلاغ “أنا يقظ”). أمّا عن “استقلاليّة” التّسميات، فهي مغالطة كبيرة، فالكلّ يعلم قُرب هذه الأسماء من ائتلاف النهضة –قلب تونس.

إنّ اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، يهمّه أن يذكّر:

– موقفه من أغلب الحكومات السّابقة، حيث نبّهنا من مغبّة التّعيينات المبنيّة على المحاصصة الحزبيّة دون وجود برنامج لحلّ المشاكل الحارقة ومنهم ملفّ التشغيل

– تورّط كل الحكومات السابقة في معاداتها للفئات المفقّرة والمهمّشة، وعلى رأسها المعطلين عن العمل

– أنّ معالجة ملف التشغيل والتنمية وردم الهوة الاجتماعيّة بين الجهات والفئات تستوجب رأسًا تغيير المنوال التنمية اللاوطني الفاشل والعاجز ببديل يحقق العدالة والسيادة.

ولهذا نرى أنّ:

• أيّ تحوير يحتكم فقط للترضيات الحزبيّة ولا يقوم على تقييم موضوعي لسبب ولمسبّبات الأزمة ولا يطرح برنامجا لمعالجة الأزمة محطوم عليه بإعادة إنتاج وتأبيد الأزمة.الانفراد بالراي و عدم توسيع المشاورات في اي تحوير أو تشكيل حكومي سيزيد في عزلة الحكومة خاصة أمام الإرتباك و الارتجال في صلاحيات بعض الوزارات (تنحية ثم إعادة وزارة التشغيل دون تقديم أي مبرر)

• حكومة تشوبها شبهات الفساد وتضارب المصالح ستعمّق التعفّن السياسي وتزيد منسوب عدم الثقة في الطبقة السياسية، وبالتالي اتّساع الهوة بين الشعب والحكومة.

• التلكّؤ في تنفيذ الاتفاقات والانقلاب على التعهّدات (من بينها ملف قانون 38/20، ملفّ الحظائر، ملفّ الدكاترة المعطلين عن العمل، التنشيط الشبابي والثقافي، التربية البدنية، مربّو الطفولة، الاتفاقات الجهوية (قفصة، القصرين، جندوبة…) سيواصل في فرض عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.هذا وندعو كل منخرطينا وعموم المعطلين عن العمل لرفع الجاهزيّة وتحمّل مسؤوليتهم النضالية في قيادات التحركات المطلبية وفرض تطبيق الاتفاقات وفتح قنوات الحوار والتفاوض الجدّي والمسؤول بعيدا عن التسويف والمغالطة أو بالمعالجة الأمنية والقضائيّة.لن يكلّفنا النضال أكثر ممّا كلّفنا الصمت…

عن المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.

ظهرت المقالة إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل : التحوير الحكومي يؤبّد العجز والفشل والتأزّم أولاً على أنباء تونس.

بيان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الرافض لتكليف وزير التشغيل و الادماج المهني التي تتعلق بيه شبهات فساد إضافة إلى عدة وزراء آخرين في التحوير الوزاري المقترح،والتنديد بالسياسة الاقصائية و الارتجالية المعتمدة من طرف رئيس الحكومة في تنحية ثم إعادة وزارة التشغيل و التكوين المهني و التنيه من مغبة المعالجة الأمنية للملفات الاجتماعية و على رأسها ملف التشغيل و دعوة عموم منظوري إلى رفع أهبة الاستعداد من أجل التحرك و الاحتجاج دفاعا عن الحق في التشغيل و التنمية‎

ظهرت المقالة اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: تحوير حكومي يؤبّد العجز والفشل والتأزّم أولاً على أنباء تونس.

بيان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة و التي وقع التأكيد فيها على أن حكام تونس الجدد انقلبوا على الشعار المركزي للثورة و هو التشغيل و تجسد الانقلاب كذالك على مستوى أغلب الاتفاقات الممضاة في مختلف جهات البلاد و على مستوى المركز و دعوة منظوري المنظمة للتواجد بكل الإحتجاجات المنظمة و الداعية للتشغيل و التنمية مؤكدين على مواصلة النضال دفاعا عن الحق في التشغيل

ظهرت المقالة 10 سنوات من الثورة: 10 سنوات من خذلان أهدافها أولاً على أنباء تونس.

للمرّة الثانية في ظرف أسبوعين، يتقدّم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بحوار “ليليّ” موجّه إلى الشعب. في ظاهره خطاب لمصارحة التونسيّين حول حقيقة الوضع، وفي العمق والأصل، هو أيضا خطاب طغى عليه شعور الرّضا عن الذّات ولتعداد “الإنجازات” لهذا الفريق الحكومي واستعراض “البطولات”.

بقلم شريف خرايفي *

صحيح أنّ البعض الفئات الاجتماعيّة (المعوزون وذوي الدّخل المحدود ومن تشملهم البطالة الفنية) نالت بضعة دنانير في شكل مساعدات اجتماعيّة (وهي منحة لا تغني ولا تسمن من جوع في ظلّ ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائيّة)، ولكن لدينا معيار فاصل، على أساسه نحكم إن كنتم فعلا مع الشعب في محنته أم جانبتم الجادّة والقول الرّشيد: هذا المعيار/ الحدّ الفاصل هو: ماذا قدّمتم لمليون معطّل عن العمل؟ ما مدى اطّلاعكم على أوضاع أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل في هذه الجائحة؟ صحيح أنّنا في مواجهة وباء عالمي، ولكن ألم تشعروا بالحرج وأنتم تكرّرون في حواركم “نحن في حرب” أكثر من عشر مرّات، والحال ان الحرب الحقيقيّة هي ضدّ الفقر والبطالة؟

الحرب تتطلّب قرارات شجاعة وجريئة واستثنائيّة، ماذا قدّمتم من ذلك؟ السيّد رئيس الحكومة، تقدّمنا على إثر خطابكم الأوّل منذ أسبوعين بلفت النّظر للمعطلين عن العمل، وبالنّظر للوضع الدّقيق الذي تمرّ به بلادنا كما سائر بلدان العالم حيث فُرِض الحجر الصحي على الجميع، بل وطالبنا الجميع بضرورة الالتزام به، قلنا أنّ هكذا ظرفية تستوجب الحدّ الأدنى للمعطلين وهي منحة بطالة.. وهذا ليس بالشّيئ الكبير، حتّى أن هذه المنحة تمنح في عديد الدّول في ظروف عاديّة، يتمتع بها المعطّل إلى حين حصوله على شغل لائق يحفظ كرامته، وهذا تسمّيه عديد التجارب الاجتماعيّة “عائد مواطنة”.. وقد لاقى هذا الطّلب استحسانا من قسم كبير من الرّأي العام. فهل هناك غشاوة على اسماعكم، أم “استكثرتم” على المعطّلين حتى هذه المنحة؟

السيّد رئيس الحكومة، كنتم في خطابكم على غاية من الهدوء، ربّما من حسن حظّك أنْ لا مشاكسات في أسئلة محاوريك، وقد كنت تستعرض إنجازات حكومتكم الموقّرة والابتسامة تعلو المحيّا… لماذا سقط هذا الهدوء عندما سُئِلتم عن شبهة فساد في “صفقة الكمامات” التي اعتبرها كل المتابعون أنّها فضيحة وتستوجب تحقيقا ومحاسبة المتورّطين فيها، بل أجبتم وبانفعال في غير محلّه: “احنا في حالة حرب باش نبقوا نتبعوا في الحكايات الفارغة”؟

فهمنا في ثنايا خطابكم، أن هذا الوقت هو للتضامن (نعم، لقد رأينا المجتمع المدني والمواطنون ينضّمون حملات المساعدة والتضامن، بينما يعربد اصحاب المؤسسات التشغيليّة ويبتزّون العمال من أجل العودة للإنتاج، ورأينا مالكي المصحات الخاصة كيف أنّهم يقايضون الأرواح بالأموال: إيواء مريض بالكورونا يتطلّب دفع بين 10 و20 ألف دينار… هكذا هو التضامن)

قلتم أنّ المرحلة القادمة ستكون فترة تضحية، (إيه صحيح، وقد رأينا من يضحّي، وهم دوما رأس الحربة.. لماذا لم تُجِب عن مسألة التهرّب الضريبي، أولئك الذين في عهدتهم وبذمّتهم آلاف المليارات من أموال الدّولة التونسيّة؟)..
المرحلة القادمة، ما بعد كورونا ستكون أصعب ممّا قبلها أو اثناءها، وستكون مرحلة تحمّل المسؤوليات.. والاكيد أنّ الفئات المفقرة والمهمشة، وخاصة المعطلين عن العمل، لم يعد لديهم ما يخسرون ولا بما يضحّون به..

* أمين عام اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.

ظهرت المقالة أين المعطلون عن العمل في خطاب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ؟ أولاً على أنباء تونس.