صدرت تعليمات إلى قسم الأخبار بالإذاعة الجهوية بالمنستير تقضي بعدم تأمين التغطية الميدانية لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة المنستير، والاكتفاء بمتابعة الحدث عبر مداخلات هاتفية، وذلك بالتزامن مع حدث وطني بارز يحظى باهتمام واسع من مختلف وسائل الإعلام ومكونات الرأي العام.

وإذ تُعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة لهذا القرار، فإنها تعتبره خروجا صارخا عن أبسط قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته، التي تقوم أساسا على الحضور الميداني والمعاينة المباشرة والتثبت من الوقائع من مصادرها المتعددة. فالتغطية الميدانية ليست تفصيلا ثانويا، بل هي جوهر الممارسة الصحفية، ولا يمكن بأي حال تعويضها بمداخلات هاتفية محدودة، قد لا تكون متاحة أصلًا في ظروف انعقاد المؤتمر.

كما يعكس هذا التوجه انحرافا خطيرا عن الدور المفترض للإعلام العمومي، الذي يُفترض أن يضمن حق المواطن في معلومة دقيقة ومتوازنة، بعيدًا عن كل أشكال التدخل والتوجيه. ويُعيد هذا القرار إلى الأذهان ممارسات مرفوضة تقوم على التضييق على العمل الصحفي، بما يطرح إشكاليات جدية تتعلق باستقلالية التحرير داخل المؤسسة، وبطبيعة الضغوط التي قد تُمارس على الصحفيين.

وتتضاعف خطورة هذا القرار بالنظر إلى أهمية المؤتمر المنعقد، باعتباره محطة مفصلية لأكبر منظمة وطنية تمثيلية في تونس، لها تأثير مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل ظرف وطني دقيق يتسم بتحديات متفاقمة وتجاذبات حادة، ما يستوجب تغطية إعلامية ميدانية مهنية تليق بحجم الحدث وأبعاده.

وإن النقابة، إذ تعتبر أن منع التغطية الميدانية أو الحدّ منها يمثل اعتداء مزدوجا على حق الصحفي في أداء مهامه وعلى حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، فإنها تحذّر من مخاطر تكريس إعلام صوري قائم على روايات منقوصة أو موجهة، بما يقوّض مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن المرفق الإعلامي العمومي ليس ملكا لأي جهة أو إدارة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل معه كـ”مزرعة خاصة” تُدار وفق التعليمات والولاءات، بل هو ملك عمومي مشترك يجب أن يخضع لقواعد الحوكمة الرشيدة ويكون في خدمة الصالح العام.

وعليه، تدعو النقابة إلى التراجع الفوري عن هذه التعليمات وتمكين الصحفيين من القيام بواجبهم المهني في الميدان دون قيود، كما تُجدد تمسكها بالدفاع عن استقلالية الإعلام العمومي وحرية العمل الصحفي، وتدعو إلى اليقظة والتصدي لكل محاولات المساس بأخلاقيات المهنة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تعليمات لعدم تغطية مؤتمر اتحاد الشغل، نقابة الصحفيين تندد و ترفض و تحذر… أولاً على أنباء تونس.

سعيد بحيرة *

و قد سبق للاتحاد أن واجه أزمات كادت أن تعصف به لكنه كان في كل مرة يجد الطريق للخروج آمنا و بأقل الأضرار و يستعيد مكانته. و لم تكن تلك الأزمات  متشابهة حتى و إن تخيل البعض ذلك. فهناك بون شاسع بين أزمات بداية الاستقلال و بين التوترات التي طرأت في ما بعد، و هناك فرق بين هذه الأخيرة و بين تقلبات ما بعد الثورة . كما وجب التفريق بين حقبة الدولة الوطنية و ما تعيشه تونس منذ سنة 2011. 

 و لعله من المفيد أن نذكر بأن الإتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة نقابية تأسست في مرحلة استعمار البلاد و كان عليها الدفاع عن مصالح منظوريها المادية إلى جانب الانخراط في معركة التحرر الوطني و هي المهمة التي أنجزها الإتحاد بشجاعة و قدم في سبيلها الشهداء و في مقدمتهم الرئيس المؤسس الشهيد فرحات حشاد. و بذلك التحم الإتحاد بالحزب الدستوري الجديد الذي كان يقود المعركة التحريرية و له حضور كبير في صفوف القيادات النقابية كما كان الإتحاد الفصيل الأقوى في مؤتمر ليلة القدر سنة 1946.

اللقاء بين الإتحاد و الحكومة

و استمر اللقاء بين الحزب و الإتحاد بعد الاستقلال فتولت عناصر نقابية مراكز قيادية في الدولة الجديدة نذكر منهم أمينه العام أحمد بن صالح و مصطفى الفيلالي و محمود المسعدي و عبد الله فرحات و عزالدين العباسي و أحمد التليلي، بل أن الحكومة الأولى اعتمدت البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعده الإتحاد في مؤتمره الرابع. و هكذا أصبحت المنظمة النقابية الوحيدة شريكا في الحكم حتى سنة 2011. 

و لئن تغيرت أشكال هذه الشراكة في محطات هامة سنة 1965 و 1969 و 1978 و 1985 و 1987 فإنها لم تنقطع أبدا و ظل النقابيون ممثلين في مجلس النواب بطريق مباشرة او بطريقة ملتوية على غرار عدم الانخراط المباشر في الجبهة الانتخابية مع ترك الحرية للنقابيين للترشح في قائمات الحزب الحاكم او تعمد هذا الأخير ترشيح نقابيين قدامى و تسمية بعضهم ولاة او رؤساء مؤسسات…

و غرضنا من التذكير بهذا المسار أن نبين السمة التي طبعت العلاقة بين الإتحاد و الحكومة حتى ترسخ هذا الالتقاء بينهما مما يفيد بأن الطرفين يشكلان جوهر السلطة رغم محطات التأزم المفرط لاسيما عند فشل التجربة التعاضدية و نهاية تدجين المنظمات الوطنية و كذلك انخراط القيادة النقابية في مناورات خلافة الرئيس بورقيبة مما أدى إلى التصادم الأقوى بين الطرفين و خوض أول إضراب عام في دولة الاستقلال. 

و خلال هذه الفترة الممتدة عرف المجتمع تغييرات عميقة أفرزت تنامي الوعي السياسي و الاجتماعي و أفضت إلى تشكل وعي عمالي متجدد و طموح في صفوف الإتحاد، كما عملت التيارات السياسية المعارضة على التنديد بتواطئ القيادة النقابية مع السياسة الاقتصادية التحررية لاسيما في سبعينات القرن الماضي…

توظيف العمل النقابي لخدمة العمل السياسي

و ما لبثت تلك التيارات أن انتهزت فرصة التوترات للانخراط في العمل النقابي بعد أن قاطعته مدة طويلة و تكرس هذا التوجه خاصة بعد ازمة 1978 ثم تفاقم حضور المجموعات الايديولوجية اليسارية و القومية و الإسلامية تدريجيا ختى سيطر على نقابات بكاملها في التعليم و الصحة و البنوك و البريد و المناجم و نتج عنه توظيف العمل النقابي لخدمة العمل السياسي و أصبح خط الفرز منحرفا نحو هذا الاتجاه أو ذاك. 

و في هذه الأثناء كانت الحركة النقابية العالمية تشهد تحولات عميقة في طبيعة العمل النقابي و أهدافه و طرق نضاله و محتوى خطابه و وسائل عمله، و كان لانهيار الإتحاد السوفيتي سنة 1989 و نهاية التاريخ كما أعلنت الليبرالية المزهوة بانتصارها و اعتماد العولمة نتائج لم يستوعبها الإتحاد العام التونسي للشغل الذي ظل متمسكا بمرجعياته القديمة التي ذكرناها انفا و قد تاكلت و انتهت صلاحياتها، و لم تحصل القطيعة النهائية بين الحكومات المتعاقبة و بين الإتحاد إلا سنة 2011 عندما توهمت القيادات النقابية أنها كانت حاسمة في إسقاط النظام و انتصار الثورة… و هو دور لم تشأ القوى السياسية أن تعترف به للاتحاد فكان الدخول في مرحلة الشد و الجذب التي تحولت مع مرور الوقت إلى تحالف بين الإتحاد و بعض التنظيمات اليسارية في مواجهة الاسلاميين و حلفائهم فغاب اتحاد حشاد في معارك النفوذ بأدوات قديمة…

و من هنا جاءت الحاجة الأكيدة للمراجعات الجوهرية للعمل النقابي و خاصة بعد أن طالبت الدولة نفسها بفك الارتباط من خلال إعلانها حق التفرد بالعمل السياسي و تمسكها بأن ليس للاتحاد إلا ممارسة العمل المطلبي طبق النصوص القانونية و تخليها عن الاقتطاع المباشر لمعاليم الانخراط في النقابات و هو التسهيل الذي تكرمت به دولة ما قبل الثورة و مارست عبره الضغط و التهديد. 

انتهاء التعاقدية بين الدولة و الإتحاد

و أمام هذا المسار العام بما تخلله من أزمات ، و بعد انتهاء التعاقدية غير المعلنة بين الدولة و الإتحاد حري بالنقابيين أن يفسحوا المجال لتجديد الحركة النقابية بخطابها و ادواتها و طرق نضالها و تخليصها من اللبس الذي اكتنفه بفعل التداخل بين الايديولوجي و النقابي ذلك أن النقابات هي طليعة القوى الاجتماعية الإصلاحية التي تكبح جماح الاستغلال و تواجه الحيف دون أن تقود تغيير الأنظمة السياسية.

و طبق هذا المفهوم فللنقابات مجال فسيح للمساهمة في تكريس العدالة الاجتماعية و غرس القيم التقدمية و تمرير خطاب تعبوي قادر على تعبئة الرأي العام من أجل العمل و الاستحقاق، و لن يقوم بهذه المهمة إلا الجيل الجديد من النقابيين و هم كثر في اتحاد حشاد..فافسحوا لهم المجال حتى يتم التغيير من الداخل…على غرار الدولة الوطنية. 

باحث جامعي ومحلل سياسي.

ظهرت المقالة أزمة اتحاد الشغل و حتمية التغيير من الداخل  أولاً على أنباء تونس.

الصحفي فاهم بوكدوس يقدم قراءته للحدث:

“تراجع الطبوبي عن الاستقالة خيار تقليص الخسائر زمن ضعف البدائل النقابية

في السياقات المعقّدة التي تمرّ بها المنظمات الكبرى، وخصوصًا الاتحاد العام التونسي للشغل، لا يمكن التعامل مع الاستقالات القيادية بمنطق أخلاقي أو انفعالي، بل بمنطق توازنات ومآلات. ومن هذا المنطلق، يُفهم تراجع الأمين العام عن الاستقالة باعتباره خيارًا واقعيًا يهدف أساسًا إلى الحدّ من الخسائر وتقليص النزيف النقابي، أكثر مما هو انتصار لطرف على آخر داخل المنظمة.
فاستقالة الأمين العام، في لحظة تشهد فيها هياكل الاتحاد حالة من التوتر وعدم الانسجام والانهيار غير المسبوقين ، كانت ستفتح الباب أمام فراغ قيادي خطير، من شأنه تعميق أزمة الثقة داخل الاتحاد وإضعاف موقعه المؤسسي، في وقت تتراجع فيه قدرته على التأثير وتزداد فيه الضغوط السياسية والاجتماعية والوطنية المحيطة به.

ويزداد هذا الخيار عقلانية إذا ما أُخذ بعين الاعتبار ضعف البدائل النقابية للتصدع الداخلي الكبير للاتحاد. فالمنظمة، رغم ما تعانيه من أعطاب داخلية، ما تزال الفاعل النقابي الأوسع تمثيلاً والأكثر قدرة على لعب أدوار اجتماعية ووطنية، وهو ما يجعل المحافظة على حدّ أدنى من الاستقرار الداخلي ضرورة لا ترفًا.
وعليه، فإن التراجع عن الاستقالة لا يعني إنكار عمق الأزمة أو تجاوز الخلافات القائمة او التقليل من خساءر الهروب من رهانات الاضراب العام، بقدر ما يعكس إدراكًا بأن معالجة الإشكاليات من داخل الهياكل، وبآليات تنظيمية، تظلّ أقل كلفة من المغامرة بمسار قد يؤدي إلى مزيد من التفكك، في سياق عام يتسم بندرة البدائل وضعف الأفق النقابي”.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل: الأمين العام يتراجع عن الاستقالة وفاهم بوكدوس يقيم الحدث أولاً على أنباء تونس.

وكان لطفي بن عيسى قد كتب ظهر اليوم تدوينة على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك جاء فيها ما يلي: “تعرضت منذ أسبوع الي جلطة دماغية أدت الى شل الجانب الأيمن من جسدي
وبفضل العناية الطبية السريعة والناجعة استرجعت في مدة وجيزة القدرة علي الحركة و كذلك النطق
شكرا جزيلا للطاقم الطبي وللممرضات والصديقات والأصدقاء الذين تعاطفوا معي خلال هذه المحنة
غصرة وتعدات”.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يتنمنى شفاء عاجلا للأستاذ لطفي بن عيسى أولاً على أنباء تونس.

:الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

أو الهيئة الجهوية للمراقبة المالية بداية من يوم السبت 27 ديسمبر 2025 يفتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الجهوي أو الهيئة الجهوية للنظام الداخلي

فعلى الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل التاسع والثمانون (89) من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، أن يقدموا مطالب ترشحهم باسم الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، 29 بطحاء محمد علي الحامي – 1000 تونس، عبر البريد السريع أو مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي مقابل وصل في ذلك.

** آخر أجل لقبول الترشحات يوم الجمعة 02 جانفي 2026 على الساعة الواحدة (13:00) بعد الزوال.

يشترط في المترشح أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد لمدة لا تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الترشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد.

وأن يكون متحملا للمسؤولية النقابية لمدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الترشح أو قد تحملها لمدة لا تقل عن 6 سنوات كاملة.

** ملاحظة:

أن يقيم بمركز الولاية وجوبا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتخابه.

لا يتجاوز عدد المتقاعدين بالمكتب التنفيذي الجهوي العضوين.

يضم المكتب التنفيذي الجهوي امرأتين على الأقل طبقا للفصل (87) من النظام الداخلي، ولا يمنع

عدم تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر في تاريخه.

يجب أن يتضمن المطلب

-1- الرقم الآلي للمترشح أو المعرف الوحيد أو نسخة من بطاقات الانخراط المباشر.

2 آخر بطاقة خلاص لسنة 2025

*المسؤوليات النقابية التي تحملها المترشح وتواريخ تحملها.

4- ضرورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخصي ورقم الهاتف الجوال.

ظهرت المقالة اعلام/ اتحاد الشغل بصفاقس يعقد مؤتمره العادي يومي 11 و 12 جانفي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رادس، مناضلو اتحاد الشغل ببن عروس في زيارة لمكان استشهاد فرحات حشاد أولاً على أنباء تونس.

و جاء القرار بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية.. مع التأكيد على الاستعداد للحوار في اي وقت شرط أن يكون التفاوض جديا و ملزما..

ظهرت المقالة النقابة الأساسية لمعهد باستور في اضراب يوم الخميس 27 نوفمبر (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة عمال مونوبري متمسكون باتحاد الشغل و بمطالبهم (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“تلقى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الحكم الجائر الصادر ضد الأستاذ والصديق أحمد صواب بصدمة كبيرة لما تضمنته المحاكمة من خروقات فاضحة في الإجراءات ومن تهم ملفقة لا يمكن أن تصدر عن قاض سابق معروف بالنزاهة والاستقلالية ومحام حاليا مدافع شرس عن الحقوق والحريات ومناهض لا يكل للعنف والإرهاب،
وإذ يعبر المكتب الوطني عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب ومع عائلته وأسرة المحاماة الحرة، فإنه يدين هذا الحكم الظالم ويطالب القضاء بالعدول عنه وضمان المحاكمة العادلة والعلنية”.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يستنكر الحكم الجائر الصادر ضد الأستاذ أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة يهم جميع أسلاك التربية: اتحاد الشغل يذكر بالوقفة الاحتجاجية أولاً على أنباء تونس.