و في بيان نشرته اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي. نعت
النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للاتحاد العام التونسي للشغل الفقيد: “ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى زميلنا الدكتور أنيس العيادي طبيب رئيس للصحة العمومية بمركز الصحة الاساسية قرطاج محمد علي.
وبهذا المصاب الجلل تتقدم النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للاتحاد العام التونسي للشغل باسمها و نيابة على كل منظوريها من الإطارات الطبية للصحة العمومية، بأخلص وأعمق التعازي والمواساة سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء وأن يسكنه جنات الخلود ويلحقه بالصديقين والفائزين ويلهم ذويه وأقربائه جميل الصبر والسلوان…
– إنا لله و إنا إليه راجعون”. –

و سبق أن نعت
الجمعية التونسية للطب العام العائلي
أحد أعضائها أنيس العيادي:
“بقلوبٍ يعتصرها الحزن والأسى، تنعى الجمعية التونسية للطب العام العائلي
أحد أعضائها المتميزين والفاعلين، الذي وافته المنية بعد صراعٍ شجاع مع المرض
لقد كان الفقيد مثالًا يُحتذى به في الالتزام والتفاني، حيث مثّل الجمعية في العديد من المناسبات العلمية، كان حضوره مشرفًا وعطاؤه لا يُقدّر بثمن.
وساهم بشكل بارز في إنجاح دراسة
Tun-Prédiab
نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

ظهرت المقالة مراسم دفن الد. أنيس العيادي أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة الأليمة نعزي أسرته و العائلة النقابية.

رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

ظهرت المقالة قفصة: الاتحاد العام للشغل ينعى النقابي عمر حليمي أستاذ الفلسفة بالرديف أولاً على أنباء تونس.

وجاء اللقاء فرصة لتثبيت العلاقة التارخية بين المنظمتين و المحطات النضالية المشتركة و لتبادل الرؤى حول الوضع العام في البلاد وخصوصًا القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ووالفردية ، والدور الذي يجب ان تلعبه المنظمتان للحفاظ و الدفاع عن الحقوق و الحريات و العدالة الاجتماعية .

ظهرت المقالة وفد من الرابطة يقدم التهاني للمكتب الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

كما تم التأكيد على أهمية العمل النقابي المشترك من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والعمل على تثمين العلاقة التاريخية بين المنظمتين.

ظهرت المقالة النقابة الوطنية للصحفيين تهنئ الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

وبعد تدارسها للوضع العام والوضعين الاجتماعي والاقتصادي وإذ تحيي كلّ القطاعات التي خاضت نضالات ناجحة وتساند التي ستخوض تحرّكات قادمة، فإنّها:
تسجّل
1- استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإرساء منظومة استبداد منغلقة من خلال تصاعد حملات الاعتقال وسيل المحاكمات غير العادلة ضدّ النقابيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين والمدوّنين والسياسيين وتزايد التضييقات المتعدّدة على الحرّيات وعلى المجتمع المدني وعلى الحقّ النقابي وسنّ المراسيم التي تكمّم الأفواه مثل المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد المحكومين بأحكام قاسية لمجرّد التعبير عن الرأي.

2- تتالي الأحكام الظالمة والكيدية ضدّ النقابيين ومنهم الأخوين الصنكي لسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشّغل بالقصرين وهيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة للعدلية وأملاك الدولة والملكية العقّارية والكاتبين العامّين لنقابة أعوان المركّب الفلاحي والصناعي ببوزويتة والنقابة الأساسية لنقابة أعوان المركّب الفلاحي بالشعّال، إلى جانب تتبع العديد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي واستمرار طرد العديد منهم ونقلتهم تعسّفا في وزارات الثقافة والتجارة والعدل والشؤون الدينية إلى جانب الكهرباء والغاز والتأمينات والبنكية للخدمات وقطاع تكنولوجيا الخدمات والمعلومات وغيرها لترهيب النقابيات والنقابيين ومنعهم من ممارسة نشاطهم النقابي.

3- تواصل غلق أبواب الحوار ورفض التفاوض والتفرّد بالقرار والهروب إلى الأمام وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل في كلّ ما يخصّ العمّال من خلال تعطيل مجالس الصلح ورفض التفقديات متابعة النزاعات الشغلية والتلاعب بعقود الشغل وآخرها وليس أخيرا تعمّد إدراج الفصل 15 في قانون المالية يتضمّن زيادة فوقية وهزيلة في الأجور من جانب واحد في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل، بهدف نفي الدور النقابي والاجتماعي للاتحاد واحتكار الملف الاجتماعي من قبل السلطة للهيمنة وبسط النفوذ والتحكّم السلطوي في حقوق العمّال الاقتصادية والاجتماعية وتسييرها وفق مصالح رأس المال وقوى الريع الناهبة لعرق العمّال. كما نسجّل رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التفاوض وإصرارها على حرمان العمّال من حقّهم في الزيادة 2025 وخوض مفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي بداية من جانفي 2025.

4- تنامي تدهور القدرة الشرائية للشغّالين وعموم الشعب بسبب التهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي خدمات المرفق العام وتواصل الاحتكار وتفصّي الدولة من دورها الاجتماعي والتعديلي وعجزها عن توفير الأدوية والمواد الأساسية وسائر احتياجات التونسيات والتونسيين.

نؤكّد على:

1- وجوب تنقية المناخ السياسي بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحرّيات وإطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات.

2- ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.

3- التمسّك بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وتمكين العمّال من حقّهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري لمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.

وبناء على نسف الحوار الاجتماعي وإيقاف التفاوض الجماعي وتواصل انتهاك الحق النقابي وتنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد أيّام 5 و6 و7 سبتمبر 2024 ولقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025 فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تقرّر بالإجماع تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي 2026 على أن تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد.”

ظهرت المقالة بيان الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

“الإضراب العام المُعلن ليوم 21 جانفي 2026 لا يقوم على أي قاعدة اجتماعية أو مطلبية جدية، بل يأتي في سياق مناورة سياسية تنخرط صراحة في المنظومة التي تعادي مسار 25 جويلية وتبحث عن خلق توترات مفتعلة في البلاد.

1. من الناحية القانونية

الهيئة الإدارية ستُغطّي القرار عبر إصدار برقية إضراب قبل الآجال القانونية بـ10 أيام، طبقًا للفصل 376 من مجلة الشغل، وهو ما يفرض تلقائيًا:

دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية لجلسة صلحية،

إمّا تتوصل لاتفاق فتُلغى الحركة،

أو يتم تأجيل التنفيذ،

أو الذهاب نحو الإضراب.

لكن اللجوء إلى برقية الإضراب قبل فتح التفاوض يعني شيئًا واحدًا:
الاتحاد يستعمل البرقية كورقة ضغط على السلطة وليس كآلية لحلّ الخلافات.

2. أين المطالب الاجتماعية؟

الاتحاد يعلن إضرابًا عامًا دون أن يُقدّم للرأي العام قائمة مطالب واضحة.
وإذا كان الأمر يتعلق بالزيادة في الأجور، فكل الأجراء استقبلوا إيجابيًا الزيادة التي أقرّتها الدولة، ولا يوجد أي سبب لتوظيف الإضراب ضد مصلحة العمال.

هذا الفراغ المطلبـي يؤكد أن الإضراب:

ليس اجتماعيًا، بل سياسيًا.

3. ارتباطات واضحة مع أطراف المعارضة

من الواضح أن قرار الإضراب جاء في سياق التنسيق مع أطراف سياسية:

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

*هيئة الدفاع للمحامين

جبهة الخلاص (سعيدة العكرمي ضمن هيئة بوبكر ثابت)

كل هذه الأطراف تتحرك تحت عنوان واحد:

• “غياب الحريات” و”غياب الحوار”
  في مقابل دفع الدولة في اتجاه المحاسبة.

كلما تتقدّم السلطة في ملفات الفساد والإرهاب والتمويلات المشبوهة، كلما يتحرك الطرف المقابل في اتجاه افتعال أزمات تحت غطاء اجتماعي أو حقوقي.

• 4. توظيف الاتحاد الأوروبي في المشهد

تدّعي المعارضة أن إطلاق سراح بعض المساجين أ (الدهماني) جاء “تحت ضغط الاتحاد الأوروبي”، بينما الحقيقة أنّ الأحكام الاستئنافية صدرت في آجالها الطبيعية ووفق المسار القضائي، ثم جاءت المواقف النقدية من الاتحاد الأوروبي بعد صدور الأحكام وليس قبلها.

محاولة ربط القضاء التونسي بضغوط خارجية ليست إلا محاولة لتدويل الصراع الداخلي.

5. حتى داخل الاتحاد هناك رفض واضح

النقابيون الوطنيون بدأوا فعلاً في التحرك لإفشال الإضراب،
والعديد من القطاعات لن تشارك فيه.

مثال واضح:

قطاع التعليم الأساسي

قطاع له إضراب Sectoriel مبرمج يوم 26 جانفي.
الإضراب العام يوم 21 يعني:

يومان إضراب متتاليان
خصم يقارب 170 دينار
وهذا لا يمكن أن تقبله القواعد العمالية في وضع اجتماعي صعب.

6. مؤشر ميداني مهم: ضعف التعبئة

المسيرة الأخيرة كانت ضعيفة جداً:

حضور محدود من تونس الكبرى
مشاركة باهتة من جهات (صفاقس، بوزيد، توزر)
أغلب الجهات لم تشارك أصلًا
الصعوبات المالية للاتحاد حالت دون توفير الحافلات لنقل المنخرطين
وهذا يعكس بوضوح:

• الاتحاد لم يعد يمتلك القدرة التعبوية السابقة، وقواعده ليست مستعدة لخوض معركة سياسية بالوكالة عن المعارضة.

*الخلاصة
الإضراب العام يوم 21 جانفي هو:
تحرّك غير مبرّر اجتماعيًا،
قائم على حسابات سياسية،
فاقد للسند الشعبي والقطاعي،
ومحكوم عليه بالفشل من داخل الاتحاد قبل خارجه.
الاتحاد يحاول صناعة أزمة، لكن الواقع يفضح أن الأزمة داخل الاتحاد نفسه لا في البلاد.
وفي الاخير موعدنا في شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 17 ديسمير للاجابة على مناوراتهم…”

ظهرت المقالة فاطمة المسدي و الإضراب العام: “تحرّك غير مبرّر…” أولاً على أنباء تونس.

كما تم التأكيد على واجب الدفاع عن حق الشغالين في زيادات في الاجور وفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص والعام والوظيفة العمومية و الدفاع عن الحق النقابي.
و وفق نفس المصدر، أكد الأمين العام نور الدين الطبوبي أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة نقابية صماء محييا بالمناسبة نجاح الاتحاد الجهوي للشغل بقابس في تنفيذ الاضراب العام الجهوي وتأطيره.
يشار الى ان مجمع القطاعات ينعقد غدا الخميس وسينظر بدوره في الوضع الوطني و النقابي و في المفاوضات الاجتماعية و الحق النقابي والحق في التفاوض…

ظهرت المقالة اتحاد الشغالين يعبر عن استعداده لانجاح الاضراب العام أولاً على أنباء تونس.

كما قررت الهيئة الادارية البقاء في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات و تحديد موعد اضراب عام في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي و الاعتداء على الاتحاد، وفق الشعب نيوز.

ظهرت المقالة دفاعا عن الحق النقابي. دعوة إلى تجمع عمالي مدعوم بمسيرة أولاً على أنباء تونس.

و أضاف: “ان هجوم وإعتداء الغوغائيون اليوم على الاتحاد العام التونسي للشغل يعد محاولة يابسة و بائسة للنيل من رمزيته التاريخية و دوره الوطني و الاجتماعي المتهجمون على عرين حشاد الشهيد اليوم هم ذاتهم الذين يرتعدون أمام كلمة الحق و يخشون صوت الأحرار أن هذه الممارسات لن تثنينا عن مواصلة النضال من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني و مقاومته الباسلة و لن تزيدنا إلا تمسكها بثوابتنا الوطنية و الانحياز إلى جانب شعبنا العظيم”.

*سمير الشفي الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل.

ظهرت المقالة سمير الشفي يعلق على “الهجوم البائس لغوغائيين على عرين حشاد” أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الإتحاد أن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإلغاء جلسات تصالح كانت مبرمجة ليومي 4 و5 أوت الجاري، وتتعلق بإضرابات في كل من قطاع النقل بواسطة الأنابيب، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، إلى جانب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وأكد أن هذا القرار لا يستند إلى أي مبررات قانونية، ويُعدّ خرقا واضحا لأحكام الفصل 378 من مجلة الشغل، التي تفرض عقد جلسات صلحية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية فور صدور برقيات الإضراب.
وحمل الاتحاد الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عما وصفه بـ”الخرق الواضح للقوانين الشغلية”، داعيا إلى احترام التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي والحق النقابي.
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الشغل تبنيه ومساندته لكل التحركات القانونية التي يخوضها العمال في مختلف القطاعات، دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية، مؤكّدا استعداده للتصدي لأي محاولة لخرق الدستور أو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، أو المسّ بالقانون المنظّم لعمل المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.

*الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة اتحاد الشغل مستعد للتصدي لمحاولة أي خرق للدستور و “للقوانين الشغلية” أولاً على أنباء تونس.