واضاف الحراثي في تصريح لـ وات – عقب اجتماع لجنة إعداد دليل إجراءات إسناد « بطاقة الفلاح المهنية »، الخميس، ان العدد الحالي للفلاحين المسجلين في تونس يقارب 400 الف فلاح وان البطاقة الجديدة المزمع ستشهد إقبالا من قبل الفلاحين.

وشدد في سياق متصل على ان البطاقة الجديدة ستحمل ختم الجهات الرسمية مما يعطيها طابعا قانونيا الى جانب تخزينها للمعلومات المتعلقة بكل فلاح وميدان عمله وتخصصه.

وشدد على ان البطاقة الجديدة والتي وافق عليها المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية، مؤخرا، تاتي في اطار رقمنة القطاع الفلاحي وتنظيم مسالك التوزيع.

واشار الى احداث لجنة وطنية لاعداد بطاقة الفلاح المهنية تعمل في اتصال مباشر مع سلطة الاشراف الى جانب تكوين لجان جهوية يتراسها الوالي او المندوب الجهوي للفلاحة او المدير الجهوي للتجارة، علما وان المرسوم المتعلق بهذه البطاقة سيحدد آليات منحها.

وبين انه سيتم اصدار دليل اجراءات، موجه الى الفلاحين يتضمن تعريفا لمهنة الفلاحة، ويحدد الشروط التي يتعين توفرها للحصول عل شهادة فلاح مهنية.

وكانت لجنة إعداد دليل إجراءات إسناد « بطاقة الفلاح المهنية » نظرت في مدى تقدم العمل لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية للانطلاق في إصدار بطاقة الفلاح المهنية.

وناقش المجتمعون الخطة الاتصالية التي سيتمّ اعتمادها لمزيد تحسيس الفلاحين والمنتجين بضرورة الانخراط في هذا المشروع الذي سيمكنّهم من تجاوز الصعوبات التي تواجههم عند ترويج المنتوجات في الأسواق.

• وكالة وات

ظهرت المقالة قريبا، بطاقة الفلاح المهنية و ستشمل قرابة مليون من القطاع أولاً على أنباء تونس.

و أضاف بن خليفة، بأنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع وزير التجارة بحضور مختلف مهنيي القطاع، وتم التنسيق بين هذه الأطراف للتدخل لمجابهة النقص المسجل في المنتوج وتجاوز الإشكال، مؤكدا أن هذه الفترة ظرفية للغاية ولا يمكن اعتبارها أزمة في القطاع.
و شدد بن خليفة على أن منظومة الدواجن في تونس “هي من أحسن المنظومات في تونس وأكثرها تنظيما”.

ودعا الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحة الى ضرورة مراجعة مستويات الإنتاج مستقبلا لتفادي أي أزمات قد تطرأ، فضلا عن وضع مخزونات استراتيجية.

• الديوان اف ام بتصرف

ظهرت المقالة اتحاد الفلاحة: لا أزمة في الدواجن و الأزمة ظرفية بفاعل الزيادة في الطلب أولاً على أنباء تونس.

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2020 نشر على صفحته الرسمية السلط المعنية الى تحمّل مسؤولياتها كاملة تجاه ما ال اليه وضع قطاع تربية الماشية بسبب تفشي مرض اللسان الازرق وما الحقه من اضرار مباشرة وغير مباشرة بالثروة الحيوانية وما كبده من خسائر فادحة فاقمت معاناة المربين خاصة الصغار منهم حسب نص البلاغ.

كما جدّد الاتحاد دعوته كل من الحكومة ومجلس نواب الشعب من اجل تبني مبادرته باحداث صندوق الصحة الحيوانية وتمكينه من الاعتمادات اللازمة بما يسمح بالحفاظ على ثروتنا الحيوانية وتنميتها وتطهيرها من شتى الامراض والافات وتوفير اللقاحات ويساعد على تعويض الفلاحين المتضررين ومواصلة الانتاج.

وللاشارة فانّ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري كانت قد دعت خلال جلسة استماع للحكومة من طرف النواب يوم الاثنين 26 اكتوبر الجاري الى ضرورة تقديم الدعم لارساء صندوق الصحة الحيوانية للتمكن من مقاومة مثل هذه الأمراض التي تضر بالثروة الحيوانية.

نصّ البلاغ:

تبعا لتفشي مرض اللسان الازرق وما الحقه من اضرار مباشرة وغير مباشرة بثروتنا الحيوانية وما كبده من خسائر فادحة فاقمت معاناة المربين خاصة الصغار منهم .واعتبارا الى خطر الامراض الحيوانية على صحة القطيع وعلى الصحة العامة .

ونظرا الى عدم اكتراث السلط المعنية بهذه المسالة وتراخيها في التدخل للوقاية منها ومعالجتها بشكل سريع وفعال فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اذ يحمل هذه السلط المسؤولية كاملة تجاه ما ال اليه وضع قطاع تربية الماشية فانه:

– يجدد دعوته لرئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب من اجل تبني مبادرته باحداث صندوق الصحة الحيوانية وتمكينه من الاعتمادات اللازمة بما يسمح بالحفاظ على ثروتنا الحيوانية وتنميتها وتطهيرها من شتى الامراض والافات وتوفير اللقاحات ويساعد على تعويض الفلاحين المتضررين ومواصلة الانتاج.

– يدعو الى الاسراع بتفعيل دور الارشاد الفلاحي بما يساهم في مزيد توعية المربين وتامين الاحاطة الفنية لهم.

– يشدد على اهمية تسخير كل الامكانيات للقضاء على الحشرات الناقلة للمرض بتعقيم ومداواة المستنقعات وبرك المياه ومعالجة الحيوانات المصابة.

– يدعو الى التعجيل بمعاينة الاضرار وتمكين المربين من التعويضات اللازمة حفاظا على موارد رزقهم و على ديمومة الانتاج الحيواني.

ظهرت المقالة اتحاد الفلاحين يدعو الحكومة والبرلمان لتبني مبادرة إحداث صندوق لمكافحة تفشي مرض اللسان الأزرق أولاً على أنباء تونس.

حمّل عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري والمكلف بالعلاقات العامة والإعلام أنيس الخرباش في تصريح لشمس اف ام اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 كل من الحكومة ووزارة التجارة مسؤولية ارتفاع الاسعار بسبب عدم مراقبة مسالك التوزيع والتحكم فيها، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا طفيفا في أسعار المنتوجات الفلاحية.

واقر الخرباش بأن الدولة تتحمل ايضا مسؤوليتها في عدم توفير مخزون استراتيجي لتعديل السوق في صورة نقص في منتوج معين داعيا الى ضرورة وضع استراتيجية من طرف الحكومة لمجابهة ارتفاع الأسعار.  

ظهرت المقالة اتحاد الفلاحة والصيد البحري: انخفاض طفيف في أسعار المنتوجات الفلاحية خلال الفترة القادمة أولاً على أنباء تونس.

عقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس الثلاثاء 21 جانفي 2020 اجتماعه الدوري خصّص للنظر في مستجدات الوضع العام وسير المواسم الفلاحية والمنشاكل الحارقة التي يعاني منها الفلّاحة والبحارة في الظرف الراهن.

واصدر الاتحاد بيانا هنّأ فيه رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بعد نيله ثقة رئيس الجمهورية قيس سعيد داعيا اياه الى ضرورة الاسراع في بتشكيل حكومة قوية تتوفر بها معايير الكفاءة والنزاهة وتتحلى بالجراة وتستند الى رؤية استشرافية وبرنامجا ناجعا قادرا على انقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي وتحقيق امال كل التونسيين في تامين مقومات العيش الكريم للمواطن التونسي.

كما طالب الاتحاد بضرورة توفر الإرادة السياسية الصادقة والجادة من أجل اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة والدراية والقدرة على الإشراف على قطاع الفلاحة والصيد البحري وإصلاحه وفتح افق ارحب امامه .

من جهة أخرى اعرب الاتحاد عن انشغاله الكبير حيال الوضع الكارثي الذي تعيشه جميع منظومات الإنتاج حاليا وخاصة الزيتون والحبوب والخضروات والألبان واللحوم الحمراء والدواجن والصيد البحري محمّلا الحكومة الحالية مسؤولية انهيار هذه المنظومات وتردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للفلاحين والبحارة لعدم إيفائها بتعهداتها وتماديها في انتهاج سياسة اللامبالاة.

نصّ البيان:

ظهرت المقالة اتّحاد الفلاحة والصيد البحري يدعو الفخفاخ إلى اختيار وزير فلاحة كفؤ ونزيه وقادر على انقاذ القطاع من الانهيار (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

من المتوقع أن تتلف  نصف صابة القوارص لهذه السنة  المقدرة ب750 ألف طن  بسبب محدودية السوق المحلية (350 الف طن) وضعف التصدير وغياب صناعات تحويلية .

وقد أكد  رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزارهذه المعطيات اليوم   خلال ندوة صحفية حول قطاع القوارص، كما أشار  إلى انه من المنتظر ان يتطور إنتاج القوارص، خلال الخمس سنوات القادمة، ليصل الى واحد مليون طن، مؤكدا غياب أي استراتيجية لبعث دبلوماسية اقتصادية للنهوض بهذا القطاع لاستيعاب وفرة الانتاج وحسن استغلالها.

وأكد عجز الحكومات المتعاقبة على معالجة ظاهرة الفساد في مسالك التوزيع خاصة وأن السوق الموازية تستحوذ على نسبة 80 بالمائة من إنتاج القوارص في حين يباع 10 بالمائة منها فقط في سوق الجملة ببئر القصعة و 10 بالمائة أخرى في أسواق جملة داخلية.

وأوضح الزار ان كميات القوارص المصدرة، التي لم تتخط 23 ألف طن نحو 12 سوق خارجية اهمها السوق الفرنسية (90 بالمائة من الصادرات)، تبقى ضعيفة جدا مقارنة بالكميات المنتجة.

وأشار، الى ان الاشكاليات التى تحول دون تطوير صادرات القطاع تتمثل اساسا فى الشروط التعجيزية لاقتحام اسواق جديدة (على غرار افريقيا) وغياب بنية تحتية لوجستية والاقتصار على انتاج أنواع محددة من القوارص اضافة الى المنافسة التى يشهدها من بعض المنتوجات التى يتم توريدها بتسهيلات كبيرة (على غرار الموز).

ودعا الزار الى ضرورة التوجه نحو الصناعات التحويلية للقوارص (عصير وتجفيف ومواد تجميلية..) والتشجيع على الاستثمار فى هذا المجال لامتصاص فائض الإنتاج والتقليص من الكميات المتلفة وتثمين القوارص بقيمة مضافة عالية وخلق مواطن شغل جديدة.

وقال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد البية، من جهته أن الحكومة لم تف الى حد الان بتعهداتها من اجل تسهيل تنقل انتاج القوارص وفتح نقاط بيع جديدة من المنتج للمستهلك واستيعاب الفائض من الانتاج من طرف وزارات الصحة والتربية والدفاع (الجيش) وتخفيف الاجراءات على المتجولين وجدولة القروض الموسمية.

وطالب بتوفير ضمانات لبيع القوارص في السوق المحلية بأسعار مدروسة عبر مسالك توزيع منظمة مشيرا الى ان السوق الموازية والوسطاء والباعة على قارعة الطريق ساهموا في الترفيع وغلاء اسعار البيع مقارنة بسعار الفلاح.

وأشار الى أن أكثر من 70 بالمائة من فلاحي القوارص هم من صغار الفلاحين بمعدل مساحات لاتتجاوز 2 هكتارات، علما وان مساحات القوارص في تونس تناهز 25 ألف هكتار (في سنة 2016) اي مايعادل نسبة 5 بالمائة من المساحات الجملية للأشجار المثمرة المغروسة.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة صابة القوارص 2016 : نصف الانتاج يمكن أن يتلف أولاً على أنباء تونس.

أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بلاغا مساء أمس أعلن فيه أن مراكب الصيد البحري الثلاثة  المحتجزة في ليبيا على وشط مغادرة الموانىء الليبية عائدة الى تونس.

وذكر الاتحاد أن 54 بحارا تونسيا على متن هذه المراكب وأنها بدأت مساء أمس التزود بمستلزماتها من الوقود والمؤونة وذلك استعدادا لمغادرة ميناء الزاوية والعودة الى ارض الوطن خاصة بعد تحسن الاحوال الجوية .

وأوضح اتحاد الفلاحة  ان المراكب ستعود بكامل طاقمها وتجهيزاتها بعد استكمال تسوية وضعيتها هناك وذلك بفضل الجهود التي بذلتها  مشكورة مختلف الاطراف المتدخلة الرسمية منها والمهنية  في  كل  من تونس وليبيا .

وأكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة  تكثيف  التعاون بين تونس وليبيا لمزيد ضبط الحدود البحرية بين  هذين البلدين الجارين  والشقيقين  كما دعا الاتحاد كافة المجهزين والبحارة  الى الابتعاد عن ممارسة نشاطهم بالمناطق  الحدودية  البحرية بين  تونس وليبيا  وذلك تفاديا للاشكاليات  والاخطار التي قد تنجر عن ذلك .

نذكر أن محكمة ليبية قد أصدرت يوم 06 ديسمبر الجاري حكما يقضي بالإفراج عن جميع البحارة وعددهم 54 بحارا مع دفع غرامات مالية تتراوح بين 5000 دينار عن كل بحار و10 ألاف دينار عن كل “رايس”.

وقامت وزارة الخارجية التونسية، منذ إيقاف البحارة من قبل خفر السواحل الليبي، بتكوين لجنة لمتابعة القضية وتوجت بإرسال وفد للتفاوض الى ليبيا في تاريخ صدور الحكم المشار إليه. وخلف إيقاف البحارة موجة احتجاجات لدى أهاليهم خاصة بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية (26 بحارا) خاصة بعد الحالة الإجتماعية والنفسية الصعبة بسبب انقطاع موارد رزقهم.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة البحارة المحتجزون في ليبيا في طريق العودة أولاً على أنباء تونس.

أفاد اليوم الجمعة، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار،  أن الموسم الفلاحي هذه السنة سيكون كارثيا على عديد الأصعدة.

وأوضح الزارفي حوار معه اليوم في اذاعة شمس أف أم  أن موسم الباكورات من المفروض أن ينطلق في شهر سبتمبر لكن إلى اليوم لم ينطلق بسبب نقص المياه الشيء الذي سيؤدي إلى تسجيل نقص في هذه المنتوجات من فلفل وطماطم وقرع وطبعا ارتفاع أسعارها إضافة إلى أن الفلاحين الصغار سيجدون أنفسهم مهددون بالمجاعة.

وبين  عبد المجيد الزار أن الاتحاد طالب بعقد جلسات للنظر في الوضع وإيجاد حلول غير أن الحكومة تجاهلته وهي “في اتجاه إغراق القطاع الفلاحي”..

وقد اعتبر  عبد المجيد الزار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو قانون جباية وأضاتف  أن هذا المشروع تمت صياغته في مكاتب مغلقة  من طرف أشخاص ليست لهم دراية بالميدان.

ن.ف.

ظهرت المقالة عبد المجيد الزار : الموسم الفلاحي سيكون كارثيا!! أولاً على أنباء تونس.

ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتنسيق مع الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي “اسبوع التأمين الفلاحي ” ابتداء من اليوم وحتى 19 أكتوبر الجاري.

ويهدف هذا العمل التحسيسي من خلا ل ” اسبوع التأمين الفلاحي ” الى ترسيخ ثقافة التأمين الفلاحي لدى مختلف أصناف الفلاحين وتوسيع مظلته حتى تغطي مختلف الأنشطة الفلاحية ويستفيد من خدماته اكبر عدد ممكن من الفلاحين . ويتضمن هذا الأسبوع أياما تحسيسية جهوية نتتوزع وفق البرنامج التالي :

• سليانة : 10 أكتوبر 2016
• الكاف : 11 أكتوبر 2016
• باجة : 12 أكتوبر 2016
• بنزرت : 13 اكتوبر 2016
• نابل : 14 اكتوبر2016
• سيدي بوزيد : 17 اكتوبر 2016
• قفصة : 18 اكتوبر 2016
• صفاقس : 19 اكتوبر 2016

ن.ف.

ظهرت المقالة أسبوع تحسيسي حول التأمين الفلاحي أولاً على أنباء تونس.

(صورة أرشيف)

ينظم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في الكاف، وقفة احتجاجية اليوم ، أمام مقر الاتحاد، للتنديد بما أسماه ب”تواصل تهميش الفلاحين” .

وذكر الاتحاد الجهوي للفلاحة في بلاغ أصدره أمس أن الاحتجاج يراد منه لفت النظر الى  تردي أوضاع الفلاحين وكل القطاع الفلاحي، جراء ركود الإنتاج، وتواتر الأزمات في عديد مواقع الانتاج”..

ومن بين مظاهرتردي الوضع الفلاحي بالجهة ذكر الاتحاد معاناة مربي الماشية في هذه الظروف من جراء شح الأعلاف وغلاء أسعارها مع قلة الأمطار ، كما لفت الى وضعية منتجي الألبان والطماطم المعدة للتحويل والحبوب، وزيادة أسعار الأسمدة الكيميائية، التي اعتبرها “غير مدروسة”.

و شجب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في الكاف ما اعتبره  “صمت الحكومة حول عدم تمويل المواسم الفلاحية، وعدم تعويض الفلاحين المتضررين من جراء الكوارث الطبيعية”.

ظهرت المقالة الكاف : الفلاحون ينظمون وقفة احتجاجية أولاً على أنباء تونس.