اصدرت مؤخرا شركة هواوي تقريرها السنوي للاستدامة لسنة 2018 والذي اكدت فيه على تكافؤ الفرص للوصول الرقمي امام الجميع و نجاحها في خفض استهلاك الكهرباء بمحطات الجيل الخامس بنسبة 20% أقل من المعدل المتوسط والسائد في صناعة الاتصالات و في توفير الاتصال لـ 40 مليون من سكان الريف حتى نهاية عام 2018 من خلال حلول “رولر ستار” .اضافة الى تحديث استراتيجية دعم عمليات الشبكات الآمنة والمستقرة وحماية خصوصية المستخدمين.

نشرت هواوي تقرير الاستدامة لعام 2018 الذي تصدره للعام الحادي عشر على التوالي. ويعرض التقرير استراتيجيات هواوي الأربعة للاستدامة: الشمول الرقمي، الأمن والجدارة بالثقة،وحماية البيئة، والنظام الإيكولوجي الصحي والمتناغم لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تكرس هواوي جهودها ومواردها للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبناء نظام إيكولوجي مستدام وأكثر شمولية بالتعاون مع شركائها في القطاع لتحقيق أهداف استراتيجياتها للاستدامة.

ه.غ.

ظهرت المقالة هواوي تصدر تقريرها السنوي للاستدامة أولاً على أنباء تونس.

من الجزائر : عمّــــــــار قـــــردود

كشف الموقع الالكتروني البريطاني “ميدل إيست آي” أمس الاربعاء،أن تونس إقتنت ما قيمته 251 ألأف و 625 دولار من التجهيزات و البرمجيات الخاصة بالتجسس في مجال الإتصالات اللاسلكية من بريطانيا سنة 2015 لتكون بذلك ثاني أكبر بلد في شمال إفريقيا إنفاقًا على إقتناء أجهزة التجسس بعد مصر التي أنفقت 664 ألف دولار.و أن الجزائر إقتنت هي الأخرى ما قيمته 225 ألف دولار من التجهيزات، والمغرب 207 ألف و 843 دولار.

وحسب نفس الموقع فإن مصدر هذه التجهيزات هي المملكة المتحدة التي صدرت ما قيمته 42 مليون دولار من تجهيزات الجوسسة على الاتصالات اللاسلكية لكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

و في تقرير حصري و خاص بالموقع البريطاني المذكور آنفًا تحت عنوان “EXCLUSIVE: UK approves $42m in spyware sales to Middle East ‘regimes’،أفاد التقرير أن بريطانيا صدّرت أجهزة تجسس بقيمة 42 مليون دولار لدول في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من بينها تونس.وقال الموقع إن الجزائر و المغرب و السعودية والإمارات العربية والبحرين وإسرائيل، من بين تلك الدول.و هو ما زاد المخاوف من استخدام هذه الأجهزة لملاحقة الناشطين السياسيين، لافتًا إلى أن الأرقام تكشف عن ملايين الدولارات للتصدير التي أقرتها الحكومة إلى دول الخليج، التي تتهمها جماعات حقوق الإنسان بالتجسس واضطهاد المعارضين والمعارضة السياسية.

الإمارات العربية تعد أكبر زبون لأجهزة التجسس
و كشف الموقع عن أن الإمارات العربية تعد أكبر زبون لأجهزة التجسس، حيث أنفقت 23.5 مليون دولار في تلك الفترة، وتأتي بعدها إسرائيل، التي أنفقت 6.5 ملايين دولار. و إن السعودية، اشترت أجهزة تجسس بقيمة 818 ألف دولار، فيما دفعت الكويت مبلغ 2.8 مليون دولار، بالإضافة إلى البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

ويلفت التقرير إلى أن تحالفًا من المنظمات المعارضة لتجارة السلاح، والمدافعة عن حقوق الإنسان، نظم تظاهرات احتجاجية ضد زيارة ابن سلمان للندن، واتهم فيها الحكومة السعودية بانتهاك حقوق الإنسان، واتهموا ابن سلمان باستخدام “أجندة التحديث”، التي سمح فيها للمرأة بقيادة السيارة، غطاء لقمع المعارضين، مشيرا إلى أن المتظاهرين احتجوا ضد حرب اليمن، وكذلك استخدام قوانين الإرهاب لملاحقة ناشطي حقوق الإنسان في السعودية.

ويورد التقرير نقلاً عن منظمة “أمنستي إنترناشونال”، قولها إن القوانين استخدمت “لتوجيه اتهامات غامضة وواسعة ضد الناشطين السلميين”، فيما استخدمت المحاكم الجنائية الخاصة قانون الإرهاب لسجن ناشطي حقوق الإنسان، لمدد تصل إلى 15 عاما في محاكمات غير عادلة.
و أفاد الموقع بأن قيمة ما أقرته الحكومة البريطانية منذ عام 2015 من تصدير أجهزة تجسس لدول الشرق الأوسط تبلغ 42.776.315 مليون دولار، وسط مخاوف بين ناشطي حقوق الإنسان من استخدام الأنظمة القمعية لهذه الأجهزة لسحق المعارضة.

وبحسب التقرير، فإن البيانات تكشف عن أن ملايين الدولارات أنفقت على شراء المعدات من دول مثل المغرب والجزائر وتونس والعراق وعمان ولبنان، مشيرا إلى أن غالبية رخص التصدير التي أصدرتها بريطانيا هي عبارة “عن أجهزة للتنصت على الاتصالات”.
ويقول جيمي ميريل-الصحفي البريطاني كاتب المقال- إن “بيع أجهزة التجسس لدول تمارس القمع الداخلي محظور في القانون البريطاني للتحكم بالتصدير الصادر عام 2008، لكن الأرقام الجديدة تظهر أن الحكومة رخصت بيع برنامج التجسس للسعودية والبحرين وتركيا ومصر، رغم وجود أدلة على استخدام تكنولوجيا الرقابة لاستهدف الناشطين والمعارضين”.

ويبين التقرير أنه كشف عن حجم المبيعات في وقت سيجتمع فيه خبراء الأمن في مناسبة أمنية رسمية تعقدها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع في فانبرا، حيث سيحضر المسؤولون السعوديون المؤتمر تحت عنوان الأمن والشرطة، وهو ما وصفه الناشطون بأنه أسبوع الرقابة، لكن بدعم حكومي.

شركة “بي إي إي سيستمز”باعت سراً تكنولوجيا المراقبة الجماعية إلى ست دول في الشرق الأوسط في 2017
و بحسب ذات التقرير فإنه “وفي العام الماضي-2017-، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن شركة “بي إي إي سيستمز”، أكبر مصدر للأسلحة في المملكة المتحدة، باعت سراً تكنولوجيا المراقبة الجماعية إلى ست دول في الشرق الأوسط تعرضت لانتقادات لقمع مواطنيها.

وقد تم استخدام البرنامج للتجسس على عدد كبير من الهواتف النقالة ورسائل البريد الإلكتروني، مما أثار مطالبات من الجماعات الحقوقية أن حكومة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان قطر والجزائر والمغرب كانوا يستخدمون معدات تجسس لإسكات المعارضة.

وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس المسؤول عن ترخيص تصدير الاسلحة والامن قد قال فى وقت سابق ان ادارته لديها قواعد “قوية” ويأخذ تنظيم معدات التجسس “بجدية” بيد انه اتهم بالتواطؤ فى اعمال العنف والقمع التى ترعاها الدولة.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: “إن حكومة المملكة المتحدة تأخذ مسؤولياتها في مجال مراقبة الصادرات على محمل الجد، وتعمل واحدة من أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. نحن ندرس بدقة كل طلب على أساس كل حالة على حدة ضد معايير الاتحاد الأوروبي الموحدة ومعايير ترخيص تصدير الأسلحة الوطنية، مع المخاطر حول انتهاكات حقوق الإنسان كونها جزءا أساسيا من تقييمنا الترخيص”.و ختم يقول “لن نمنح ترخيصًا إذا كان ذلك يتنافى مع هذه المعايير وأوقفنا التراخيص أو ألغيها عندما يتغير مستوى المخاطر”.

صادرات بريطانيا لأجهزة التجسس في الفترة ما بين 2015 – 2017:
الإمارات العربية المتحدة، 23.5 مليون دولار أمريكي
إسرائيل، 6.5 ملايين دولار أمريكي
تركيا، 3.4 ملايين دولار أمريكي
عمان، 2.8 مليون دولار أمريكي
الكويت، 2.8 مليون دولار أمريكي
العراق، مليون دولار أمريكي
السعودية، 818.000 دولار أمريكي
قطر، 720.000 دولار أمريكي
مصر، 664.298 دولار أمريكي
البحرين، 544.452 دولار أمريكي
لبنان، 322.770 دولار أمريكي
تونس، 251.625 دولار أمريكي
الجزائر، 225.000 دولار أمريكي
المغرب، 207.843 دولار أمريكي.

رابط لتقرير الموقع البريطاني باللغة الإنجليزية

ظهرت المقالة ميدل إيست أي: تونس إقتنت تجهيزات التجسس على الاتصالات سنة 2015 أولاً على أنباء تونس.

 

تذكّر اتصالات تونس بالإعلان الصادر عن شركة ( GO p.l.c)  في 23 ماي 2016 بشأن اختيار اتصالات تونس كصاحبة العرض النهائي الأفضل لشراء كامل أسهمها.

وتعلن اتصالات تونس عن عزمها على المضيّ قدما لإصدار عرض عمومي لشراء اختياري لكافّة أسهم رأس مال شركة ،GO p.l.c  وفقا للفصل 11 من أحكام وقواعد الإدراج في البورصة التي تضبطها هيئة الخدمات المالية بمالطاMalta Financial Services Authority  عرض الشراء الاختياري”.

ووفقا لشروط هذا العرض، سيحقّ للمساهمين في الشركة من الذين قرّروا قبوله الحصول على مقابل نقدي بقيمة 2،87€ للسهم الواحد.

وقد التزمت الإمارات الدوليّة للاتصالات (مالطا) المحدودة، وفق شروط معيّنة، بالقبول النهائي بعرض الشراء الاختياري المتعلّق بحصّتها التي تبلغ 60786292 سهما والتي تمثّل نسبة 60 % من أسهم رأسمال شركة GO للاتصالات في مالطا.

وستقوم اتّصالات تونس بالإعلام عن جميع أحكام وشروط عرض الشراء الاختياري ونشر وثيقة في الغرض خلال 21 يوما من تاريخ صدور هذا البيان (“مستند العرض”)

وسيتمّ إصدار العرض وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في “مستند العرض”. كما سيخضع العرض إلى شروط الاستكمال، ومن بينها، بالخصوص الحصول على الموافقات الضروريّة من الهيئات الرقابيّة.

وسيُحدَّد السقف الأدني لقبول عرض الشراء بنسبة 60% من أسهم الشركة.

وفي تعليقه على عرض الشراء الاختياري، أفاد الرئيس المدير العامّ لاتّصالات تونس، السيّد نزار بوڤيلة : “نحن سعداء للغاية باختيارنا كمترشّح لشراء كافّة أسهم رأس مال شركة GO p.l.c. وإنّنا ملتزمون بأن نكون شريكا لـ GO على المدى البعيد وأن ندعم سياستها النشيطة للاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتّصال بمالطا وكذلك بقبرص من خلال شركتها الفرعيّة Cablenet . وتُعدّ شركة  GO المزوّد الرئيسي لخدمات الاتّصال في مالطا والذي يزخر سجلّه بأداء عالٍ سواء على المستوى العمليّاتي أو المستوى المالي. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بالتكامل المتين بين الشركتين ممّا سيتيح لكلّ منّا فرصة تسريع نسق تركيز شبكات الألياف البصريّة وشبكة الجيل الرابع “4G “وتنويع باقات عروض الخدمات السحابية ومراكز البيانات.  حيث ستستفيدGO  من دعم اتصالات تونس وخبراتها وكفاءتها بينما ستتمكّن اتّصالات تونس من استغلال معرفة GO وتجربته في مجال “العروض الرباعيّة” التي تجمع بين خدمات عريضة النطاق للهاتف الجوّال والقارّ والفيديو والنفاذ إلى الإنترنت، وكذلك خدمات المحتوى. كما يسرّنا التعاون مع شركة GO وفريق إداراتها وموظّفيها والعمل معا على تحقيق أهدافها الاستراتيجيّة”.

لا يُعدّ هذا البلاغ عرضا رسميّا للشراء الاختياري بالمفهوم الوارد في الفصل 11 من أحكام وقواعد الإدراج في البورصة التي ضبطتها هيئة الخدمات المالية بمالطا (Malta Financial Services Authority).

بلاغ

ظهرت المقالة عرض عمومي من اتصالات تونس لشراء اختياري لـGO أولاً على أنباء تونس.

بعد إطلاقه يوم 17 نوفمبر 2015 ببادرة من أورنج تونس ومؤسسة أورنج للأعمال الخيريّة و الجمعيّة التونسيّة “الشّبان والعلم”(AJST)، توّج مخبر “FabLab” المتضامن الأوّل في تونس يوم الاربعاء 6 أفريل 2016 بجائزة مستخدمي الأنترانت في إطار المسابقة الدولية “I make 4 my city” التي نظمتها مؤسسة أورنج للأعمال الخيريّة.

وقد فاز مخبر “FabLab” المتضامن للجمعيّة التونسيّة “الشّبان والعلم”(AJST) بدعم مالي بقيمة 15 ألف أورو.

وقد تحصّل مشروع ” Smart Khadhra ” على أكبر عدد من التصويت في أكبر مسابقة للابتكار الرقمي  والتكنولوجي والتضامني.

و تسلّم الفريق المشارك في هذه المسابقة جائزة مستخدمي الأنترانت من طرف السيّد جيروم باري مدير الموارد البشرية لمجمع أورنج، علما وأن جائزة مستخدمي الأنترانت منحت للفريق التونسي المتكوّن من25   شاب الذي يشرف على تدريبه مكوّن مختص وذلك بالنظر للمجهودات المبذولة في المشروع المبتكر من خلال العمل على نموذج متصل بالأنتينات يقوم بقيس ومعالجة و عرض نسب التلوث في منطقة حي الخضراء بالعاصمة عن طريق تطبيقه شبكة الأنترانت والهاتف الجوّال.

ويعتبر هذا المشروع المبتكر الذي تمّ دعمه بقوة عبر شبكة الأنترانت حلاّ ذكيا للمشاكل البيئية التي تعانيها منطقة حي الخضراء بالعاصمة.

للتذكير فإنه على مدى شهر كامل بداية من يوم 1 مارس وإلى غاية 4 أفريل قام أكثر من 20 ألف مستخدم انترنات بالتصويت بدعم المشاريع الخاصّة بـ17 فريق من 6 بلدان مختلفة على الموقع الإلكتروني .fondationorange.com

” فريق الأحلام” يتوج بالجائزة الأولى في مسابقة الألعاب والتطبيقات الالكترونية العربية Arabic Game Jam ببيروت

وتعتبر مسابقة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية العربية Arabic Game Jam ملتقى يعقد بشكل سنوي يجمع مطوري الألعاب والتطبيقات الإلكترونية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهي عبارة عن منافسة تندرج في إطار    « MENA Games Conférence » تهدف إلى تجميع كلّ المهتمين بالألعاب الإلكترونية سواء منتجو  الألعاب أو مطوري الألعاب المستقلين والجمعيات والجهات المهتمة بصناعة الألعاب الإلكترونية.

وقد شهدت السنة الحالية حضور متميز لتونس ممثلة في 15 من مطوري الألعاب الإلكترونية شاركوا في هذا التحدي الدولي  والإقليمي إلى جانب العديد من الفرق الأخرى على غرار  المغرب ولبنان والعديد البلدان الأخرى.

وقد شارك الفريق التونسي “فريق الاحلام” الذي تمّ اختياره يوم  30 سبتمبر 2015  خلال حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة  لمسابقة ” أورنج سامير شالنج” من كلّ معز القروي والجديدي الجديدي ومروان خذر.

وقد تمكّن فريق الأحلام التونسي يوم 7 أفريل 2016 من التتويج بالجائزة الأولى في مسابقة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية العربية Arabic Game Jam فيما آلت الجائزة الثانية والثالثة لفريقين من لبنان.

ويأتي هذا التتويج المتميّز فقط بعد 6 أشهر من العمل المتواصل والاعداد والتحضير  ومرافقة من طرف مركز أورنج للتطوير إضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف الجمعية التونسية لمطوري الألعاب الإلكترونية.

وللتذكير فإن أورنج تونس خصّصت الدورة الرابعة  لمسابقة ” أورنج سامير شالنج ”  للألعاب  والتطبيقات الالكترونية، وقد تمّ خلالها تطوير 3 ألعاب من طرف 12 من المطوّرين وهي Barberousse و  The Abstrationو Tun’histo

هذه الألعاب متوفرة على نظامي التشغيلAndroid  و  iOS

لمزيد من المعلومات على البريد الإلكتروني : mecenat@orange.com أو القيام بزيارة موقع أورنج تونس .

بلاغ 

ظهرت المقالة بدعم من أورنج تونس .. كفاءات شبابية تونسية تتوّج بالجوائز الأولى أولاً على أنباء تونس.

تحتفل الشركة العالمية سوفريكوم التابعة لمجمع أورنج العالمي والرائدة عالميا في مجال الاستشارات والهندسة في قطاع الاتصالات هذه السنة بذكرى مرور 50 سنة على إنشاءها خدمة للتطوّر التكنولوجي والابتكار للمشغلين و المؤسسات الحكوميّة والهيئات والجهات المانحة في مختلف أنحاء العالم .

وسيتم الاحتفال بذكرى تأسيسها على امتداد السنة الحالية في مختلف البلدان التي تتواجد فيها شركة سوفريكوم وذلك بحضور مديرين رفيعي المستوى من مجمع أورنج العالمي وممثلي البعثات الديبلوماسية الفرنسية والوزراء والهيئات والمؤسسات التابعة للبلدان.
وقد كان الموعد مع انطلاق الاحتفالات بخمسينية شركة سوفريكوم يوم الأربعاء 30 مارس من تونس في حدث متميز وذلك بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها وفرت خلالها آخر الإصدارات التكنولوجية لأورنج على الشبكات واستخدامها في النظم الاستعمالية.
كما مثّل الاحتفال الأوّل بهذه المناسبة في تونس فرصة هامة للتأكيد على المكانة المتميزة التي تحتلها تونس لدى مجمع أورنج العالمي خاصّة وأنها جعلت من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط من أولوياتها المطلقة في مخططها الاستراتيجي “أساسيات 2020” ، بالإضافة إلى أنها تطمح إلى مواصلة المساهمة في التنمية الاقتصادية في تونس من خلال الشركات التابعة لها، شركة سوفريكوم تونس و أورنج تونس، أوّل مشغل اتصالات رائد في البلاد في خدمة أكثر من 3,5 مليون حريف.
وعلى هامش الاحتفال بخمسينية سوفريكوم تم تنظيم ندوة صحفية حول تحديات أنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكنولوجيا الرقمية وذلك تحت إشراف السيّد نعمان الفهري ، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والسيّد زياد العذاري ، وزير التكوين المهني والتشغيل وبحضور كلّ من :
• السيّد رؤوف مهنى ، المسؤول عن مشروع “تونس الذكية” “Smart Tunisia”
• السيّد مارك رينار ، المدير العام المساعد المسؤول عن تجربة الحرفاء والخدمات المالية الجوالة بمجمع أورنج.
• السيّد فرانسوا قويات ، سفير فرنسا بتونس
• السيّد ديديه شارفيه ، المدير العام لأورنج تونس
• السيّد جاك مولان ، المدير العام لمجموعة سوفريكوم
• السيّدة سوار فرحات ، مديرة سوفريكوم تونس
وقد تمحورت تدخلات الحاضرين على أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة سوفريكوم العالمية في دعم ومرافقة حرفائها في ظلّ التحولات الرقميّة مؤكدين على استعدادها في المساهمة بصفة فعالة في نجاح المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2018” وذلك من خلال خبرتها وتجربتها وكذلك من خلال مساهمة شركة سوفريكوم تونس في خلق مواطن شغل ودعم تشغيلية خريجي الجامعات وحاملي الشهائد العليا.
سوفريكوم تونس، خلق 200 موطن شغل على امتداد 2016-2017
تعدّ شركة سوفريكوم تونس الفرع رقم 5 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد الجزائر والمغرب والإمارات العربية المتحدّة والأردن وقطر وتقترح دائما وظائف ذات مستوى عالي يرتكز على الكفاءات التونسية وذلك بفضل المستوى الممتاز للتكوين الموجود في المدارس العليا والجامعات والذي مكنها من إقامة عدة شراكات لتسهيل ادماج وتشغيل الشبّان.
وتضم الشركة حاليا 300 موظف جلهم من المهندسين في مجال الحوسبة والاتصالات، كما سيتم خلق 200 موطن شغل على امتداد 2016-2017.
وفضلا على تأكيد سوفريكوم تونس على التزاماتها بخصوص خلق مواطن شغل، كانت من أبرز الشركات الأجنبية الأوائل التي وقعت خلال شهر أفريل 2015 على اتفاقية برنامج “تونس الذكية” “Smart Tunisia” ، ممّا يعكس مدى التزامها تجاه البلاد من خلال خلق مواطن شغل ذات مستوى عالي للشباب من خريجي الجامعات التونسية.
وقد تحصلت على جائزة FIPA Awards في شهر جوان 2015، وتتويجها من ضمن أكثر الشركات ديناميكية وحيوية في هذا القطاع.

ويتمثل هدفها في العمل من أجل تونس الذكية البرنامج الذي سيخلق 50 ألف موطن شغل على التوالي في مجال Offshoring أنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال و َ100 ألف فرصة عمل للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بحلول سنة 2020.
مجموعة سوفريكوم العالمية شريك التحوّلات الرقمية
تعمل شركة سوفريكوم تونس العالمية على أن تصبح مركز خدمات تنافسي Near shore وكذلك مرجعا في سوق الإتصالات وتقديم الخبرة في رقمنة المشاريع الرائدة مثل الحوكمة الإلكترونية، الصحة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، المصرفية الإلكترونية.
وهي تعتمد على خبرة ودراية سوفريكوم ومجموعة أورنج العالمية من حيث الابتكار الرقمي ويمكن كذلك الاستفادة من المشاريع الناجحة لشركة سوفريكوم، و يمكن في هذا الإطار أن نذكر على سبيل المثال إحداث برامج الحكومة الإلكترونية في المغرب، مع التصميم وارساء تكنولوجيا المعلومات و خطط للتنفيذ أو رقمنة العمليات الإدارية.
وقد وضعت أيضا مقاربة محددة لبناء القدرات وإدارة التغيير لدعم رقمنة المنظمات ومشغلي الهواتف في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
وبالنسبة لتجربة الحرفاء ساهمت مجموعة سوفريكوم في نشر حل CXM المشترك لجميع الشركات التابعة AMEA لأورنج، وقد لعبت سوفريكوم كذلك دورا هاما في نجاح نشر الخدمات المالية الجوّالة لمجموعة أورنج.
معلومات حول مجموعة سوفريكوم العالمية :
تقوم شركة سوفريكوم التابعة لمجمع أورنج منذ 50 سنة بتطوير تجربتها ونقل خبرتها في مجال مشغلي الهواتف الجوّالة حيث أصبحت اليوم الشركة الرائدة عالميا في مجال الاستشارات والهندسة في قطاع الإتصالات.
بالإضافة إلى ذلك تمتلك سوفريكوم رصيدا مهمّا من المعرفة في مجال مشغّلي الهواتف الجوّالة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وكذلك التغيرات الهيكلية التي يشهدها سوق الإتصالات ممّا مكّنها من التدّخل في عديد المجالات اللازمة لتطوير هذا القطاع مثل التسويق والتوزيع والتنظيم ونظام المعلوماتية والشبكات ومختلف الخدمات علاوة على أنها أصبحت فاعلا أساسيا في قطاع الاتصالات بالتعاون مع مشغلي الهواتف الجوّالة والحكومات والمستثمرين والجهات المانحة في العالم.
كما تتعامل مجموعة سوفريكوم العالمية مع أكثر من 200 من الفاعلين الأساسيين في أكثر من 100 دولة في منطقة أسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في مجال إدارة المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية.
وتوفر مجموعة سوفريكوم العالمية لحرفائها الدعم في تحوّلاتهم الرقميّة وذلك بهدف تمكنيهم من التميّز في الأسواق وتحسين أدائهم بالاعتماد على مقاربة مبتكرة في مجال معرفة الحرفاء والأنشطة التجارية B2B ، الخدمات الذكية والخدمات البنكية عبر الهاتف الجوّال ، الحكومة الإلكترونية أو الإدارة الإلكترونية.
وتعتمد سوفريكوم الشركة العالمية الغنية بتنوعها على أكثر من 1300 مستشارا وخبيرا من 30 جنسية موزعين على 10 فروع في جميع أنحاء العالم (1) ،وكذلك شبكة قوية من الخبرة والتجربة التي يربط حرفائها وخبراء أورنج والشركاء الصنّاعيين والمحليّين.
كما تعتبر شبكة “Know-How ” أيضا ضمانة لنقل التجربة والمهارات والخبرات من أجل التغير الثابت استنادا على المنهجيات المعتمدة عالميا.
شركة سوفريكوم متحصّلة على شهائد المواصفات من AFAQ و Ethic Intelligence و CMMI
(1) 10 فروع : فرنسا – الجزائر – المغرب – تونس – منطقة الشرق الأوسط (دبي – قطر– الأردن )– أندونيسيا – تيلاندا – ماليزيا – بولونيا – الأرجنتين.

ظهرت المقالة سوفريكوم تونس توفّر 200 موطن شغل على امتداد 2016-2017 أولاً على أنباء تونس.

ستغطي خدمات الجيل الرابع (4G) للاتصالات ما لا يقل عن 20 بالمائة من التراب الوطني بحلول شهر رمضان السنة المقبلة.

هذا ما أعلن عنه نعمان الفهري وزير تكنولوجيات الاتنصال والاقتصاد الرقمي  اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش الامضاء على اتفاقية حول رقمنة البريد بين الوزارات، مشيرا إلى أن وزارته اشترطت على مسدي الخدمات وجوب  انطلاق  البيع لخدمات الجيل الرابع في الجهات الداخلية.

وسوف يقع فرز العروض للجيل الرابع في شهر فيفري 2016 بينما من المتوقع الامضاء على الصفقة في شهر مارس ويتوقع ابتداء انطلاق الخدمات في ظرف ستة أشهر .

وأضاف نعمان الفهري أن المشغلين الثلاثة الحاليين (اتصالات تونس وأريدو وأورنج)  سيحصلون على رخص للجيل الرابع مع مشغل رابع جديد . وافاد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أن قيمة الصفقة تناهز 155 مليون دينار لكل مشغل مما يمكن الدولة من الاستفادة بمبلغ لا يقل عن 465 مليون دينار…

ع.ع.م. (مع وات)

ظهرت المقالة خدمات الجيل الرابع للاتصالات تبدأ في رمضان 2016 أولاً على أنباء تونس.

تحاول إدارة الشباك الموحد تبسيط اجراءات التوريد والمصادقة على الأجهزة الطرفية والطرفية الراديوية وقد أعلنت اجراءات جديدة في بلاغ صدر اليوم.

في إطار دفع البحث والتطويروتشجيعًا للاستثمار في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وحرصًا على  تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال المعمول بها في مجال توريد وتسويق الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية، أصدرت إدارة الشباك الموحد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بلاغا تعلم فيه بإقرار مجموعة من الإجراءات الجديدة والتي تتمحور حول النقاط التالية :

تعفى من عمليات المصادقة المسبقة ، الشركات و المؤسسات الموردة للأجهزة الطرفية للاتصالات لغاية البحث والتطوير والشركات والمؤسسات الموردة لنماذج قصد المشاركة في طلبات عروض.ويمكن لهذه الشركات والمؤسسات إيداع ملف عبر منظومة TTN  والحصول على رخصة لعرض الإستهلاك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إيداع الملف.

وسوف يقع العمل على  تقليص آجال معالجة مطالب المصادقة للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية المعدة للتسويق أو للاستعمال العمومي من قبل الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات الى أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف مكتملاً.

كما أن الشباك الموحد سيتولى بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات معالجة ملفات رخص الوضع للاستهلاك الواردة عليه في اجل أربعة (4) أيام من تاريخ التوصل بملف المطلب مكتملا.

وحرصًا على تقليص أجال المراقبة الفنية عند التوريد وعملا على سرعة الترخيص في الوضع للاستهلاك للأجهزة الطرفية السلكية،  تم اعتماد طريقة مختصرة في معالجة مطالب رخص الوضع للاستهلاك بناء على الملفات ودون وجوب الحصول مسبقًا على رخصة الرفع الوقتية.

وقد شمل هذا الإجراء خمسة (5) تصنيفات ديوانية تم نشرها بموقع الواب للشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات على الرابط

وسيتم العمل على تعميم هذا الإجراء تدريجيا وفق مبدأ الانتقاء والتصرف في المخاطر بالنسبة لبقية التصنيفات الديوانية المتعلقة بالأجهزة الطرفية السلكية.

وتكريسا لمبدأ التشاركية والشفافية، يتم نشر جميع الإحصائيات المتعلقة بعدد الملفات وآجال معالجتها شهريا بموقع الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات ولذلك وفي صورة معاينة تجاوزات للآجال المضبوطة أعلاه،  يمكن الاتصال بمصالح وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي عبر: الهاتف: 71321111  أو البريد الإلكتروني:  www.sos.mincom.tn

ظهرت المقالة تبسيط إجراءات المصادقة والمراقبة الفنية عند التوريد لأجهزة الاتصالات أولاً على أنباء تونس.