في حوار له نشرته جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، يقول منصف عاشور رئيس الوفد الحكومي لولاية تطاوين أن الدولة لم تقم بتنازلات وبشراء السلم الاجتماعي مقابل الاتفاق مع تنسيقية اعتصام الكامور.

يضيف عاشور بأن الدولة لم تقدم تنازلات بل نجحت في كسب منوال تنموي جديد من خلال آلية الحوار و كسب الثقة مع الطرف المقابل.

و في نفس السياق، افاد سليم التيساوي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، للاعلام بأن القرار المعلن عنه أول أمس الجمعة 6 نوفمبر أشمل من اتفاق الكامور المبرم في 15 جوان 2017، مؤكدا كذلك انه ما ان تم الإعلان عن الصيغة النهائية، تم فك الاعتصام في الكامور و استأنفت الشركات البترولية نشاطها.

و من جهة أخرى، يجد هذا الاتفاق نقدا كبيرا لدى الخبراء في الاقتصاد و السياسيبن و المتابعين للشان العام و قد عبروا عن استحالة تنفيذ القرارات نظرا للوضع المالي في البلاد و أن هذا التنازل سيخلق عدم الاستقرار في الجهات الأخرى وهي أكثر فقرا من ولاية تطاوين و أن البلاد ستعيش تحركات احتجاجية و اعتصامات من شانها أن تخلق شللا في الاقتصاد و من ثم اضطرابات اجتماعية تمس بالشأن السياسي الذي تسيره أطراف حزبية وفق مصالحها الخاصة.

و لكن يبدو أن رئيس الحكومة قد عثر مؤخرا على كنز كبير سيسمح له بتوزيع الأموال دون حساب على كل من يطلبها من المحتجين في كل الولايات التونسية و ذلك بعد أن أعطى معتصمو الكامور الحجة على أن الدولة ضعيفة ولا حول لها و لا قوة و تخضع بسهولة للابتزاز و المساومات.

و لكن السؤال المطروح هو التالي : أين سيجد رئيس الحكومة الأموال التي سيوزعها على المحتجين بينما هو عاجز عن إيجاد أجور 700 ألف موظفا و عاملا في القطاع العام بالنسبة للشهرين الأخيرين لعام 2020 و لا يعرف بعد أين سيجدعشرات مليارات الدينارات التي يستوجبها تمويل ميزانية الدولة لعام 2021؟

ظهرت المقالة مشيشي يوقع اليوم على اتفاق الكامور و عاشور مطمئناً : لا خوف من انتشار عدوى الاعتصامات في الجهات أولاً على أنباء تونس.

حاولنا هنا جمع مقتطفات من تعاليق لاغلبية ساحقة من المتخرجين من المدرسة العليا للادارة و خبراء في الشأن الاقتصادي و حتى السياسي، على قرار هشام مشيشي رئيس الحكومة الذي اتخذه مساء أمس الجمعة 6 نوفمبر 2020، مغيرا رأيه 180 درجة في غضن 48 ساعة فقط:

– “سيدي الكريم انت تتكلم بمنطق الواعي بمسألة حسن التصرف في موارد الدولة ولكن للأسف الكثير من الشعب ليس لديه ادنى وعي بذلك و طبعا قلة وعيهم مع فساد المسؤولين ومصلحتهم الخاصة ستدفع ثمنه الدولة وكل مواطن يحب فعلا دولته”.

– أستحلفكم بالله أن تجيبوني،،، أعرف جيدا ان أغلب شركات البستنة هي بمثابة موزع آلي لإهدار المال العام لكن لماذا لايتكلم الغيورين على هذا البلد عندما يذهب المال العام لوزارة السياحة والثقافة والحال تعرفون أن هذه الأموال فساد علي فساد لماذا لاتتكلمون عندما يهدر المال العام في شركة الطيران تينيسار التي بالطبع لايتمتعون بمزاياها إلا عدد محدود من الأشخاص الذين بتمعشقون في أوروبا لماذا لانتكلم عندما يهدر المال العام عبر البنوك الخاصة والتي تقترض من البنك المركزي ب3% في المقابل تقرض الأشخاص والشركات ب10و12% فالبتالي الذي يتحدث علي الفساد وعنده غيرة علي هذا البلد العزيز يجب تنبيه الناس علي الفساد أين ماحل وشكرا”،

– “لا عمل لا عرق لا تنمية لا انتاج لا انتاجية لا قيمة مضافة ولا قيمة لأي شيئ…احلب بالبااارد ..لازالت الامور عند شراء همم وشراء سلم أهلي ومسكنات وبلطجة ….الدولة في وضع فاق الوصف الخلدوني …”،

– ” ضعف الدولة بلغ حده الأقصى… ما ذنب بقية الجيهات؟؟؟ الا يوجد مبداء التناضر و تكافؤ الفرص في قطاع الوظيفة العمومية؟ ما معنى أن تخصص مناظرات او ان يتم الانتداب في الوظيفة العمومية لجيهة دون غيرها؟؟؟؟”،

– “سياسة الأيادي المرتعشة ،هات تو خوذ مبعد، احييني اليوم اقتلني غدوة،… ما عندها وين توصل بل بالعكس هي بمثابة مسكنات ماشية و تزيد في تعميق الجرح عوض البحث عن علاج فعال لايقاف النزيف….

تونس بحاجة إلى قياديين قادرين على اتخاذ القرارات الفعالة حتى و إن بدت للبعض موجعة”…

هذه عينة فقط من المنشورات لأشخاص فاعلين في حقل الاقتصاد و المشاريع و أكيد أن صاحب القرار قد وصلته اصداء تعليقات من هذا القبيل و أخرى تصفق له و تمجد متأتية من مهندسي القرارات في الائتلاف الحكومي البرلماني أو كما يحب ان يقول مشيشي ذاته المخدة التي يستند عليها و المتكونة من حركة النهضة و على رأسها راسد الغنوشي، الشخصية غير المرغوب فيها حتى من أعضائها و قياديها، و قلب تونس، حزب نبيل القروي الذي اصدرت منذ يومين في حقه محكمة المحاسبات تقريرا بسبب تمويلاته من الخارج، علاوة على انهةمشتبه به في التهرب الجبائي و القضاء كان قد منعه من السفر، و ائتلاف الكرامة الذي صدرت في شأنه إدانة من طرف البرلمان التونسي على اثر مراسلة من البرلمان الدولي بسبب العنف و هو من المقربين جدا لتنسيقية اعتصام الكامور.

ظهرت المقالة بعد إمضاء مشيشي على اتفاق الكامور و اهدائه إجراءات اخرى في طرة المطالب، خبراء اقتصاديون يعلقون… أولاً على أنباء تونس.

إتفاق الكامور بتطاوين الذي أعلنت عنه حكومة هشام مشيشي أمس الجمعة 6 نوفمبر 2020 أثار عديد الانتقادات لأنه يشرع الفوضى والإعتداء على القانون و مزيد الابتزاز لدولة على حافة الإفلاس. في هذا الإطار ننشر التدوينة التي نشرها اليوم حول هذا الموضوع الخبير الاقتصادي أنيس الجزيري.

استيقظت اليوم على الاحتفال باتفاق الكامور الذي ينص على انتداب 1000 عون و إطار بشركات البيئة الوهمية في تطاوين قبل موفى 2020، يعني لاشتراء السلم الإجتماعي الدولة التونسية المفلسة و الحكومات المتعاقبة منذ عشرة سنوات تدفع أجورا لعشرات الالاف من المواطنين التوانسة الذين لا يقومون بأي عمل و بأي مجهود… ويعني ذلك أيضا أن الدولة التونسية العزيزة تشرع للفساد…

الذي يحتفل بمثل هاته الاتفاقات إما جاهل أو مختل عقليا… لأنه لم و لن يثمر أي مليم يأخذه إنسان بدون عرق…

وسيأتي اليوم و هو قريب جدا الذي سيقع فيه إلغاء كل هاته الاتفاقات المهزلة و إعادة التوانسة الى الجد و العمل و المثابرة و الاجتهاد…

ظهرت المقالة أنيس الجزيري : “حكومة مشيشي تحتفل باتفاق الكامور و تشرع للفساد” أولاً على أنباء تونس.

في بيان حول الأحداث الأخيرة في تطاوين أصدره بتونس اليوم الأربعاء 24 جوان 2020 الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم تحذر من استفحال الإشكاليات التنموية في الجهات المنتجة للثروات الطبيعية وخاصة في تطاوين. و في ما يلي نص البيان…

إن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم تتابع بانشغال كبير تطورات الأحداث الأخيرة في ولاية تطاوين، وما صاحبها من تعطّل للغة الحوار وتنامي مظاهر العنف والاستعمال المبالغ فيه للغاز المسيل للدموع.

وإيمانا منها بأنه لا يمكن حل الإشكاليات التنموية المستفحلة في الجهات المنتجة للثروات الطبيعية وخاصة في تطاوين دون بناء الثقة المتبادلة بين مختلف أصحاب المصلحة من حكومة ومواطنين وشركات، واعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتكريس التنمية العادلة والمستدامة والدامجة لكل شرائح المجتمع فإنها

1-تعبر عن أسفها الكبير لتعطل لغة الحوار وتنامي مظاهر العنف والاستعمال المبالغ فيه من طرف قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين.

2-تحذر من تداعيات هذه الأوضاع وإمكانية انتشارها في كامل مناطق الانتاج على غرار ما حدث في السنوات الفارطة.

3-تؤكد على ضرورة استكمال مسار الشفافية ومقاومة الفساد في مجال الصناعات الاستخراجية وتحميل الدولة التونسية لالتزاماتها القانونية في هذا الغرض.

4-تؤكد أنه لا سبيل لحل الأزمة الحالية من دون الرجوع إلى طاولة الحوار والمفاوضات الجدية والمسؤولة على أرضية اتفاق الكامور وعلى أساس مبادئ الحوار والتشاركية والشفافية.

5-تؤكد ضرورة مراجعة منوال التنمية في المناطق الداخلية وخاصة منها المناطق المنتجة للثروات الطبيعية كقفصة وتطاوين وقبلي، تفاديا لتكرار هذه الاحتجاجات وتواصل الوضع الاجتماعي المأزوم، وذلك وفقا لتصور قائم على التنويع الاقتصادي والتمييز الإيجابي طبقا للفصل 12 و136 من الدستور التونسي.

بيان.

ظهرت المقالة الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم تحذر من تواصل الإصطرابات في الجهات المنتجة للثروات الطبيعية أولاً على أنباء تونس.

دعا القيادي في حركة النهضة، عماد الحمامي، وزير الصحة و وزير التشغيل السابق الذي تم تكليفه في جوان 2017 بالتفاوض مع تنسيقية الكامور، بتطاوين، الحكومة الحالية بتحقيق بقية المطالب في اطار استمراية الدولة.

و أضاف الحمامي اثر تدخله في برنامج 50/50 على قناة قرطاج+، أنه كان على “الحكومة الحالية استباق الأوضاع و الاستجابة لمطالب الشباب دون انتظار تنفيذ اعتصامات و احتجاجات”.

كما قال أن هناك “مبالغة في استعمال القوة ضد المحتجين بتطاوين، كما انه غير مقبول و لو ان مطالبهم مشروعة استهداف هؤلاء لمقرات سيادية وأمنية”. و دعا بالمناسبة جميع الأحزاب الموجودة في الائتلاف الحكومي بما فيهم حزب النهضة الكف عن تراشق التهم و أن يهتموا بمطالب المحتجين و ايجاد حلول لهذه الأزمة.

ظهرت المقالة الحمامي يرمي الكرة للحكومة الحالية: الحكومة السابقة استجابت ل70% من اتفاق الكامور أولاً على أنباء تونس.