وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتّحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” أمس الاثنين 7 أكتوبر 2019، اّتفاقا يُنهي أزمة التعليم العالي في اطار مصالحة شاملة لإنهاء الأزمة وتوفير مناخ سلمي داخل الجامعة العُموميّة،وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

والتزمت سلطة الإشراف في هذا الصدد، بإرجاع الأساتذة الجامعيين الباحثين الموقوفين عن العمل إلى سالف نشاطهم.
ومن جهتها أكدت اجابة التزامها بالرجوع إلى طاولة الحوار والعمل مع الطرف الوزاري على تسوية كل الملفات العالقة ومواصلة العمل على النظام الاساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين وتبعاته المالية إلى جانب رفع الاعتصام الذي دام 32 يوما وإنهاء الإضراب الإداري بكافة المؤسسات الجامعية.

وثمّن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين التمشي المسؤول لوزارة التعليم العالي  البحث العلمي من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لإعادة المناخ السلمي داخل الجامعة العمومية التونسية، مؤكدا عزمه على إنجاح السنة الجامعية 2019-2020 وضمان الظروف الطيبة للطلبة مشددا على أهمية المسار الحواري لحل جميع الخلافات.

وتجدر الإشارة إلى أن بوادر الخلاف بين نقابة إجابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعود إلى سنة 2018، إذ شرعت النقابة منذ فيفري 2018 في تنفيذ إضراب إداري دام 5 أشهر امتنع خلاله الأساتذة عن تقديم مواضيع الامتحانات.

وتواصلت الخلافات بين الطرفين حول تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الذي كان من المفترض أن يصدر في الرائد الرسمي في شهر ديسمبر 2018، وينص الاتفاق على سن قانون أساسي جديد واصلاح نظام أمد وتحسين سلم التأجير وملف الانتدابات وغيرها من المطالب.

وصعّدت النقابة وتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتتالية والامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات للطلبة، خلال السداسي الأول من السنة الجامعية الماضية ومن جهتها قامت سلطة الإشراف بالتجميد الكامل لأجور الأساتذة المضربين لمدة شهرين وإيقاف التغطية الصحية.

ظهرت المقالة اتّفاق بين اتّحاد إجابة ووزارة التعليم العالي يقضي بحلحلة الأزمة أولاً على أنباء تونس.

وجه امس الثلاثاء 30 جويلية 2019 اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين (اجابة) رسالة إلى كل من القائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل العودة إلى التفاوض.

وطالب اتحاد إجابة في رسالته الرئاسات الثلاثة بالتدخل العاجل لحل الأزمة الحالية، معبرا عن انفتاحه على فتح باب التفاوض الجدي من أجل تحقيق مطالب الجامعيين الباحثين المؤجلة منذ عقود ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وحامليها.
وبين أن ذلك يكون بضخ الإمكانيات للبحث العلمي و فرض احترام سلم التأجير باعتبار درجة الشهادة العلمية وفتح أبواب الانتداب أمام الدكاترة المعطلين عن العمل حسب حاجيات المؤسسات والقيام بإصلاحات جدية وعميقة في التعليم العالي والبحث العلمي والتخلي عن القرارات المتسرعة بخصوص منظومة “إمد“.

وشدّد على أن الحلول الحقيقية للأزمات تكمن في التفاوض الجدي والمسؤول وأن استعمال القوة لن يزيد الأزمة إلا احتداداً ولن يعجل بحلها.

كما عبر اجابة عن رفضه لما اعتبره فرض مستل من محضر جلسة مجلس الجامعات يضرب من قيمة ومصداقية الشهادة العلميةوذلك بعدم احتساب مواد أساسية في تقييم الطلبة ونجاحهم.

ه.غ.

ظهرت المقالة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين (اجابة) يوجه رسالة للرئاسات الثلاثة و يطلب العودة للتفاوض أولاً على أنباء تونس.

انعقدت اليوم السبت  جلسة تفاوضية بين وفد من المكتب التنفيذي لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” ووفد ممثل عن وزارة التعليم العالي برئاسة رئيس الديوان.

وأكد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” في بلاغ، أنه عبر عن حسن نيته وأنه ملتزم بالتفاوض من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 على أرض الواقع وصدور كل تبعات تفعيل الاتفاق في الرائد الرسمي. 
وشدد على أن اضراب الجامعيين متواصل.

كما دعا الوزارة للقيام بكل الإجراءات من أجل التوقف الفوري عن محاولات ضرب الحق الدستوري للاضراب وهرسلة المضربين، وفق ما جاء في ذات البلاغ.

ظهرت المقالة “اجابة”يؤكد التزامه بالتفاوض مع وزارة التعليم العالي من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان أولاً على أنباء تونس.

نشر اتحاد الاساتذة الجامعيين “اجابة” في  بيان تحت عنوان تكذيب أكد فيه عدم صحة ما تم الترويج له كون وزارة التعليم العالي أرسلت دعوة من أجل التفاوض معهم .

وأضاف الاتحاد أنه لا وجود لأي موعد أو اتفاق من أجل جلسة تفاوض بين الطرفين مؤكدا أن الأساتذة الجامعيين سيواصلون اضرابهم بكل اصرار وعزيمة أمام الوضعية الكارثية للجامعة التونسية والأساتذة.

ظهرت المقالة الأزمة بين الأساتذة الجامعيين ووزارة التعليم العالي تحتد وتتصاعد أولاً على أنباء تونس.

أكد اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين “اجابة” في بيان له اليوم الثلاثاء عدم صرف أجور الأساتذة الجامعيين المضربين رغم مرور 9 أيام في شهر رمضان المعظم رغم تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق أنه بالإمكان صرف الأجور في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

الاستهلاك واعتبر الاتحاد رفع التجميد عن أجور الأساتذة الجامعيين المضربين لا يزال مجرد حبر على ورق وقرار رفع التجميد كان فقط من أجل الإعلامي وكان الأجدى أن يستغل الوزير الوقت في حل الأزمة بدل التنقل من وسيلة إعلامية إلى أخرى لبث المغالطات حسب نص البيان.
وأضاف في هذا الصدد أن سياسة الوزارة في التنكيل والتجويع لاتزال متواصلة حيث أن أجور الجامعيين المضربين وتغطيتهم الصحية والاجتماعية ووثائقهم الإدارية مجمدة بالكامل للشهر الثالث على التوالي واعتصامهم متواصل لليوم الواحد والخمسين على التوالي في سابقة خطيرة رغم أنهم يدرسون ويؤطرون ويقومون بالبحث وبكل المهام البيداغوجية والإدارية المناطة في عهدتهم.
وحمل الاتحاد المسؤولية الكاملة في تفاقم الأزمة لوزير التعليم العالي والحكومة مجددا أنه لا يزال فاتحا يديه كما كان دائما للتفاوض الجدي من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وذلك إثر الصرف الفعلي لأجور كل الجامعيين المجمدين.

يذكر ان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” كان قد أكد مواصلة اعتصامه بكامل الجامعات التونسية الى حين صرف أجور الأساتذة الجامعيين المضربين بشكل فعلي وشدد المنسق العام المساعد لاتحاد “إجابة” زياد بن عمر في تصريح سابق ل(وات) “أن الاتحاد لن يبني قراراته على نوايا الوزير ولا يمكن الحديث عن رفع تجميد الأجور إلا عند صرفها بالحسابات البنكية للأساتذة معبرا عن امتعاضه ازاء تجميد الأجور للشهر الثالث على التوالي وحرمان الأساتذة من التغطية الاجتماعية والصحية”.
.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس قد أعلن خلال ندوة صحفية خصصت لعرض أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الجامعات المنعقد يوم 2 ماي الجاري أنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام القادمة صرف أجور الأساتذة الجامعيين التابعين لإتحاد “اجابة” والممتنعين عن تقديم الإمتحانات للطلبة لأشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع وذلك حرصا على انجاح السنة الجامعية.
وينفذ اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين اضرابا اداريا منذ 2 جانفي 2019 من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.

ظهرت المقالة “اجابة” تؤكد عدم صرف أجور الأساتذة الجامعيين المضربين أولاً على أنباء تونس.

رفضت المحكمة الإدارية القضية المرفوعة من طرف نقابة “إجابة” ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الاعداد، وأقرت بالتالي شرعية هذا القرار حسب ما اعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها الجمعة.

وكان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين قد افاد في بيان له امس الخميس، ان المحكمة قد عللت رفضها للقضية المرفوعة نظرا “لانعدام الصفة ” بما يعني انه ليس للنقابة صفة الضرر”.


وذكر في هذا الصدد، انه سبق وتقدم بقضيتين اداريتين بتاريخ 22 مارس 2019 الاولى في تجاوز السلطة تبعا لقرار وزير التعليم العالي التعسفي بالتجميد الكلي للأجور والتغطية الصحية والاجتماعية لأكثر من 700 استاذ جامعي باحث مضربين عن اعطاء مواضيع الامتحانات في حين انهم يدرسون ويؤطرون ويقومون بكافة مهامهم البحثية والبيداغوجية والإدارية، والثانية قضية استعجالية في ايقاف وتأجيل تنفيذ هذا القرار.

وأوضح “اجابة ” ان مجلة الشغل تنص في فصلها 244 على تمتع النقابات المهنية بالشخصية المدنية ولها الحق في القيام بالدعوى لدى المحاكم وفي اكتساب الاملاك المنقولة وغير المنقولة حسب نفس القانون العام سواء كان ذلك بمقابل او بدونه، ولها ان تقوم لدى سائر المحاكم بجميع الحقوق المخصصة للطرف المدني في ما يتعلق بالوقائع التي تلحق ضرار مباشرا او غير مباشر بالمصلحة المشتركة للمهنة التي تمثلها، وهو ما يخول للنقابة كل الحقوق في الترافع على منظوريها. ولفت ان لجنة مكونة من 33 محاميا ستقوم برفع مجموعة من القضايا الفردية الاستعجالية في اقرب الاجال من اجل ايقاف القرار التعسفي للوزير.

يذكر ان المنسق العام لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” نجم الدين جويدة قد اكد في تصريح (لوات) “ان النقابة ستطبق قرار المحكمة الادراية مهما يكن “، متهما الوزارة بكونها المسؤولة عن هذه الازمة التي تعمقت بسبب تجميد اجور المضربين الذين يدافعون على مطالبهم المشروعة”. وتابع قوله “سنواصل اعتصامنا الذي بدأناه منذ 25 مارس الماضي داخل مقر الوزارة ما لم يتم تعليق القرار التعسفي وغير القانوني والقاضي بتجميد أجور الأساتذة الجامعيين”.

وكان الأساتذة الجامعيون الباحثون قد طالبوا أساسا بتطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الذي يتضمن مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين، وتحسين ظروف العمل، وفتح مناظرة انتداب للحاصلين على شهادة الدكتوراه في جميع الاختصاصات وفق حاجيات مؤسسات التعليم.

ظهرت المقالة المحكمة الادارية ترفض القضية التي رفعتها ”اجابة” ضد ايقاف صرف اجور الاساتذة المضربين أولاً على أنباء تونس.

نددت أستاذة جامعية خلال لقائها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صباح اليوم الاثنين 22 أفريل 2019 بالتعاطي السلبي مع مطالب إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين ‘إجابة’.

ووعد رئيس الحكومة بإيجاد حلول في هذا الإطار، مشددا على أهمية المرونة في التعاطي مع المطالب، متابعا ‘ كل واحد ينقص شويا من روحو مش كل شي على الدولة والحكومة.. وإن شاء الله نلقاو حل..’ 

ظهرت المقالة رئيس الحكومة : “كل واحد ينقص شويا من روحو مش كل شي على الدولة والحكومة” أولاً على أنباء تونس.

تحدث النائب الصحبي بن فرج عنواحتجاجات نقابة إجابة وعلاقتها باجتماع لجنة التربية وبما حدث اليوم بمجلس نواب الشعب .

وقال بن فرج في تدوينة “فايسبوكية ” :”انتهت الجلسة بالفشل، وتوجه ممثلو النقابة مصحوبين بأساتذة آخرين الى شرفة قاعة الجلسة العامة، وانتظروا قدوم رئيس الحكومة ليقع ما وقع”

واضاف :طبعا، يقال لكم، والله اعلم بان الحكومة احتقرت الأساتذة واهانتهم وقطعت أرزاقهم وتجاهلتم ولم تفاوضهم ولا تبحث عن حلول ولا تعبأ بمطالبهم ولا بمستقبل الطلبة اليكم ملخص لأزمة الامتحانات واحتجاجات نقابة إجابة

وفي مايلي نص التدوينة كاملا :

طبعا، يقال لكم، والله اعلم بان الحكومة احتقرت الأساتذة واهانتهم وقطعت أرزاقهم وتجاهلتم ولم تفاوضهم ولا تبحث عن حلول ولا تعبأ بمطالبهم ولا بمستقبل الطلبة
اليكم ملخص لأزمة الامتحانات واحتجاجات نقابة إجابة

-إجابة هي نقابة مستقلة تمثل 20٪ تقريبا من المدرسين الباحثين و 10٪ من إطار التدريس الجامعي.
-مطلبها الأساسي: مضاعفة أجور الجامعيين احتراما لمبدأ التساوي بين مستوى التأجير ومستوى الشهادة ( قانون سلم التأجير وهو قانون غير موجود أصلاً)
-نفذت النقابة اضرابا إداريا غير قانوني، غير محدود في الوقت ومتمثل في حجب الامتحانات عن الطلبة مع مواصلة التدريس حتى لا يتم اقتطاع الأجور من جانفي إلى جوان 2018 .

-وزارة التعليم العالي والحكومة تفاعلتا مع مطالب النقابة:
•الاعتراف بمشروعية سعي الجامعيين لتحسين وضعهم
•فتح باب الحوار مع إجابة منذ جانفي 2018
•افراد الجامعيين بمفاوضات اجتماعية خصوصية تم تحديد تاريخها (جويلية 2019)
•إقرار عددا هاما من الامتيازات الاجتماعية والمنح الخصوصية الغير مسبوقة منها منحة التأطير (2017) ومنح التنسيق البيداغوجي (2019) ومنحة العودة الجامعية (2018) ومنحة الإنتاج العلمي (2019 مع مفعول رجعي لجانفي2018) ومنحة دراسية لأبناء الجامعيين (2019 مع مفعول رجعي لسبتمبر 2018)، وتعاونية خاصة بالجامعيين.
•توقيع اتفاق مع نقابة إجابة في جوان 2018 يتضمن:
1- فتح خطط انتداب للدكاترة : الاعلان عن فتح 200 خطة استاذ مساعد في فيفري 2019؛
2- الترفيع في ميزانية التعليم العالي لسنة 2019: + 11٪؛
3- الترفيع في ميزانية البحث العلمي لسنة 2019: +20٪
4- الترفيع في ميزانية التعليم العالي بالنسبة لميزانية الدولة : +0,10٪
5- العمل على تسريع مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بالشراكة مع نقابة إجابة واصدار الأمر الحكومي في جانفي 2019

ماذا حدث إذًا؟
-طلبت الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مهلة لابداء الرأي في النظام الأساسي الجديد(الجاهز) الذي لم تتم مراجعته منذ 25 عاما ويغير كليا الرتب وطريقة الارتقاء والأجور وغيرها من معايير الانتداب والترقية. وله انعكاسات مالية هامة.
– اتهمت نقابة إجابة الوزارة بالانقلاب على الاتفاق رغم كل ما تم تغعيله ورجعت في نوفمبر 2018 إلى الإضراب الإداري الى حد اليوم(لم يتم إرجاع إعداد السداسي الاول، ونفس الخطر يتهدد السداسي الثاني مع إمكانية سنة بيضاء).
– بعد تجنب وقف صرف الاجور في 2018 رغم اضراب غير قانوني دام أكثر من خمسة اشهر، تقوم الوزارة بعد 5 أشهر من الإضراب والتصعيد بوقف صرف الاجور بسبب معاينة عمل غير منجز مع الاستعداد لإعادة صرفها كاملة لكل استاذ يودع امتحاناته في آجال محددة.
-يدخل اساتذة إجابة في اعتصام مفتوح بمقر الوزارة

ماذا وقع خلال اليومين الماضيين؟
-الوزارة طلبت وساطة لجنة التربية بالمجلس، وعُقد أمس اجتماع بأربع ساعات بين اللجنة والوزارة، وكان العرض الرسمي هو اعادة الاجور كاملة مقابل التعهد برزنامة الامتحانات والاصلاح
-لجنة التربية دعت ممثلي النقابة الى المجلس اليوم لدراسة مقترح الوزارة
-النقابة رفضت قطعيا المقترح وطلبت حصريًّا بإعادة صرف الاجور بدون اي التزام حول الامتحانات
-انتهت الجلسة بالفشل، وتوجه ممثلو النقابة مصحوبين بأساتذة آخرين الى شرفة قاعة الجلسة العامة، وانتظروا قدوم رئيس الحكومة ليقع ما وقع
ولكم سديد الحكم والنظر

ظهرت المقالة بن فرج يلخص احتجاجات نقابة “إجابة” وعلاقة ما وقع اليوم بالبرلمان باجتماع لجنة التربية أمس أولاً على أنباء تونس.

أكد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين “إجابة”على أن الجامعة التونسية نجت اليوم بأعجوبة من مصيبة كبرى داعيا الطلبة أن يحافظوا على مستوى وعيهم المتقدم وعدم السقوط في فخ الاستفزازات مهما كان مأتاها.

وذلك على إثر الحادثة التي جدّت اليوم الخميس 03 جانفي 2019 بساحة كلية العلوم بالمنستير والمتمثلة في سكب طالب للبنزين على نفسه وتهديده بإضرام النار في جسده  على خلفية الإهانة التي تعرض لها الطلبة في اليوم الأول من الامتحانات من طرف الكاتب العام للمؤسسة المذكورة ومحاولة الإدارة فرض إجراء الامتحانات الجزئية بالقوة وتحت التهديد وحرمان الطالب من حقه في اجتياز امتحاناته بالكامل وفي ظروف عادية 

  وقال اتحاد “اجابة” إن الوزارة وأذرعها من بعض رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين المنفذين لسياسة الخوصصة الوحشية وتدمير الجامعة العمومية ومن خلال هرسلتهم للطلبة ومحاولتهم الاستقواء عليهم وإجراء الامتحانات بالقوة مهما كانت الظروف، يدفعون بالجامعة التونسية نحو الانفجار،معتبرا أن محاولة فرض الامتحانات الجزئية بالقوة يهدف إلى كسر إرادة الأستاذ الجامعي وإذلاله في إطار تدجين الجامعة وتفقيرها ودفع الأساتذة الجامعيين للهجرة.

   وحمل”اجابة “وزير التعليم العالي مسؤولية الوضع الكارثي في الجامعة التونسية نتيجة سياساته الفاشلة مذكرا أن سياسة الهروب إلى الأمام وتمطيط الأزمة وتأجيل إيجاد حلول جذرية مثل السنة  الماضية لن يزيد الوضع إلا انفجاراً لن يكون بمنأى عنه.

ظهرت المقالة ” إجابة ” : الجامعة العمومية تحترق ..والوزير يتحمل المسؤولية أولاً على أنباء تونس.

ينفذ الاساتذة الجامعيون الباحثون المنضوون تحت ما يعرف بـ “اجابة ” اضرابا اداريا  بداية من اليوم الأربعاء 02 جانفي 2019 وذلك بالامتناع عن تسليم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول على خلفية ‘عدم تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وتنصل الدولة من المضيّ نحو احترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية’ ،وفق ماورد في بيانهم.

واتهم اتحاد إجابة في بيان له  وزير التعليم العالي سليم خلبوس ‘بتدمير ما تبقى من الجامعة العمومية’، منتقدا التقليص في ميزانية الوزارة.
وأكد الهيكل النقابي أن الإضراب الإداري يهدف لمقاومة الفساد والذود عن الجامعة العمومية وحفظ كرامة الأستاذ الجامعي والإبقاء على الكفاءات التونسية داخل الجامعات العمومية.

ظهرت المقالة “إجابة “: اضراب اداري للاساتذة الجامعيين الباحثين أولاً على أنباء تونس.