على ضوء آخر المستجدّات في علاقة بمناقشة تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وعلى إثر تعمّد الحكومة سحب مبادرتها المتمثلة في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري يوما قبل الجلسة العامة المقررة للنظر في المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح المرسوم،

اجتمع مجلس الهيئة بشكل طارئ، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، وقرّر ما يلي:

– توجيه رسالة مفتوحة إلى السيّد رئيس الحكومة للتعبير عن أسف الهيئة واستغرابها من سحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي كانت قد قدّمته الحكومة السابقة إلى مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 09 جويلية 2020 وتعبر فيها عن خطورة مبادرة تنقيح المرسوم 116 الهجينة.

– توجيه الدعوة إلى كلّ الهياكل المهنية للقطاع لاجتماع عاجل على خلفية هذه التطورات الخطيرة قصد تدارس مختلف المقترحات والإجراءات لضمان عدم المساس بحرية الإعلام.

– التوجه للنواب المساندين لحرية التعبير والإعلام لتبني مشروع القانون الذي تمّ سحبه من قبل الحكومة وتقديمه في شكل مبادرة تشريعية حسب الإجراءات التي ينص عليها الفصل 62 من الدستور والذي يقضي بتوفر عشرة نوّاب على الأقل لتقديم مبادرات تشريعية.

ظهرت المقالة في اجتماع طارئ لمجلسها، الهايكا توجه رسالة استغراب للمشيشي و تتوجه للنواب الداعمين لحرية التعبير بهذا المقترح (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.