وفي افتتاحه لهذا المجلس، نوّه رئيس الحكومة بروح المبادرة والعمل الجماعي الناجع صلب الفريق الحكومي، مذكّرا بما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة الى قصر الحكومة بالقصبة، بضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهود على مستوى مختلف الهياكل والمرافق العمومية، لمصلحة تونس لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ولإعلاء الراية الوطنية في الداخل والخارج على جميع الأصعدة.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

** مشاريع القوانين:

• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلط المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
• مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
• مشاريع الأوامر:
• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
• مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز، وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل، وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.
• مشروع أمر يتعلق بإحداث مركز اجتماعي وتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره.
• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، والمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، والمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية بقفصة، والمعهد العالي لإدارة المؤسّسات بقفصة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
• تقرير رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة في اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة؛ الموافقة على مشاريع القوانين و الأوامر أولاً على أنباء تونس.

وفي مستهل هذا المجلس هنأ رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء بحلول السنة الإدارية الجديدة، مشددا على ضرورة التناغم في أداء العمل الحكومي وتكثيف مجهودات الادارة والترفيع في نسق الانجازات في مختلف المجالات.

وبعد التداول تمت الموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

• مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

3) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “رحمورة”.

4)️ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “عشتروت”.

• مشاريع الأوامر:

1)️ مشروع أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
ويعود احداث الديوان إلى وجود مشاكل متعلّقة بتوريد الأعلاف، ووجود اخلالات على مستوى منظومة التوزيع، هذا إضافة إلى مشاكل متعلّقة بإنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، ويتمثل دوره في:

• المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها.
• ضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.
• إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها وتكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
  ** المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج.

2) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3) مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

4) مشروع أمر يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها.

5)️ مشروع أمر يتعلق بضبط المعايير الفنية لمنشآت التوليد المؤتلف المقتصدة للطاقة وشروط نقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والإتصال
تونس في، 04 جانفي 2024

ظهرت المقالة القصبة/ في اجتماع مجلس الوزراء: الموافقة على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية أولاً على أنباء تونس.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• المراسيم:
  • مشروع مرسوم يتعلق بتكفل الدولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقية.
  • مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة.
  • مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
• الأوامر:
  • مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية.
  • مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما.
  • مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
  • مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
  • مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
  • مشروع أمر يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة “تبرسق” من معتمدية تبرسق من ولاية باجة.
  • مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
• المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: تحت اشراف رئيسة الحكومة، الوزراء يصادقون على حزمة من مشاريع مراسيم و أوامر رئاسية أولاً على أنباء تونس.

وخُصّص هذا المجلس الوزاري للتداول بشأن:

• مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء.

المصدر: رئاسة الجمهورية

ظهرت المقالة الرئيس سعيد في اجتماع مجلس الوزراء: الجمهورية الجديدة و دعوة الناخبين الى الإستفتاء أولاً على أنباء تونس.

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 26 افريل 2022 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

•مشروع مرسوم يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.

•مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.

•مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لإنجاز وتهيئة المناطق الصناعية.

•مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.

المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس الوزراء يصادق على مشاريع المراسيم و الأوامر الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 2ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بشأن مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة”،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة”،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بتوزر”،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بمزونة”،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بسقدود”،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير وصف قطعتي أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف (معتمدية نبر).

واستهلّ رئيس الجمهورية أشغال المجلس الوزاري بالإشارة إلى إدراج نقطة اضافية في جدول الأعمال تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.

كما شدّد رئيس الدولة على الطابع الاستعجالي لمشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، وأضاف بأن الوقت قد حان للنظر فيه والتداول بشأنه في مجلس الوزراء.

وتطرّق رئيس الجمهورية، أيضا، إلى موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها في تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع. كما بيّن أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات.

وأكّد رئيس الدولة، في كلمته، على أنه لا رجوع إلى الوراء، وشدّد على مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس.

وذكّر رئيس الجمهورية، كذلك، بأنه لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح، وأضاف بأنه سيتم الإعلان، في الأيام القادمة، عن المواعيد التي ينتظرها الشعب.

ودعا رئيس الجمهورية ممثلي القضاة إلى تطهير القضاء، مشيرا إلى أن جزء كبير من القضاة شرفاء ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية.

وشدّد رئيس الدولة، أيضا، على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطنين من مراقبة من اختاره.

هذا، وأدلى وزير الصحّة، إثر انعقاد المجلس الوزاري، بتصريح أفاد من خلاله بأن الوضع الوبائي في تونس مطمئن بفضل الجهود الكبيرة التي تم بذلها على مستوى التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. وأشار إلى أنه هناك متابعة للوضع الوبائي في العالم خاصة مع تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس وظهور متحوّر جديد في عدّة دول.

وصرّح وزير الصحة أنه، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، تم ّ الشروع في اتخاذ العديد من التدابير لحسن التعامل مع الوضع الوبائي العالمي من ذلك الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها مؤخرا في المعابر الحدودية وكذلك مزيد تجهيز المستشفيات. كما حثّ، في هذا السياق، على مواصلة الإقبال بكثافة على التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 واحترام البروتوكولات الصحية.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يدعو ممثلي القضاة الى تطهير القضاء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.