أكّد الدّكتور ماهر عيّادي طبيب مجلس نواب الشعب في تصريح لشمس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020، انهم اتخذوا إجراءات استثنائية في البرلمان بعد تسجيل إصابة نائب وعاملين في البرلمان بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الطبيب أنهم اتصلوا بالمصاب وحددوا معه قائمة المخالطين، مشيرا الى انه لم يخالط زملاءه النواب لكن أثناء حضوره مع أعضاء الحكومة وبالعودة الى الفيديو تم تحديد 10 أشخاص مخالطين له وتم ذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للامراض الجديدة والمستجدة.

واشار محدثنا الى انه تم اخضاع 5 اشخاص للحجر الصحي الاجباري، موضحا ان أحد اعوان النظافة خضع للتحليل لكنه جاء الى العمل ولم يلتزم بالحجر في انتظار صدور نتيجة التحليل.

 وبخصوص النائب المصاب بالكورونا، أفاد عيادي بأنه جاري العمل على تحديد المخالطين له لدعوتهم للالتزام بالحجر الصحي.

هذا ودعى طبيب البرلمان الى ضرورة ارتداء الكمامة والتعقيم للحد من انتشار العدوى، اضافة الى انهم اتخذوا بضرورة تعقيم البرلمان بصفة دورية بعد التعاقد مع شركة تنظيف خاصة.

ظهرت المقالة إجراءات استثنائية في البرلمان بعد تأكد إصابة نائب وعملة بالكورونا أولاً على أنباء تونس.

بتعليمات من قيادة الديوان الوطني للحماية المدنية ولمعاضدة مجهودات مصلحة الطب الإستعجالي بقفضة06 تم الإذن بتعزيز قاعة العمليات التابعة لها بالمتطوعين في خدمة الحماية المدنية  للمساعدة في تلقي مكالمات النجدة وإرشاد المواطنين في ظل الكم الهائل من المكالمات والطلبات التي ترد عليهم. 

ولطالما كان للحماية المدنية دور هام في التدخل والمعاضدة في مجابهة الكوارث في مختلف الوضعيات وفي كامل تراب الجمهورية.

ظهرت المقالة قفصة‎: ديوان الحماية المدنية يتخذ إجراءات استثنائية للمعاضدة في مكافحة فيروس كورونا أولاً على أنباء تونس.

قرر البنك المركزي في بلاغ أصدره مساء اليوم الاربعاء 18 مارس 2020، اتخاذ اجراءات استثنائية، بهدف التخفيف من تداعيات وباء كورونا (COVID-19) على المؤسسات  خاصة منها المتوسطة والصغرى.

وتمثلت الاجراءات في:

* اجراءات في مجال السياسة النقدية هدفها تخفيف العبء المالي على الأشخاص و على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى

* اجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل

* تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، عبر توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر

* مستوى الاجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار و انتقال العدوى في إطار المساهمة في مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء الكورونا.

كما أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2020 حزمة من القرارات الاستثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات.

و تم في اطار السياسة النقدية اقرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%.و هو ما سيمكن من: تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم. تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.

كما يؤكد البنك المركزي في هذا الاطار على استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية. من جهة أخرى و حرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، يعتزم البنك المركزي التونسي إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل, حيث سيكمن هذا المنشور عند صدوره من :

منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.

وسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية. إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية المستفيدين من التأجيل تمويلات جديدة.

إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة و حسب تقييم وضعية الحريف.

و لتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر و ذلك على غرار:

عدم اعتبار إجراءات المساندة إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات. التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.

هذا، وسيبقى البنك المركزي التونسي و بالتنسيق مع وزارة المالية على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.

أما على مستوى الاجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار و انتقال العدوى فقد تم اقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية و بصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي و ذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.

ظهرت المقالة كورونا: البنك المركزي يتّخذ إجراءات استثنائية للمؤسسات أولاً على أنباء تونس.