أعلنت الهياكل النّقابيّة لإذاعة “شمس أف أم “، أنّها تتّجه نحو التصعيد على خلفيّة عدم تمكين العاملين بالإذاعة من صحفيين و تقنيين من مستحقاتهم الماليّة لشهر نوفمبر الجاري.

و اعتبرت رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خولة السليتي، أن التأخير في دفع الأجور سياسة ممنهجة من الهياكل المسؤولة ،مُحمّلة المسؤولية لوزير الماليّة بصفته رئيسًا للجنة التصرّف في الأملاك المصادرة و الكرامة القابضة، واصفة ما يجري في المؤسسة بالإبتزاز و المقايضة و السياسة المُمنهجة .

و أضافت السليتي أنّه كان من المُبرمج، حسب اتفاق سابق بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، تنظيم جلسة وزارية تقرّر مصير المؤسسة بضمان ديمومتها و حقوق العاملين بها، إلا أنّ طلب العروض الثاني لم يثمر شيئًا .

و أشارت خولة السليتي إلى أنّ الأطراف النقابية (نقابة الصحفيين و النقابة الأساسية)، تُجدّد تمسّكها بكراس الشروط الذي ينصُّ على ضمانات لحقوق العاملين و استمراريّة نشاط المؤسسة قائلة: “لا للهرسلة.. و لا لمُمارسة الضغوطات و التجويع الممنهج ..”

و لوّحت رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفييّن التّونسييّن، بتنظيم وقفة احتجاجية في بحر هذا الأسبوع مرفوقة بسلسلة من الاحتجاجات ما لم يتمّ التوصّل إلى إيجاد حلول للمسألة .

ظهرت المقالة الهياكل النّقابيّة لإذاعة “شمس أف أم” تتّجه نحو التصعيد ما لم يتمّ حلحلة الإشكال العالق (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اعلن اليوم السبت 18 اوت الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد عماد التركي عن موعد صرف بقية الاقساط الثلاثة المتبقية من الزيادات في جراياتهم .

و في هذا الاطار قال عماد التركي في حوار لجريدة المغرب ان  المتقاعدون من الوظيفة العمومية ممن لديهم حسابات بالبريد التونسي  سيتحصلون اليوم السبت  علي القسط الأول من الزيادة في جراياتهم، ومن لديهم حسابات بالبنوك سيتمكنون من الحصول عليها بعد غد الاثنين  20 اوت وفق قوله.مضيفا ان صرف بقية الأقساط الثلاثة المتبقية من الزيادات سيتم في شهر أكتوبر وجانفي والقسط الرابع ربما في شهر مارس.

و اشار الى ان الزيادات تشمل فقط المتقاعدين من الوظيفة العمومية .

بلاغ وزارة الشؤون الإجتماعية حول المستحقات المالية للمتقاعدين

ظهرت المقالة تونس : هذا موعد صرف بقية أقساط منحة المتقاعدين أولاً على أنباء تونس.

علق اليوم الجمعة 11 ماي 2018 وزير التربية حاتم بن سالم على قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتأجيل قرار الاقتطاع من اجور الاساتذة المضربين.

و في هذا السياق قال  حاتم بن سالم في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 11 ماي 2018 ان قرار التاجيل  الى ما بعد شهر رمضان جاء  لعدم إرباك حياة المربين وفق تعبيره.

و اكد على ان تطبيق الاقتطاع سيتم تنفيذه مشيرا الى الوزارة لا تفكر بعقلية التشفي رغم فظاعة الإضراب الوحشي لأساتذة التعليم الثانوي .

للعلم فقد قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تأجيل الشروع في  اقتطاع أيام الاضراب التي قام بها الاساتذة  الى مابعد شهر رمضان.

وجاء قرار الشاهد جراء تزامن صرف أجور شهر ماي مع دخول شهر رمضان المعظم.

يذكر أن وزارة التربية قررت خلال شهر أفريل الماضي   الشروع في اقتطاع  رواتب أساتذة التعليم الثانوي بعنوان أيام العمل غير المنجز إثر دخولهم في إضراب مفتوح يوم 6 أفريل الماضي.

الشاهد يتخذ قرار ا جديدا بشأن اقتطاع أيام إضراب الأساتذة

ظهرت المقالة وزير التربية يعلق على قرار تأجيل الاقتطاع من اجور الاساتذة المضربين أولاً على أنباء تونس.

أكّدت وزارة الماليّة اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، أنّه لن يطرأ أي تأخير على مستوى صرف أجور مختلف الوزارات.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى توفّر الاِعتمادات الضروريّة لذلك، مبيّنة أنّ التنسيق بين مصالح الوزارات ومصالح الميزانيّة يندرج في إطار التنسيق المعتاد لضمان السير العادي لصرف الأجور.

واضافت وزارة الماليّة أنّه في إطار إعداد ميزانية الدّولة لسنة 2018 تمّ رصد الاعتمادات اللازمة بعنوان التأجير لمختلف الوزارات بعنوان سنة كاملة.

يذكر ان صحيفة الصباح قد كشفت أنّه سيتمّ تأخّير صرف أجور نوفمبر لموظفي عدّة وزارات، على غرار وزارة التنمية والتعاون الدولي والتعليم العالي، وذلك بسبب عجز ميزانية التأجير واِنتظار صدور قانون الماليّة التكميلي بالرائد الرسمي.

ر.م

ظهرت المقالة تأخّر صرف أجور شهر نوفمبر لموظفي الوزارات: وزارة المالية توضّح أولاً على أنباء تونس.

أكد المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسيّة والدراسات الكميّة حبيب زيتونة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر2017 أن مكافآت الأجراء سجّلت ارتفاعا بمعدّل 7.7 % سنويا منذ سنة 2010 وهو ما يمثل 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ان نسبة الأجور سجلت ارتفاعا بـ2.932 مليون دينار سنة 2017 لتنتقل بذلك من 35.725 مليون دينار إلى 38.657 مليون دينار أي بارتفاع ب 8.2% وذلك بسبب النسبة المسجّلة في الترقيات والمنح المقدرة بـ 32.6 %.

و أضاف زيتونة في تصريح لاذاعة اكسبراس أن الأجراء في القطاع العمومي يتمتعون بزيادة في الأجور تفوق نسبة التضخّم مقابل تردّي المقدرة الشرائيّة للعاملين في القطاع الفلاحي و سوء التغطية الإجتماعية مشيرا إلى أن أجور الموظفين العموميين تمثل 38.4 % من كتلة الأجور.

ر.م

ظهرت المقالة زيتونة: إرتفاع أجور الموظفين العموميين بسبب المكافآت والمنح أولاً على أنباء تونس.

تم  اليوم الثلاثاء 18 جويلية الجاري بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية التوقيع على الملحق التعديلي لاتفاقيتي النسيج والملابس الجاهزة .

و نص الملحق  على الزيادة في أجور العاملين بالقطاع. وتولى التوقيع  نافع النيفر تائب رئيس الجامعة الوطنية للنسيج التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الحبيب الحزامي رئيس الجامعة العامة للنسيج التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

و حسب  الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية فان هذه الزيادة في أجور العاملين في قطاع النسيج  جاءت رغم الصعوبات التي يمر بها القطاع وما ستتحمله المؤسسات من تضحيات و تهدف الى تحقيق السلم الاجتماعية و تحسين الإنتاجية واستعادة القطاع لحيويته وريادته في مستوى التصدير.

و.ق

ظهرت المقالة قطاع النسيج : الإمضاء على الزيادة في أجور العمال أولاً على أنباء تونس.

اكد الأمين العام المساعد المكلف بالصحة والتغطية الاجتماعية باتحاد الشغل عبد الكريم جراد ان اجراء خاطئ قامت به الحكومة تسبّب في تأخر صرف الزيادة في جرايات المتقاعدين في القطاع العام .

واضاف في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 12 ماي 2017 انه تم في المقابل صرف الزيادة للأعوان المباشرين .

وافاد الأمين العام المساعد المكلف بالصحة والتغطية الاجتماعية أنّ الاتحاد في اتصال مع الحكومة لتصحيح هذه الوضعية.

وحول الزيادة في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص، أكد عبد الكريم جراد أن صرفها سيكون قريبا بمفعول رجعي للزيادة ينطلق من أوت 2016، متابعا إنه سيتم النظر في تاريخ صرف المفعول الرجعي للزيادة والإعلان عنه في وقت لاحق.

ر.م

ظهرت المقالة جراد: تأخّر صرف زيادات المتقاعدين بسبب إجراء خاطئ للحكومة أولاً على أنباء تونس.

اعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد ان تاريخ مفعول الزيادة في الاجر الادنى بالنسبة لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حدّد ببداية شهر اوت 2016.

وقال جراد في صفحته الرسمية فيسبوك امس الثلاثاء 2 ماي 2017 ان هذا القرار تم بعد مفاوضات عسيرة مع رئاسة الحكومة اللتى اقترحت تحديد مفعول الزيادة بداية شهر أفريل 2017.

وافاد إن جرايات التقاعد سيقع الترفيع فيها بنسبة 5.65% بمفعول رجعى من غرة اوت 2016.

ر.م

ظهرت المقالة تمّ الترفيع فيها بـ 5.65%: تاريخ مفعول الزيادة في أجور التقاعد أولاً على أنباء تونس.

بقلم القاضي احمد الرحموني

في ظل الترقب الذي يخيم على المحاكم و الانتظار الذي يؤرق القضاة خصوصا بعد المصادقة على “المبادرة التشريعية “المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء وما اثارته من جدل حاد، يظهر ان وزير العدل السيد غازي الجريبي مازال مصرا على زيادة الاحتقان في الوسط القضائي ومواصلة “الاصطدام “باغلبية القضاة على مختلف اصنافهم ! .

وفي فصل جديد – يضاف الى معالجته “المنحازة “و “غير الموفقة” لملف المجلس الاعلى للقضاء! – نرى وزير العدل – وهو يجر معه المتفقد العام بوزارته السيد محمود كعباش – يحاول ان “يتصيد” اكثر ما يمكن من القضاة “المضربين ” الذين مازالوا يتصدون لمشاريع “تدجين القضاء “ويرفعون اصواتهم فوق صوت الحكومة !.
وحتى يمارس صلاحياته كاملة ويصل الى نهاية اهدافه !،وجه وزير العدل يوم 3 افريل الفارط مذكرة الى المتفقد العام (وهو احد المسؤولين القضائيين بالوزارة) بقصد تنفيذ تبعات اضراب القضاة وهو ” الحجز آليا لجزء من مرتباتهم بما يوافق مدة الانقطاع عن العمل “وذلك في حدود ايام الاضراب الموافقة ليوم 27 فيفري 2017 وايام 8-9-27-28-29 مارس 2017.

ولم ينس الوزيران يضمن مذكرته كل الاسانيد المستمدة من الدستور ومجلة المحاسبة العمومية والقانون المتعلق بالنظام الاساسي لاعوان الدولة فضلا عن قرارات المحكمة الادارية.
وتبعا لتلك المذكرة “الوزيرية” وجه المتفقد العام بوزارة العدل (وهو بالمناسبة احد اعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي) بتاريخ 10 افريل الجاري مكاتيب مباشرة – على غير العادة – الى كافة رؤساء المحاكم الابتدائية لمد “التفقدية بقوائم اسمية للسادة القضاة المضربين عن العمل “بمحاكمهم ومحاكم النواحي الراجعة اليهم بالنظرفي احسن الآجال (كذا في الاصل).

ويتبين من نص المكاتيب الموجهة ان المتفقد العام قد دفع بنفسه (ولا ادري ان كان على وعي بذلك !)الى مرتبة “الموظف “لدى وزير العدل(ولا حتى لدى الوزارة) وذلك بتبنيه لمذكرة الوزير باسرها وكافة جوانبها ونواحيها دون تصرف.

وانا – واعوذ بالله !– بصفتي احد القضاة المشاركين في الاضراب (الذين خضعوا للاقتطاع من اجورهم سواء قبل الثورة او بعدها )استسمح الوزير وزميلي العزيز (السيد محمود كعباش ) في ملاحظة شيئين :
اولاهما ( للوزير و القاضي ) :هل كان لكما ان تعلما ان هذه الاساليب (في مواجهة القضاة ) لم تحصل لاول مرة وان نظام القوائم والمذكرات و اقتطاع الاجور و”تطبيقات المراقبة “…الخ لن يغير من واقع القضاء ولا في جوهر الصراع قيد انملة ؟!.واسالوا في ذلك اسلافكم البشير التكاري والازهر بوعوني ومصطفى بوعزيز وعبد الله القلال…ولطفي الدواس وعبد الرؤوف بالشيخ و محمد اللجمي و محمد صالح بن عياد…الخ . فاين كسرى وهامان ..اين ملوك الزمان؟

ثانيهما (للقاضي خصوصا):هل كان له ان ينسى – بصفته عضوا بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي اكدت المحكمة الادارية مشروعية استمرارها – ان هذه الهيئة قد سبق لها منذ شهر ونيف (بيان 3 مارس 2017) :
أ-التحذير من خطورة التمشي الذي ينتهجه وزير العدل في التعاطي مع حق القضاة في التعبير وسعيه إلى استعادة الهيمنة على القضاء والقضاة من خلال توظيف التفقدية العامة في الضغط على القضاة والتضييق على حقهم في التعبير!.

ب-التنبيه الى أن توجيه تعليمات مباشرة أو غير مباشرة من وزير العدل إلى السادة المسؤولين الأول على المحاكم يتعارض ومقومات استقلال القضاء والقضاة ويتجافى ومبدأ الفصل بين السلط ويمثل انحرافا منه بصلاحياته!.

ج – التاكيد على أن مطالبة السادة المسؤولين الأول على المحاكم بإعداد تقارير وقوائم إسمية في القضاة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، يعد مساسا بالاحترام الواجب لهم ونيلا من اعتبارهم لما في ذلك من زيغ عن الدور الموكول لهم قانونا في الإشراف على المحاكم!.
وتبعا لذلك (وللمبادئ التي كان عليك ان تاخذ بها !) اليس من الاجدربك (كما دعت الهيئة ) ان تناى بنفسك عن الانخراط في مثل هذه الممارسات الماسة بهيبة القضاء والقضاة؟!.

ظهرت المقالة أجور القضاة في “قبضة” الوزير والمتفقّد العام! أولاً على أنباء تونس.

اكدت منظمة “انا يقظ” ان شركة نقل تونس تكبّدت أكثر من 7 مليون دينار نظير نفقات الساعات الإضافية المخصّصة لسواق وتقنيي المترو طيلة السبع سنوات الأخيرة أي ما يعادل المليون دينار سنويا.

وافادت ان اللافت للنظر في هذه المبالغ الطائلة التي يتم توجيهها سنويا للنشاط الإضافي لأعوان نقل تونس، هو عدد ساعات العمل التي يتم احتسابها للموظفين يوميا.

وقد كشفت وثائق تحصل عليها مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد العائد بالنظر الى منظمة أنا يقظ، من شركة نقل تونس، عن تمتّع المئات من سواق وتقنيي المترو بساعات إضافية تفوق العشر ساعات يوميا، فيما كان من نصيب العشرات الآخرين من هؤلاء الموظفين العموميين ساعات إضافية ناهزت التسعة عشر ساعة (19 ساعة) يوميا.

حمادي.. “الموظف المثابر”

وكشفت “انا يقظ” انا الإسم “حمادي” هو الأكثر تداولا لدى منتسبي شركة نقل تونس، بل هو كلمة السر الأكثر شيوعا بين أعوان وسواق الشركة خلال عملهم اليومي على متن الحافلات الصفراء وعربات المترو لضمان تواصلهم وسط زحمة المسافرين وضجيج وسائل النقل العمومي المتهالكة.

وكشفت احصائيات شركة نقل تونس عن الساعات الإضافية لسواق وتقنيي المترو، حيث ان السيد “حمادي” ليس مجرد تسمية متّفق عليها بين موظفيها بل هو احد اعوانها “المتفانين جدا” في العمل. فالعون حمادي وفق احصائيات الشركة لا يكلّ ولا يملّ من أداء واجبه المهني ولا يتخلّف ولو يوما واحدا عن عمله، انه “آلة ادمية“ لا تعرف للراحة عنوانا، تشتغل ما لا يقل عن 12 ساعة إضافية يوميا طيلة 365 يوميا، فضلا عن ساعات العمل اليومية التي يزاولها والمقدرة بـ 6 ساعات و40 دق يوميا أي انه يقضي 19 ساعة و40 دق عمل في 24 ساعة.

اما اذا طرحنا اجمالي ايام الراحة الاسبوعية المقدرة بـ 96 يوما والعطلة السنوية المقدرة بشهر ثم قسمنا 4552 (عدد الساعات الاضافية السنوية لحمادي) على ما تبقى من السنة اي 239 يوما يكون من نصيب العون حمادي 19 ساعة اضافية يوميا مع 6و40 دقيقة كساعات عمل يومي، يقضي حينها حمادي ما لا يقل عن 25 ساعة و40 دقيقة عن 24 ساعة يوميا.

في 2016 تمكّن هذا الموظف العمومي “المثابر” من انجاز مالا يقل عن 4552 ساعة إضافية ما مكّنه من الحصول على مبلغ مالي قدره 19 ألف دينار، فضلا عن راتبه الشهري الذي لا يقل عن 1500 دينار، وقبل ذلك غنم 16.9 الف دينار نظير قضائه لـ 4514 ساعة إضافية سنة 2015، بالإضافة الى 16 الف دينار اخرين في سنة 2014 (اشتغل 4517 ساعة إضافية) و12 الف دينار نظير قضائه ل2570 ساعة إضافية في سنة 2013. اما في 2012 فقد نال 15 ألف دينار. لقد حصل العون التقني حمادي طيلة ست سنوات على 78.9 الف دينار كمداخيل جملية عن الساعات الإضافية.

سوء تصرف في الميزانية

واوضحت “انا يقظ” ان احصائيات شركة نقل تونس للسنوات الممتدة بين 2010 و2016 تبيّن تمتّع حوالي 12% من مجموع الاعوان التقنيين لشبكة المترو (حوالي 40 عونا من اجمالي 380 عون سنويا) بآلاف الساعات الإضافية ما حمّل الشركة نفقات بلغت 4.8 مليون دينار. وسدّدت نقل تونس جرايات إضافية بـ 2.3 مليون دينار لفائدة 16 % من سواق المترو (أي حوالي 43 من اجمالي 270 سائق).

على غرار حمادي ينعم موظفون اخرون في شركة نقل تونس بألاف الدينارات سنويا نظير الاف الساعات الإضافية التي يقضونها في عملهم، بل تشير نفس الاحصائيات الى تكرّر أسماء بعينها في قائمات الموظفين الأعلى اجرا عن الساعات الإضافية خلال السبع سنوات الأخيرة. وفيما يلي قائمة في بعض الموظفين الحاصلين على مبالغ مالية ضخمة سنويا نظير الساعات الإضافية:

الموظف م.ع صاحب معرف عدد 737 : حصل على 19 الف دينار سنة 2012 ثم 12 الف دينار في 2013
الموظف خ. ب صاحب معرف عدد 681 : حصل على 10 الاف دينار سنة 2014 و 16 الف دينار سنة 2015 ثم 12 الف دينار سنة 2016
الموظف ف.ل صاحب معرف عدد 1103 : حصل على 7 الاف دينار سنة 2014 ثم 7 الاف دينار سنة 2015 و4 الاف دينار سنة 2016

ارتفاع في الساعات الإضافية دون انتاجية

وتصنف شركة نقل تونس الساعات الإضافية الى ساعات ضارب 25 % واخرى ضارب 50 % وثالثة ضارب 100 % بالإضافة الى ساعات ليلية وخامسة خلال العطل. وكلما ارتفع الضارب وتزامن العمل مع توقيت ليلي او يوم عطلة، تصاعد الاجر وأُثقلت ميزانية هذه المؤسسة العمومية بنفقات إضافية.

لقد ارتفع عدد الساعات الإضافية لسواق المترو بأكثر من 68 % بين سنوات 2010 و2016 مما أدى الى تضاعف قيمة الأموال التي تم انفاقها في هذا الباب أكثر من مرتين أي من 167 الف دينار سنة 2010 الى 392 الف دينار سنة 2016. ولم يصاحب التراجع الطفيف في عدد الساعات الإضافية للأعوان التقنيين تقلصا في المبالغ المالية التي تم انفاقها. اذ ارتفع اجمالي الأموال المرصودة للعمل الإضافي لتقنيي المترو من 504 الف دينار سنة 2010 الى 703 الف دينار سنة 2016.

ر.م

ظهرت المقالة “حمادي” العون الذي تحصّل على 78 الف دينار مقابل ساعات اضافية بشركة نقل تونس أولاً على أنباء تونس.