وأوضحت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء يوم الأحد، أنّ العياشي زمال، مترشّح قانونيا وموجود على ورقة الإقتراع غير أنه يبقى خاضعا لأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي، وما يترتّب عنه من أثر قانوني.

وينص الفصل 143 جديد والذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 على أنّ هيئة الانتخابات تتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الإنتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل.

وتقرّر الهيئة، وفق ذات الفصل، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا ما تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وتكون قراراتها معلّلة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم الغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك، حسب ذات الفصل.

وقالت العبروقي إن مجلس الهيئة سيجتمع للتداول في الخروقات والإخلالات التي مسّت الفترة الانتخابية والحملة وكذلك التمويل، ومدى تأثيرها على المسار الانتخابي، واتخاذ القرار بشأنها.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة نجلاء العبروقي تتحدث عن “إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصل عليها العياشي زمال” أولاً على أنباء تونس.

وجددت في بيان صادر عنها دعوتها الى “الغاء المنشور عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة”.

وفيما يلي نص البيان كاملا وقائمة الجمعيات والمنظمات الموقعة:

تضامنا مع الأستاذ العياشي الهمامي

تتابع المنظمات والجمعيات الموقعة بقلق بالغ إحالة الأستاذ العياشي الهمامي منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية على التحقيق استنادا للمرسوم سيئ الذكر عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. قد يواجه الأستاذ العياشي الهمامي عقوبة السجن لعشر سنوات بموجب الفصل 24 من القانون 54. تأتي إحالة الأستاذ العياشي الهمامي على خلفية تصريحه لإذاعة شمس اف ام حول القضايا المتعلقة بالقضاة المعزولين. ان المنظمات والجمعيات الموقعة:

تعبّر عن تضامنها المطلق مع الأستاذ العياشي الهمامي في مواجهة هذه التهمة التي تم تلفيقها على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي.

تجدد الدعوة الى الغاء المنشور عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة.

تعتبر إصرار السلطة الحالية على استعمال المرسوم 54 سيء الذكر ضربا ممنهجا لحرية التعبير وترهيبا للنشطاء/الناشطات والصحفيين/ات ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

جمعية بنا للإعلام والتنمية

موقع كشف ميديا

محامون بلا حدود

منظمة البوصلة

الراقصون المواطنون الجنوب

جمعية انشر

منظمة المادة 19

لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية الكرامة للحقوق والحريات

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

اخصائيون نفسانيون العالم-تونس

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

جمعية نشاز

أصوات نساء

جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات

البيت الدولي لحقوق الانسان

منتدى التجديد

جمعية المفكرة القانونية – تونس

جمعية المرأة والمواطنة

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية بيتي

جمعية جسور

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

جمعية كلام

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

جمعية القضاة التونسيين

منظمة شهيد الخرية نبيل بركاتي : ذكرى ووفاء

ظهرت المقالة بعد إحالة العياشي الهمامي على التحقيق: منظمات وجمعيات تدعو إلى إلغاء المرسوم 54 (بيان) أولاً على أنباء تونس.