وأشارت الوزارة إلى “تعمّد بعض التحركات إلى عدم الالتزام بالمسالك المخصصة لها لافتعال مواجهات مع الوحدات الأمنية التي لم تسقط في الاستفزازات وانتهجت المرونة” على حد روايتها.

وجاء في نص البلاغ الذي ارفقته الوزارة بصور من المسيرات الاحتجاجية ما يلي:

تفاعلا مع مختلف المواقف والتصريحات المشيدة بالتعامل الأمني مع التحركات الاحتجاجية التي انتظمت يوم 14 جانفي 2023، تتوجه وزارة الداخلية إلى جميع وحداتها وأفرادها بالشكر والتقدير على ما تحلّوا به من أقصى درجات ضبط النفس والحرفية، خاصة وأنّ عملية التأمين شملت عددا من التحركات في مواقع متفرقة من العاصمة وضمّت نسبا متفاوتة من المشاركين يتبعون أطرافا وجهات متعارضة في التوجهات (حوالي 200 شخصا قبالة المسرح البلدي ــ ما بين 900 و1000 شخصا وسط شارع الحبيب بورقيبة ــ حوالي 50 شخصا قبالة تأمينات كومار ــ ما بين 350 و400 شخصا بشارع خير الدين باشا) تعمّد بعضها عدم الالتزام بالمسالك المخصصة لها لافتعال مواجهات مع الوحدات الأمنية التي لم تسقط في الاستفزازات وانتهجت المرونة.

يذكر ان وزراة الداخلية كانت قد أكدت في بلاغ سابق ان مسيرة الحزب الدستوري الحر لم تتحصل على الترخيص اللازم لتواصل تقدمها نحو طريق المرسى وهو ما جعل الامن يتدخل لإيقافها على مستوى شارع خير الدين باشا بتونس العاصمة.

في المقابل اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان الامن تعامل مع انصارها بـ “الحقرة والتعسف والظلم”، معلنة منذ ليلة البارحة الدخول في اعتصام مفتوح امام مقر المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة مكتب تونس، إحتجاجا منها على طريقة هذا التعامل.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية: الوحدات الأمنية لم تسقط في الاستفزازات وانتهجت المرونة في تحركات 14 جانفي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.