وفي هذا الصدد وإذ تجدد حركة حق تمسكها بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية المشروعة ، فإنها :

1_ تؤكد أن ما يعبر عنه المحتجون اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسات عجزت عن تحقيق الإنصاف واكتفت بإدارة الأزمة بدل معالجتها من جذورها بما كرّس الإحساس بالتهميش وعمّق الفجوة بين الجهات.

2_ تعتبر أن تأخير صرف الأجور في تطاوين ليس خطأً إدارياً، بل هو استمرار لسياسة تهميش ممنهجة تضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن هذا الإخلال الصارخ بالتزاماتها المالية والاجتماعية.

3_تُندد بالعجز الفاضح للسلط الجهوية في التعاطي الميداني مع الاحتجاجات، وتؤكد أن الاكتفاء بالمسكنات والوعود الزائفة لم يعد كافياً لترميم فجوة الثقة التي تعمقت بسبب خيارات اقتصادية عقيمة كرّست التفاوت بين الجهات.

4_تطالب بالإيفاء الفوري وغير المشروط بكافة المستحقات المالية المنهوبة، وتدعو إلى تغيير جذري في منوال التنمية الذي يعامل تطاوين كمنطقة معزولة، محذرة من أن التمادي في منطق المماطلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والاحتقان الاجتماعي.

ظهرت المقالة تطاوين/ حركة حق تُندد بعجز السلط في التعاطي الميداني مع الاحتجاجات أولاً على أنباء تونس.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان مساء اليوم الإثنين بالإفراج عن 20 شخصا من بين الموقوفين على خلفية الإحتجاجات التي رافقت حادثة وفاة شاب من متساكني حي ‘علي باي’ بالقيروان كما تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن أربعة أشخاص اخرين وفق موفد الاخبار ياسين الرمضاني.
………………..
الرابطة/ فرع القيروان كان قددعا للإفراج الفوري عن الموقوفين و يطالب بفتح بحث أمني وفق البيان التالي الصا در عنه:
“يتابع فرعنا بانشغال عميق عملية إيقاف عدد21 مواطنا خلال الاحتجاجات الحاصلة بمدينة القيروان ليلتي الجمعة والسبت 12و13ديسمبر الجاري إثر وفاة الشاب نعيم بن نور الدين البريكي، 30 سنة وبالاتصال بعائلته أكد جميع افرادها ان الوفاة كانت نتيجة الاصابات الخطيرة التي لحقته على مستوى راسه واذنيه وعينيه جراء عملية الاعتداء عليه بالعنف الشديد ليلة الجمعة 22نوفمبر2025 من قبل الامنيين الذين طاردوه بعد عدم امتثاله لإشارة التوقف عندما كان بصدد قيادة دراجة نارية، واذ يناشد فرعنا جميع السلطات الأمنية والقضائية الإفراج فورا عن جميع الموقوفين فإنه يندد بشدة اللجوء إلى العنف من قبل اي كان ومهما كان السبب، ويطالب جميع السلطات الأمنية والقضائية بفتح بحث أمني بواسطة جهات محايدة والتحقيق في الغرض لتحميل كل طرف مسؤوليته ولتطبيق القانون واحترام مبدا المساواة بين الجميع في ذلك.
فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
رئيس الفرع الأستاذ فوزي المقدم”.

ظهرت المقالة احتجاجات القيروان: إصدار بطاقات إيداع في حق 4 محتجين أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد تأكد ايقاف 6 شبان و السلطات تدعو الاولياء لمنع أبنائهم من الاحتجاج ليلا…

ظهرت المقالة متداول: احتجاجات في حي التضامن لليلة الخامسة على التوالي و اخبار عن انسحاب الأمن (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

صاحب القول هو العميد جمال الجربوعي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي حيث حل ضيفا اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 في ميدي شو على موزاييك اف ام.

تعليق ياسين العياري النائب عن أمل و عمل:

“لو قالها عون أمن متخرج حديثا، لربما وجدت له عذرا!

أما أن يكون ضابط قائد مخضرم برتبة عميد و جاهل بالقانون إلى هذا الحد، فالأمر مخجل و مخزي و خطير و يدفع إلى التساؤل كيف للجاهل بالقانون أن يكون أداة تنفيذه!

نعم، سيدي العميد، كيف ترمي كعبة غاز في الهواء و تهبط على راس مواطن شهريتك من ضرائبه و تقتله، الأمر مسؤوليتك و جريمة يعاقب عليها الفصل 217 من المجلة الجزائية :

” يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين “

أنت بسؤالك السخيف، لم تدافع على منظوريك، بل أسأت إليهم.. جدا”.

ظهرت المقالة قال “واحد ضرب كعبة غاز في السماء، طاحت على راس مواطن مات، مسؤوليتي انا؟ ياسين العياري يرد على الأمني أولاً على أنباء تونس.

شهدت ساحة باردو اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 وبمناسبة جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي الجديدة محاصرة امنية كبيرة للبرلمان الامر الذي استنكره عدد كبيرمن النواب ومن الاحزاب وذلك بهدف منع المحتجين الذين قدموا الى الساحة من الاقتراب المجلس.

وقد سمحت الوحدات الأمنية المتمركزة بكثافة في باردو، للمحتجين بالتقدم والإقتراب من الشارع الرئيسي على مستوى ساحة باردو، وقد رفع المحتجين شعار ‘ديقاج’ في وجه رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام مشيشي مطالبين بضرورة اطلاق سراح الموقوفين في الاحداث الاخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد.

في الاثناء قامت قوات الامن بغلق كل المنافذ والطرق المؤدية الى ساحة باردو اضافة منع المحتجين من الاقتراب من مجلس النواب الامر الذي تسبب في بعض الاشتباكات بين الطرفين.

ظهرت المقالة باردو: تواصل الاشتباكات بين الامنيين والمحتجين في أحواز البرلمان أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له صباح اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 في برنامج الماتينال على موجات شمس أف أم، أكّد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، ايقاف 1200 شخصا من بينهم الثلث من القاصرين في التحركات الأخيرة التي عرفتها العديد من جهات الجمهورية.

و أضاف الطريفي أن “أغلب الموقوفين كانوا يتظاهرون سليما” و أن أعمال التخريب والفوضى لم يرتكبها أغلب الموقوفين، “و أن جل الايقافات كانت عشوائية. و أن عمليات خرق حظر الجولان لا تعني أن يمارس الأمنيون العنف والتنكيل والسحل والضرب”، وفق تعبيره. و دعا بالمناسبة إلى محاكمة عادلة وإطلاق سراح الجميع في ضوء حل سياسي، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة احتجاجات الاسبوع الماضي: بسام الطريفي يؤكد ايقاف 1200 شخصا من بينهم 30% من القاصرين أولاً على أنباء تونس.

ما يحدث اليوم السبت 23 جانفي 2021 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يذكرنا بالاحتجاجات السلمية أيام ثورة جانفي 2011، و علق عنها طارق الكحلاوي مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية السابق بما يلي في تدوينة نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي:

“فشل مضاعف…

-تنديد بالاحتجاج الليلي وتشويهه ثم غلق الشوارع ومحاولة منع احتجاجات النهار بترسانة امنية غير مسبوقة… ورغم ذلك حصل الاحتجاج في شوارع اخرى…

-المشيشي يتصرف كوزير داخلية معني فقط بالاجراءات القمعية ويهرب من ندوة القصبة.. يلقي باللجنة العلمية كالعادة في المحرقة لاعلان مقاربة الحكومة لمواجهة الكورونا… كالعادة مقاربة لا تواجه الكورونا ولا استتباعاتها الاجتماعية التي تخلق الاحتجاجات… لا يوجد من هو اصرم في الفشل من المشيشي والذي لم ينشر بالمناسبة اي شيء عن انشطته منذ ثلاثة ايام…

#الفشل_الصارم”

ظهرت المقالة الكحلاوي و الفشل المضاعف: المشيشي يتصرف كوزير داخلية معني فقط بقمع المحتجين و هاربا من ندوة القصبة أولاً على أنباء تونس.

يتابع التيار الديمقراطي بقلق وانشغال حالة الاحتقان التي تشهدها جل مناطق البلاد نتيجة التحركات الاحتجاجية والاجتماعية والتي تميّزت في عمومها بطابعها الشبابي الرافض للغبن الاجتماعي الذي تعانيه اوسع الفئات والجهات، رافقها للأسف حدوث انفلاتات وأحداث شغب.

واستنادا إلى مواقفه المبدئية، فإنّ التيار الديمقراطي يؤكّد على:

1- مساندة الاحتجاجات السلمية ودعم الحقّ في التعبير والتظاهر بعيدا عن سيناريوهات المواجهات الليلية مع قوات الأمن والانزلاق في مربّع الفوضى والعنف والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة ودعوته المتظاهرين الى حماية تحركاتهم من الإختراق والتوظيف .

2- إدانته للعنف المفرط وغير المتناسب التي تواجه به قوات الامن التحركات في بعض المناطق، وإستنكاره حملات الايقاف للناشطين والمدونين.

3- تحميل منظومة الحكم وحزامها البرلماني مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدعوة الى عدم التهرّب من الواجب المحمول عليها وتنبيهها من أضرار المعالجة الأمنية الصرفة وسياسة التشويه والشيطنة للتحرّكات الاجتماعية المشروعة وتعميم وصمها بالفوضى بدل محاولة استيعاب رسائلها وهي التي تتجدد طيلة العشرية الماضية وتتخذ أشكالا متعددة في غياب حلول حقيقية أو طرح رؤى وبدائل مناسبة تعالج مطالب التونسيين في التنمية العادلة والحق في سياسات عمومية منصفة وتضامنية.

يعتبر الحزب أن تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي فقدت مصداقيتها بسوء إدارتها للدولة في وضع اقتصادي واجتماعي وصحي خطير جدًا.

كما نتحمل كنخبة سياسية جزءا من المسؤولية والتقصير والعطب، لذا الواجب اليوم الدفاع بلا هوادة على المسألة الاجتماعية واعتبارها أولوية مطلقة والدفع من منطلقنا كقوة سياسية معارضة نحو القطع مع المنوال الاقتصادي المهترئ والقائم على الريّع والخيارات اليمينية ووضع بدائل تتماشى مع رؤية موحدة للعدالة الاجتماعية والبيئية والانصاف على قاعدة التمييز الايجابي يُعاد من خلالها إرساء الثقة بين المواطن والدولة.

تونس في 19جانفي 2021

عن المكتب السياسي

الأمين العام

غازي الشواشي

ظهرت المقالة فوضى و احتجاجات و عنف أمني غير متناسب: التيار يحمل الحكومة و حزامها البرلماني المسؤولية أولاً على أنباء تونس.

* صورة من الصفحة الرسمية لأنيس اللواتي

“الكرامة والاعتراف والادماج لتونس المخفية” يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاحتجاجات الأخيرة في مختلف المناطق والصمت السياسي الرسمي تجاهها وبعض وردود الأفعال التي تعكس قصورا في الفهم ورغبة سريعة في الوصم. لقد كرست السنوات الأخيرة لدى فئات واسعة من الشباب اننا نعيش ديمقراطية واجهة وان الدّولة لا تؤدي دورها ووظيفتها بل هي في حدّ ذاتها ليست فقط عامل عنف اجتماعي (عدم المساواة، انعدام العدالة الزّبونية، والمحاباة، وسلطة الأقوى…) بل تعمل في الاتجاه المعاكس لما أنشأت من أجله أي التعديل الاقتصادي والاجتماعي.

وعلاوة عن العنف الاقتصادي والتّمييز الاجتماعي ونتيجة الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضعف أداء الدولة قبل واثناء الجائحة وتخليها عن فئات واسعة من الشعب والأداء المهزوز لنخب سياسية غير مسؤولة وتوحش لوبيات مالية واقتصادية متنفذة قديمة وجديدة إضافة الى التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الاخيرة فاقم الشعور بالخزي والمهانة والتحقير وعدم الادماج لدى فئات واسعة مما مهد لمشاعر الغضب والتعبير عنها بأشكال مختلفة.

سبق وأن نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال دراساته الميدانية، إلى تعمّق ظاهرة الانقطاع عن الدراسة لدى فئة كبيرة من الشباب والأطفال (اكثر من مليون منقطع خلال العشر سنوات الاخيرة)، كما لفت الانتباه إلى تفاقم الشعور باللامساواة وعدم الانصاف وتخلّي الدولة عن دعم الحقوق الصحيّة والتربوية والاقتصادية لدى الشباب ممّا ولّد لديهم احساس بالغبن و “الحقرة” و بأنّهم مشروع ضحايا عنف يُمارسُ عليهم من طرف الدولة عبر الأجهزة الأمنية وعدم الانصاف القضائي.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجدد دعمه واسناده لكل الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والكرامة والمساواة امام القانونويدعوها لمواصلة نضالها في احترام للممتلكات العامة والخاصة تاكيدا لهدفها الاسمى في التغيير الحقيقي والقطيعة مع السياسات الاقتصادية والاحتماعية الفاشلة يحمل المسؤولية للنخب السياسية التي تداولت الحكم والتي تواطئت وتسامحت مع الفساد وكرست اقتصاد الريع وسياسة الافلات من العقاب وعدم المساواة في الحقوق وامام القانون.

يدين الصمت المريب للحكومة واكتفائها بالمعالجة الامنية لهذه الاحتجاجات بما يؤكد ضعفها في ادارة الازمات وغياب أي رؤية لديها في الانقاذ يجدد تأكيده ان التغيير الحقيقي المنسجم مع التطلعات الشعبية والمكاسب الدستورية يقتضي ضمان سياسيات عمومية جديدة ومراجعة منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات.

على الدولة والمؤسسات والنخب ان تدرك ان الفقر والتهميش والاقصاء يقترن بطلب مزيد من العدالة والانصاف والكرامة والاعتراف أكثر من الوصم والتجريم.

يؤكد استمرار عمله بمعية قوى المجتمع المدني في مناصرة حركات المواطنة المدنية والدفع من اجل احترام الدولة لتعهداتها ولمبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا وقيام كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بدورهم الوطني بتغليب المصلحة العامة مما يعيد الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الكرامة والحرية والعدالة والتنمية.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة منتدى الحقوق الاقتصادية و الإجتماعية: احتجاجات و احساس بالحقرة في تونس المخفية و الصمت السياسي الرسمي أولاً على أنباء تونس.

تعيش مدينة جندوبة اليوم الاربعاء 09 ديسمبر 2020 على وقع يوم غضب على خلفية استشهاد الطبيب الشاب بدر الدين العلوي، حيث خرج مئات الأشخاص من مواطنين ومكونات المجتمع المدني بالجهة في مسيرة جابت شوارع المدينة، حاملين تابوتا في جنازة رمزية مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الطبيب العلوي وعن تردي القطاع الصحي والتنمية بالولاية رغم ما تتميّز به من ثروات طبيعية.

كما طالب المحتجّين بضرورة رحيل المسؤولين الجهويين وعلى راسهم والي الجهة ومحاسبته على تردي الوضع التنموي بالجهة اضافة الى المطالبة باطلاق سراح عون صيانة المصاعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة الذي حمّل مسؤولية الحادثة واعتباره كبش فداء ووقع تناسي المسؤولين الرئيسيين على حد تعبيرهم.

هذا واكد المحتجين مواصلتهم الاحتجاج والتصعيد الى حين الاستجابة لمطالب الجهة واستعداد المسؤولين مركزيا وجهويا للالتزام بتعهداتهم وإعطاء الجهة حقها في التنمية بعد سنوات الظلم والتهميش التي عاشتها.

ظهرت المقالة جندوبة: يوم غضب..مسيرة حاشدة وجنازة رمزية للدكتور بدر الدين العلوي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.