جمعية المحامين الشبان تستنكر في بلاغ صادر عنها مساء الثلاثاء 27 افريل، امتناع الادارة عن تنفيذ احكام قضائية في حق مواطنين وقع عليهم التعذيب بالسجون.

في ما يلي، نص البيان:

“تبعا لتعنت الإدارة وامتناعها عن تنفيذ احكام قضائية باتة تقضي بالإيواء الوجوبي في حق مجموعة من المواطنين التونسيين من ذوي الإحتياجات الخصوصية وابقاء أشخاص محكوم بإيوائهم بالمستشفى ، داخل السجن دون سند قانوني بتعلة عدم توفر أسرة في مستشفي الرازي لمدة تجاوزت السنة والنصف فضلا عن اخضاعهم لشتى أنواع التعذيب والمعاملة القاسية وتعرضهم لإعتداءات متكررة من طرف بقية المساجين ومن بعض أعوان السجون ، وبعد استيفاء كل الطرق والحلول القانونية والإدارية فإن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان :

• تستنكر مثل هذه الممارسات التي لا تليق بتونس الثورة.
• تحمل المسؤولية كاملة للحكومة الحالية ولوزارتي العدل والصحة وللهيئة العامة للسجون والإصلاح على وجه الخصوص.
• تعلن عن إمهال الجهات المعنية مدة 48 ساعة لإيجاد حل للموضوع وانهاء هذه الكارثة الإنسانية قبل دخول رئيس وجميع أعضاء الهيئة المديرة للجمعية في اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة العدل تليه خطوات تصعيدية يقع اقرارها تباعا وفي الإبان.
  عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة
  الرئيس
  طارق الحركاتي”

ظهرت المقالة بتعلة عدم توفر أسرة في الرازي، ادارة السجون تتعمد احتجاز مواطنين دون سند قانوني (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.