إنعقدت مساء أمس الجمعة 6 ديسمبر 2019، جلسة عمل بإشراف وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ خصّصت لبحث السبل الكفيلة بإحداث قسم جديد لجراحة الأورام السرطانية بالوحدة الصحيّة بنابل.

و يندرج هذا الإجراء في إطار مزيد تحسين وتقريب الخدمات الطبية لفائدة مرضى السرطان بهذه الجهة.

ظهرت المقالة نابل : جلسة عمل لبحث سبل إحداث قسم جديد لجراحة الأورام السرطانيّة أولاً على أنباء تونس.

قال علي العريض يوم امس الجمعة انه كان مسؤولا عن السياسات العامة الامنية بوزارة الداخلية أي التوصيات العامة للمديرين العامين بالوزارة وكيفية التعامل مع التجمهر بصفة عامة وذلك بالالتزام بالقانون واحترام ارواح المواطنين.

وقد جاءت اقوال العريض لدى حضوره كشاهد في جلسة بالدائرة الجنائية بالكاف المتخصصة في العدالة الانتقالية في قضية احداث الرش بسليانة التي تعود الى نوفمبر 2012 .

يذكر ان المحكمة استمعت الى خمسة من المتضررين الذين اتهموا العريض بالمسؤولية عما لحقهم من اضرار.

ظهرت المقالة علي العريض: كنت مشرفا على السياسات الأمنية العامة ولا علاقة لي باستخدام الرش في سليانة أولاً على أنباء تونس.

 انعقدت اليوم الخميس جلسة حوار جمعت وفد نسيقية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وممثلين عن محامي ولاية المهدية بوزير العدل  غازي الجريبي لبحث سبل إحداث محكمة استئناف بالجهة.

و أكد وزير العدل تفهمه للمطلب واعدا بالتسريع في دراسة الملف الذي سيبقي محل متابعة، وفق اذاعة جوهرة أف أم.

وقد انتقل اعضاء التنسيقية الى مجلس نواب الشعب رفقة وفد عن المحامين حيث عقدوا لقاء بمحمد الناصر رئيس المجلس الذي اعلن تبنيه للمطلب الشعبي رفقة نواب الجهة (عماد اولاد جبريل وسعاد الزوالي عن النداء، رابحة بن حسين عن مشروع تونس، ليلي وصلاح الوسلاتي عن حركة النهضة ).

ظهرت المقالة وزير العدل يوعد بمتابعة ملف إحداث محكمة استئناف بالمهدية أولاً على أنباء تونس.

بلغ عدد الجمعيات التي تم إحداثها في الثلاثي الثاني لسنة 2016 (بداية شهر أفريل إلى نهاية شهر جوان 2016) 374 جمعية، مقابل 119 جمعية فقط خلال الثلاثي الأول من نفس السنة.

وأشار رئيس المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة، محمد فاضل حمدي ، خلال تقديمه لتقرير المرصد بخصوص الثلاثي الثاني من السنة الجارية حول المجتمع المدني في تونس، إلى أن هذه الجمعيات تتوزع حسب نوعية نشاطها إلى 98 جمعية ثقافية و70 ودادية و59 جمعية ذات بعد اجتماعي و44 منها تنشط في مجال المواطنة و42 في مجال التنمية و31 في مجال البحوث والعلوم و23 في المجال البيئي و 3 جمعيات رياضية وواحدة في مجال الإعلام.

م.ص.ع.(وات)

ظهرت المقالة احداث 374 جمعية في الثلاثي الثاني لسنة 2016 أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، عن عزم الحكومة احداث 86 بلدية جديدة قبل موعد الانتخابات البلدية القادمة.

وأوضح الشاهد في تصريح اليوم أنه تم احداث 25 بلدية سنة 2015 وستحدث 61 بلدية  أخرى سنة 2016 . كما قال أن الحوكمة رصدت موارد مالية اضافية تقدر ب750 مليون دينار لفائدة البلديات المحدثة كما أعدت خطة لوضع ما لا يقل عن 372 إطارا على ذمة البلديات الجديدة سينضاف اليهو 86 أطارا آخرا عن طريق الانتداب من أجل توفير الخبرات اللازمة للتسيير والتنمية المحلية في المناطق المعنية بالاحداثات البلدية.

واشار يويف الشاهد أن هذه العملية التي من شأنها تجديد التقسيم الترابي للبلاد والتي ستنجز قبل بداية الرزنامة الانتخابية للانتخابات المحلية تتنزل في اطار تفعيل أحام الدستور بخصوص السلطة المحليسة واللامكزية الشاملة والتمييز الايجابي الذي ستنتفع به الجهات.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الشاهد: احداث 86 بلدية قبل الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

قدّمت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية مؤخرا،  مشروع أمر حكومي لإحداث وكالة وطنية للاختبارات.

والوكالة المزمع احداثها  منشأة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية. و يأتي هذا المشروع بعد موافقة وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و في إطار جهد الإدارة العامة للاختبارات لإعادة هيكلة أجهزتها.

و كانت  الإدارة العامة للاختبارات الهيكل الحالي المكلف بعمليات الاختبار قد  أطلقت  دراسة أوّلية لإنشاء هذه الوكالة الوطنية للاختبارات كمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إداريّة أو منشأة عموميّة ، حسب ما تفرزه دراسة هذه المقترحات بما يتلائم مع المهام الموكولة لها حاليّا حيث  أبرز العمل ضمن الهيكلة الحالية  للادارة العامة للاختبارات ، العديد من النقائص التي يصعب تجاوزها حسب التنظيم الحالي ،  نظرا لمحدودية الإمكانيات البشرية والمادية . و بينت الدراسة الاولية انه يمكن تلافي هذه النقائص من خلال بعث منشأة يعهد لها القيام بهذه المهام بمقابل،  حتّى  تتمكّن من تطوير جهاز الاختبارات ، دون إثقال كاهل الدولة .

و تتضمن الاقتراحات حسب الدراسة الاولية ، إحداث سلك خاص بخبراء الدولة يتمتّع بالخبرات اللازمة و  بإمكانه العمل ضمن منظومة مبنيّة على قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة مع ضمان الإستقلال عن كلّ المؤثرات والضغوظات الداخلية والخارجية.

و قد أذن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية  بالإسراع في تفعيل المقترحات المتمثّلة في إعادة هيكلة الإدارة العامة للإختبارات.

و يحدد مشروع الاصلاح مهام الوكالة كالآتي :

1. تحديد القيم الشرائية للعقارات.
2. تحديد القيم الكرائية للعقارات ومعاليم اللزمات والإقامات الوقتية في إطار تراخيص الإشغال الوقتي أو غيرها من الإتفاقيات ومراجعتها.

3. تحديد عروض الإدارة بالنسبة لغرامات الإنتزاع.
4. تحديد قيم الأصول التجارية وغرامات الحرمان.
5. تحديد القيم الشرائية للمنقولات.
6. إعداد الدراسات الفنية والأبحاث العقارية والإستشارية ذات الصلة بمهام الوكالة.
7. إبداء الرأي الفني في الإختبارات المنجزة من جهات أخرى والتي تكون الدولة طرفا فيها.
8. وبصفة عامّة القيام بكلّ الأعمال المتعلّقة بالإختبارات التي تكلّفها بها أجهزة الدولة.

وتضبط معاليم ومعايير إحتساب ومراجعة إسداء هذه الخدمات بقرار مصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.و يمارس مهام الإختبار التي يؤذن بها سلك خاص بخبراء الدولة يتمّ تنظيمه حسب النظام الأساسي الخاصّ بالوكالة. و تضمن مشروع بعث الوكالة إحداث إدارة عامة ولجنة عليا للإختبارات  ودوائر مركزية وجهوية.

و قد تمّ الشروع في انتداب 55 مهندسا أولا و 08 تقنيين  في العديد من الإختصاصات لتدعيم الإدارة العامة للإختبارات إلى جانب الدّعم اللوجستي ( اقتناء سيارات وتجهيزات إعلامية وتركيز منظومة إعلامية خاصة بالإختبارات) وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة. وسوف تشكل هذه الانتدابات النواة الرئيسية لانطلاق عمل الوكالة  بهدف تطوير نسق العمل المنوط بعهدتها ولا سيما في مستوى الملفات ذات العلاقة بالمشاريع العمومية والخاصة.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة تفاصيل إحداث وكالة وطنية للإختبارات و انتداب أكثر من 50 مهندسا أولاً على أنباء تونس.