نشر القاضي أحمد الرّحموني ليلة الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 تدوينة على صفحته الرّسمية فايسبوك تحت عنوان “حول اجتماع رئيس الجمهوريّة بممثّلي القضاة”، وعقد الاجتماع يوم 16 ديسمبرالجاري مع المجالس والهيئات القضائية وبعض القضاة من اصحاب الوظائف العليا بحضور رئيس الحكومة ووزير العدل.

وأضاف الرّحموني أنّ اللقاء اكتسى طابعا ارتجاليا وان عددا من اعضاء المجالس قد وقع استدعاؤهم في نفس يوم الاجتماع.

 في نفس السّياق قال الرّحموني حول الاجتماع مع رئيس الجمهورية “يتضح في ضوء ذلك أن طبيعة الاجتماع نفسه وصلاحيات من حضر لم تكن لتؤدي إلى أي اتفاق او حل بشأن ازمة جدية بدأت تلوح بتداعباتها الخطيرة”.

نصّ التّدوينة:

ظهرت المقالة الرّحموني يعلّق على اجتماع رئيس الجمهوريّة بممثّلي القضاة أولاً على أنباء تونس.

بقلم القاضي احمد الرحموني

في ظل الترقب الذي يخيم على المحاكم و الانتظار الذي يؤرق القضاة خصوصا بعد المصادقة على “المبادرة التشريعية “المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء وما اثارته من جدل حاد، يظهر ان وزير العدل السيد غازي الجريبي مازال مصرا على زيادة الاحتقان في الوسط القضائي ومواصلة “الاصطدام “باغلبية القضاة على مختلف اصنافهم ! .

وفي فصل جديد – يضاف الى معالجته “المنحازة “و “غير الموفقة” لملف المجلس الاعلى للقضاء! – نرى وزير العدل – وهو يجر معه المتفقد العام بوزارته السيد محمود كعباش – يحاول ان “يتصيد” اكثر ما يمكن من القضاة “المضربين ” الذين مازالوا يتصدون لمشاريع “تدجين القضاء “ويرفعون اصواتهم فوق صوت الحكومة !.
وحتى يمارس صلاحياته كاملة ويصل الى نهاية اهدافه !،وجه وزير العدل يوم 3 افريل الفارط مذكرة الى المتفقد العام (وهو احد المسؤولين القضائيين بالوزارة) بقصد تنفيذ تبعات اضراب القضاة وهو ” الحجز آليا لجزء من مرتباتهم بما يوافق مدة الانقطاع عن العمل “وذلك في حدود ايام الاضراب الموافقة ليوم 27 فيفري 2017 وايام 8-9-27-28-29 مارس 2017.

ولم ينس الوزيران يضمن مذكرته كل الاسانيد المستمدة من الدستور ومجلة المحاسبة العمومية والقانون المتعلق بالنظام الاساسي لاعوان الدولة فضلا عن قرارات المحكمة الادارية.
وتبعا لتلك المذكرة “الوزيرية” وجه المتفقد العام بوزارة العدل (وهو بالمناسبة احد اعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي) بتاريخ 10 افريل الجاري مكاتيب مباشرة – على غير العادة – الى كافة رؤساء المحاكم الابتدائية لمد “التفقدية بقوائم اسمية للسادة القضاة المضربين عن العمل “بمحاكمهم ومحاكم النواحي الراجعة اليهم بالنظرفي احسن الآجال (كذا في الاصل).

ويتبين من نص المكاتيب الموجهة ان المتفقد العام قد دفع بنفسه (ولا ادري ان كان على وعي بذلك !)الى مرتبة “الموظف “لدى وزير العدل(ولا حتى لدى الوزارة) وذلك بتبنيه لمذكرة الوزير باسرها وكافة جوانبها ونواحيها دون تصرف.

وانا – واعوذ بالله !– بصفتي احد القضاة المشاركين في الاضراب (الذين خضعوا للاقتطاع من اجورهم سواء قبل الثورة او بعدها )استسمح الوزير وزميلي العزيز (السيد محمود كعباش ) في ملاحظة شيئين :
اولاهما ( للوزير و القاضي ) :هل كان لكما ان تعلما ان هذه الاساليب (في مواجهة القضاة ) لم تحصل لاول مرة وان نظام القوائم والمذكرات و اقتطاع الاجور و”تطبيقات المراقبة “…الخ لن يغير من واقع القضاء ولا في جوهر الصراع قيد انملة ؟!.واسالوا في ذلك اسلافكم البشير التكاري والازهر بوعوني ومصطفى بوعزيز وعبد الله القلال…ولطفي الدواس وعبد الرؤوف بالشيخ و محمد اللجمي و محمد صالح بن عياد…الخ . فاين كسرى وهامان ..اين ملوك الزمان؟

ثانيهما (للقاضي خصوصا):هل كان له ان ينسى – بصفته عضوا بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي اكدت المحكمة الادارية مشروعية استمرارها – ان هذه الهيئة قد سبق لها منذ شهر ونيف (بيان 3 مارس 2017) :
أ-التحذير من خطورة التمشي الذي ينتهجه وزير العدل في التعاطي مع حق القضاة في التعبير وسعيه إلى استعادة الهيمنة على القضاء والقضاة من خلال توظيف التفقدية العامة في الضغط على القضاة والتضييق على حقهم في التعبير!.

ب-التنبيه الى أن توجيه تعليمات مباشرة أو غير مباشرة من وزير العدل إلى السادة المسؤولين الأول على المحاكم يتعارض ومقومات استقلال القضاء والقضاة ويتجافى ومبدأ الفصل بين السلط ويمثل انحرافا منه بصلاحياته!.

ج – التاكيد على أن مطالبة السادة المسؤولين الأول على المحاكم بإعداد تقارير وقوائم إسمية في القضاة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، يعد مساسا بالاحترام الواجب لهم ونيلا من اعتبارهم لما في ذلك من زيغ عن الدور الموكول لهم قانونا في الإشراف على المحاكم!.
وتبعا لذلك (وللمبادئ التي كان عليك ان تاخذ بها !) اليس من الاجدربك (كما دعت الهيئة ) ان تناى بنفسك عن الانخراط في مثل هذه الممارسات الماسة بهيبة القضاء والقضاة؟!.

ظهرت المقالة أجور القضاة في “قبضة” الوزير والمتفقّد العام! أولاً على أنباء تونس.

نشر رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أحمد الرحموني امس الثلاثاء 29 مارس 2017،  تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك اثر مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قال فيها:

“بيننا وبينكم الناس و”الشوراع”: يا أعداء استقلال القضاء !هؤلاء النواب يطعنون في القانون”الفضيحة “المنقح للقانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء !”
واضاف : “بلغنا منذ قليل من مصادر مباشرة ان عددا من اعضاء مجلس نواب الشعب المحترمين من مختلف التيارات وعددهم 34 نائبا (حسب الامضاءات) قد تعهدوا بالطعن بصفة جماعية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المصادق عليه اليوم من قبل 120 نائبا (من جملة 217 نائبا).وتضم قائمة الطاعنين كل من: مراد الحمايدي، زياد الاخضر، منجي الرحوي، صبري الدخيل، ابراهيم بنسعيد، عمار عمروسية، سعاد البيولي، طارق الفتيتي، فتحي الشامخي،  محمود القاهري، هيكل بلقاسم، محمد الامين كحلول، جيلاني الهمامي، ايمن العلوي، مبروك الحريزي، شفيق العيادي، سامية حمودة عبو، غازي الشواشي، نزار عمامي، مباركة عوينية براهمي، فيصل التبيني،  عدنان الحاجي،  ليليا يونس، نعمان العش، طارق البراق،  عبد المؤمن بلعانس، درة اليعقوبي، سالم لبيض، نزهة بياوي، صلاح البرقاوي، كمال هراغي، عبد العزبز القطي، نور الدين المرابطي، عبد الرؤوف الماي، والقائمة مرشحة لان تتوسع، علما وان قبول الطعن يستوجب فقط امضاء 30 نائب.

ووجه القاضي احمد الرحموني تحية لوعي هؤلاء النواب ونزاهتهم وللذين “لم يبدلوا تبديلاً”،لمن كانوا في موعد مع التاريخ وحق الشعب في قضاء مستقل ! حسب تعبيره.

يذكر ان مجلس نواب الشعب، صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة امس، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بـ120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.

ر.م

ظهرت المقالة القاضي الرحموني: بيننا وبينكم الناس و”الشوراع” يا أعداء إستقلال القضاء أولاً على أنباء تونس.

اعتبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء القاضي احمدالرحموني أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تجاوز صلاحياته وخالف الدستور إثر محاولاته مؤخراً التدخل في عمل القضاء.

واشار إلى أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء والتفريق بين السلطات الذي ينص عليه دستور الجمهورية الثانية في تونس، كما اعتبر أن قيام قائد السبسي بمنح أوسمة للقضاة يدخل في إطار سياسة «تدجين القضاء» التي كانت متبعة خلال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

كما انتقد محاولة حكومة يوسف الشاهد «تعطيل» عمل الهيئات المستقلة عبر التخلي عن دعمها وهو ما تسبب في عجزها عن القيام بمهامها، كما اعتبر أن تعيين قاضية على رأس «الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» هو قرار «غير نزيه» من قبل وزارة العدل.

وأكد الرحموني في حوار خاص امس مع “القدس العربي”، أن حديث الرئيس الباجي قائد السبسي في لقاء تلفزيوني مؤخراً عن ضرورة عدم استقلال القضاء عن الدولة «يُظهر أن هناك التباساً (لدى قائد السبسي) في ما يتعلق أولاً بمبدأ التفريق بين السُلط الذي وقع إقراره في الدستور التونسي، ومن أهداف النظام الجمهوري هو ضمان التفريق بين السلط وتوازنها، فالتصريح بأن القضاء هو من سلطات الدولة ولكن رئيس الجمهورية هو فوق جميع السلطات هو الذي يثير تساؤلات حول خطورة الالتباس بمبادىء جوهرية، فرئيس الجمهورية يبقى رمزاً للدولة ولكن مطلوب منه كذلك أن يضمن تطبيق الدستور ويضمن أهم مبادىء دولة القانون والمؤسسات وهو التفريق بين السلط، ولذلك كان من الضروري إثارة الموضوع حتى لا تختلط الأمور وحتى لا نعود إلى طبيعة النظام السابق فبورقيبة (الرئيس السابق) كان يعتبر نفسه هو الدولة، وحتى لا تكون طبيعة الدولة هي صدى لهذا الماضي الملتبس».

واعتبر الرحموني أن السبسي تجاوز صلاحياته وخالف الدستور بعد اقتراحه دعوة مجلس الأمن القومي لعدم تتبع مستهلكي المخدرات في البلاد «ونحن نعتبر أن قانون 52 الصادر عام 1992هو قانون دولة وتطبيقه هو من اختصاص القضاء، ورئيس الجمهورية أصبح بهذا المفهوم ماسكاً حتى لسلطات التتبع والإيقاف، في حين أن هذه الدائرة هي من اختصاص القضاء (كما أسلفت)، ورغم أنه لدينا تحفظات على هذا القانون الذي لم يعط القاضي سلطة تقديرية في العقاب، فإنه يبقى من قوانين الدولة ومن اختصاص القضاء الذي يحمي الحقوق والحريات وليس من اختصاص رئيس الجمهورية».

وأضاف «رئيس الدولة بتدخله هذا سيُحدث اختلالاً في العلاقة بين السلطات، سواء في ما يتعلق بعلاقة السلطة التنفيذية بالقضائية أو علاقة وزير العدل بالنيابة العمومية (الدستور أقر استقلالية النيابة العمومية) أو علاقة القضاء بالأمن، ونحن خِلنا أننا نتجه إلى بناء دولة قانون لا يمكن أن يغيب فيه مبدأ التفريق بين السلط واستقلال السلطة القضائية».

وحول قيام رئيس الجمهورية مؤخراً بمنح «وسام الاستحقاق الوطني» لإحدى القاضيات، قال الرحموني «هذا يعتبر أول توسيم لقاضٍ بعد الثورة التونسية، ويبدو أن أوسمة القضاة عادت مؤخراً، في حين أنها كانت أحد وسائل تدجين القضاء التي كان يتبعها النظام السابق قبل الثورة، ولكن هذا التوسيم الجديد هو لزميلة كانت طرفاً في حادثة وقعت في قصر قرطاج وتمثلت في أن القاضية المذكورة (وهي عضو منتخب في المجلس الأعلى للقضاء) دعت بمناسبة أداء اليمين إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحت إشراف رئيس الجمهورية وفي مقر الرئاسة (وهو ما يتعارض مع القانون واستقلالية المجلس)، وإذا بنا نتفاجأ بأن الزميلة نفسها هي القاضية الوحيدة التي تم توسيمها رغم أن هذا الوسام لا يوجد ما يبرره، إضافة إلى أنها لم تكن صاحبة اختصاص في مجال الطفولة نفسه (الذي مُنحت الوسام على أساسه) وأنا أعتبر أن مثل هذه الأوسمة التي توزع هي من صنف الهدايا المشبوهة أو الملغّمة بالنسبة للقضاة».
وكان وزير العدل غازي الجريبي قرر تعيين القاضية روضة العبيدي كرئيسة لـ»الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر»، وهو ما خلق ردود فعل متفاوتة داخل المؤسسة القضائية.

وعلّق الرحموني على ذلك بقوله «مع تقديري لها (روضة العبيدي)، ولكن تعيينها من قبل وزارة العدل هو خارج أي اختصاص، لأن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي هي المختصة في تعيين القضاة في هذه المناصب القضائية وسبق لهذه الهيئة أن مارست هذا الاختصاص، وسمعت أن هناك قضية لدى المحكمة الإدارية سيقوم بها بعض أعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي حول هذا التعيين، عموما التعيين أثار جدلا كبيرا في الوسط القضائي، ولو أن بعضهم يدعم ذلك لأن العبيدي عضو في نقابة القضاة وبالتالي تتمتع بالدعم من النقابة، ولكن في ما عدا ذلك يُلاحظ أن هناك جدلاً حول إقدام وزير العدل، في سياق أزمة المجلس الأعلى للقضاء وفي سياق استبعاد الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، على تسمية هي محل جدل، وهذا ليس قدحا في كفاءة الزميلة، ولكن هذه التسمية ليست نزيهة من قبل السلطة».

وانتقد من جهة أخرى مساهمة الحكومة في تعطيل عمل الهيئات المستقلة عبر «التخلي عن هذه الهيئات التي تبدو وكأنها أصبحت واجهات أكثر منها أدوات للتطوير والانتقال الديمقراطي، حيث نجد أزمات في عدد غير قليل من هذه الهيئات سواء كانت هيئات استشارية أو مستقلة، يعني هناك هيئات مجمدة مثل الهيئة العليا للحريات العامة وهي هيئة موروثة عن النظام السابق، وصعوبات جدية لهيئة الحقيقة والكرامة التي لم يبق لها سوى عام وبضعة أشهر كي تنهي أعمالها، وهيئة الوقاية من التعذيب التي انتظرناها طويلا، لكنها لم تحقق أي شيء منذ بداية عملها قبل 8 أشهر، وهذه الهيئة تستغيث وتهدد حاليا بملاحقة وزير في الحكومة الحالية (مهدي بن غربية الذي اتهم الهيئة باللاوطنية وإهدار المال العام) وكذلك الهايكا (هيئة الاتصال السمعي البصري) تبدو معزولة في هذا المشهد وكذلك الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي وقع استبعادها في سياق افتعال أزمة المجلس الأعلى للقضاء، وهذه مظاهر بارزة في هذا الوضع الانتقالي ومن شأن ذلك إعطاء انطباع سيىء على تعامل الحكومة مع هذه الهيئات المستقلة».

ر.م

ظهرت المقالة أحمد الرحموني: السبسي تجاوز صلاحياته الدستورية أولاً على أنباء تونس.

ردّ النائب عن كتلة الحرة بمجلس الشعب، الصحبي بن فرج، على تصريحات القاضي احمد الرحموني وعلى بيان المحكمة الابتدائية بسوسة الذي يبرّر ايقاف الطبيبة في حادثة وفاة الرضيعواكد بن فرج في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم، انه يمكن تلخيص بيان المحكمة في ثلاث نقاط: اولا، تدليس وتزوير في الملف الطبي وتغيير لفظ apgar 0 الى apgar1 وتشطيب “ولد ميتا” الى مولود حي، ثانيا، شهادات لدى باحث البداية والنيابة العمومية تؤكد أن الرضيع كان حيّا بعد 122 ساعة من الولادة وذلك عند اعادة قبوله بقسم الأطفال (القابلة، والطبيبة الثانية، ورئيس القسم)، ثم ثالثا، تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد ان الرضيع عاش لفترة وتنفس

واضاف:” الواضح أن محرر بيان المحكمة قام باستخراج ما شاء من الشهادات وأعاد صياغتها وتركيبها بحيث يؤدي الى استنتاج أن الإيقاف مبرر “لكشف الحقيقة”، وان التزوير حاصل، وأن الشهود أكدوا رواية الأب، وان التلاعب بالملف لا شك فيه وأن الخبراء الذين أكدوا وفاة الرضيع عند الولادة أنما تواطؤوا لتبرئة زميلتهم”.

واكد الصحبي بن فرج ان “المغالطة الاولى تتمثل في أن تقرير الطبيب الشرعي الأولي طلب اجراء اختبار طبي معمّق لاصدار استنتاج نهائي(هل هنالك تقصير؟ هل أن التنفس دام لحظات أم دقائق أم ساعات؟ هل هو نتيجة عمليات الانعاش والتنفس الاصطناعي أم هو تنفس طبيعي؟)”
“اما المغالطة الثانية، هي أن الطبيبة المقيمة ورئيس القسم لم يصرّحا بأن الطبيبة الموقوفة قد أخطأت التشخيص الاولي كما جاء في البيان وإنما صرحا لدى باحث البداية بأنه “ربما وقع خطأ في سماع دقات القلب”.
والمعلوم أن تقرير الوفاة او الحياة لا تعتمد فقط على وجود دقات القلب ، وأن الطبيبة الثانية والقابلة شكّتا في وجود دقات للقلب، ولذلك قامتا بتغير ترقيم الapgar من صفر الى واحد، وان هذا الترقيم لا يغير شيئا من حقيقة أن الوفاة قائمة ودائمة ومتواصلة.

ثالثا، أغفل البيان شهادة رئيس القسم الصريحة لدى الباحث بأنه أعاد فحص جثة الرضيع وأكد أن الرضيع متوفٍّ فعلا ولا أثر للحياة لديه وان الطبيبة المعنية لم ترتكب اي خطئ خلال إنعاشها الرضيع.
ومع ذلك قررت النيابة الموقرة الاحتفاظ بالطبيبة …..
والغريب أن قرار الإيقاف تم اتخاذه ثلاث ساعات قبل الاستماع للطبيبة!!!! أي ان القرار كان جاهزا ولم يكن مهما لدى السيد القاضي سماع رواية الطبيبة، ولا انتظار تقرير الخبراء ولا تقرير لجنة المراقبة الطبية والادارية لوزارة الصحة (التي يشكك بيان المحكمة حرفيا في جديتها)

وواصل في نفس التدوينة: “ربما كان على القاضي الفاضل أحمد الرحموني أن يتساءل عن الضغوط الحقيقية التي تعرضت لها النيابة العمومية لإيقاف طبيبة لا تشكل خطرا على الامن العام وذلك قبل الاستماع لها (علمًا أنه خوف من هروبها من العدالة ) وبدون أن تكلف نفسها عناء انتظار تقرير الخبراء وقراءة التقرير النهائي للجنة التحقيق لوزارة الصحة وقبل ان تستكمل سماع كامل الإطار الطبي المباشر للام والرضيع

منذ سنوات ونحن نتحدث بإسهاب عن ملف الأخطاء الطبية، ولنا ما يكفي من الجرأة للاعتراف بوجودها وبضرورة العمل على تفاديها فهل يجرأ السيد أحمد الرحموني على الحديث عن الأخطاء القضائية؟ عن الإرهابي المُفرَج عنه والذي فجّر حافلة الامن الرئاسي مثلا؟
هلا حدثنا القاضي الفاضل بالمناسبة عن الفئوية الضيقة في قطاع القضاء؟ عن حرب البسوس التي تعطّل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل المحكمة الدستورية ؟
أرجو أن يجيبنا السيد أحمد الرحموني فقط لإثراء النقاش وبعيدًا عن الفئوية….فليس واردًا لدينا خوض معركة وهمية بين مهنة الطب ومرفق القضاء”.

يذكر ان القاضي احمد الرحموني اكد سابقا “ان القضاء لا يمكن ان يؤدي دوره وسط ضغوطات وتحركات جميع الجهات من بينها اعضاء في مجلس نواب الشعب – لا علاقة لهم بالقضية – يظهرون في المشهد دون اي تفسير لزيادة الاثارة وتهويل الاحداث فضلا عن “التهييج” وممارسة الابتزاز( بشرى بلحاج حميدة – الصحبي بن فرج ..).

ر.م

ظهرت المقالة قضية سوسة: بن فرج يردّ على الرحموني حول مغالطات القضاء أولاً على أنباء تونس.

بقلم احمد الرحموني 

 لمن لا يعرف السيد غازي الجريبي: هو في الأصل قاض تولى قبل الثورة رئاسة المحكمة الادارية لمدة اربع سنوات ( بداية من 2007) ولم يشذ بالطبع – في طريقة توليه لهذا الموقع- عن غيره من الرؤساء خصوصا أنّ التسمية في هذه الوظيفة العليا كانت تخضع لشروط ادارية وحسب المعايير التي كان يضعها النظام السابق.

في بداية الثورة لم يتساءل الكثير عن ماضي الرجل الذي احتفظ بمركزه  في الأشهر الاولى الى حين اقالته بصفة مفاجئة في اواخر سنة 2011 على عهد تولي السيد الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة. وقد علمت وقتها بحكم رئاستي لجمعية القضاة التونسيين بعض الظروف الحافة بإقالته والتي خلفت لدى عدد من قضاة المحكمة الادارية استياء كبيرا يقابله ارتياح بنفس القدر لدى عدد من زملائهم.

ورغم أني لم اتردد مع بقية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في التنديد بإقالته بسبب ما رافق ذلك من استهانة بموقعه ومساس باعتباره إلا أن سلطة القرار وقتها (التي كانت بيد السيد الباجي قائد السبسي) قد تمسكت بان السيد غازي الجريبي هو في الاخير من “رموز النظام السابق”! وقد لعب دورا سلبيا في القضية التي رفعها السيد مصطفى بن جعفر طعنا في القرار القاضي برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2009  .

وإضافة لذلك  فان تعويضه بالسيدة روضة المشيشي (التي الحقها السيد الباجي قائد السبسي بديوانه عند توليه الرئاسة) يندرج – حسب تصريح من اقاله – في سياق التداول الطبيعي على المسؤوليات بعد الثورة. لكن تسمية السيدة روضة المشيشي مكانه لم تخل من جدل مبعثه ان زوجة السيد رضا بلحاج (وكان من اشد المقربين للسيد قائد السبسي ) هي صديقة السيدة المشيشي وان ذلك كان حاسما في تسميتها  .

لكن مهما كانت الدوافع لتسمية هذه وإزاحة ذاك فقد ترتب عن تغيير الرئاسة انقسام في صفوف قضاة المحكمة الادارية لم تهدا مظاهره الى الان. ودون الدخول في تفاصيل هذا الخلاف وتداعياته فمن الثابت أن انقسام تمثيلية القضاة بتلك المحكمة (وهي محكمة صغيرة لا تعد اكثر من 150 قاضيا تقريبا) ونشأة اتحاد القضاة الاداريين- القريب من وزير العدل الحالي – في مواجهة جمعية القضاة التونسيين(ومجلسها القطاعي ) هي بلا شك من التأثيرات الجوهرية التي ترتبت عن انقسام القضاة الاداريين (باستثناء من بقي محايدا ) الى شقين تبعا للخلافات التي كانت بين الرئيسين السابقين!.

ويبدو أكيدا أن السيد غازي الجريبي الذي استعاد موقعه النافذ بتسميته وزيرا للدفاع في حكومة  السيد المهدي جمعة (29 جانفي 2014- 26 فيفري 2015) قد اصبح يتمتع بسلطات اوسع منذ توليه في حكومة السيد يوسف الشاهد وزارة العدل بداية من 27 اوت 2016 فضلا عن عناصر اضافية سمحت – على ما يظهر – بتقبله دون جدل في الوزارة الجديدة كتجربته السابقة وصفته كقاض والانطباع الحاصل لعدد من المتابعين بانه من صنف الوزراء “المحايدين”(او المستقلين)!.

ولكن يبدو ان هذه الصورة “المثالية ” التقليدية التي وجدت من يروج لها  بدأت تتبدد بعد فترة محدودة على رأس وزارة العدل لم تتجاوز 3 اشهر ونصف (تقريبا) ، ويمكن أن نجد في “سيرة “الوزير الاخيرة ما يبعث على هذا الاعتقاد:

• لمن لا يعرف ايضا : وزير العدل ما زال – رغم احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي – يحتفظ بامتيازات ادارية على جميع المحاكم وكافة القضاة والمؤسسات القضائية الملحقة بالوزارة، فهو مبدئيا مازال على رأس سلطة الاشراف بالنسبة للمحاكم (وبالتبعية للقضاة)اضافة الى خضوع قضاة النيابة العمومية – حسب التشريع الحالى المنافي للدستور – الى سلطة وزيرالعدل .

ولهذا علاقة بالوضع الخصوصي الذي تعرفه المحكمة الابتدائية بتونس منذ تولي السيد غازي الجريبي وزارة العدل، فقد شاءت الصدف ان تكون شقيقة الوزير القاضية ثريا الجريبي على رأس تلك المحكمة قبل توليه وزارة العدل بموجب تسميتها بداية من 16 سبتمبر الفارط في اطار الحركة القضائية التي تعدها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. ودون الدخول في افتراضات يمكن استنتاجها بسهولة، فمن الواضح ان وضعا كهذا من شأنه أن يولد تضاربا واضحا للمصالح من جانب الوزير وكذلك من جانب شقيقته بصفتها تلك ويفتح الباب لشبهات “جائزة” تتعلق باستقلالية القضاء وبالسلطات غير المبررة لوزير العدل. فرغم أنّنا ننزّه القاضية عن الخضوع للتأثيرات “الشخصية” أو “العائلية” إلا أن وضعا كهذا لا يمكن أن يدوم خصوصا إذا علمنا أن المحكمة الابتدائية بتونس هي اكبر المحاكم على الاطلاق وتضم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتنظر فيما يناهر ربع القضايا المنشورة في البلاد وفي أخطر النزاعات وأكثرها اهمية. فهل يدرك الوزير ان ذلك يجعله واقعيا في اشراف مباشر على الاشخاص والهياكل والقضايا فيما يتنافى مع مقتضيات الحياد و الاستقلالية؟!.

• وفي واقعة مثيرة لا شك أن الكثير قد تابع يوم 30 نوفمبر الفارط ظهور القاضي خالد العياري الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في برنامج اذاعي بمحطة خاصة وفي اليوم الاخير لعمله القضائي. وكان ظهوره غير المعهود بقصد الحديث عن القرارات التي صدرت عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تسديدا للشغورات الحاصلة في الخطط القضائية العليا واستكمالا لتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وتأكيدا للدعوات الموجهة لرئيس الحكومة حتى يصادق في الاجال المعقولة على قرارات الترشيح المحالة عليه. وإضافة لذلك كشف في نفس الحديث أن “وزير العدل أعلمه بأنّه تم العدول عن التمديد له لأنّ جهة كبيرة في البلاد تدخلت ضد هذا التمديد”.

ولم يكن من المتوقع أن يتدخل السيد غازي الجريبي في ذلك البرنامج لتكذيب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ولا أن نراه – في موقف يبعث على الصدمة! – يتهجم عليه دون أي اعتبار لمركزه قائلا في تعليق على حديثه “أمور افلام ،غير مسؤول ، خرافات، تصفية حسابات ، حوارات فارغة… الخ!.

ولم نكن ندري وقتها إن كان سبب ذلك التشنج يرجع الى ما كشفه القاضي المحترم من حقائق انارة للرأي العام او لموقف مسبق من التسميات التي قررتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي؟! .

وبقطع النظر عن مضمون ما صرح به الرئيس الاول لمحكمة التعقيب فقد سبق ان لاحظنا “إن فداحة الردود المتشنجة التي وردت على لسان الوزير تكاد لا تخفي طبيعة علاقاته الشخصية والوظيفية مع سامي القضاة (وأحد الرموز القضائية) فضلا عن التهاون المقصود في تعامل السياسيين – خطابا وممارسة- مع أعضاء الهيئات القضائية!. (انظر مقالنا عن نفس الموضوع تحت عنوان “سيدي الرئيس (خالد العياري) : كل عام وصحتك بخير!- موقع تدوينات بتاريخ 30 نوفمبر 2016 – موقع انباء تونس بتاريخ 1 ديسمبر 2016).

• وفي فصل آخر من ممارسات الوزير، اتضح – قولا وممارسة – انه عوض العمل على تذليل الصعوبات لانعقاد اول جلسة للمجلس الاعلى للقضاء طبق القانون سعى الى تأجيج الخلافات بين القضاة وذلك بانحيازه الى بعض افراد منهم (من النقابات وبعض اعضاء المجلس) والاصطدام بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تعتبر في الاخير من مكونات سلطة الدولة.

وقد كان من نتائج ذلك إعلان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عن تحركات احتجاجية بتاريخ  17 ديسمبر 2016 (تأخير الجلسات على حالتها، وقفة احتجاجية اما قصر الحكومة، اعتصام انقاذ المجلس الاعلى للقضاء،تفويض المكتب التنفيذي امكانية الدعوة الى اضراب عام).

فرغم ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد احالت منذ اواخر نوفمبر 2016  قرارات الترشيح للخطط القضائية العليا (ومن بينها قرار ترشيح الرئيس الاول لمحكمة التعقيب) مراعاة لاختصاص الهيئة واستكمالا لتركيبة المجلس الاعلى للقضاء، فقد رأينا ان رئاسة الحكومة – وهي جهة الاختصاص المدعوة للمصادقة على تلك القرارات طبق رأي الهيئة – تمتنع الى حد الان عن ذلك وتفوت على الهيئة الوقتية (وكذلك على المجلس الاعلى للقضاء المرتقب) الاجل القانوني الذي من المفروض ان يدعو خلاله رئيس الهيئة الوقتية الى انعقاد اول جلسة للمجلس الاعلى للقضاء.

وزيادة على ذلك – وتعقيدا للوضع – رأينا رئيس الجمهورية يدعو في 14 ديسمبر الجاري اعضاء المجلس الاعلى للقضاء – سواء منهم المعينين بالصفة او المنتخبين – لاداء اليمين بقصر قرطاج دون اعتبار للقرارات المحالة على رئيس الحكومة وفي غياب اصحاب الخطط الوظيفية العليا بالقضاء العدلي(وعلى رأسهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب).

وفي خضم هذه الخروقات وردت اخبار اكيدة مفادها ان السيد غازي الجريبي قد حاول يوم 14 ديسمير الجاري وبمناسبة اداء اليمين “ترتيب عقد أول اجتماع للمجلس الاعلى للقضاء بالقصر الرئاسي مع ما في ذلك من رمزية التبعية وما ينطوي عليه من مخالفة صريحة للدستور والقانون،لولا أن تصدى له قضاة مستقلون”.
وإضافة لذلك رتب وزير العدل- بعد ساعة فقط من أداء اليمين بقصر قرطاج – لبعض أعضاء المجلس الاعلى للقضاء اجتماعا خارج أي اطار قانوني بقاعة الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب “التي ما كان من الممكن أن تطالها يد وزير العدل أو يسمح لنفسه بأن يأذن بفتحها لو تمت تسمية رئيس أول لمحكمة التعقيب!”(راجع الوقائع المتعلقة بذلك في مقال القاضي فوزي المعلاوي عضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تحت عنوان “ازمة المجلس الاعلى للقضاء بين تدخل وزيرالعدل وقضاة الطابور الخامس – موقع قضاء نيوز بتاريخ 15 ديسمبر 2016).

ويلاحظ ان تلك الممارسات – بما انطوت عليه من مظاهر التدخل والهيمنة السياسية – قد بلغت حدودا غير مقبولة مما اثار احتجاج هيئة دستورية في مستوى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي اوردت في اخطر بيان لها انها “تستغرب تدخل وزير العدل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بما يتجاوز صلاحياته ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط، من ذلك دفعه لعقد جلسة لبعض أعضاء المجلس خارج الأطر القانونية، في مقابل غياب أي مسعى جدي من طرفه في توفير المستلزمات المادية واللوجستية لعمل المجلس” (راجع بيان الهيئة المؤرخ في 16 ديسمبر 2016 المنشور بصفحتها الرسمية بالفايسبوك).

فهل يمكن ان نأمل في حل قريب لهذه الازمة وان نرى وزير العدل يستعيد صفات الاعتدال و الحياد و المسؤولية؟!

……………………………………………………………………………….

*أحمد الرحموني : قاض ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

………………………………………………………………………………..

 ** المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

ظهرت المقالة غازي الجريبي : سيرة ذاتية لوزير غير محايد! أولاً على أنباء تونس.

أعلن المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن اطلاقه بداية من 16 سبتمبر الجاري، موقعا اخباريا  “قضاء نيوز”. 

“قضاء نيوز” يتضمن مادة اخبارية متخصصة في محاولة لتطوير الاعلام القضائي بعيدا عن الاشاعة والإثارة والتجاذبات تكريسا لمبدأ استقلال القضاء في مجتمع ديمقراطي يعتمد التنوع والتعدد.

واوضح المرصد على صفحته غلى الفايسبوك، ان التصور الجديد للموقع يتضمن اقساما متعددة تشمل اساسا التغطيات الحصرية والحوارات الخاصة والتحقيقات والملفات المرتبطة بالشأن القضائي وكذلك الخدمات الخاصة بالمساعدة القانونية والمعطيات والإحصاءات المتعلقة بالعمل القضائي ومتابعة التشريع وفقه القضاء والتقارير والوثائق والمنشورات المتخصصة فضلا عن اخبار العدالة الانتقالية وما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها والمقالات والدراسات.
واضاف المرصد انه يعول على مشاركة الفاعلين في المنظومة القضائية وتعاونهم سواء بالكتابة او بالخبر أو بالاقتراح أو المساهمة بأي شكل في إنجاح أول موقع الكتروني متخصص في الاعلام القضائي في تونس.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة المرصد التونسي لاستقلال القضاء يطلق موقعا اخباريا أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الرحموني * رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

أعتقد ان فئة قليلة فقط من التونسيين قد سمعت بتلك الوقائع المرعبة التي مثلت في بداية الاستقلال مأساة شخصية لأحد الكفاءات التونسية الكبرى الذي لم يقترف ذنبا غير ولادته اسود البشرة.

وبالتاكيد لا يمكن ان تتوقف تلك المأساة عند المعاناة الشخصية لسليم موسى مرزوق المدعو “الجنرال سليم” خصوصا اذا علمنا ان تلك المأساة قد وجدت اسبابها في وضعية التونسيين من ذوي البشرة السوداء -التي تميزت بالتهميش والحيف والعنصرية- اضافة الى ممارسات النظام الاستبدادي التي عمقت ذلك الواقع الكريه حتى بعد الاستقلال السياسي للبلاد.
لكن هل توجد في هذا السياق مناسبة للحديث عن هذا الموضوع او رواية هذه القصة؟
في حقيقة الامر لم اهتد الى بعض تفاصيل قصة “الجنرال سليم” إلا بالصدفة وعن طريق رواية اساسية وردت على لسان الاستاذة مهى عبد الحميد وهي تونسية وباحثة جامعية في الجغرافيا الاجتماعية ومناضلة ضد العنصرية ومظاهر التمييز ومن بين المدافعين على مبدإ المساواة في الحقوق بين كافة المواطنين.
وقد كانت الحملة التي رافقت في المدة الاخيرة تقديم الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان الى هيئة الحقيقة و الكرامة مناسبة للأستاذة مهى عبد الحميد لكي تلاحظ في شان القصة التي تعنينا انها تعبر عن احترامها “لعائلة سليم مرزوق التي لم تودع ملفا لدى هيئة الحقيقة والكرامة “مبينة ان” سليم قد اعتقل مرارا في السنوات الستين (1960) وحكم عليه بالسجن ثم زج به لمدة تجاوزت اكثر من 38 عاما بمستشفى الرازي للامراض النفسية (منوبة) اين قام بإضرابات متعددة عن الطعام. وقد حمل في جويلية 2001 وهو في حالة احتضار الى منزل عائلته بقابس (نهج تونس) اين توفي في اوت2001″. (الصفحة الخاصة للسيدة مهى عبد الحميد بالفايسبوك – 16جوان 2016).
ويبدو ان الحديث مجددا عن هذه القصة -بعد ان تم الكشف عنها في الاشهر الاولى التي اعقبت الثورة- قد خلف في سياق تنصيب تمثال بورقيبة في غرة جوان الفارط مشاعر متناقضة تراوحت بين التمجيد والاتهام والحديث ولو في دوائر ضيقة عن عنصرية “الزعيم” ورفضه بشراسة اي مطالبة بحقوق السود .
لكن كيف بدأت القصة – المأساة وكيف تواصلت بعد رحيل بورقيبة عن الحكم وعن الدنيا وسط صمت مريب لم تقطعه إلا الاصوات التي كشفت عن الوقائع بعد الثورة؟
يظهر ان جميع عناصر القصة لم تكتمل بعد وان الامر كان يقتضي اتباع مسار العدالة الانتقالية تقصيا للحقيقة وعلى الاقل لكي تتحمل الدولة مسؤوليتها لكن المعطيات القليلة المتوفرة تبرز جوهر الحكاية ومغزاها (انظر مقال السيدة مهى عبد الحميد بصفحتها الخاصة بالفيسبوك بتاريخ 16 جوان 2011 تحت عنوان “قصص في الظل سليم مرزوق او الرجل الاسود الذي احتجزه بورقيبة”).
“سليم مرزوق (او كما قلنا المشهور باسم الجنرال سليم) هو تونسي اسود من قابس عاد الى تونس في السنوات الستين بعد دراسات جامعية في الطيران بباريس وزيارة اداها الى الولايات المتحدة الامريكية. ولدى عودته الى تونس انتقل لزيارة بورقيبة الذي رفض ان يمنحه منصبا في حكومته بحجة وحيدة تتعلق فقط بلون بشرته.”
وفي هذا الشأن توضح شقيقته “ان بورقيبة قد توجه له بالقول “حسنا لقد اتممت اذا دراساتك الجامعية سأبعث بك سفيرا بإحدى دول افريقيا جنوب الصحراء وبذلك تكون بين اهلك على احسن ما يرام”.
وتشير الوقائع الاخرى الى ان سليم مرزوق “قد خرج من عند الرئيس وهو في حالة غضب شديد ثم عاد الى الجنوب التونسي ليحاول جمع الناس حول قضيته وهي اساسا انشاء حزب سياسي اسود فضلا عن تنظيم الاجتماعات وفتح فروع محلية لهذا الحزب بمدينة قابس والقرى الكائنة حولها اين يتواجد عدد كبير من السود. غير انه ظهر من جانب بورقيبة خوف من ان تتخذ هذه التعبئة السياسية صبغة وطنية وان تجد لها بعدا دوليا كالانتماء لقضية الافارقة الامريكيين. ولكي يتخلص من اي تهديد لم يعمد بورقيبة الى الزج بسليم مرزوق في السجن -حتى لا يتحول الى زعيم او سجين سياسي- بل قام باعتقاله في مستشفى الرازي للامراض النفسية (منوبة) اين قضى -كما اشرنا- اكثر من 38 سنة”.
ويذكر في هذا السياق ان شقيقة سليم مرزوق قد اعدت بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987 ملفا بغرض اخراجه من مكان احتجازه بمستشفى الرازي لكنه رفض ذلك قائلا لها “من سيعوض لي 27 عاما قضيتها منفيا في مستشفى للأمراض النفسية ؟ انت وقد بلغت هذه السن المتقدمة هل تستطيعين القيام بشؤوني ؟. اتركيني اكمل حياتي هنا بعد ان تعودت على المكان فلدي صحفي وأدويتي وأصدقائي الاطباء…” وقبل شهر من وفاته حملته ادارة المستشفى الى شقيقته بقابس اين توفي كما اشرنا في اوت 2001″.
ومن المعلوم ان الحبيب بورقيبة نفسه قد توفي قبل ذلك التاريخ في 6 افريل 2000 بعد ازاحته بالقوة عن الحكم وإخضاعه لإقامة جبرية بالمنستير وهو في سن متقدمة معزولا عن العالم الخارجي ومحروما من التنقل.
لكن ماذا بقي من دلالة تلك القصة التي لازالت تحتفظ بها ذاكرة العائلة والمحيط ؟
1. يمكن ان نعتبر محاولات التحرك التي بادر بها ذلك المجهول (الجنرال سليم) اولى الظواهر الاحتجاجية التي تشير الى وجود “ازمة تعامل” مع مواطنينا السود يصفها البعض بالعنصرية والتمييز ويراها مجسمة في مختلف مجالات الحياة سواء في المؤسسة التربوية او سوق الشغل اوالشارع اوفي سائر مؤسسات الدولة (انظر اماني ذويب =هل السود في تونس عبيد؟- موقع نواة -13 جويلية 2013).
2. يشير بعض المدافعين عن قضية السود في تونس الى عدم الاكتراث بما يسمونه “قضية الاقلية السوداء التونسية” وهي اقلية صامتة لم تكن يوما محل نقاش وطني مع ملاحظة ان قضية سليم موسى مرزوق التي ذكرنا تؤكد ان ذلك الملف قد اغلق تاريخيا بإرادة سياسية بداية من العهد البورقيبي (مهى عبد الحميد – من رسالة منشورة بعدد من المواقع تحت عنوان “الاقلية السوداء التونسية” -13 ديسمبر 2011). وفي مقابل ذلك يتمسك البعض الاخر بعدم وجود عبودية عصرية في تونس وباستعداد السلطة لفتح نقاش حول هذا الموضوع حتى تعمل البلدان العربية والإسلامية على اقرار القوانين الضرورية لإلغاء العبودية وتجارة العبيد واعتبارهما من قبيل الجرائم ضد الانسانية (من رد سفير الجمهورية التونسية بباريس على حملة منظمة النصب التذكاري لتجارة الرقيق -14 فيفري 2013).
3. تبرز قصة “الجنرال سليم” اشكالية التمييز العرقي في ظل الفترة البورقيبية وبروز ما اطلق عليه “احادية اللون” في الدولة الحديثة. فرغم أن نسبة السكان ذوي البشرة السوداء هي في حدود العشرة بالمائة، فقد بقي السود مغيبين عن المناصب العليا في الدولة، حيث لم يسبق أن تقلد أي أسود منصبا وزاريا، كما لم يدخل تحت قبة البرلمان أي نائب أسود كما لم يسجل العنصر الأسود في قائمة السفراء إلا في مناسبتين اثنتين على مدى خمسين سنة. (محمد سفينة – السود في تونس = الارث الثقيل وسلطة اللون الواحد – مجلة الاوان الالكترونية – 15 فبفري 2009).
4. تكشف القصة وجها مخفيا -بما فيه من بشاعة- لأبرز الزعماء الحداثيين الذي اطلق عليه لقب “باني تونس الحديثة” وهو ما يفسر بعض الممارسات العنصرية التي تروى عن فترة حكمه. ففي أوائل ثمانينات القرن الماضي تم تعيين معتمد من ذوي البشرة السوداء في إحدى مدن الجنوب، لكن انتهى الامر الى طرده قبل أن يباشر مهامه وذلك على يدي احدى الشخصيات النافذة من أصدقاء الحبيب بورقيبة، بسبب لونه، واعتقادا منه انه من غير المنطقي ومن غير المعقول -حسب السائد اجتماعيا- أن يتم تعيين مسؤول ذي بشرة سوداء في منطقة تابعة لنفوذه (محمد سفينة – المرجع السابق).
5. تؤكد التصرفات الشديدة وغير الانسانية التي تعامل بها الحبيب بورقيبة مع المطالب المشروعة لبعض مواطنيه وخصوصا في حالة سليم مرزوق احدى الخصائص الدفينة لشخصيته، فرغم ان بورقيبة قد سعى إلى إخفاء عنصريته تجاه السود (من ذلك تعيينه للطيب السحباني في منصب سياسي) إلا ان البعض لا زال يعتقد ان بورقيبة “قد يكون متأثراً بابن خلدون الذي رسم صورة تحقيرية جداً عن اصحاب البشرة السوداء، مشابهة للصورة التي ترسمها الأنثروبولوجيا الاستعمارية عنهم، على اعتبار أن الأفارقة السود بمثابة «وحوش» لا يتمتعون بالذكاء البشري” (مهى عبد الحميد – ذوو البشرة السوداء في تونس.. مواطنون من الدرجة الثانية؟ – موقع السفير العربي – 19 جوان 2013).
واضافة لذلك فمن المؤسف ان نكتشف ان بورقيبة لم يستوعب -رغم ثقافته- أن رجلا أسود البشرة يمكن أن يمتلك ذكاء في مستوى مواهب الرئيس السنغالي الأسبق سنغور، وأن يكون نيرا مثله، وأن يحقق أداء سياسيا وديبلوماسيا وأدبياً مثله. كان بورقيبة يعتبر ان سنغور هو “رجل أبيض ببشرة سوداء” ( مهى عبد الحميد – المرجع السابق).
لكن في الاخير هل يمكن ان نرى في بورقيبة -بعد كل ذلك- “الا حداثيا مزيفا بفكر عنصري”؟

ظهرت المقالة بورقيبة العنصري و قصة “الجنرال سليم” أولاً على أنباء تونس.