أعلن “اصدقاء و عائلة مهدي بن غربية عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية و ذلك يوم الثلاثاء 26 افريل 2022 علي الساعة الحادية عشر صباحا امام مقر ولاية بنزرت”.

و للتذكير، فقد سبق ان أصدر أحمد صواب، عن هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية بلاغا اعلاميا بتاريخ 18 افريل 2022 يستنكر من خلاله “الحجز الغير شرعي للمهدي بن غربية بعد انقضاء اجل الاحتفاظ،

في خرق فاضح للقانون وفي انتهاك خطير لحقوق المنوب رفض قاضي التحقيق الافراج الحتمي عن السيد مهدي بن غربية مثلما تقتضيه احكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة اليوم الاثنين 18/04/2022 بعد ان انفضت وجوبا مدة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة اشهر اي 180 يوما وللتذكير فقد تم ايقاف المنوب بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 ولم يصدر قراربالتمديد فيها قبل انقضائها ،وهو ما كان يقتضي الافراج عن المنوب بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12 .
وبالتالي يكون ايقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار اليهما من باب الحجز الغير شرعي وبالإتصال صبيحة اليوم بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لايداع مطلب الافراج الحتمي تولى اتخاذ قرار متاخر بالتمديد في مدة الاحتفاظ. بعد انقضائها .
ان هيئة الدفاع عن المهدي بن غربية واذ تذكر بطول مدة ابقاء منوبها بالسجن بدون موجب ـ موقوف منذ يوم 17/10/2021 والى حد ساعة التاريخ، وذلك تبعا لطعن النيابة العمومية بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر منذ 14/12/2021 والقاضي بالإفراج عنه و بحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الاموال والتدليس والاكتفاء خطأ في شانه بجنح جبائية وافتعال فواتير لا علاقة له بها؛ واذ تذكر ايضا بالتطويل المقصود منه مزيد تطويل امد ايداعه من خلال ارجاع الملف للمحقق للقيام بأعمال استقرائية جديدة على مراحل وفي ثلاث مناسبات متتالية…؛تعلن الى الراي العام الحقوقي والوطني والدولي بانها تعتبر ان منوبها في حالة احتجاز لاشرعي خارج اطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وبانها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة.

عن هيئة الدفاع عن المهدي بن غربية
الاستاذ احمد صواب “.

ظهرت المقالة أصدقاء و عائلة مهدي بن غربية ينظمون وقفة احتجاجية سلمية امام مقر ولاية بنزرت أولاً على أنباء تونس.

هذا ما اكده القاضي المتقاعد بالمحكمة الادارية احمد صواب اليوم الاثنين 17 فيفري 2020 للوكالة التونسية الأفريقية للانباء (وات) مؤكدا ان الاعتماد على الفصل 97 من الدستور بهذه الكيفية هو تحيل واضح على القانون ومحاولة من بعض البرلمانيين للسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية الضامن للدستور والانقلاب عليه.

“وفسر صواب اليوم الاثنين، قائلا ” إن الفصل 97 من الدستور يطبق خلال السير العادي لمؤسسات الدولة وليس في مرحلة فاصلة بين فترتين نيابيتين”.

ولاحظ أن تجاوز الفصل 89 من الدستور وتطبيق الفصل 97 غير ممكن نظرا إلى أن الفصل 97 فصل عام والفصل 89 فصل خاص و”من بديهيات القانون أنه في حالة التعارض يقع إعلاء النص الخاص على النص العام” .

وبين أنه في ظل هذا التصادم والتصريحات المتضاربة من كل الجوانب والتي تكشف عن إمكانيّة عدم منح الثقة لحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، فإن القانون يتيح لرئيس الجمهورية إمكانيّة تكليف شخصيّة أخرى لتكوين الحكومة، لكن يبدو أن رئيس الجمهورية لا يفكر في اللجوء إلى هذا الخيار، وفق تعبيره.

واعتبر القاضي أحمد صواب أنه يجب مراجعة القانون الانتخابي دون الانحراف به إلى منزلقات أخرى حيث يمكن إجراء الانتخابات على القائمات في دورتين.

وكان رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري، قد استبعد، في حوار تلفزي معه مساء أمس الأحد، فرضية اعادة الانتخاباب، حيث أشار إلى وجود حل دستوري آخر يجنب اعادة الانتخابات، موضحا أنه بعد فشل تكليف الجملي وفي حال فشل الفخفاخ تعود العهدة لصاحب السيادة الأصلية وهو مجلس النواب”.

(وات)

ظهرت المقالة صواب: الإعتماد على الفصل 97 من الدستور لسحب الثقة من الشاهد، تحيل على الدستور وإنقلاب على صلاحيات رئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.