للبحث في هذه القضايا، نظّم قسم الدراسات الإسلاميّة بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة” يوم 21 فيفري 2024 لقاء فكريّا، قدّم خلاله الأكاديمي والباحث في الحضارة الإسلاميّة نجم الدين الهنتاتي محاضرة حول تطوّر نظام العقوبات في القانون الجنائي التونسي الوسيط والحديث والمعاصر.

وفي الكلمة الافتتاحيّة أكّد رئيس القسم الأستاذ احميدة النيفر على أنّ اللقاء يتنزّل ضمن سلسلة الأنشطة الأكاديميّة التي تنتظم حول إشكاليّة بالغة الأهميّة تتّعلّق بقضايا ورهانات التشريع. فمن الطبيعيّ جدّا أن تكون ذات أهميّة قصوى لأنّها مؤثّرة في جميع المجالات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة. وانطلق المحاضر متسائلا حول ما حافظت عليه الممارسة التشريعيّة في تونس من المذهب المالكي، وأهم المصادر في المجال التشريعي في القانون الجنائي التونسي، وتصنيف العقوبات، والعقوبات المستحدثة.

وأكّد الأستاذ الهنتاتي على ديناميكيّة الفعل التشريعي انسجاما مع طبيعة التحوّلات العالميّة لأنّه لم يكتف بمصادره الفقهيّة، بل تأثّر بالتشريع الفرنسي، بمعنى “تقلّص دور الفقه الإسلامي” وحلّت مصادر جديدة للمشرعين تتمثّل في المدرسة القانونيّة الفرنسيّة، كما تأثّر المناخ التشريعي بظهور مدارس فكريّة مثل المدرسة الوضعيّة التي أملت إعادة النظر في مفاهيم الجريمة والعقاب ومكافحة الإجرام، إذ يعتبر المنهج الوضعي المجرم ” غير مخيّر في أفعاله” ومن الطبيعي جدّا أن تقود هذه الأطروحة إلى فهم جديد للممارسة التشريعيّة.

وأكّدت مضامين اللقاء على أنّ الفعل التشريعي عموما يتخطّى السياق المحلي نظرا إلى ارتباطه العضوي بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدوليّة، خاصّة في ظلّ إمضاء تونس على بعض الاتفاقيات مثل وثائق مناهضة التعذيب واحترام الحريات، تلك التي أفضت إلى التخلي على عديد الأنماط من العقوبات، وفي هذا الإطار تتنزّل العقوبات المستحدثة.

كما تناولت فعاليات اللقاء مفهوم أنسنة العقوبة من أجل القطع مع العقوبات السالبة للحريات، لكن تظلّ مسألة الأنسنة قضيّة مفتوحة نظرا إلى التداخل بين القوى المشرّعة والفاعلين سياسيا، ودينيا، وإيديولوجيا، واقتصاديا، وإعلاميّا، ومؤسّساتيّا.

ظهرت المقالة تطوّر نظام العقوبات في القانون الجنائي التونسي أولاً على أنباء تونس.

تلك هي القضايا التي ناقشتها نخبة من الأكاديميين والباحثين خلال لقاء فكريّ نظّمه قسم الدراسات الإسلاميّة بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة يوم 11 أكتوبر2023  بالتنسيق مع معهد الدراسات الإسماعيليّة لتقديم كتاب “الفاطميون” للباحثة شينول جيوا Shainool Jiwa المهتمّة في كتاباتها بتاريخ الفاطميين.

ورد الكتاب في جزأين، وباللغة الإنجليزيّة، وانتظم اللقاء الذي أشرف على فعالياته الدكتور محمود بن رمضان رئيس المجمع بمشاركة الأساتذة احميدة النيفر رئيس قسم الدراسات الإسلاميّة ببيت الحكمة وفوزي محفوظ وعدنان الوحيشي وفتحي البحري والهادي جلاّب.

تناولت المداخلات طبيعة السياق الذي ظهرت خلاله الدولة الفاطميّة ومراحل حكمها وخصائصه، إذ أجمع جلّ المتدخلين على حجم الاضطرابات العالميّة التي اتّسمت بها حقبة نشأة الفاطميين، وخاصّة العالم المحيط بالبحر الأبيض المتوسّط، وتحديدا العالم الإسلامي حيث كانت الخلافة العباسيّة ضعيفة ومضطربة ممّا يسّر تشكّل وبروز دول جديدة في الضفاف المشرقيّة والمغاربيّة.

وتميّز الغرب المسيحي في تلك الفترة بهيمنة الدولة البيزنطيّة ودولة روما المتسمتين كذلك بالتمزّق العقائدي، فالدولة البيزنطيّة أرثودوكسية، أمّا روما فكانت كاثوليكية.

ورفعت الدولة الفاطميّة شعارات جاذبة تساعد على التوسّع والانتشار مثل العدل و الحق إلخ… كما تجرّأت على طرح مسألة الخلافة بعد أن كان المسلمون موحّدين، وجعلت من إفريقيّة مركزا بعد أن كانت مهمّشة، كما شهدت مرحلة الحكم الفاطمي ازدهارا علميّا وفكريّا وأدبيّا.

وركّزت المداخلات في هذا السياق على مجالات الطب والفلك والقانون والدراسات اللاهوتيّة، مؤكّدة إسهامات تلك الحقبة في الإرث الفكري العالمي، ولئن تناول الجزء الأوّل من الكتاب نشأة هذه الدولة، ومذهبها الشيعي، وانفتاحها على العالم المسيحي، والنهضة الفكريّة التي سادت آنذاك، فإنّ الجزء الثاني مهتمّ أساسا بالتحوّلات التي عرفها الحكم الفاطمي، والأزمات التي أدّت إلى زوالها.

ظهرت المقالة تقديم كتاب “الفاطميون” للباحثة شينول جيوا في بيت الحكمة أولاً على أنباء تونس.