أشار رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي في تدوينة على صفحته على فايسبوك الى ان الرئيس قيس سعيد ومساعدوه ارتكبوا جملة من الاخطاء والخروقات القانونية بإصدارهم لأمر رئاسي ترتيبي تحت عدد 112 لسنة 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

وأضاف الهلالي أن اطلاعات الأمر الرئاسي لا تفيد بأنه تمت استشارة رئيس الحكومة في هذا الشأن لا سيما وأن اللجنة تتكون من وزراء هم تحت السلطة الرئاسية لرئيس الحكومة بمن فيهم المكلف العام بنزاعات الدولة (إدارة عامة داخل وزارة أملاك الدولة)، كما لا تفيد الاطلاعات بأنه تم عرض الأمر الرئاسي الترتيبي على الرأي الوجوبي والمسبق للمحكمة الإدارية.

في سياق متصل قال رئيس اتحاد القضاة الإداريين أنّ كامل المسألة هي من مشمولات رئيس الحكومة ولا دخل لرئيس الجمهورية بها من الناحية القانونية حسب صريح المطة الثالثة من الفصل 92 من الدستور، معتبرا انّ صدور مثل هذا النص عن رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى عدم توفّقه في اختيار مساعديه ومستشاريه.

ظهرت المقالة رئيس اتحاد القضاة الإداريين: “رئيس الجمهورية ومساعديه ارتكبوا أخطاء وخروقات بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة” أولاً على أنباء تونس.