رضا الشكندالي *

ألا تعرف وزيرة المالية أن من القوانين الاقتصادية والتاريخية أن الإفراط في الجباية لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة موارد الدولة، بل قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي، وتراجع الاستثمار والادخار، واتساع التهرب الجبائي، وفي نهاية المطاف تقلّص القاعدة الجبائية نفسها ؟

ألا تعلم أن ابن خلدون قد نبّه منذ قرون إلى العلاقة العكسية، في مراحل معينة، بين ارتفاع العبء الجبائي وتراجع الحصيلة الجبائية ؟

ولكن، قبل مطالبة التونسيين بإخراج ما يخبئونه، أليس من الأجدر أن نسأل: ماذا بقي لهم أصلاً حتى يخبئوه ؟

لقد تراجعت قدرة التونسيين على الادخار إلى مستويات مقلقة. ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، لم تتجاوز نسبة ادخار الأسر 3% سنة 2025، بعد أن كانت 8.6% سنة 2021.

هل ترك التضخم الغذائي وارتفاع أسعار المواد الأساسية شيئاً في جيوب العائلات ؟ هل تعرف وزيرة المالية كم أصبح نصيب الغذاء من دخل الأسر؟ وكم من عائلة تونسية أصبحت تنفق كامل دخلها، بل وتستدين، حتى تتمكن من تأمين احتياجاتها الأساسية ؟

ماذا فعلت الدولة بكل هذه الموارد التي عبّأتها ؟

ثم إن السؤال الأكبر الذي لا يمكن الهروب منه هو: ماذا فعلت الدولة بكل هذه الموارد التي عبّأتها، وبكل هذه الأموال التي استقطبتها من القطاع الخاص ؟ أين ذهبت القروض والتمويلات التي تحولت بموجبها موارد كان يمكن أن تتجه إلى تمويل المؤسسات والاستثمار الخاص نحو تمويل حاجيات الخزينة العامة ؟

ألا تعلم وزيرة المالية أن البنك المركزي ضخّ، وفق التقديرات المتداولة، نحو 25 مليار دينار خلال ثلاث سنوات لتمويل حاجيات الدولة ؟ وماذا كانت الحصيلة التنموية لهذه التعبئة الاستثنائية ؟ هل شهدنا تحسناً ملموساً في الخدمات الصحية والاجتماعية ؟ هل تحسنت البنية التحتية والنقل العمومي والطرقات ؟ هل شهدنا إصلاحاً حقيقياً للمؤسسات العمومية التي تستنزف موارد الدولة ؟ هل أُصلح نظام الدعم حتى يصل إلى مستحقيه ؟ هل تمت معالجة الاختلالات الهيكلية في الوظيفة العمومية ؟ هل تحسن مناخ الأعمال وأصبح المستثمرون أكثر اطمئناناً إلى مستقبل استثماراتهم ؟ هل تم التصدي للاقتصاد الموازي وإدماجه في الدورة الاقتصادية الرسمية ؟ أين هي الإصلاحات التي كان يفترض أن تسبق كل مطالبة جديدة بالتضحيات ؟

بدلاً من ذلك، نجد أنفسنا أمام خطاب يحمّل المواطن والمستثمر والقطاع الخاص مسؤولية توفير موارد إضافية للدولة، دون تقديم إجابات مقنعة عن كيفية التصرف في الموارد السابقة، ودون رؤية واضحة لإصلاح الاختلالات الهيكلية للمالية العمومية.

إن الدولة ليست مجرد صندوق يحتاج باستمرار إلى مزيد من الأموال لملء عجزه. الدولة مؤسسات وخدمات واستثمار وتنمية وثقة. وليس من المعقول أن تتحول الجباية من أداة لتمويل التنمية وتوفير الخدمات العمومية إلى غاية في حد ذاتها، وأن يصبح نجاح السياسة المالية مقاساً بقدرتها على استخراج مزيد من الأموال من المواطنين والمؤسسات. إن المطلوب ليس البحث عن الأموال التي يخبئها التونسيون، بل البحث عن الأسباب التي جعلتهم يفقدون الثقة في الاستثمار والادخار، وعن السياسات التي جعلت الدولة تزاحم القطاع الخاص على موارده المالية، وعن الإصلاحات التي لم تنجز رغم كل ما تحملته البلاد من أعباء.

التونسيون ليسوا خزينة احتياطية لسدّ عجز ميزانية الدولة

يا سيادة وزيرة المالية، قبل أن تطلبي من التونسيين إخراج ما في جيوبهم، أخرجي لنا حصيلة الإصلاحات التي أنجزتها وزارتك والحكومة. التونسيون ليسوا خزينة احتياطية لسدّ عجز ميزانية الدولة، والقطاع الخاص ليس ماكينة لتمويل نفقات الدولة، والجباية ليست بديلاً عن النمو والإنتاج والاستثمار.إن استنزاف القدرة الادخارية للمواطنين، وإضعاف المؤسسات، وتهميش الاستثمار، لن يصنع دولة قوية، مهما ارتفعت الموارد الجبائية مؤقتاً.

الدولة التي تبحث باستمرار عن الأموال في جيوب مواطنيها، عليها أولاً أن تبحث عن أسباب عجزها في اختياراتها الاقتصادية والمالية. هذه هي المسألة التي تستحق أن تجيب عنها وزيرة المالية، لا أن تطلب من التونسيين إخراج ما تبقى في جيوبهم!

لك الله يا تونس !

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة وزيرة المالية تريد أن تفتّش جيوب التونسيين أولاً على أنباء تونس.