-تواصل الارتفاع المشط لأسعار اللحوم الحمراء في عدد من الجهات مقابل غياب الالتزام الفعلي بمبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى الحد من الغلاء واعتماد تسعيرة قصوى في حدود 40 دينارًا للعلوش المحلي و32 دينارا للبقري المحلي ويتطلب هذا الوضع بتسعير اللحوم الحمراء وتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضمان انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك

-تواصل الزيادات في أسعار خدمات الإنترنت مقابل تراجع محسوس في الجودة يفرض ذلك تدخلا رقابيا عاجلا لضمان خدمة عادلة وشفافة.
وفي هذا الاطار

تعرب المنظمة عن قلقها الشديد إزاء تواصل استدراج عدد كبير من المعتمرين من قبل وسطاء غير مرخصين يقدمون وعودا مضللة تؤدي إلى نزاعات مرتبطة بالسكن والتنقل وجودة الخدمات كما يستمر غياب العقود المكتوبة بما يضعف ضمانات المعتمر عند التقاضي ويفتح المجال للإفلات من المساءلة.
وتؤكد المنظمة أن العمرة شعيرة تؤدى امتثالا لقوله تعالى: ﴿وأتمّوا الحج والعمرة لله﴾
وأن أي تلاعب بخدماتها يعد مساسا بحق ديني واعتداء على كرامة المعتمر و الحاج .
كما تستحضر المنظمة قوله تعالى:

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

تنبيها إلى خطورة الغش في المعاملات وخاصة حين يتعلق الأمر بشعيرة دينية.

وبناء على الشكايات الواردة خلال أخر موسم عمرة تتوزع الإخلالات كما يلي:

1. تغيير السكن أو تدني جودته.
2. زيادات غير مصرح بها في الأسعار.
3. سوء التنسيق في النقل والتنقلات.
4. غياب التأمين أو ضعف التغطية.
5. سوء المعاملة وتعطل تسليم جوازات السفر بعد العودة.

كما يتبين أن نسبة كبيرة من هذه الشكايات تعلقت ببعض وكالات اسفار سبق تنبيهها والوضع يفرض تشديد أليات الرقابة

وتذكر المنظمة بوجوب الالتزامات القانونية لوكالات الأسفارو احترام مقتضيات القانون خاصة في:

1. تحرير عقود واضحة ومفصلة بالسعر النهائي وبجميع الخدمات.
2. احترام مضمون العقد وخاصة السكن والنقل والتأمين والمواعيد.
3. إعلام المعتمر كتابيا بأي تغيير مع ضمان حق الرفض واسترجاع الأموال.
4. توفير تغطية تأمينية شاملة عبر مؤسسة معتمدة.
5. ضمان مرافقة مؤهلة طيلة الرحلة.
6. تسجيل الشكايات والرد عليها كتابيا في أجال معقولة.
7. تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي اخلال مثبت.

وتوصي المنظمة بإدراج بنود جزائية صريحة ونافذة لفائدة المعتمر لضمان حماية فعلية لحقوقه.

كما تدعو المنظمة الهياكل الرقابية إلى إرساء منصة رقمية موحدة تمكن من التبليغ والمتابعة الفورية للشكايات مع الإعلام بنتائج المعالجة في آجال شفافة ومعلومة.

*عن الهيئة المديرة
رئـــيس المنظمة
لطـفي الرياحي

ظهرت المقالة بيان منظمة ارشاد المستهلك حول ارتفاع الأسعار و تجاوزات خدمات العمرة و..و… أولاً على أنباء تونس.

عاد الفاعل الاحتجاجي خلال بداية سنة 2025 للتحرك والمطالبة، لينتهي الربع الأول منها بتسجيل 1132 تحركا احتجاجيا. استعادت بها الأشهر الأولى للسنة طفرتها، وتضاعف معها نسق الاحتجاج بنحو ال 238% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024، اين تم رصد 475 تحركا فقط خلال الثلاثية الأولى واعتبرت السنة الأضعف من حيث الحراكات على امتداد سنوات ما بعد 2011.

وشكلت المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية لملفات اجتماعية تقليدية عالقة، على غرار عمال وعاملات الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب، والحق في تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات. محور أساسي للحراك خلال الأشهر الأولى للسنة ومثلت في مجملها نسبة في حدود ال 53%.

وعلى عكس المعهود مثل الخطاب الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي دعا خلال في أكثر من مناسبة الى إنهاء العمل بالعقود الهشة او المناولة وتسوية الوضعيات المهنية العالقة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، محفزا لانطلاق موجة من التحركات والاعتصامات مع بداية السنة، قفزت معها الأرقام وتضاعفت أكثر من مرة  ولولا حلول شهر رمضان خلال شهر مارس لما تراجع نسقها او كبح جماحها.

وعرف شهر مارس العدد الأضعف من حيث التحركات منذ بداية السنة أين شهد 217 تحركا بالمقارنة مع شهري فيفري الذي سجل 432 تحركا وشهر جانفي الذي تم خلاله رصد 483 تحركا احتجاجيا.

وتراجع نسق اعتماد الفاعل الاجتماعي للفضاء الرقمي كإطار للمطالبة خلال الربع الأول لسنة 2025، لفائدة الفضاء العام بما في ذلك مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والساحات والمؤسسات القضائية والسجون.

ويواصل المرصد الاجتماعي التونسي متابعة حالة عدم الرضا لدى عموم التونسيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي وصعوبة مواجهة متطلبات الحياة. فضلا عن احتجاجه عن سوء البنية التحتية وتردي الخدمات الإدارية العمومية وضعف أسطول النقل، وتواصل انقطاع مياه الشرب وتذبذب نسق التزود بها، والذي أصبح معضلة يعاني منها السكان بشكل دائم ويومي في مدن وأرياف كل ولايات الجمهورية دون استثناء.

وتسجل الأشهر الثلاث الأولى للسنة مزيد تراجع في مجال حرية التعبير والصحافة وتضاعف التهديدات والانتهاكات، ويرتفع فيها مستوى التضييق على الصحفيين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. ويشهد حدث تنظيم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر يوم 4 مارس 2025 عودة شرسة لحملات التشويه والسحل الإلكتروني التي استهدفت كل صوت مدافع عن حق المتهمين في محاكمة حضورية وليست عن بعد تتوفر فيها جميع أسس المحاكمة العادلة.

ويتابع فريق العمل تشبث الجانب الرسمي بخطابات التخوين والتقسيم واعتماد سردية ثنائية (الوطنيون وغير الوطنيون والمتامرون على امن الدولة واستقرارها). وفي الوقت نفسه، يسوء أكثر وضع المهاجرين من دول جنوب الصحراء وسط سياق من تنامي العنف والتمييز ضدهم والضبابية في علاقة بمصائرهم  بعد ان وجدوا أنفسهم محاصرين وسط حقول الزيتون في معتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس… غير قادرين على المغادرة او تحقيق حلم الوصول الى الضفة الشمالية للمتوسط. 

في نفس الوقت نلاحظ  استمرار حركات المساندة للمقاومة الفلسطينية على امتداد الأشهر الأولى للسنة، تنديدا بتواصل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لتتضاعف أنشطة المساندة من قبل التونسيين والتونسيات وتتخذ في كل مرة أشكالا ثقافية واقتصادية ( مقاطعة) اكثر تنوعا وثراء.

وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات و تعطيل للنشاط وإضرابات جوع وغلق طرقات

وبالأرقام احتل الموظفون والعمال والمعطلون المرتبة الأولى فيما يهم الفاعلون الذين نظموا تحركات خلال الربع الأول للسنة، أين مثلوا الفاعل الأساسي في نحو نصف التحركات المسجلة. يليهم في ذلك النشطاء والحقوقيين والنقابيين والطلبة والمساجين والصحفيين، الذين شكلوا ربع التحركات التي شهدتها الساحات والميادين منذ بداية السنة. كما عرفت نفس الفترة تحركات للسكان والفلاحين والتجار وسواق النقل الفردي والنقل العمومي للحافلات والتلاميذ والأولياء وأعوان الصحة والإطارات الطبية وأحباء الفرق الرياضية واللاعبين.

وتواصل تونس العاصمة بما تعكسه من مركزية للقرار احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخما احتجاجيا خلال الربع الأول للسنة، أين عرفت لوحدها 293 تحركا اجتماعيا. يليها ولاية تطاوين ب75 تحركا ثم ولاية قفصة ب 74 تحركا ثم القيروان ب61 تحركا وجندوبة ب54 تحركا ونابل 53 تحركا ومدنين 51 تحركا ثم تأتي كل من ولاية توزر وسيدي بوزيد ب50 تحركا ثم ولاية القصرين ب 48 تحركا احتجاجيا فبنزرت ب 40 تحركا وكل من سوسة ومنوبة ب36 تحركا… وتوزعت رقعة الاحتجاج لتشمل كل ولايات الجمهورية دون استثناء وسجلت زغوان أضعف عدد أين شهدت 12 تحركا على امتداد الثلاثة أشهر الأولى للسنة.

وكانت التحركات المرصودة في أكثر من 88% ميدانية، تم خلالها أساسا اعتماد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن العمل فضلا عن تعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء وأيام الغضب وغلق مقرات العمل.. في حين جاء البقية في إطار رقمي، على شكل نداءات وعرائض وبيانات تنديد عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم تخضع التحركات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة، الى نوع من التوزيع الجندري، اين انتظم 984 تحركا منها مشتركا في المقابل أثث الرجال 107 تحركا وجاءت 41 منها نسوية بالأساس.

واتجه الفاعل الاجتماعي في أكثر من 80% من التحركات التي خاضها نحو السلط الرسمية بمختلف تمثلاتها من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وسلط جهوية ووزارات وبلديات وولاة، أما البقية فكان السلط القضائية وصاحب العمل المعني الأول بها. 

14 انتحارا بين الشباب و10 بين الأطفال و8 بين الكهول

وانطلاقا من العينة المدروسة تم خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة رصد 33 بين حالات ومحاولات الانتحار، جزء كبير منها جاء في شكل احتجاجي ممسرح في الفضاء العام او امام مقرات أمنية او داخل فضاءات المحاكم او داخل مؤسسات تعليمية. اختاروا ان تكون أطرا لتبليغ ضيقهم وحجم اليأس الذي يشعرون به، وما جعلهم يرفضون المواصلة ويضعون حد لحياتهم عبر الشنق او الحرق او تناول مواد سامة او أدوية.

وتشمل حالات الانتحار المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي 14 انتحارا في صفوف فئة الشباب و10 حالات لفئة الأطفال و8 حالات لفئة الكهول وحالة انتحار لشيخ. وشكل الذكور 25 حالة من أحداث الانتحار في حين مثل النساء 8 حالات.

والربع الأول للسنة اتسم بدوره بانتشار العنف على نطاق واسع وسط سياق عام يتسم بالإفلات من العقاب في قضايا قتل النساء وانتشار العنف السيبرني وخطاب التمييز والعنصرية والتشويه.. ويوازيه تقليل من حجم آثار ذلك العنف من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والمواطنين على حد السواء.

تزايد العنف الأجرامي و العنف الجندري و الغعتداء على النساء

وسجلت الأشهر الثلاثة الأولى للسنة تراجعا في حجم العنف المشترك في مقابل احتلال الفضاء العام صدارة الأماكن والأطر التي يمارس فيها العنف. والتي شملت الشارع والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وفضاءات ادارية وصحية ومؤسسات انتاج اقتصادي.

ويتجه العنف تدريجيا نحو تشكلات ذات صبغة جندرية، فترتفع أكثر فأكثر نسبة المعتدين من الرجال اين مثلوا نسبة 84% من الحالات المسجلة مقابل توزع عدد ضحايا العنف بشكل متقارب بين الرجال الذي شكلوا 47% من الضحايا و النساء واللاتي مثلن نسبة 40%. ويكون الاعتداء والترهيب هدف أساسي في حالات العنف المسجلة، يأتي بعدها السرقة ثم الاعتداء الجنسي. 

وفيما يتعلق بأنواع العنف المسجلة خلال الربع الأول للسنة، فقد اتخذت أساسا الشكل الإجرامي، وشكلت جرائم القتل او التهديد بالقتل الجزء الأكبر من حيث الأحداث المرصودة يليها في ذلك أحداث البراكاج والسرقة. كما تم توثيق أعمال عنف أخرى، على غرار الاعتداء على الموظفين، والاختطاف والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء، والعنف الزوجي، والتحرش الجنسي،والتهديد بالقتل، والعنف ضد الرجال.

الاطّلاع على التقرير كاملا على منصّة الفوروم عبر الرّابط الموالي: التقرير الرقمي للمرصد الاجتماعي التونسي الثلاثي الأول 2025 – Al Forum

ظهرت المقالة تونس : تضاعف نسق الاحتجاجات بنحو 238% خلال الثلاثية الأولى من السنة أولاً على أنباء تونس.

وأوضح أن هذه الأسعار مطبوعة على غلاف الكراس المدعم للتمييز عن الكراس غير المدعم، مشيرا إلى أنه سيتم ضخه في الأسواق في آخر شهر أوت.
وأضاف في سياق متصل أن أسعار الكتب المدرسية لم ترتفع وهي نفس اسعار السنة الفارطة و متوفرة منذ الان بنسبة 95٪ من العناوين، مشيرا إلى أن الأدوات المحلية حافظت على نفس اسعار السنة الفارطةفيما ارتفعت أسعار الأدوات المدرسية المستوردة من 10٪ إلى 15٪ مقارنة بالسنة الفارطة.

• المصدر: الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة جمال دردور: ارتفاع الأسعار لن يشمل الكراس المدرسي المدعم أولاً على أنباء تونس.

واوضح مؤلفو المقال الذي نشر على مدونة البنك الدولي يوم 30 جوان 2022، “ان التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مائوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة”.

يذكر ان نسبة التضخم واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر جوان 2022، لتبلغ 8،1 بالمائة بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة خلال شهر ماي و7،5 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022، بحسب احدث معطيات أوردها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد ارتفاع نسبة التضخم بالأساس بتسارع نسق زيادة أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 8،2 بالمائة في شهر ماي الى 9،5 بالمائة خلال شهر جوان 2022).

وتظهر بيانات للبنك الدولي حول الافاق الاقتصادية لتونس نشرت في افريل 2022، انه من المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى 3.4 بالمائة في 2022 و3.1 بالمائة في 2023 باستخدام خط 3.2 دولار (تعادل القوة الشرائية لعام 2011). ومن المتوقع أن ينخفض عدد الفقراء والضعفاء عند خط 5.5 دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2011) من 18.9 بالمائة في 2022 إلى 17.7 بالمائة في 2023، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2024

وكانت دراسة انجزها المعهد بالتعاون مع البنك الدولي ونشرت في سبتمبر 2020 بعنوان “خارطة الفقر في تونس” كشفت عن ارتفاع نسب الفقر بشكل رئيسي في المناطق غير الساحلية وتحديد بوسط البلاد وشمالها. وتصل نسبة الفقر حسب احصائيات المعهد الى 2ر15 بالمائة سنة 2015.

ولفت مؤلفو المقال المذكور آنفا، الى ان الحرب الدائرة رحاها في اوكرانيا، كان لها عدة تداعيات على الاقتصاد العالمي ومن بينها تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى.

وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، باعتبار ان أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.

ووصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 بالمائة في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 بالمائة بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022. وتشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43 بالمائة)، ولبنان (154 بالمائة)، واليمن (30 بالمائة) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.

ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمائة على الأقل من وارداته من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة في تونس زهاء 26 بالمائة وهي تتجاوز 30 بالمائة في بلدان اخرى مثل في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي بتاريخ افريل 2022. وينطبق هذا تماماً على ميزانيات الأسر الأشد فقراً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تنشأ، كذلك، آثار غير مباشرة على الاستهلاك جرّاء زيادة أسعار السلع أو المواد الأولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع النهائية التي تستهلكها الأسر.

وتجري، وفق المصدر ذاته، متابعة آثار زيادات الأسعار بشكل مستمر علاوة لعى القيام بمسوحات استقصائية عبر شبكة الإنترنت في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار الى ان مؤلفي المقال خلصوا من خلال تحليل انعكاسات التضخم بين فيفري ومارس2022 في مصر، إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتتراوح من نقطتين إلى 3.8 نقاط مائوية. اما في المغرب فانه من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مائوية، ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود.

ويعتبر مؤشر جيني (نسبة للعالم كورادو جيني) من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني، وغالبًا ما يستخدم في الاقتصاد لقياس مدى انحراف توزيع الثروة أو الدخل عن التوزيع المتساوي تمامًا.

ومؤلفو المقال من البنك الدولي هم جلاديس لوبيز-أسيفيدو، كبيرة الاقتصاديين وقائدة البرنامج، فريق الفقر والإنصاف، ومينه كونغ نغوين، كبير علماء بيانات في قطاع الممارسات العالمية للفقر والإنصاف، ونادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، ويوهانز هوجفين، مدير قطاع الممارسات العالمية لشؤون الفقر والإنصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البنك الدولي: إذا تواصل ارتفاع الأسعار، معدل الفقر في تونس سيزداد ب 2.2 نقطة مائوية في 2022 أولاً على أنباء تونس.

لقد بات واضحا أن الهدف الأول و الأخير لتحركات و مساع حركة النهضة الإسلامية هو تجويع التونسيين و جعلهم مهددين في مأكلهم و أمنهم و مستقبلهم و جعل الدولة ضعيفة تعبث فيها الفوضى و الفساد و الإرهاب و تقدمها لقمة سائغة في أفواه الدول التي تتآمر على أمنها و قوت شعبها المغلوب على أمره قبل انتفاضته المباركة في 25 جويلية 2021.

بقلم أحمد الحباسى *

حين خرج الرئيس قيس سعيّد معبرا بوضوح عن نيته محاربة الفساد و الضرب بقوة على أيادي محتكري المواد الغذائية و الخضر و الغلال و حين تمّ الكشف عن كميات مهولة من هذه المواد الحيوية المفقودة فى السوق تساءل البعض بتعجب كبير عمن يقف وراء عمليات احتكار بهذه الكميات المرعبة و هل هناك نية متعمدة من بعض الأحزاب أو من حزب معين اسمه حركة النهضة استهدفه الرئيس بقراراته التاريخية ليلة 25 جويلية الفارط هو من يقف وراء حرب الغذاء أو ما سمى بصناعة الجوع حتى  يثور الناس في وجه الرئيس قيس سعيد و تسقط كل حملته لتطهير البلاد من إرهاب و إجرام هذه الحركة في الماء.  

أزمة التهاب الأسعار المفتعلة من طرف الإسلاميين

لعل من بين الأسئلة المطروحة هو ما دور اتحاد الفلاحين برئاسة السيد عبد المجيد الزار المعروف بانتمائه لحركة النهضة في “إخفاء ” الخضر و الغلال و المساهمة بشكل فعّال في عمليات الاحتكار التي شملت كافة مناطق البلاد في تزامن غريب مع تهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بإسقاط ما سماه “بالانقلاب على الدستور” .

“صناعة الجوع” هو عنوان كتاب مهم تذكرته هذه الأيام بالصدفة و ربما بسبب خفايا هذه الأزمة المفتعلة المتعلقة بالتهاب أسعار الخضر و الغلال بشكل غير مسبوق و ما يتحدث عنه البعض من أن عمليات الاحتكار قد تم تدبيرها بليل وهي جزء مهم و أساسي في حرب كسر العظام بين الرئيس و بين مرشد الإخوان الشيخ راشد الغنوشى.

الكتاب يتحدث عن ملايين الجائعين في العالم في الوقت الذي تنتج فيه الأرض ما يكفى لإطعامهم و بالتحليل و الأرقام و البحث تبين أن هناك أياد خفية هي من تصنع ندرة هذه  المحاصيل الزراعية و من تتحكم في أسواق البيع و من تقوم بعمليات التخزين الاحتكارية بل هي من “تصنع الجوع” لتتحكم في رقاب البشر و الأنظمة.

تعد الأزمة الحالية في تونس بين رأس النظام و رأس الأفعى الإخوانية وقود هذا الصراع القذر و تعمل حركة النهضة باستعمال أدواتها في اتحاد الفلاحين على خلق أزمة خانقة و الاستثمار فيها من أجل تسجيل نقاط سياسية ترى أنها تنفعها أو بمقدورها أن تجعل الرئيس يعيد حساباته الرافضة للحوار معها و القبول بالجلوس مجددا بما يمثل بالنسبة إليه انتحارا  و فشلا سياسيا  لم يحسب له حسابا.

أيادي خبيثة و مؤامرات ليلية و أموال خيالية ملوثة

ربما تكلم الرئيس تصريحا أو اكتفى بالتلميح لكن من الوجيه التساؤل كيف تقوم حركة النهضة بصناعة الجوع و ما هي الأطراف المتواطئة التي تشترك في هذه الجريمة النكراء و ما هي معلومات أجهزة الدولة حول هذا  الأخطبوط القذر الذي يقوم بتوفير أماكن و مخازن إخفاء المنتوجات الفلاحية و ما هي الوسائل الناجعة القادرة على وأد هذه الحرب الإخوانية المعلنة على ملايين الشعب المنهك بعد أكثر من عشر سنوات عجاف من حكم حركة “الناس اللي تخاف ربى”.

بطبيعة الحال هناك جريمة قذرة مدبّرة و هناك إصرار و ترصد و هناك عيون و أيادي خبيثة و أموال خيالية ملوثة و هناك مؤامرة مكتملة الجوانب تهدف إلى إشعال البلاد و إدخالها في الفوضى حتى تحين للبعض فرصة الهروب إلى الخارج بعد أن تم وضع أغلبهم تحت الإقامة الجبرية، ترى من يقف وراء قتل التونسيين من خلال حرب التجويع و التفقير و من يقف وراء نشر الفساد في كل القطاعات طيلة أكثر من عشرية كاملة من حكم الإخوان الفاسدين.

حركة النهضة حولت تونس إلى مجرد سوق موازية

يعلم الجميع أن أغلب الحرائق التي شملت كامل مناطق الجمهورية قد كانت بفعل فاعل خبيث يسعى إلى  قطع أرزاق كثير من التونسيين و يعلم الجميع أيضا أن اتحاد الفلاحين هو أحد أكبر المتسببين في فشل المواسم الزراعية و في قلة الإنتاج و المحصول، لقد تحولت تونس بسبب هذه الجرائم المدبرة من حكومات ما بعد الثورة و التي تقودها و تضع عليها رقابتها و ضغوطها حركة النهضة إلى سوق توريد لكل الدول التي تآمرت على تونس و على رأسها تركيا و مجرد إلقاء نظرة عابرة على كفّة الميزان التجاري بين البلدين يغنى عن كل تعليق.

لقد بات واضحا أن الهدف الأول و الأخير لتحركات و مساع حركة النهضة هو تجويع التونسيين و جعلهم مهددين في مأكلهم و أمنهم و مستقبلهم و جعل الدولة ضعيفة تعبث فيها الفوضى و الفساد و الإرهاب، النهضة التي حكمت البلاد عشرية كاملة  هي المسؤولة أخلاقيا و سياسيا و اقتصاديا عن جوع التونسيين و موتهم و قتلهم بالكورونا و بالإرهاب كونها بعد أن حققت أهدافها بالركوب على الثورة تخلت عن مطالب الشعب و تركته للنهب و الموت و الاحتراب، بل أنها سمحت من خلال صفقات و قوانين على المقاس لدول أخرى متآمرة بالتدخل بالشأن التونسي بل تتحكم بالقرار السياسي و الاقتصادي.

النهضة باعت تونس للعصابات و مافيات التهريب

لقدغضت النهضة الطرف عن تواجد و تسرب قوى مخابرات دولية عاثت فسادا في تونس حتى تضع الشعب في احتكاك مستمر و كريه مع الجوع و الفوضى و الإحباط. لم تكتف حركة الإخوان بذلك طبعا بل أنها باعت الوطن للعصابات و مافيات التهريب و الآن بعد عشرية مرّة لا تزال هذه الحركة متشبثة بلغة الخيانة و بيع الضمير محاولة استرجاع ما فاتها من سلطان تركته أو أجبرت على تركه بعد أن خرجت جموع الشعب ليلة 25 جويلية منادية بإسقاط منظومة الإخوان و محاسبة قيادتها الخائنة.

لم يعد لهذه المنظومة مكان و لم يعد هناك مجال للتسامح مع قتلة الأبرياء و شياطين تنفيذ المؤامرات الأجنبية و لعله من المفيد اليوم تذكير هذه الفئة الضالة بأن الشعب يمكن استغفاله فترة من الزمن لكن استغفال شعب باستمرار هو ضرب من المستحيل و هنا نقول لشيخ الاخوان “أبكى كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال”.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة صناعة الجوع أو إرهاب الإخوان المسلمين بشكل آخر أولاً على أنباء تونس.

القوانين الرادعة للاحتكار والتي تصدر بمقتضاها عقوبات مثل حجز البضائع والخطايا وسجن المخالفين وغلق المحلات والشركات لم تحد من ظاهرة الاحتكار كما أن الحرب التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لن تكون كافية لحماية المستهلك من بارونات الاحتكار ما لم يساهم المواطن بدوره في إرساء الرقابة على الأسعار والجودة وعدم التردد في الإبلاغ عن التجاوزات والإخلالات و ترسيخ ثقافة المقاطعة إن لزم الأمر .

بقلم وليد الكسراوي *

تغلغل الاحتكار في كافة ميادين الإنتاج كما أصبح المحتكرون يسيطرون على الأسواق مما أدى الى حدوث أضرار اقتصادية بالغة الخطورة وكارثية على المواطن فما هي تداعياته على الاقتصاد التونسي ؟

الاحتكار هو ظاهرة متفشية في المجتمعات تعمل على عرقلة وتقييد التبادل التجاري للسلع والخدمات في الأسواق و فيه إهدار لحرية التجارة والصناعة وهو بالأساس إما نتيجة لإرادة فردية أو جماعية بهدف الثراء السريع والتحكم في الأسواق وتكون إما عن طريق باعة ووسطاء يحاولون إخفاء السلع بغية الحصول على سعر أعلى أو عن طريق إتفاق شركات على تقاسم الأسواق بينها أو حتى الاندماج بشركة واحدة تتحكم في الأسعار وتحتكر المادة المنتجة لصالحها.

ظاهرة تفاقمت في تونس نتيجة ضعف الدولة

هذه الظاهرة التي تفاقمت في بلادنا نتيجة ضعف الدولة و غياب الإرادة الحقيقية للردع نتيجة ترابط العلاقات والمصالح بين المحتكرين من رجال الأعمال والبعض من السياسيين الذين سخروا الدولة لحماية مصالح بارونات الفساد – هؤلاء السياسيون الذين اؤتمنوا على هذا الوطن وباعوا ذممهم مقابل خدمة مصالحهم الضيقة والشخصية – أو بتواجد البعض من رجال الأعمال في مراكز القرار كالسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان الذي بتنا نرى عددا من نوابه هم بالأساس رجال أعمال يمتهنون التجارة الموازية ومنهم حتى من عمل على سن قوانين وتشريعات على المقاس خدمة لمجالات أعماله ومنهم محتكرون أيضا دأبوا على هذه الممارسات في تكريس الإفلات من المحاسبة بفضل الحصانة التي مكنتهم من التعالي حتى على علوية القانون.

من أهم التداعيات الكارثية على الاقتصاد الوطني هو تعطيل النمو الاقتصادي لأن المنافسة في الاقتصاديات النامية هشة وضعيفة بسبب عدم توفر حركة اقتصادية كافية فنجد عوائق كبيرة أمام دخول السوق وبالتالي لا تتحقق أهداف المنافسة بخفض الأسعار وارتفاع الجودة، بالإضافة إلى الزيادة في التضخم وما له من آثار وخيمة على المقدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بصفة حادة خاصة في السنتين الأخيرتين، كذلك تراجع الاستثمار الخارجي بسبب الاضطرابات المتواصلة في السوق وعدم القدرة على التوقع والتخطيط والعمل بطرق علمية.

ارتفاع نسبة التضخم نتيجة ارتفاع اسعار المواد الأساسية

وتفيد الأرقام بالبنك المركزي أن ارتفاع الأسعار هو من الأسباب المباشرة التي ساهمت في زيادة نسبة التضخم والتي فاقت ال 10٪؜ خلال السنة الحالية كما سجلت نسبة التضخم في شهر جويلية الماضي ارتفاعًا هاما لتبلغ 5,9٪؜ نتيجة لتسارع نسق ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفق احصاءات المعهد الوطني للاحصاء.

كمل عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعًا بنسبة 7,3٪؜ في شهر جويلية المنقضي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 10,1٪؜ وأسعار مواد البناء بنسبة 11,1٪؜ وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7,3٪؜ و مواد التنظيف بنسبة 6,3٪؜.

كيف يمكن التصدي لظاهرة الاحتكار؟

محاربة الاحتكار تمر عبر التصدي إلى انتشار مخازن التبريد التي يمكن كشفها من خلال التعاون بين فرق المراقبة مع الشركة التونسيه للكهرباء و الغاز ورصد فواتير الاستهلاك بالنسبة إلى المواد الفلاحية والغذائية. أما بخصوص المواد المصنعة ومواد البناء فإن الدولة مطالبة بمزيد الرقابة على كميات المواد الأولية بما فيها الموردة، مراقبة الإنتاج والكميات المخزنة ثم رصد مبيعاتها ثم المرور إلى شركات التوزيع ومراقبة تطابق شراءاتها مع مبيعاتها.

من الواضح ان القوانين الرادعة للاحتكار والتي تصدر بمقتضاها عقوبات مثل حجز البضائع والخطايا وسجن المخالفين وغلق المحلات والشركات لم تحد من ظاهرة الاحتكار كما أن الحرب التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لن تكون كافية لحماية المستهلك من بارونات الاحتكار ما لم يساهم المواطن بدوره في إرساء الرقابة على الأسعار والجودة وعدم التردد في الإبلاغ عن التجاوزات والإخلالات و ترسيخ ثقافة المقاطعة إن لزم الأمر .

* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.

ظهرت المقالة الاحتكار وتداعياته على الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.

خلال مداخلته في الجلسة المسائية ليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 المخصصة للاستماع لاعضاء حكومة مشيشي، تناول مصطفى بن أحمد رئيس كتلة حركة تحيا تونس، موضوع غلاء الأسعار المشط و في نسق تصاعدي لم تلحظه البلاد من قبل.

و أضاف بن أحمد أن الوضع اصبح لا يطاق فأين الدولة من أسعار الكمامات و التحاليل و أسرة الإنعاش و كيلو الطماطم ب4 دنانير و كيلو الفلفل ب 4،5 دنانير. “أين الدولة؟ أين الرقابة؟ اليوم أصبح المواطن التونسي يموت بالكورونا أو بالقهر من ارتفاع الأسعار”.

ظهرت المقالة مصطفى بن أحمد: أصبح المواطن التونسي يموت إما بالكورونا أو بالقهر من ارتفاع الأسعار (فيديو) أولاً على أنباء تونس.