قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 إرجاء استنطاق بقية المتورطين في ملف النفايات الإيطالية، وعددهم 10، الى موعد لاحق، وذلك بعد أن أصدرت أمس الإثنين، بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 متهمين من جملة 12 متهما تم الاحتفاظ بهم حسب ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة جابر الغنيمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 قد قرّرت فتح بحث تحقيقي ضد 23 متهما وكل من عسى ان يكشف عنه البحث في ما يعرف بقضية توريد النفايات الإيطالية عبر ميناء سوسة التجاري، حيث تم الاحتفاظ بـ12 متهما، والاذن بتقديم 10 متهمين، وادراج صاحب الشركة المتورطة في عملية التوريد بالتفتيش.

وأضاف الغنيمي الى ان بطاقات الإيداع بالسجن المدني بالمسعدين شملت كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة المُعفى، ومدير عام سابق بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ومديرين اثنين بالوكالة ومديرين اثنين بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف في الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، وصاحب مخبر خاص، مشيرا الى أن قاضي التحقيق قرّر أمس الاثنين الإبقاء على 4 من المحتفظ بهم في حالة سراح، وهم مدير ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، وعميد في الديوانة التونسية، ووسيط قمرقي وموظف بالبريد.

وأشار نفس المصدر الى انه سيتمّ استدعاء المتهمين العشرة الذين تم الإبقاء عليهم بحالة سراح للمثول امام التحقيق بحالة سراح وسماعهم في أوقات لاحقة، كما يقع الاستماع وزير أسبق للبيئة، ومدير عام سابق لوكالة التصرف في النفايات، ومدير عام حالي بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، وعميدين بالديوانة، و3 أعضاء بلجنة الموافقات التابعة للوكالة الوطنية لحماية المحيط وقنصل تونس بنابولي، كما تم ادراج شخص بالتفتيش، وهو صاحب المؤسسة المستوردة ‘سوريبلاست’ الذي فر الى خارج الوطن.

ظهرت المقالة قضية النفايات الإيطالية: إرجاء استنطاق 10 متورطين إلى موعد لاحق أولاً على أنباء تونس.