أشار رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي في تدوينة على صفحته على فايسبوك الى ان الرئيس قيس سعيد ومساعدوه ارتكبوا جملة من الاخطاء والخروقات القانونية بإصدارهم لأمر رئاسي ترتيبي تحت عدد 112 لسنة 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

وأضاف الهلالي أن اطلاعات الأمر الرئاسي لا تفيد بأنه تمت استشارة رئيس الحكومة في هذا الشأن لا سيما وأن اللجنة تتكون من وزراء هم تحت السلطة الرئاسية لرئيس الحكومة بمن فيهم المكلف العام بنزاعات الدولة (إدارة عامة داخل وزارة أملاك الدولة)، كما لا تفيد الاطلاعات بأنه تم عرض الأمر الرئاسي الترتيبي على الرأي الوجوبي والمسبق للمحكمة الإدارية.

في سياق متصل قال رئيس اتحاد القضاة الإداريين أنّ كامل المسألة هي من مشمولات رئيس الحكومة ولا دخل لرئيس الجمهورية بها من الناحية القانونية حسب صريح المطة الثالثة من الفصل 92 من الدستور، معتبرا انّ صدور مثل هذا النص عن رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى عدم توفّقه في اختيار مساعديه ومستشاريه.

ظهرت المقالة رئيس اتحاد القضاة الإداريين: “رئيس الجمهورية ومساعديه ارتكبوا أخطاء وخروقات بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة” أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لموزاييك خلال الندوة الدولية حول “الحقيقة والمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة” التي التامت اليوم الاثنين 02 مارس 2020 أن منظومة العدالة الانتقالية لم تنجح في تونس إلا في النقطة المتعلقة بكشف الحقيقة، في حين فشلت في تحقيق المساءلة ثم المصالحة.

واعتبر الطبيب أن تونس فشلت في استرجاع الأموال المنهوبة لأنها لم تحترم الإجراءات والآجال القانونية في التعامل مع الدول الأجنبية ذات العلاقة بالملف رغم وجود إرادة على مستوى عدة دول خاصة دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا لمساعدتها، مشيرا الى ان عددا من الدول العربية رفضت التعاون في الموضوع. 

وأشار الطبيب أن عدة أسباب كانت وراء فشل اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة من ذلك انتقال اللجنة الوطنية من إدارة إلى أخرى ومن وزارة إلى أخرى كما ان بعض الاعضاء المشاركين فيها بصفة نظرية لم يشاركوا في الاجتماعات.

هذا وطالب الطبيب بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والتصرف فيها المحدث سنة 2012 والذي لم يجتمع منذ ماي 2013.

ظهرت المقالة الطبيب يطالب بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والتصرف فيها أولاً على أنباء تونس.