وجرى استرداد هذه الضيعة الفلاحية بحضور السلط الجهوية والأمنية وممثلي الإدارات المعنية. وتمّ تسليم العقار المذكور إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال وفق التراتيب القانونية الجاري بها العمل.

جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية لاسترجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق في ولاية زغوان ما يناهز 6300 هك.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدّولة: استرجاع شركة إحياء وتنمية فلاحية بمساحة 508 هك في زغوان أولاً على أنباء تونس.

قال مصدر مطلع برئاسة الجمهورية لموزاييك اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 ان اللجنة التي تشكلت صلب رئاسة الجمهورية والخاصة بملف الأموال المنهوبة والمهرّبة  بالخارج هي لجنة متابعة ودفع لكل ما تقوم به الأطراف المعنية باسترجاع الأموال المنهوبة والمودعة خارج تونس.

واشار نفس المصدر الى ان هدف هذه اللجنة يتمثّل أساسا في دعم الجهود المبذولة للتسريع في استرجاع الأموال المنهوبة خاصة أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن يوم 31 جانفي 2021 آخر أجل لاسترجاع الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في بنوك أوروبية و أنه بحلول تلك الآجال يرفع التجميد وتصرف الأموال لمن أودعها.

ولفت إلى أن اللجنة المشكلة على مستوى رئاسة الجمهورية لن تقوم مقام المكلف بنزاعات الدولة ولا مقام القضاء التونسي ولكنها تدعم جهود الطرفين المذكورين اضافة الى حث وزارتي أملاك الدولة ووزارة الخارجية على بذل أقصى جهد لتحصيل هذه الأموال وانّه يتعين على الدولة التونسية اثبات جديتها في تحصيل تلك الأموال بمزيد بذل الجهد والتقدم في الملف حتى اذا بلغنا التاريخ المحدد (31 جانفي المقبل) دون استيفاء الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك الأموال يكون لدينا ما يدعم حقنا في طلب التمديد في الآجال.

واشار نفس المصدر الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبرالأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج مسألة أمن قومي وانه يخشى ان يؤدي التباطؤ ومراوحة الملف مكانه إلى ضياع الأموال المنهوبة وضياع حق الشعب فيها، خاصة في ظل الظرف الإقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمرّ به تونس.

ظهرت المقالة رئاسة الجمهورية: الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج مسألة أمن قومي أولاً على أنباء تونس.

تنفيذا لحملة الاسترجاع الوطنية لعقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حقّ وحفاظا على ممتلكات الدولة العقارية ، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر مساء أمس الخميس 16 جانفي 2020 أرضا دولية فلاحية كائنة بمعتمدية الحامّة من ولاية توزر بمساحة جملية قدرت بـ 3 هكتارات.

و تمّ استرجاع العقّار المذكور بحضور كافة أجهزة الدولة المعنية وبالتنسيق مع السلط الأمنية وذلك تنفيذا لقرار إزالة صادر عن والي الجهة.

ظهرت المقالة توزر : الدولة تسترجع أرضًا دوليّة فلاحيّة تمسح 3 هكتارات أولاً على أنباء تونس.

أكّد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة رضوان عيارة أنّه تم منذ سنة 2016 إصدار 44 أمرا حكوميا في المصادقة على أعمال تحديد 384 قطعة أرض تابعة لملك الدولة الخاص شملت مساحة جملية تقدر بـ 5.156 هكتارا وتم نشر مطالب التسجيل في خصوص 719 قطعة أرض دولية تمسح في مجملها 6.961 هكتارا.

و في ما يتعلّق بجملة الملفات المفتوحة منذ سنة 2016 والمتعلقة بنزاعات تكون الدولة طرفا فيها لدى المكلف العام بنزاعات الدولة فبلغت حوالي 67 ألف ملفا ثلثها مدني وسدسها جزائي ومن ضمنها الملفات المتعلقة بالرشوة والفساد وتم التوصل منذ سنة 2016 إلى استصدار أحكام بالإدانة في 82 قضية فيما اختتمت الأبحاث في خصوص 48 قضية وأحيلت على الدوائر المختصة ولا تزال عديد القضايا الأخرى قيد التحقيق والبحث

أما بخصوص مجال التصدي لظاهرة الإستيلاء على الأراضي الدولية منذ سنة 2016 فتمكنت الوزارة من استرجاع مساحة جملية قدرت بـ 30 ألف هكتار، منها مساحة 5541 هكتار بولاية باجة و2229 هك بولاية سيدي بوزيد علما وان جملة المساحات المسترجعة منذ سنة 2011 بلغت 65658 هكتارا منها 14013 هك بولاية باجة.

وبخصوص الرقابة على التصرف في ملك الدولة تم إنجاز 27 مهمة تفقد وأنهيت تقاريرها التي شملت هياكل ومؤسسات عمومية منها 11 مهمة تم خلالها معاينة إخلالات جسيمة اقتضت إحالة 8 ملفات على القضاء العدلي و3 ملفات على دائرة الزجر المالي بمحكمة المحاسبات.

كما تم إعداد التقارير الأولية بخصوص 5 مهمات لا تزال معروضة على الهياكل المعنية للإجابة على ما تم معاينته من إخلالات.

إلى جانب ذلك تم التعهد بإنجاز التقارير في خصوص 115 وضعية محل شبهة فساد منها 30 وضعية أحيلت ملفاتها على القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا إلى جانب اقتراح إجراءات تأديبية في العديد من الملفات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمهام الخصوصية الراجعة للوزارة في مجال مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، فمنذ سنة 2016 تمت مراقبة 101.296 سيارة إدارية.

وتم تسجيل تراجع نسبة المخالفات المسجلة من 7,3% سنة 2016 إلى 3,4% سنة 2019.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة : 30 ملفًا يتعلّق بشُبهات فساد أمام القضاء منذ 2016 أولاً على أنباء تونس.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية باجة مساء أمس الخميس 12 ديسمبر 2019 ضيعة فلاحية دولية بيضاء محترثة بعلية تمسح قرابة 53 هكتارا كائنة بعمادة القمرتي من معتمدية قبلاط من ولاية باجة.

و تمّ استرجاع العقار المذكور على اثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة وذلك بحضور كافة أجهزة الدولة الجهوية المعنية.

وقد تسلمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بباجة العقار المسترجع للتعهد والتحوز به إلى حين إعادة توظيفه في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال حتى يضطلع بوظيفته التنموية.

و تجدر الإشارة إلى أن المساحة الجملية للعقارات الدولية المسترجعة قد بلغت إلى حد الآن في ولاية باجة ما يناهز 13948هكتارا تم استرجاعها إثر تنفيذ قرارات إخلاء أو قرارات إسقاط حق أو أحكام قضائية أو حتى بصفة رضائيّة.

ظهرت المقالة باجة: استرجاع قرابة 53 هكتارًا من أراضي الدولة المُستولى عليها أولاً على أنباء تونس.

في إطار دفع النسق التنموي وإنجاز المشاريع من أجل المصلحة العمومية في البلاد التونسية، أعلن رضوان عيارة وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بالنيابة أنه تقرر مساء أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في مجلس الوزراء، حماية مدينة شنني-النحال من الفيضانات.

إلى جانب إحداث الجزء الأخير إلكس الكائن بين الطريق الكبيرة عدد 5 (خزندار) و المخرج الغربي لمدينة تونس و بناء المنشات الخاصة بدفع المياه المستعملة و المتأتية من محطات التطهير.

ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة عليها.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة و الشّؤون العقاريّة تشرع في إنجاز مشاريع من أجل المصلحة العموميّة أولاً على أنباء تونس.

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية باجة أمس الخميس 05 ديسمبر 2019 من استرجاع  ضيعة دولية فلاحية بقبلاط معروفة بـ” السعيدية” تمسح قرابة 548 هك منها 378 هك لأراضي محترثة و 100 هك غراسات لوز و31 هك مساحات رعوية، إلى جانب فضاءات ومساحات حيوية للبناءات وأراضي غير محترثة، كائنة بمعتمدية قبلاّط من ولاية باجة.

ويندرج ذلك في إطار العمل المتواصل والحثيث على استرجاع أملاك الدّولة المستولى عليها بدون صفة قانونية من طرف الخواص أو المتعاقدين مع الإدارة الذين أخلّوا بالتزاماتهم التعاقدية والإنمائية المدرجة بعقود التسويغ والتشاريع الخاصة بالعقارات الدّولية الفلاحية.

وقد تم استرجاع الضيعة المذكورة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وذلك على اثر تنفيذ قرار إسقاط حق في التسويغ ضد شركة الاحياء وتنمية الفلاحية “السعيدية” صادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وقد سلمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بباجة الضيعة المسترجعة إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية بولاية باجة (وحدة التصرف في الضيعات الدولية المسترجعة باجة 1) للتعهد والتحوز بها بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال. 

جدير بالذكر أن المساحة الجملية للعقارات الدولية المسترجعة قد بلغت إلى حد الآن في ولاية باجة ما يناهز 14.443هك تم استردادها اثر تنفيذ قرارات إخلاء او قرارات إسقاط حق او أحكام قضائية أو حتى بصفة رضائية.

ظهرت المقالة باجة: استرجاع ضيعة دوليّة فلاحيّة تمسح قرابة 548 هكتارا أولاً على أنباء تونس.

استرجعت، مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقّاريّة بنابل مؤخّرًا ضيعة دولية فلاحية المعروفة بضيعة الأطلس كائنة ببوعرقوب الجوفية معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل تمسح قرابة 417 هكتارًا تحتوي على غراسات زياتين وكروم وقوارص ولوز وخوخ ومشمش وزراعات كبرى.

وتمّ استرجاع هذا العقّار بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التّام مع السّلط الأمنية تنفيذًا لقرار إسقاط حقّ صادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وقد تحوزت بالعقار المذكور مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل ثمّ أحالتها على الفور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية ( المركب الفلاحي الخيام- حشاد) للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه في الدورة الإقتصادية في أقرب الآجال.

و تجدُر الإشارة إلى أن مساحة العقّارات الدوليّة المُسترجعة بولاية نابل قد بلغت منذ إنطلاق الحملة الوطنيّة لاسترجاع ما يناهز 1687 هكتارًا.

ظهرت المقالة نابل : استرجاع 417 هكتارًا من أراضي الدولة المُستولى عليها ببوعرقوب أولاً على أنباء تونس.

تمكنت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة، مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019، من إسترجاع عقار دولي فلاحي مُقدّرة مساحته بحوالي 25 هكتارًا.

ويتمثل العقار في جزء من رسم عقاري تابع للضيعة الدولية الفلاحية”الكليوة برج التومي” الكائنة بمعتمديتي البطان ومجاز الباب من ولايتي منوبة وباجة والمشتمل على أراضي بيضاء محترثة مستغلة بدون صفة.

وتم إسترجاع العقار المذكور بموجب تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي باجة بطلب من الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة وذلك بحضور جميع الهياكل الإدارية المعنية وبالاستعانة بالقوة العامة.

وقد تولت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة تسليم العقار المستردّ إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية ( وحدة التصرف في الأراضي الدّولية المسترجعة بتونس ) للتحوز به بصفة وقتية إلى أن يتم توظيفه لاحقا.

يذكر أنه تمّ استرجاع حوالي 12041 هكتارًا من الأراضي الدّولية بولاية باجة منذ انطلاق حملة الاسترجاع الوطنية.

ظهرت المقالة الإدارة الجهويّة لأملاك الدولة والشُّؤون العقّاريّة تسترجع عقّارًا دوليًّا فلاحيًّا بمعتمديّتيْ البطّان ومجاز الباب أولاً على أنباء تونس.

أعلن المدير الجهوي لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة بباجة، عز الدين العامري اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة،أنّ مصالح وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة بباجة، عقارا على ملك الدولة يمسح قرابة الـ100 هكتار بمنطقة “الورازلة”بمجاز الباب، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر في شأنه.

وقد أعلن العامري أنّ استرجاع هذا العقار جاء على خلفية إنهاء عقد التسويغ منذ سنة 2018 وعدم تجديد العقد وخلاص المتخلد بالذمة.
وبيّن، في السياق ذاته، أن استلام العقار كان بحضور كل من المصالح المعنية والقوة العامة، وقد تمّ وضعه مؤقّتا تحت تصرف ديوان الأراضي الدّولية.

ظهرت المقالة باجة: وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، تسترجع عقار دولي يمسح قرابة 100 هكتار أولاً على أنباء تونس.