وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أشار الشواشي الى أن “الحكومة وأعضاء الهيئة قد تراجعوا عن حيادهم وأصبحوا أعوانا في خدمة المشروع الشخصي لرئيس الجمهورية باستعمال المال العام للدعاية والاشهار للدستور” معتبرا أن هذه الأفعال “يجرمها القانون ولذلك قررت مجموعة الخمسة احزاب التي اطلقت حملة المقاطعة تتبعهم عدليا”.
وأعرب عن الأمل في أن تتحمل النيابية العمومية والقضاء المسؤولية “خاصة وأن أعضاء الحكومة لا يتمتعون بالحصانة ومن المفروض ان تتم احالتهم مباشرة ويتم سماعهم ويتحملون مسؤولياتهم لانهم شركاء وفاعلين اصليين لجرائم الفساد في حق المال العام”، حسب تعبيرهاما بالنسبة لأعضاء هيئة الانتخابات الذين يتمتعون بالحصانة، فقد قال الشواشي أن”الهيئة ستسقط يوم يسقط قيس سعيد وستتم محاسبتهم”.
وذكر الشواشي أن “مقرات الدولة الحكومية والرسمية تحولت الى مقرات مركزية لحملة قيس سعيد، يصرفون من المال العام للدعوة للتصويت لدستور الرئيس على غرار مقر قنصيلة ميلانو التي تم تحويلها إلى فضاء للدعاية لهذا الدستور ، وهي عملية خطيرة ومخالفة لقوانين البلاد وتبديد للمال العام للتسويق لمشروع شخص واحد” حسب قوله.
كما اعتبر أن “هيئة الانتخابات المنصبة” لا يمكن أن تكون مستقلة وأنها أصبحت وفق تعبيره “تأتمر بأوامر قيس سعيد وهي هيئة مكلفة بتزوير الانتخابات وتزوير إرادة الشعب”، مشيرا إلى أن “الهيئة خصصت 2فاص 5 مليون دينار للدعاية للاستفتاء، إلى جانب تخصيص مبلغ هام لتمرير دستور يكرس نظاما ديكتاتوريا جديدا”.

ظهرت المقالة الشواشي: سنٌقاضي بودن وحكومتها وأعضاء هيئة الانتخابات من أجل استعمال المال العام للدعاية والاشهار للدستور أولاً على أنباء تونس.