سحبت مساء أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، وزارة التكوين المهني والتشغيل ترخيص مؤسستين ناشطتين في مجال التوظيف بالخارج لتسجيل عدة تجاوزات اقترفتها في حق طالبي الشغل أهمها الحصول على مبالغ مالية هامة دون إسداء خدمات في الغرض، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

و من جهته دعا مدير عام التوظيف بالخارج و اليد العاملة الأجنبية طالبي الشغل إلى الحذر من ابتزاز هذه الشركات داعيا إلى عدم الانسياق وراء العروض الوهمية.

و تنصّلت المؤسستان من مسؤليتهما بتوفير مواطن الشغل بعد حصولهما على المبالغ التي طلبتها من ضحايا عمليات التحيل وتجاهلتا الرد على مراسلات الوزارة في الغرض بعد ورود العديد من الشكاوي.

و أكد مصدر أمني لـ«الصريح أون لاين» أن عدد الشركات الناشطة في مجال «وساطة التشغيل بالخارج» يفوق عدد المؤسسات المرخص لها والبالغ 25 مؤسسة، مضيفا أن مئات المتضررين يتعرضون سنويا للتحيل من قبل مكاتب تزعم تخصصها في مجال التشغيل بالخارج في حين أنها غطاء لعمليات تحيّل.

واستعرض حالات التحيل وأنواعه كالمطالبة بمبالغ مالية مُشطة إزاء تقديم خدمات وهمية والتنصل من المسؤوليات بعد الحصول على المال، لتبلغ عمليات الاتجار بالبشر اذ يتفطن طالب الشغل بعد السفر إلى الخارج إلى أنه قد وقع ضحية عملية تشغيل وهمية، ويتم في حالات عديدة توريطهم في شبكات دعارة وتفتك جوازات سفرهم بالنسبة للفتيات اللاتي وجدن انفسهن يعملن في مواقع إباحية تحت التهديد بعد حجز وثائقهن.

ولم يقتصر العمل في المواقع الاباحية على الفتيات بل تم استغلال الشباب أيضا من الطلبة المتخرجين الباحثين عن العمل بعد التخرج والتي تتوفر فيهم خصال العمل في مواقع اباحية.

ظهرت المقالة شركات توظيف وهميّة في تونس افتكت جوازات سفر طلبة وطالبات واستغلتهم في مواقع إباحيّة أولاً على أنباء تونس.

قال المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حازم اليحياوي بأن حقل نوارة المتواجد بالجنوب التونسي سيشتغل ويدخل حيز الاستغلال بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأضاف وفق ما نقلت عنه موزاييك انه سينطلق بنصف طاقته الانتاجية على ان ترتفع قدرته الانتاجية الى 70 بالمائة في شهر نوفمبر.

ظهرت المقالة حقل نوارة للغاز الطبيعي سيدخل حيز الاستغلال بداية من أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

 تسلمت  اليوم السبت 19 اوت الجاري الشركة التونسية للشحن والترصيف عدد 6 رافعات قبانات مسطحات (RTG) .

و حسب المعطيات فان الكلفة  الجملية ناهزت 24 مليون دينار و هي موجهة لاستغلالها بمسطحات الخزن  بهدف الترفيع في طاقة استيعاب الميناء واستغلال امثل للمسطحات داخله.

و جاء هذا في إطار إعادة تنظيم العمل بميناء رادس من خلال إدخال منظومة جديدة للاستغلال داخله.

و.ق

ظهرت المقالة ميناء رادس : تسلم 6 رافعات قبانات مسطحات (RTG) أولاً على أنباء تونس.

كشفت النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب درة اليعقوبي عن معطيات خطيرة تتعلّق بظاهرة استغلال الأطفال بولاية جندوبة.

واضافت في تصريح لصحيفة الشروق ان وضع الطفولة في ولاية جندوبة اصبح متردّي مشيرة الى وجود اطفال لا يتمتعون بالجنسية التونسية على غرار عائلة نوار المرسني.

واضافت ان ظاهرة استغلال الاطفال جنسيّا واستغلالهم في بيع الاعضاء قد تفاقمت بجهة جندوبة الى جانب تشغيل عدد كبير منهم في أطر غير قانونية في اشارة الى المعينات المنزليات القاصرات.

وقالت اليعقوبي ان وزارة المراة ومندوبية حماية الطفولة لا يقومان بدورهما كما يجب، مؤكّدة ان الارقام الرسمية التي يتمّ الترويج لها مزيّفة باعتبار تفاقم هذه الظواهر رغم الاتفاقيات الدولية الممضاة والتي تمنع وتجرّم تشغيل الاطفال واستغلالهم.

ر.م

ظهرت المقالة نائبة بالبرلمان: تعرّض أطفال جندوبة للإستغلال الجنسيّ وبيع الأعضاء أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي، اليوم الثلاثاء ، بأن حالات الاستغلال الجنسي للاطفال التي ترد سنويا على مندوبي حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية، شهدت ارتفاعا خطيرا من 262 حالة سنة 2013 الى 601 حالة سنة 2015.

وذكرت خلال ورشة انتظمت بالعاصمة ، حول “دور الجمعيات في حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي”، ان التحرش يعد ابرز اصناف الاستغلال الجنسي التي تم رصدها بالنسبة إلى سنة 2015، إذ بلغ نسبة 51.6 بالمائة من مجموع 564 اشعار استغلال جنسي، تليه حالات ممارسة الجنس مع طفل بـ187 حالة اي بنسبة 33.2 بالمائة، ثم الاستغلال الجنسي عبر وسائل الاتصال الحديثة بـ 27 حالة.

وقالت مرعي إن هذه الورشة تتنزل في اطار متابعة التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومجلس اوروبا وبتشريك جميع الجهات المعنية الحكومية ومن مكونات المجتمع المدني خلال شهر جوان من سنة 2015 حول “اتفاقية مجلس اوروبا لحماية الاطفال من الاستغلال اوالاعتداء الجنسي” والتي تم التركيز فيها على ضرورة دعم التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين، لضمان توفير حماية الضحايا، اضافة الى تطوير الجانب البحثي ووضع قاعدة بيانات واضحة ودقيقة تضمن المتابعة للجناة والتعهد اللازم للاطفال الضحايا بما في ذلك تعزيز قدرات جميع المتدخلين الميدانيين وضمان مشاركة الاطفال انفسهم في عمليات التحسيس والوقاية ضد مختلف اشكال الاعتداءات والاستغلال الجنسي.

واكدت مرعي، ان تونس تسعى في هذا السياق، الى امضاء الاتفاقية المذكورة، التي ستمكن من تطوير التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط على المستويين المؤسساتي الحكومي وغير الحكومي، إذ تساعد بنود الاتفاقية على اتخاذ التدابير التشريعية والعملية الملائمة لمنع جميع اشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الاطفال، وضمان حصولهم وفق قدراتهم الذهنية على المعلومات الكافية حول الاستغلال والاعتداء الجنسي والتعرف على سبل حماية انفسهم.

واضافت ان هذه الاتفاقية ستوفر مزيد التعريف بالقوانين المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية لاسيما بتنظيم الحملات التوعوية والتحسيسية من اجل دعم قدرات العاملين مع الاطفال في جميع القطاعات ذات العلاقة بحمايتهم وضمان حقوقهم وتطوير المعرفة حول الاستغلال والاعتداء الجنسي على الاطفال وسبل التعاطي معه وتحديده.

واشارت في هذا الاطار، الى اهمية العمل “جنبا الى جنب” مع مكونات المجتمع المدني من اجل التصدي للعنف الموجه ضد الاطفال لتوفير بيئة ضامنة لاحترام حقوقهم وخالية من الاعتداءات الجنسية ومن كل مظاهر التهميش والاقصاء، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء .

من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل جمال الدين خماخم أان المجتمع المدني يضطلع بدور هام في حماية الطفل من كل اشكال الاعتداء خاصة الجنسية منها ، مشيرا إلى أنه سبق للجمعية ان شرعت في القيام بمشروع مكافحة العنف الجنسي ضد الاطفال منذ السنة الماضية ينتهي السنة الحالية وهو ممول من قبل الاتحاد الاوروبي.

واكد المتحدث انه تم في اطار هذا المشروع تحسيس 10 الاف طفل و 600 عائلة بشكل مباشر وتكوين 60 مكونا كونوا بدورهم 400 مرب في رياض الاطفال.

وافاد خماخم ان الجمعية بصدد الاشتغال مع كل من وزارت الصحة والعدل والداخلية والمراة على تكوين الخط الاول للتعامل مع الضحية وسبل التكفل بها ومتابعتها في حال التعرض الى استغلال او اعتداء جنسي.

م.غ

ظهرت المقالة تسجيل 601 حالة استغلال جنسي للأطفال سنة 2015 أولاً على أنباء تونس.

أكد حاتم العشي ، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية أمس  على أهمية  الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الفلاحي في تونس ومساهمته في الدورة الاقتصادية وفي محاربة البطالة وتنمية المناطق الداخلية.

وشدد الوزير  على أنه من غير الممكن تطوير هذا القطاع  دون  تصفية الوضعيات العقارية للأراضي الفلاحية و كان ذلك  خلال إشرافه مساء أمس على  اختتام فعاليات الملتقى العلمي  حول ” تصفية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية ” الذي نظمه مركز تونس للقانون العقاري والتعمير بالتعاون  مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبمشاركة الفرع الجهوي للمحامين بتونس .

والح حاتم العشي  على أهمية تنسيق جهود كافة المتدخلين في المسائل المتعلقة بتسوية الوضعيات العقارية للأراضي الفلاحية و ذلك في إطار سياسة عقارية موحدة وواضحة تهدف إلى تثمين العقار وإدماجه في الدورة الاقتصادية.

و أوضح الوزير أنه في مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يجري العمل على تنشيط دور الأراضي الفلاحية الدولية عبر إبرام عقود استغلال ، مضيفا أن الوزارة  تتابع عن قرب  تنفيذ هذه العقود لضمان حسن استغلالها.

و أشار حاتم العشي أن  الوزارة  عملت على الحفاظ على العقارات الفلاحية الدولية وحمايتها خاصة في ظل الأحداث التي مرت بها البلاد منذ سنة 2011 ، مذكرا  بأن وزارة أملاك الدولة لعبت دورا هاما في المحافظة على العقار وحمايته من التشتت.

كما أشار الوزير إلى الخطة   المستقبلية للوزارة والتي تم إعدادها أواخر سنة 2015 وسيتم إدراجها ضمن المخطط التنموي للخماسية (2016-2020) ، حيث تم  التركيز فيها  على تصفية وضعيات الأراضي الفلاحية ومنها وضعية الأراضي الاشتراكية ومراجعة مسألة التجمعات السكنية المقامة على أراضي فلاحية ، كاشفا أن هذه الخطة  تم إلا عداد لها في إطار عمل تشاركي مع جميع المتدخلين في المجال من هياكل عمومية وممثلي المجتمع المدني وكذلك الأحزاب.

و بخصوص الأراضي الاشتراكية والتي بقيت مسألة شائكة لم يتم التطرق إليها طيلة عقود ، ذكٌر الوزير بأنه  تم أخذ المبادرة لتسويتها وتم في مرحلة أولى رفع الصبغة الاشتراكية في عديد المناطق بمقتضى أوامر منها أراضي تالة وجدليان والقصرين.

و أشار الوزير إلى انه تم إعداد مشروع قانون لتنقيح قانون الأراضي الاشتراكية لسنة 1964 وينتظر المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس نواب الشعب، وهو مشروع قانون سيمكن من دفع دور هذه الأراضي التي بقيت في وضعية جمود وخارج الدورة الاقتصادية، حسب قوله .

من جهة أخرى  ، كشف حاتم العشي ، أن الوزارة  تعمل الان على  مراجعة قانون 1995 المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية حيث سيتم العمل على تكريس مبدأ الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي ، مشيرا الى انه  سيتم فتح المجال بمقتضى هذا القانون ،لتمكين الفلاحين الشبان من أراض دولية في إطار شركات تعاونية يتم من خلالها المساهمة في دفع نسق التشغيل وكذلك التشجيع على الإنتاج والمبادرة.

و أضاف الوزير أن وزارة أملاك الدولة  تعمل على تصفية وضعيات التجمعات السكنية بالتنسيق مع كافة المتدخلين في هذا المجال، واصفا هذه الوضعيات بالمعقّدة و بان لها آثار سلبية خاصة على المساحات الفلاحية المقامة عليها هذه التجمعات.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة أملاك الدولة تمكن فلاحين شبان من أراض دولية أولاً على أنباء تونس.

ندد اليوم الأحد، عدد من المواطنين وهياكل من المجتمع المدني في مدينة المرسى بالبناءات الفوضوية واستغلال الملك العام،. و قد وصف البعض منهم  هذه السلوكيات  بانها تندرح ضمن منطومة الفساد

و أكد النائب بـالبرلمان عبد الرؤوف الماي -الذي كان حاضرا على عين المكان- على أهمية دور المجتمع المدني وضرورة دعم حراكه وتشجيعه والوقوف إلى جانبه.

وتعهد الماي بالضغط على الحكومة من أجل تفعيل قانون التبليغ عن التجاوزات وحماية المبلغين في أقرب وقت.

ش.أ

ظهرت المقالة المرسى:احتجاجات ضد استغلال الملك العام و البناء الفوضوي أولاً على أنباء تونس.