واوضح بوعسكرفي حوار له امس الاحد على موجات إذاعة 4 سبتمبر 2022، ان هذه الاطراف حاولت استغلال معطيات شخصية لشخصيات سياسية معروفة، متسائلا عن كيفية حصولهم على مثل هذه المعطيات؟ مضيفا “رقم بطاقة الوطنية وتاريخ اصدارها ثم تعمدوا تغيير مراكز اقتراع هذه الشخصيات السياسية المعروفة جدا..وهنام من هو مسجل في تونس وتم تغيير مركز اقتراعه إلى آسيا..”

وشدد على ان الهدف من هذه العملية هو احداث بلبلة وشوشرة يوم 25 جويلية المنقضي ، متحدثا عن نجاح الهيئة في ايقاف هذه العملية بالاشتراك مع عدد من الجهات العمومية مثل المركز الوطني للاعلامية ووزارة الداخلية .

وكشف بوعسكر ان الهيئة رفعت قضايا جزائية لدى النيابة العمومية بعد التعرف على هويات هذه الاطراف، مبينا انه تم ايقاف 5 اشخاصا من بينهم صيدلي وطبيب، مشيرا إلى ان دافعهم كان سياسيا وإلى ان الابحاث متواصلة في هذه القضية.

ظهرت المقالة فاروق بوعسكر: ” 5 موقوفين في قضية اختراق قاعدة بيانات هيئة الانتخابات من بينهم طبيب وصيدلي..ودافعهم كان سياسيا “ أولاً على أنباء تونس.

واوضح بن سلامة أنه رغم عدم حضوره للاجتماع المذكور غير ان هيئة الانتخابات تصر على الزج باسمه فيه كأحد الاعضاء المصادقين على ارقام الانتخابات بالدائرة المذكورة.

و في هذا السياق ، كتب سامي بن سلامة تدوينة نفى فيها اطلاقا مشاركته في الاجتماع وجاء فيها :” لم أشارك في أي اجتماع من هذا النوع بعد أن منعوني عن طريق الأمن من دخول قصر المؤتمرات وبعد أن خرقو القانون ولم يوجهو لي أي استدعاء قانوني لحضور جلسة المكتب المركزي…

اصدار مثل هذه الوثيقة الرسمية المخالفة للواقع جريمة يعاقب عليها القانون ” .

ظهرت المقالة سامي بن سلامة ينشر وثيقة رسمية غير قانونية تخص نتائج استفتاء 25 جويلية صادرة عن هيئة الانتخابات (صورة) أولاً على أنباء تونس.

بقلم العقيد محسن بن عيسى

اتخذتُ قرار المشاركة في الاستفتاء، وهذا موقف شخصي، على أمل أن يلتقي رأيي مع آراء البعض من الجيل الذي أنتمي إليه. لست أكثر من مواطن متقاعد يحاول أن يفهم مستقبل وطنه فهما جيّدا، ويدفع حسب المُتاح إلى ما هو أفضل لمستقبل أبنائه وأحفاده.

كيف باعت السياسة شرفها؟

لم أجد نفسي في توطئة الدستور ولا في بعض الفصول، وعشت بسبب ذلك الحيرة مثل الكثير وخاصة بعد حالة الارباك الغريبة التي عرفتها السلطة في نشر النص وإصلاحه. لقد شعرت بهيمنة “الأمر الواقع” وربما خيبة الأمل، ولكني قرّرت المشاركة حتى لا أترك البلاد للمتربصين بها.

لقد عرف الأجداد والآباء سنوات الاستعمار وجراحها وآلامها التي لا زالت حية في الذاكرة، وكتبت تونس بهم ومعهم تاريخ مجدها وكرامتها. ومن واجبنا ألا نهدم تاريخنا فلا مجال لتصفية الإرث النضالي الوطني تحت أيّ مبرّر، فبسَلْبه يعود الاستعمار، وهذه المرّة ليس بالحديد والنار، ولكن مُتخفّيا وراء القوة الناعمة والبترودولار ومستغلا ومُغذّيا كل الانقسامات الممكنة.

عشت مثل كل التونسيين زمن السّراب منذ 2011 والسنوات العجاف منذ 2014 وشاهدت مثل الكثير كيف باعت السياسة شرفها من أجل أن ترتقي بعض الوجوه الدخيلة قليلا عن الأرض، وترتكب أفظع الجرائم حال تمكنها من السلطة. أعتقد ان الدستور المطروح على الاستفتاء وبنقائصه هو باب الخروج من محنة طالت سنواتها، وهو مثلما يبدو انعكاس للفكر السياسي السائد لدينا – دون إشادة كبيرة أو نيلٍ من القيمة – ففيه نتاج العقل الفاعل والفكر القائم على الأمور بتدبيرها وسياستها، وفيه نتاج العقل المنفعل والمستعجل والثوري دون الدخول في تفاصيل حيثياته. ليس بالإمكان أحسن مما كان، ولا شك انّ انفراج أزمتنا ستكون بالضرورة على مراحل.

الثورجة جعلتنا تحت رحمة غيرنا

لا أعلم إن كان رجال السياسة يدركون جيدا الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، وكيف يتصرف المواطن العادي أمام البطالة المستفحلة وغلاء المعيشة وضيق الأفق. سأصوت حتى تعود البلاد للعمل والإنتاج والتقدم والازدهار، وانهاء حالات الصراع وتقاذف التهم والاستعراضات الشعبوية والفولكلورية، فالشعارات الجوفاء والثورجة جعلتنا تحت رحمة غيرنا وخسرنا الكثير من انجازاتنا وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.

القضية ليست في تاريخ الثورة والتسمية الاصطلاحية وإمكانية اعتمادها مرجعا بعد الذي حصل بالبلاد، وإنّما في الفقر الذي أخذ مأخذه من الشباب وجعلهم في أحيان كثيرة يفضلون رمي أنفسهم في قوارب الموت على الموت في وطنهم فقرا. سأصوت حتى نعود الى التطبيق السليم لإجراءات التنمية وإعطاء الشباب صوتا ودورا أكبر في السياسات والبرامج التي تؤثر فيهم وترسم مستقبلهم.

نحن لا نستجدي أحدا. كرامتنا أكبر من ذلك وهذه هي المدرسة البورقيبية دون توظيف. سأصوت حتى نُنهي حالات الاتكال على الغير ونعتمد على امكانياتنا وطاقاتنا لخلق ثروة وطنية مزدهرة تكرّس استقلالنا الاقتصادي. هناك حاجة لبناء الحرية والسيادة عبر هذه المنطلقات. سيقول التاريخ يوما ما كلمته والتاريخ المعني ليس الذي يحاولون كتابته اليوم خارج الوطن وفي قنوات مشبوهة.

أستغرب هذ الجدل القائم حول صراع الهويات ومقاصد الشريعة، لا زلنا نشتغل وننشغل بما لا يجب فالحوار المطلوب سابقا وحاضرا يتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم والقانون الانتخابي. سأصوت حتى نعود لبناء معالم حوار جادّ وواعٍ ومنهجي على طريق بناء تعاقد مجتمعي وسياسي، ونقف أمام عودة الفكر القبلي والقبيلة والبداوة السياسية.

أرقام مفزعة وخسائر فادحة

لاشك أنّ العنف السياسي بمختلف أشكاله و مظاهره بعد 2011 أثّر على سير العمل والأمن العام بالبلاد، ولئن تجاوزنا بعض المراحل فإننا لازلنا نحتاج الى وضع حدّ لحالات الاختراق والفلتان الأمني وفرض سيادة القانون. وحتى نكون صرحاء مع أنفسنا فالداخلية منذ نشأتها كانت محل تجاذب أمنى داخلي وسياسي على المستوى الوطني ولكن دون المساس بالجوهر.

كلنا لنا مواقف صامتة تجاه الأرقام المفزعة والخسائر الفادحة الناجمة عن حوادث المرور والجريمة بشكل عام. وكلنا يدرك أنّ لهذه الأرقام دلالة لا يمكن انكارها. الأمن الحقيقي هو ما يجري على لسان المواطن من استحسان واطمئنان وفي كل مكان وليس في حديث حواراتٍ فسد مضمونها وتعب الكلام فيها من كثرة الكلام.

الاشكال يبقى أيضا بعد سلسلة الايقافات والاخفاقات في اختيار أنسب الأشخاص لكل وظيفة ومسؤولية واستقطابهم، وتعيينهم وترقيتهم واستبقائهم. سأصوت حتى نعود جميعا ودون قيد أو شرط الى احترام حياة الأشخاص والممتلكات ورفع حالة الخوف التي تسكن البيوت والأحياء ونحسن الاختيار في الوظائف والمسؤوليات بشكل عام.
هذا واقعنا ولست شاكيا ولا يائسا، بل مُلتمسا التعامل الإيجابي على وفق ما يمكن فعله.

ضابط في الحرس الوطني متقاعد.

ظهرت المقالة استفتاء تونس : ماذا يمكن أن نقول أو نضيف؟ أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء مسألة الاستعدادات لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 حتى يصدع الشعب التونسي برأيه بحرية.

وأبلغ رئيس الجمهورية وزير الداخلية تقديره لقوات الأمن الداخلي والحماية المدنية على دورهم في إطفاء الحريق الذي شبّ بجبل بوقرنين بالضواحي الجنوبية لتونس العاصمة.

ظهرت المقالة الإستعداد لاستفتاء 25 جويلية و حريق جبل بوقرنين، من اهم محاور لقاء الرئيس سعيد بشرف الدين أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

قرُب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي وافق عليه رئيس الجمهورية التونسية بعد سجال كبير حول بنوده ومواده، ونقاش كبير وحاد بين الأحزاب والمنظمات حول مدى جدّية الدستور وتطبيقه على أرض الواقع ومدى ما يحمله من انطباع سيء لدى كثير من المنتمين للأحزاب السياسية والمنظمات المدنية التي تخشى جميعها العودة إلى الدكتاتورية وسُلطة الرئيس الواحد أو الحزب الواحد، فهذا الخوف المتنامي عند هؤلاء هو الذي أجّج الخلاف بين الموافقين والمعارضين وبات على أشدّه.

النخبة و فوبيا الرئيس

وبات في حكم المؤكد إجراء الاستفتاء رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها حركة النهضة ومن والاها، وللشعب التونسي كلمة فيه بين السلب والإيجاب، بين أن يقبله فتحدث جمهورية جديدة مختلفة عن سابقاتها التي آثرت النظام البرلماني ولم ينجح طيلة السنوات العشر الماضية، واختار أن ينتقل إلى نظام رئاسي جديد يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة تخول له أن يعين مجلس الوزراء ويتابع أعمالهم ويكون

المسؤول الأول عن الدولة بينما يبقى مجلس النواب للتشريع، وبين من يرفضه جملة وتفصيلا لأنه يرى فيه الاستبداد والديكتاتورية وسلطة الفرد الواحد وهو السبب الرئيس الذي جعل هذا الفريق يتوجس منه خيفة لأنه في الأساس يعاني من فوبيا الرئيس بعد أن رأى ما رأى في عهدي بوقيبة وبن علي. وفي حقيقة الأمر يأتي الاستفتاء بعد أن ملّ التونسيون من حديث السياسيين في الفترة الماضية ومن خصوماتهم التي وصلت حدّا لا يطاق، فكان لا بد من التدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتغيير وجهة البلاد إلى نظام جديد يكون مختلفا اختلافا كليا عن سابقه يمتاز بالتجديد والقابلية للتفعيل والتغيير وقتما وجد الشعب التونسي أنه لا يحقق مطالبهم ولا ينظر في مشاكلهم، أو أنه غير قادر على تغيير أوضاعهم في فترة وجيزة، ومن هنا كان الحرص من مؤسسة الرئاسة على تمرير هذا الدستور الجديد ليرى التونسيون أن البلاد تغيرت وأن نظام الأحزاب قد ولّى إلى حين.

مراجعة الدستور مرة أخرى بعد تشكيل مجلس النواب

كما أن الحق ينبغي أن يُقال، وهو أنه ينبغي مراجعة الدستور مرة أخرى بعد تشكيل مجلس النواب ومراجعة فصوله فصلا فصلا، وإبداء
الملحوظات والتغييرات ورفعها لرئيس الجمهورية واللجنة المكلفة بصياغة الدستور لمراجعتها والنظر فيها وإبداء المشورة ليتحقق التكامل
وتنمحي الصورة الكئيبة التي رسمها البعض في أذهاننا من أن رئيس الجمهورية رئيس منقلب مستبد ديكتاتوري مريض لا يعرف ماذا يفعل وليست لديه الخبرة الكافية لإدارة الأمور وغيرها من الاتهامات التي دأب الآخرون على إلقائها لأنهم يشعرون بالقهر مما يقوم به الرئيس في الفترة الحالية، ولم يقدروا على المواجهة والمماحكة.

ورغم كل ذلك ما المانع أن يشهد الشعب التونسي عهدا جديدا ونظاما جديدا مختلفا عن النظام الذي كان سائدا خلال السنوات العشر الماضية،
وعن النظام الذي كان قبلئذ في عهدي بورقيبة وبن علي، يكون نظاما رئاسيا ديمقراطيا على طراز كثير من الأنظمة الديمقراطية في العالم
كالنظام الفرنسي أو النظام الأمريكي أو حتى النظام التركي الذي انتقل من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بعد أن رأى أن النظام البرلماني يعيق كثيرا من التشريعات ويؤخرها بلا مبرر، بينما الشعب يرى ضرورة التسريع في اتخاذ القرار حتى لا تتأخر مصالحه وتتراكم مشاكله كما حدث للشعب التونسي إبان السنوت العشر الماضية.

ما المانع أن نجرب الجديد لكن بتؤدة وبتحرٍّ كبير حتى لا نقع في مطبات وقعنا فيها سابقا، وما المانع أن نقول نعم للدستور الجديد حتى وإن كانت
لدينا ملحوظات فالتغيير ممكن في كل الأحوال، لأن السلطة للشعب ومن الشعب، ولا مجال للتحايل على الشعب إن كان الهدف هو تحقيق مطالب
الشعب، وبالتالي لا غرو أن نرى من الشعب التونسي من يرنو إلى واقع مختلف عن الواقع المرير الذي عاشته تونس، وأن يرى نوابا يبحثون في سبل الارتقاء بالمعيشة نحو الأفضل، ولا غرو أيضا أن نرى في الجهة المقابلة من لا يكتفي بالمعارضة بل يسعى إلى تخريب الاستفتاء بكل الطرق.

ظهرت المقالة تونس : نعم للدستور… نعم للتغيير… رغم التحفظات أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

يقول العميد الصادق بلعيد  الذي كان يتباهى في مجالسه الخاصة و في إطلالاته الإعلامية بأنه الأب الروحي للدستور الجديد بأن السيد الرئيس قيس سعيد قد استغل حسن نيته واستبدل الرضيع الناشئ بوليد مشوه و خرج به للعموم مدعيا أنه الرضيع الذي تربى بين  أحضانه و أحضان السيد العميد المغفل و أن كل اللغط الذي يثيره البعض حول نسب الرضيع ليس إلا لغطا مغرضا من الرافضين  للدستور و لما سبقه من المراسيم منذ ليلة 25 جويلية2021 من السنة الماضية.

طبعا و كما يقال من المرسى بدأنا نجدف و من البداية  تبين أن مشروع الدستور قد ولد قيصريا و في ظروف و أمكنة غامضة و لم يكن مفاجأة لأحد أن يخرج الرئيس ليلة عيد الأضحى ليستغل الظرف بتطوعه لإصلاح النسخة المشوهة و تلافي ما بها من عورات باتت محل انتقاد و احتجاج القريب و البعيد.  

رئيس يجمع في يده كل السلطات و لا يحاسب

في النهاية خرجت النسخة المعدلة أكثر تشوها و بات مشروع الدستور قنبلة انشطارية  توشك أن تقسّم الرأي العام بين مناصر و معارض.

 بهدوووووء… هناك سؤال جاد و مهم و محتوم البحث له عن إجابة من طرف الناخب : هل تقبل أيها الناخب بدستور يضع الرئيس في مرتبة القديس الذي لا يخطىء و حتى و إن أخطأ أو أجرم أو انتهك الأعراض أو عرض مصالح البلاد للخطر أن لا يوجد بنص مشروع الدستور أية إشارة حتى بالعرض إلى إمكانية مساءلته قضائيا؟ هل تقبل برئيس يجمع في يده كل السلطات و لا يحاسب ؟ هل أنت مستعد لتسليم رقبتك و رقبة أبنائك لرئيس مهما أفرط البعض في مدح حسن نيته؟ هل يمكن التحدث في ظل مشروع الدستور المقترح و الذي اعتبره كل أهل الاختصاص بمن فيهم وعلى رأسهم العميد الصادق بلعيد أسوأ نص “دستوري” عرفته تونس منذ الاستقلال عن استفتاء أم عن مكيدة خبيثة القصد منها  استغلال بعض الظروف لتمرير مشروع خطير لا يقل خطورة عن كافة المشاريع التي مررتها حركة النهضة عنوة و خداعا أيام سطوة الشيخ راشد الغنوشى في البرلمان المجمد.

 لماذا أصر السيد الرئيس على تمرير مشروع دستور يحصنه من المساءلة و لماذا رفض سيادته الفقرات التي دونتها لجنة العميد الصادق بلعيد التي حسمت بمساءلة الرئيس؟ هل  أن هناك غبي واحد يقبل بأن ما فعله الرئيس من فسخ النصوص المتعلقة بواجب مساءلة الرئيس هي مجرد سهو أو خطأ مطبعي أو شيء من قبيل حسن النيّة ؟  

قيس سعيد وضع فوق رأسه ريشة

طيب، إذا كان الرئيس يتحدث عن  فساد الرئيس الراحل زين العابدين بن على و عن كونه يريد محاسبة الفاسدين حاليا و أن القانون فوق الجميع فلماذا حصّن الرئيس نفسه من المساءلة القضائية و جعل فوق رأسه ريشة كما يقال؟ هل تساس الدول بحسن النية المفترضة أم بالقوانين الناجزة ؟ أليس كل بشر خطّاء فلماذا استثنى سيادة الرئيس نفسه من إمكانية الخطأ خاصة أن هناك من الأخطاء ما يمكن أن يرتقى إلى مرتبة جريمة دولة كما حصل مع  حالات الإهمال و اللامسؤولية التي تميزت بها فترة مواجهة جائحة الكورونا و التي أدت إلى وفاة الآلاف نتيجة تقصير الرئيس و الحكومة في كيفية معالجة الأزمة الصحية في الإبان.

من الواضح أن الناخب لن يصوت على مشروع الدستور بل سيصوت على مشروع الرئيس و على رؤية الرئيس و نيته الخفية التي سنرى تنفيذها العلني بمجرد التصويت بنعم على مشروع “الدستور”، هذا ما يظهر من تخوفات العميدين الصادق بلعيد و أمين محفوظ و من تصريحات أكثر من طرف خدعه الرئيس ثم تجاهله و لعل انشقاق السيد أحمد شفتر الذي يعتبره البعض مفتى القصر المبجل يضفى كثيرا من ظلال الشبهات على هذا المشروع  المختلف عليه كما يمكن اعتبار صمت  منظر البلاط السيد رضا شهاب المكي الملقب برضا لينين في هذه الفترة التي ارتفعت فيها الأصوات المطالبة بمحاكمة الرئيس مثيرا للتساؤل و لكثير من علامات التعجب.  

لذلك يجب طرح السؤال : من بقى الآن مع الرئيس سوى ظله و هل  يستحق سيادته أن نمنحه رغم كل ما جاء بمشروع الدستور المقترح من هنّات و علل كثيرة صكا انتخابيا حتى في شكل استفتاء على بياض ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل من الحكمة إعطاء قيس سعيد صكا على بياض ؟ أولاً على أنباء تونس.

“سبق لرئيس الدولة أن التزم بتحقيق النظام الديمقراطي القائم على مبدأ فصل السلط والتوازن الفعلي بينها.

أولا:
الأمر عدد 117 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021. يتعلق بتدابير استثنائية :

“الفصل 22 – يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها”.”.

ثانيا:
المرسوم عدد 30 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة “
الفصل 2 – تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية”.

ثالثا:
النظام الرئاسي هو نظام ديمقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وكان المطلب الأساسي للاستشارة الإلكترونية.

هل احترم المشروع المعروض على استفتاء الشعب بتاريخ 25 جويلية 2022 هذه الالتزامات ؟
الإجابات الممكنة:

-نعم.

لا”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ يتساءل عن مدى احترام الرئيس التزاماته في المشروع المعروض على استفتاء الشعب في 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد والدور الموكول للسلطات الجهوية والمحلية، حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بالحياد التام، وعلى توفير كل الشروط اللازمة حتى يصدع الشعب صاحب السيادة بكلمته يوم 25 جويلية الجاري لتأسيس جمهورية جديدة.

كما تطرّق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتأمين فترة العطل والموسم السياحي، وأثنى في هذا السياق على الدور الذي تقوم به قوات الأمن الداخلي.

ظهرت المقالة في لقائه بوزير الداخلية، الرئيس يؤكد على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بالحياد بخصوص استفتاء 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

وقد اتّفق الحاضرون على صياغة بيان مشترك للتنديد ببعض التّجاوزات التي حصلت خلال الحملة. ويهم ائتلاف صمود أن يوضّح ما يلي :

لم يقع الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل أي جبهة سياسية أو تحالف. فقط التنسيق في ما يخص الملاحظين واصدار البيان الآنف ذكره.

أن أسماء الأطراف المشاركة في الّلقاء لم تكن في جزء منها معلومة لدى الائتلاف لحداثة تشكيلها.

المنسّق العام لائتلاف صمود
حسام الحامّي

ظهرت المقالة ائتلاف صمود حول حضور اعضائه مع عدد من الأحزاب بخصوص استفتاء 25 جويلية (بيان توضيحي) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة استفتاء 25 جويلية 2022: استقبال طائرة عسكرية تونسية قادمة من الصين محملة بالحبر و المواد الانتخابية (صور) أولاً على أنباء تونس.