ظهرت المقالة استفتاء 2022: هيئة الانتخابات تنشر العدد الجملي للناخبين ليوم الاثنين 25 جويلية إلى حدود الساعة 15:30 بعد الزوال أولاً على أنباء تونس.

• لما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب السياسات العمومية الناجعة، حيث تقهقر مستوى عيش المواطنات والمواطنين وتدهورت المقدرة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للتضخّم الذي بلغ في شهر جوان 2022 نسبة 8.1 %، في الوقت الذي واصلت نسبتا البطالة والفقر على ارتفاعها خاصة في صفوف النساء والجهات الداخلية.
• من تواصل استفحال الفساد وعدم التوجه الفعلي لمقاومته ومن الاجراءات الارتجالية التي تمّ اتّخاذها وبيّنت حالة الارتباك التي تعيشها سلطة ما بعد 25 جويلية، وعدم وجود برنامج واضح لمقاومة هذه الظاهرة خاصة بعد تجميد نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمرير قانون مصالحة في شكل جديد دون أثر واضح اقتصاديا واجتماعيا.
• التمشّي الانفرادي والأحادي لرئيس الجمهورية طوال فترة الاستثناء التي لجأ فيها إلى حل المؤسسات والهيئات الدستورية وإلى اعتماد سياسة “التمكين” على أساس الولاء، واتّجاهه إلى إفراغ معنى الحوار التشاركي والفعلي وتعويضه بحوار شكلي استشاري ترك نتائجه جانبا واعتمد نصا دستوريا خاصا به
  تشير الجمعيات والمنظمات المجتمعة إلى أنها قد نبّهت منذ الوهلة الأولى إلى ضرورة اتخاذ الضمانات الكافية حتى نجنّب بلادنا كل مؤشرات الحكم الانفرادي المطلق وتحميها من كل اشكال الاستبداد. وطالبت في هذا الإطار بتسقيف الفترة الاستثنائية والتوجّه إلى حوار وطني تشاركي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك، والعودة السريعة للمسار الديمقراطي والاتّفاق على الإصلاحات السياسية العاجلة. وإنه بعد سنة كاملة منذ فرض حالة الاستثناء تبيّن بالكاشف التوجه الانفرادي في السلطة والقرار والعودة إلى نفس الممارسات التي عانى منها الشعب خلال 10 سنوات ، ومنها سياسة “التمكين” وضرب قيم المواطنة وتكافؤ الفرص والتناصف، وتفكيك المؤسسات والهيئات الدستورية وتمهيد الطريق لمشروع هلامي متمثل في البناء القاعدي تمّ التأسيس له من خلال مشروع دستور جديد تتمركز فيه السلطة في يد الحاكم الشعبوي-رئيس الجمهورية وينتفي فيه التوازن بين السلط، وتتشتت فيه سلطة مجلس نواب الشعب وتدجّن خلاله السلطة القضائية لتصبح أداة طيّعة في يد من يحكم.
  إزاء هذا الوضع الجديد اجتمعت منظمات وجمعيات ونشطاء ونشيطات المجتمع المدني يوم 14 جويلية 2022 لتكوّن سلطة مضادة عبّرت عن رفضها لمشروع الدستور في نسخته الأولى والثانية المنشورة في الرائد الرسمي عدد 74 و77 وللمسار برمّته الذي همّش الجمعيات والمنظمات والقوى الوطنية الاجتماعية والديمقراطية ويسعى تدريجيا إلى ضرب التعددية والتنوّع وكافة الأجسام الوسيطة.وتقسيم التونسيات والتونسيين إلى ثنائيات متضادة، وتنصيب الرئيس لنفسه -في خضم ذلك-، كمجسدٍ شاملٍ وجامعٍ،’’ للشعب يريد‘‘، وكأبٍ له في إطار رؤية ذكورية ووصاية بطرياركية. وتسجّل أنه من الناحية القانونية، قد ذهبَ رئيس الجمهورية في تنقيح فردي للمنظومة الانتخابية بمقتضى مراسيم وأوامر تتمثل أبرزها في:
  ● تنقيح القانون الانتخابي بما يتلاءم مع تحقيق أهداف محددة للرئيس الذي استثنى الفصل 113 في دعوته للاستفتاء في إنكار تام لحق التونسيات والتونسيين في الاطلاع على مشروع الدستور الذي سيتم تنظيم الاستفتاء حوله، كما اتجه إلى تغيير تركيبة هيئة الانتخابات وتعيين أعضائها مباشرة من قبله، وذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عــدد 459 المؤرخ في 9 ماي 2022، والذي استند في مقدمته على دستور 2014، والحال أنّه مخالف في جوهره للمبادئ والقيم التي جاء بها هذا النص على غرار الفصل 21 القاضي بإقرار المساواة بين المواطنات والمواطنين، والفصل 46 المتعلق بتكافؤ الفرص.وبهذا تنتفي صفة الاستقلالية عن هيئة الانتخابات بحكم تعيين أعضائها من قبل رئاسة الجمهورية حصرًا، ولا يتم العزل والإفتاء إلاّ بمصادقته، مما ينفي تماما استقلاليتها وحيادها.
  وفي إطار نفس التمشّي أقرت رئاسة الجمهورية والهيئة اللاّ-مستقلة للانتخابات مسارا انتخابيا لا يضمن الحقوق الأساسية:
  ● بإقرار مراقبة ما قبلية للحملات الدعائية،وإجبار الجمعيات حتى في حملاتها على الانخراط ضمن سجل لا نعرف مآله،وهكذا تمت مصادرة حرية التفكير وحرية التعبير.
  ● لم تلتزم كلّ من رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات بالرزنامة التي وضعت منذ البداية، والتي لم تكن في استجابة لواقع الأشياء، لأنها أمر مباشر من رئيس الجمهورية، وفقًا لرؤيته الخاصة، مما يؤكد غياب الاستقلالية وارتهان نزاهة الانتخابات لقرارات فردية.
  ● لم تكتفِ رئاسة الجمهورية بذلك فقط، بل ذهبت في تغيير لمحتوى النص الموضوع للاستفتاء، دون استشارة لهيئة الانتخابات، وفي تجاوزٍ صارخ لصلاحياتها، وفي مغالطة تاريخية للناخبات والناخبين… ما هو المشروع الذي وضع للاستفتاء إذن؟
  وإذ تشير الجمعيات والمنظمات والنشطاء والنشيطات في المجتمع المدني،إلىأنهفي سياق حملة الاستفتاء قد تم نسف التعددية السياسية،وإرساء بروبغندا مُهيمنة ناطقة بالـ’’نعم‘‘للاستفتاء، مُحتكرة بذلك إرادة الشعب . فإنها تعتبر أن ما يجري هو:
• مصادرة لحق الأجيال القادمة في ديمقراطية إدماجية، ونسفًا لكلّ مكتسباتنا المتعلقة بالدولة المدنية
• ضربًا لكلّ مكتسبات الثورة التونسية و نضالات المجتمع المدني
• تكريسًا لرؤية ذكورية أبوية تسلطية على المواطنات والمواطنين وكلّ الهويات الجندرية اللاّ معيارية
• استفتاء على صاحب المشروع وليس على الدستور
• استفتاء نتائجه معلومة مسبقًاولا شرعية له، وذلك لغياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية، وغياب تام أيضا لميكانيزمات المحاسبة من طعنٍ، ورفضٍ، ومراقبة، والتضييق على الإعلام بشكلٍ بينٍ
  وإزاء ذلك، تطالب برفع قضية ضد هيئة الانتخابات، وبالعدول عن الاستفتاء، وبفتح حوار شاملٍ، كما أنّها تعبّر عن استعدادها التام لتنظيم كافة أشكال الاحتجاجات السلمية التي تراه وممارسة كافة آليات الرقابة التي لديها لرصد خروقات هذا المسار المعطوب.وبالنظر لما يطرحه الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022المقبل من إشكاليات قانونية كثيرة ومن تمشّ� أحادي مفروض ومن تكريس لسلطة لسلة انفرادية، فإنها:
• تطالب رئيس الجمهورية، بـإيقاف هذا النزيف ووضع حد لهذه الأجواء المتأججة والعدول عن هذا الاستفتاء وتغليب منطق العقل والابتعاد عن الاتهامات غير المبررة وعدم شيطنة كل من خالفه الراي والاصغاء للقوى المدنية المتشبثة بالنظام الجمهوري الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير والرقي بكل فئات الشعب وتشريكها في بناء القرار وتطوير الاستثمار.
• تشدّد على التزامها بقضايا شعبنا وحقه في الحرية والكرامة والمساواة وتجدد تمسكها بمسار ثورة 17-14 جانفي وبتراكمات نضالاتها منذ عقود من اجل دحض كل مظاهر الاستغلال والاستبداد ودفاعنا عن الحقوق والحريات وانخراطنا في مسار النضال من اجل وطن حر وشعب يأبى الإهانة والاذلال.
• تؤكد على أن مسيرتها متواصلة من اجل الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية،
• ترفض ان تُستفتى عن الحقوق الإنسانية الكونية وترفض الانخراط في مسار ملغوم
• تعبّر عن استعدادها لتنظيم كل الأشكال النضالية المشروعة فهي لن ترضخ للعنف والتهديد والتخوين فقد أقسمت على انتصار الشمس وشمسنا هي تونس.
  الجمعيات والمنظمات الموقعة :
  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
  الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
  منظمة مساواة
  المرصد الوطني للدفاع عن مدنية
  الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
  التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار
  جمعية المرأة والريادة
  الجمعية التونسية للتربية المدنية
  المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
  جمعية الكرامة للحقوق والحريات
  جمعية العدالة ورد الاعتبار
  الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  جمعية بيتي
  اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العم
  الجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية “باسطا”
  جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
  جمعية جسور المواطنة الكاف
  جمعية متطوعون بوعرادة سليانة
  جمعية افريقية صفاقس
  جمعية تيقار القصرين
  جمعية صوتكم قابس
  جمعية مدى جربة
  جمعية الدراسات الاستراتيجية مدنين
  باجة جمعية صوت الشاب
  اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
  جمعية الشارع فن
  منتدى التجديد
  جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
  جمعية المفكرة القانونية – تونس
  أصوات نساء
  جمعية تجديد وانتماء باجة
  جمعية صوت حواء
  جمعية المرأة الريفية بجندوبة
  جمعية جبلي مطماطة
  مبادرة موجودين للمساواة
  المنصة التونسية للبدائل

ظهرت المقالة لائحة عامة : لا تراجع عن الحريات و الحقوق الإنسانية… لا استفتاء على مدنية الدولة و رفضا لسياسة الأمر الواقع أولاً على أنباء تونس.

وتفاعلا مع نص الدستور المقترح فان حزب المسار :

• 1: يعتبر أن الأولوية المطلقة للتونسيات والتونسيين اليوم ليست في انجاز دستور جديد ولا تنظيم استفتاء حوله بقدر ما تكمن في إنقاذ عاجل للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والتعجيل بإنهاء الوضع الاستثنائي.
• 2: يؤكد على أن مسار صياغة دستور الرئيس والتعديلات المدرجة عليه كان نتيجة تمش ارتجالي فردي لرئيس الجمهورية لم يحظى لا بمداولة مواطنية ولا بتشريك فعلي للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات.
• 3: يسجل المواصلة في هنات دستور 2014 والتراجع عن عدة مكتسبات والتأسيس لحكم تسلطي ذو نزعة دينية وذلك عبر:

_ توطئة فرضت قراءة ضيقة وأحادية لتاريخ تونس وتجاهلت مكاسب أساسية لدولة الاستقلال ولثورة 17 ديسمبر 14 جانفي ، مفتقرة للمبادئ العامة التي يمكن أن ترتكز عليها أبواب الدستور.

_ التراجع الملفت عن الطابع المدني للدولة وعن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومواصلة تكريس التمييز بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

• دسترة مقاصد الشريعة تحت مسمى “مقاصد الإسلام” وتقييد الحقوق والحريات بالإحالة على “ما يضبطه أو ينظمه القانون” وإلغاء الهيئات الدستورية التعديلية وعلى رأسها الهايكا. وهو ما من شأنه أن يؤسس لإطلاق يد المشرع للتراجع عن الحقوق والحريات والتضييق عليها وإخضاعها لمرجعيات دينية وأخلاقية.

_ غياب التوازن والفصل بين السلطات وإرساء نظام رئاسوي لا يخضع فيه رئيس الجمهورية للمساءلة والمحاسبة، إضافة إلى الحد من سلطة البرلمان والقضاء وتحويلها إلى وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية، وهو ما يجسّم التوجه التسلّطي الذي يطلق يد الرئيس لضمان “التمكين” على أساس الولاء.

• إضعاف السلطة التشريعية وتشتيتها على مجلسين بصلاحيات غير واضحة ووضع الأسس القانونية التي تخوّل التأسيس لمشروع هلامي يقوم على البناء القاعدي الذي يمثل خطرا على دولة المؤسسات والقانون ويهدد وحدة الوطن.

_ التراجع على العديد من الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء و التخلّي عن الهيئات الدستورية المستقلة المتصّلة بالإعلام والسلطة القضائية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والتي نص عليها دستور 2014 كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي، وهو ما يفسح المجال لتغييب كل سلطة مضادة و لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية في تراجع تام عن إحدى مكتسبات الثورة.
وإذ يذكّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بموقفه الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء والتسريع بالتوجه إلى حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل يعجل بالإنقاذ ويراجع المنظومة الانتخابية ويمهد لانتخابات تشريعية تنهي الوضع الاستثنائي وترسي المؤسسات الديمقراطية الدائمة وتوجّه الانتقال الديمقراطي نحو المسار الصحيح، فإنه يعتبر:

_ أن محتوى مشروع الدستور المقترح وما رافق صياغته وتعديله من ارتجالية وغموض والمناخ السياسي والانتخابي غير السليم والرفض المواطني الواسع لمسار الاستفتاء لا توفر الضمانات الضرورية لاقتراع شفاف ونزيه.

_ أن التصويت على هذا الدستور سيتحول إلى مجرّد تزكية لشخص رئيس الجمهورية وقبول بالانحراف بالإجراءات الاستثنائية نحو تكريس حكم فردي تسلطي-شعبوي- محافظ.
تونس في 12 جويلية 2022
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المجلس المركزي
الأمين العام : فوزي الشرفي
#صوتكغاليماترجعشبيهتونسلتالي

دولةمدنيةديمقراطيةاجتماعيةلالدستورالرجعية

حزب_المسار

الكرامةالخبزقبل_الدستور

ظهرت المقالة بيان المسار الديمقراطي الاجتماعي: “نعم لتصحيح المسار، لا للاستفتاء على دستور الحكم الفردي” أولاً على أنباء تونس.

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر، إن الهيئة “قد تحتاج إلى إصلاح، قبل إشرافها على المواعيد الإنتخابية القادمة والمتمثلة أساسا في الاستفتاء (25 جويلية 2022) والإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها (17 ديسمبر 2022).

وأوضح بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد 27 فيفري 2022، أن الإصلاح المقصود يكون بتعديل القانون الأساسي (ديسمبر 2012) باعتبارها سابقا للدستور ويكون كذلك على ضوء الاشكاليات التي اعترضت هيئة الانتخابات منذ 2017.

ولاحظ في هذا الإطار أن الحفاظ على هيئة مستقلة تُشرف على الانتخابات، “يتطلب ضمان الاستمرارية والمحافظة على عامل الخبرة والتجربة، مع إمكانية التفكير في مراجعة بعض المسائل، على غرار عدد الأعضاء وتقييم ومراجعة الاختصاصات صلب مجلس الهيئة وطُرق الترشح واختيار الأعضاء ومراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة ومدة العضوية والتجديد الجزئي ومسألة تفرّغ الأعضاء وامتيازاتهم، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي”، معتبرا أن هذه المسائل “هي التي كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017”.

وبعد أن أكّد جاهزية الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، أوضح فاروق بوعسكر أن هيئة الانتخابات وبناء على قرارات مجلسها الأخير الذي انعقد بداية شهر فيفري 2022، قامت بمراسلة وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، “بالنظر إلى أن مرسوم المالية لسنة 2022 لم يتضمن إلا النفقات الاعتيادية للهيئة”.

أما عن الإطار القانوني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في ظل المواعيد الانتخابية القادمة، فقد أكّد بوعسكر، أنّ الهيئة ليست في حالة فراغ قانوني وأنها تعمل بصفة طبيعية، استنادا إلى القانون الانتخابي لسنة 2014، المتضمّن لكافة المسائل الانتخابية بما فيها الاستفتاء، “رغم أن هذا القانون، يحتاج بدوره إلى تقييم ومراجعة، خاصة في الجوانب المتعلقة بمن له حق المشاركة في الاستفتاء ومسألة التمويل العمومي لحملة الاستفتاء”، وفق بوعسكر.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة بوعسكر: الهيئة العليا للانتخابات تحتاج الى إصلاح قبل استفتاء 25 جويلية و تشريعية 17 ديسمبر 2022 أولاً على أنباء تونس.

تم اختيار مدرب الترجي الرياضي معين الشعباني كأفضل مدرب تونسي في الاستفتاء السنوي لمجلة “تونس فوتبول ” الذي شارك فيه عدد كبير من متابعي كرة القدم داخل تونس و خارجها.

كما تم الإختيار على أنيس البدري كأفضل لاعب ، وسيتم تتويجهما خلال الحفل السنوي للمجلة يوم السبت القادم بصفاقس.

و سيتم خلال الحفل تكريم عدد من الوجوه الرياضية الهامة على غرار الأسطورة حمادي العربي و طارق ذياب وهداف السبعينات عزالدين شقرون والهادي االبياري و الهاشمي الوحشي .

ظهرت المقالة في استفتاء “تونس فوتبول”: معين الشعباني أفضل مدرب، وأنيس البدري أفضل لاعب أولاً على أنباء تونس.

على غرار عدد من السياسيين والفنانين ، نفى الفنان لطفي بوشناق توقيعه على عريضة الاستفتاء التي توجه بها عدد من الفنانين لرئيس الجمهورية حول التعديلات الأخيرة في القانون الانتخابي.

وأكد بوشناق في تصريح أدلى به اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على عدم انتمائه لأي حزب سياسي في تونس مشددا على أن إدراج إسمه كفنان قدير في قائمة الممضين على هذا الاستفتاء يعد “تلاعبا وتوظيفا لأسماء من الفنانين الفاعلين والمؤثرين في المشهد الثقافي لخدمة غايات سياسية ضيقة”.

وأكد في التصريح ذاته، على أن دور الفنان والمبدع في الفترة الحالية التي تعيشها تونس يكمن في قدرته على خلق توزانات مجتمعية عبر التخفيف من حدة الصراعات السياسية والايديولوجية وبث رسائل تدعو إلى الوحدة وقبول الاختلاف ونبذ العنف بعيدا عن الحسابات السياسية..

ويذكر أن مجموعة من الأوساط السياسية والمهنية والثقافية ومن المجتمع المدني، كانت قد أعلنت أمس السبت عن إطلاق عريضة الاستفتاء وتوجيهها لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإعادة النظر في التعديلات الأخيرة الخاصة بالقانون الانتخابي قبل ختمها ونشرها بالرائد الرسمي ومطالبته بعرض القانون على الاستفتاء الشعبي، واصفين هذه التعديلات ب”القانون الإقصائي لمنافسين سياسيين”.

ظهرت المقالة بوشناق ينفي توقيعه على عريضة الاستفتاء الموجهة لرئيس الجمهورية حول التعديلات في القانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

توّجت السلسلتان التلفزيتان التونسيتان “جنون القايلة” و “لافاج” اللتين تم بثهما على القناة الوطنية الأولى ضمن نتائج استفتاء المجلة العربية ‘سيدتي’ لمسلسلات وبرامج رمضان 2018. وكانت النتائج كما يلي…

– أفضل مسلسل كوميدي : “لافاج”

– أفضل ممثلة كوميدية : ريم بن مسعود

– أفضل إخراج : أمين شيبوب عن سلسلة “جنون القايلة”

– أفضل سيناريو : “جنون القايلة”

– أفضل مقدمة غنائية : “جنون القايلة”.

وقد توّجت “جنون القايلة” بثلاث جوائز. وهي سلسلة مليئة بالمتعة والمغامرة والتشويق تسافر بالمشاهد عبر الأزمنة في رحلة تعكس قدرة الطفل التونسي للتعايش مع واقعه الزاخر بكل التطورات التكنولوجية والعلمية بطريقة يتجسد من خلالها التوازن بين تاريخه وحاضره ومستقبله.

أما سلسلة “لافاج” المتحصلة على جائزتين فهي من تمثيل سوسن معالج ومرام بن عزيزة وريم بن مسعود وتقدم مواقف طريفة ومضحكة لثلاث فتيات يشتغلن في محطة غسيل السيارات يجدن أنفسهن في مهنة جديدة تحمل مفاجآت يومية مع الحرفاء.

ظهرت المقالة استفتاء : مجلة ‘سيّدتي’ تتوّج سلسلتي “جنون القايلة” و “لافاج” أولاً على أنباء تونس.

دعا اليوم القيادي في نداء تونس لزهر العكرمي رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي الى تنظيم استفتاء لتنقيح الدستور التونسي .

و في هذا الأطار افاد لزهر العكرمي في مداخلة لشمس أف أم إنه طالب بتنقيح الدستور لتوضيح السلطة و الرقابة و تركيز السلطة المركزية .

من جهة اخرى  شدد لزهر العكرمي على ضرورة منح الباجي القايد السبسي أكثر سلطات  .

و.ق

ظهرت المقالة لزهر العكرمي يدعو الى تنظيم استفتاء لتنقيح الدستور التونسي أولاً على أنباء تونس.

أعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أمس عن الفائزين لسنة 2015 في استفتائه السنوي الثاني حول أفضل اللاعبين العرب توجت فيه العداءة  التونسية حبيبة الغريبي.

وقد تحصلت حبيبة  الغريبي هذه السنة على الميدالية الفضية لسباق 3000 متر موانع في بطولة العالم ألعاب القوى وهي تخلف في استقتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لاعبة كرة اليد الدولية التونسية منى شباح التي توجت السنة الماضية.

وحبيبة الغريبي عداءة تونسية، ولدت في 9 أفريل 1984 بمدينة القيروان، وهي متخصصة في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة. وقد تحصلت في 2015 على الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع في ملتقى رابطة الماسة ببروكسيل (بلجيكا) كما تحصلت على الميدالية الفضية في بطولة ألعاب القوى في بيكين(الصين) في نفس السباق.

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة حبيبة الغريبي تتوج أفضل لاعبة عربية سنة 2015 أولاً على أنباء تونس.