الفقيد متحصّل على الأستاذية في الصحافة من معهد الصحافة وعلوم الإخبار (1975)، والأستاذية في الآداب الأنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس (1976)، إضافة إلى ديبلوم الدراسات المعمقة في علوم الاتصال من جامعة باريس الثانية.

التحق الفقيد سنة 1975 بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيث تعرّض للفصل بين 1978 و 1981 لرفضه الانخراط في الحملة الإعلامية الرسمية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يُعزل نهائيا سنة 1994 بسبب مواقفه المهنية المستقلة، ويُمنع من العمل الصحفي مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية.

شغل الراحل خطة مدير الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية (1995–1996)، ثم واصل نشاطه الحقوقي والإعلامي عربيا ودوليا، فعمل منسقا لبرنامج التربية على حقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية ببيروت، ومستشارا للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير وممثلا ثم مستشارا للجنة حماية الصحفيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بعد ثورة 14 جانفي 2011، عُيّن رئيسا للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال التي أصدرت تقريرا مرجعيا تضمّن جملة من الإصلاحات الجوهرية لقطاع الإعلام، كما أسّس لاحقا منظمة “يقظة” من أجل الحرّيات.

وكان الراحل من أبرز الأصوات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير والكلمة الحرة، وقد كرّس حياته المهنية والنضالية لمناهضة الرقابة والتضييق على الصحفيين والدفاع عن استقلالية الإعلام، وإرساء صحافة مسؤولة ومهنية قائمة على الحق في النفاذ إلى المعلومة واحترام أخلاقيات المهنة، مؤمنا بأن حرية التعبير ركيزة أساسية لأي مسار ديمقراطي.

وبهذا المصاب الجلل، تترحم النقابة الوطنية للصحفيين على روح الفقيد كمال العبيدي راجية من الله أن يتغمده بوافر الرحمة والغفران.

وتتقدم النقابة إلى أسرته و زميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”رحم الله الصحفي كمال العبيدي.

ظهرت المقالة تونس : نقابة الصحفيين تنعى الصحفي البارز كمال العبيدي أولاً على أنباء تونس.

تتابع الرابطة بقلق بالغ التدهور الخطير وغير المسبوق لوضع حرية الصحافة في تونس، وما يشهده القطاع من انتهاكات ممنهجة تمسّ جوهر الحقّ في حرية التعبير والطابع المستقل للمؤسسات الإعلامية، في تعارض واضح مع أحكام الدستور التونسي، وخاصة الفصلين المتعلقين بحرية التعبير وحق المواطن في المعلومة، إضافة إلى الالتزامات الدولية للدولة التونسية المنصوص عليها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات ذات الصلة.

وإذ تعتبر الرابطة أنّ التضييقات المتزايدة على الصحفيات والصحفيين — سواء من خلال حرمان أكثر من 2000 منهم من بطاقة الصحفي المحترف، أو منع مراسلي وسائل الإعلام الدولية من التراخيص، أو تعطيل تنفيذ الإصلاحات داخل الإعلام العمومي، أو استمرار هشاشة التشغيل في القطاعين العمومي والخاص، أو التعطيلات التي تحرم الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي — هي مظاهر خطيرة لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجال الإعلامي وإسكات الأصوات الحرة.

كما تعبر الرابطة عن بالغ انشغالها لاستمرار محاكمات الصحفيين بمقتضى المرسوم عدد 54 وما ترتّب عنها من تهديد مباشر لحرية التعبير والنشر، وتجدد تذكيرها بأنّ المرسوم 115 يبقى الإطار القانوني الوحيد المنظم لحرية الصحافة والنشر، وفق ما تؤكده المعايير الدولية والتوجهات العامة للقضاء في دولة القانون.

وتدين الرابطة بشدة تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا”، والمضايقات المسلطة على “الكتيبة” و”المفكرة القانونية”، باعتبارها خطوات تمسّ مباشرة بالحق في الإعلام وحرية العمل الجمعياتي، وتشكل انزلاقا خطيرا نحو تقييد الفضاء المدني.

وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والحريات، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

1. تساند التحرك الوطني الذي نظمنه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 20 نوفمبر 2025،
2. تطالب بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيات والصحفيين من بطاقة 2025 دون مزيد من التعطيل.
3. تدعو إلى التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق الإداري.
4. تطالب بالتنفيذ العاجل لتنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية وصرف الاعتمادات المستحقة.
5. تطالب بتمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.
6. تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيات والصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي أو آرائهم، وإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115.
7. تطالب بالرفع العاجل لقرارات تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا” ووضع حدّ لسياسة التوظيف القضائي والأمني لقمع الإعلام المستقل.

وتجدّد الرابطة تمسكها بدورها الوطني في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة المستقلة، وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليتها الكاملة تجاه تداعيات استمرار سياسة التضييق والصمت تجاه مطالب عادلة ومشروعة.

ظهرت المقالة التحرك الوطني للصحفيين: الرابطة تعبر عن دعمها الكامل و غير المشروط أولاً على أنباء تونس.

“بعد تمسك الحزب بموقفه المضمّن في بلاغه الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2024 وبالرجوع إلى مخرجات إجتماع الديوان السياسي المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2023 التي تمّ عرضها على العموم في نقطة إخباريّة نشرت في نفس اليوم في الصفحة الرسميّة للحزب بمواقع التواصل الإجتماعي،
واستنادا إلى الفصول 22 و23 و37 و38 و40 و41 و42 من الدستور النافذ حاليا ولمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة والمراسيم المنظمة للأحزاب السياسيّة،
وفي إطار إحياء الذكرى 61 للجلاء 15 اكتوبر 1963 ووفاء لتضحيات التونسيات والتونسيين من أجل بسط السيادة الوطنيّة على كامل التراب التونسي،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُهنئ الشعب التونسي بعيد الجلاء ويترحّم على شهداء معارك التحرير ويجدد عزمه وإصراره على مواصلة الذود عن الجمهوريّة المدنيّة الحرّة المستقلّة وتكريس دولة القانون والمؤسسات،
2- يُعلن، على إثر استكمال المحطات المفضية إلى إرساء المؤسسات التنفيذيّة والتشريعيّة المقررة بدستور 17 أوت 2022 ، تموقعه في صفوف الأغلبيّة الشعبيّة العريضة التي لم تنخرط في تلك المحطات ومثلت نسبة تقارب 70% في موعدي 25 جويليّة 2022 و06 أكتوبر 2024 ونسبة تفوق 88% في موعدي 17 ديسمبر 2022 و 24 ديسمبر 2023 حسب النتائج النهائيّة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويعتبر أنّ حكم البلاد بواسطة مؤسسات ضعيفة التمثيليّة الشعبيّة وفي قطيعة تامة مع القوى السياسيّة والمدنيّة الفاعلة من شأنه إحداث خلل كبير في موازين القوى بين السلطة صاحبة النفوذ المطلق والمتحكمة في الأجهزة الصلبة وبقيّة مكونات المجتمع التي لا صوت لها داخل مؤسسات الحكم مما سيولد شعورا جماعيا بالغبن والإضطهاد والتحقير والتهميش سيؤدي حتما إلى احتقان مجتمعي لا يخدم المصلحة العليا للبلاد ولا يمكن القبول به،
3- يتمسكُ، بصفته ممثلا لنواة صلبة ومنظمة وفاعلة داخل الأغلبيّة الشعبيّة غير الممثلة بالمؤسسات التنفيذيّة والتشريعيّة، بحقه في المشاركة في إدارة الشأن العام ولن يتنازل عن حقه في عرض برامجه وتقديم بدائله للعموم بكل حريّة ودون تضييقات،
ويجدد في نفس الوقت التأكيد على أنه حزب معارض للسلطة الحاليّة وللتنظيمات التي حكمت البلاد منذ 2011 إلى 25 جويلية 2021 وتحولت اليوم الى تنظيمات معارضة ويرفض الزج به في نفس الخانة مع هذه التنظيمات التي لم ينخرط معها يوما في أي توافقات ولم يشارك معها في أي حكومات ولم يصادق إطلاقا على خياراتها السياسيّة والإقتصادية والماليّة والإجتماعية، وطالما ناضل لإبعادها عن مواقع القرار،
4- يُدينُ تعمّد الخطاب الرسمي والإعلامي التعتيم على وجوده كمكون أساسي من مكونات المعارضة مستقل بهيكلته ومواقفه وحاضر بكثافة على الساحة رغم القمع والمظالم المسلطة عليه ويحظى بشعبيّة واسعة تترجمها تحركاته الميدانيّة الحاشدة التي يتم تجاهلها وتقزيمها وحجبها عن الرأي العام،
ويؤكد أن هذه السياسة تهدف إلى تمكين السلطة من مواصلة الإنتفاع بالإستقطاب الثنائي الذي إختلقته بينها وبين بعض شقوق التنظيمات الحاكمة قبل 25 جويلية 2021 كما تهدف إلى تبرير الإنحرافات والتجاوزات التي ارتكبت أثناء الفترة الإستثنائية، وسيعمل الحزب في المرحلة القادمة على وضع الحدّ لهذه السياسة وسيناضل ليحتل المكان الذي يستحقه داخل المشهد العام باعتباره يشكل بديلا جديا وقادرا على تغيير الأوضاع عبر برامجه المدروسة والقابلة للتنفيذ على أرض الواقع،
5- يُشدّدُ على أن تمسكه باستقلاليته الهيكلية وخطه السياسي الخاص به لا يتعارض مع ضرورة تنسيق المواقف مع بقية مكونات المعارضة المؤمنة بالجمهورية المدنية عندما يتعلق الأمر بالخيارات الوطنية الإستراتيجية والإصلاحات المزمع إدخالها على مستوى القطاعات الحيوية على غرار الإصلاح التربوي والإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والمالية وبخصوص القوانين المنظمة للإنتخابات والحقوق والحريات وذلك لتفادي استفراد السلطة بتحديد مصير الأجيال القادمة ولضمان مقبولية مجتمعية واسعة لأي تغييرات تتعلق بمستقبل البلاد،
6- يُطالبُ السلطة القائمة بمجرد أداء اليمين الدستورية بإعلان إنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنها بناءا على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بتدابير إستثنائية لزوال أسباب إتخاذ هذه التدابير بإنتهاء العمل بدستور 2014 و دخول المؤسسات الـتنفيذيّة و الـتشريعيّة كما تم صياغتها صلب دستـور 17 أوت 2022 حـيّز الـتنفيذ، و يعتبر أن مواصلة تطبيق تلك المراسيم التي تم حرمان المواطنين من الطعن فيها قضائيا رغم عدم دستورية مضامينها يمثل خـرقا جـسيما للنظام الجمهوري و يدعو السّادة القضاة إلى التوقف عن الإحالات الجزائية و المحاكمات و إصدار الأحكام السالبة للحرية بناءًا على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والذي يتعلق بمحاكمة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الإتصال الذي يمثل جزءا من منظومة التدابير الإستثنائية التي زالت بزوال أسبابها،
7- يُنبهُ إلى أن مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الإستثنائية سينزع عن الأعمال القضائية و الأحكام الصادرة عن المحاكم كل شرعية و مشروعية مما يهدد الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و يطالب السلطة بالإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء في احترام كامل للمعايير الدولية في مجال استقلال القضاء و إستجابة تامة لتطلعات القضاة حتى يتسنى سد الشغورات بالمناصب القضائية العليا بناءا على تعيينات مؤسسة على ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء لا بموجب مذكرات صادرة عن السلطة التنفيذية و المرور إلى تركيز محكمة دستورية تتمتع بالحد الأدنى من الحياد و الإستقلالية لتبسط مراقبتها على أعمال المجالس التشريعية القائمة،
8- يُعربُ عن استيائه من الحصار المفروض على وسائل الإعلام العمومية وتوظيفها لتمرير مواقف وقرارات وأنشطة السلطة والموالين لها فقط في تجاهل ونكران تام لما تصدره القوى السياسية والمدنية من مواقف وما تقوم به من تحركات، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الصحافة الحرة ويحرم الرأي العام من الإطلاع على الإشكاليات المطروحة داخل الفضاء العام ويضيق الحق في النفاذ إلى المعلومة،
ويهيب بنقابة الصحافيين لتفعيل دور لجنة أخلاقيات المهنة للحد من انخرام التوازن داخل المنابر الإعلامية والدفع نحو إعداد برامج سياسية تضمن المواجهة بين الرأي والرأي المخالف ومقارعة الحجة بالحجة في إطار احترام قواعد حرية التعبير والتفكير، في انتظار إرساء هيكل لتعديل القطاع السمعي والبصري،
ويُعلنُ الحزب من جهته أنّه سيستعمل كل الآليات المضمنة بالمرسومين عدد 115 وعدد 116 المتعلقين بحريّة الصحافة والطباعة والنشر وحريّة الإتصال السمعي والبصري لتصويب المغالطات وتعديل الكفة لصالح القوى المجتمعيّة الموجودة خارج السلطة.”

“

ظهرت المقالة بلاغ/ الدستوري الحر يعرب عن استيائه من الحصار المفروض على وسائل الإعلام (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة استدعاء الممثل القانوني لقناة قرطاج+ للمثول يوم الخميس القادم أمام التحقيق أولاً على أنباء تونس.

إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وإذ تنبه إلى تردي الوضع في قطاع الإعلام السمعي البصري، فإنها تؤكد ما يلي:

• ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين. وتشدد الهيئة، في هذا الإطار، على أن الاستمرار في تسيير المرفق الإعلامي العمومي من خلال مديرين عامين مكلفين، رغم تشكيل الحكومة، يساهم في مزيد تأزيم الوضع داخل مؤسستيه.
• خطورة تعميق أزمة المرفق الإعلامي العمومي الناتجة أساسا عن غياب إرادة حقيقية لإصلاحه من قبل الحكومات المتعاقبة. وتدعو الهيئة رئاسة الحكومة إلى دعم برنامج الإصلاح من خلال المبادرة بتطوير الإطار القانوني وفق المبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال.
• ضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وذلك من خلال الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والفكرية دون استثناء.
• رفض كل محاولة لوضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها، ودعوة جميع الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وبقواعد المهنة وأخلاقياتها وعدم الخضوع لمحاولات التوظيف من أي طرف كان وعدم الوقوع في الرقابة الذاتية التي قد تعوقهم عن أداء رسالتهم وتحمل مسؤوليتهم المجتمعية.
  هذا، وتدعو الهيئة رئاسة الحكومة إلى ضرورة توخي سياسة تواصلية تعكس الالتزام بحق الرأي العام في المعلومة وبحق الصحفيات والصحفيين في النفاذ إلى المعلومات من مصادرها. كما تدعوها إلى التنسيق والتفاعل الإيجابي في علاقة بملفات الإعلام السمعي البصري العالقة، وتفعيل بعض المشاريع الضرورية في عملية التعديل وفي مقدمتها بعث هيكل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة وإحداث صندوق لدعم جودة مضامين الإعلام السمعي البصري.
• عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
  الرئيس
  النوري اللجمي

ظهرت المقالة الهايكا تؤكد على استقلالية الإعلام وتدعو رئاسة الحكومة إلى دعم عملية إصلاحه كما ترفض كل محاولة لوضع اليد أولاً على أنباء تونس.