و يأتي هذا الإفراج إثر فترة إيقاف دامت 300 يوم، أثارت موجة تضامن واسعة داخل البلاد وخارجها، وكشفت حجم التمسّك المجتمعي بالحقوق و بقيم الحرية واستقلال القضاء.
وهو يمثل محطة ذات دلالات مهمة في مسار نضالي عنوانه الدفاع المستميت عن حرية الرأي والتعبير، وعن دولة القانون والمؤسسات، وعن قضاء مستقلّ لا يخضع إلا لسلطة القانون ويحمي الحقوق والحريات دون انتقاء أو انتقام.

لذلك يهم الرابطة أن تتوجه بتحية تقدير إلى هيئة الدفاع وكافة المحامين الذين خاضوا المعركة القانونية بكفاءة واقتدار، و تحيّي الحراك المدني و المواطني وكل القوى الحية التي عبّرت سلميًا عن تضامنها، مؤكدة أن الدفاع عن الحرية ليس جرمًا بل حقًّا و مسؤولية جماعية.
كما تحيي الرابطة صمود عائلات المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي ولجان الدفاع عنهم، الذين واجهوا المحنة بثبات وكرامة، فحوّلوا الألم إلى طاقة نضال من أجل العدالة والإنصاف، وحافظوا على مطلب الحرية حيا في الفضاء العام.

وإذ تسجّل الرابطة هذا التطوّر الإيجابي، فإنها تجدّد:

• دعوتها الصريحة إلى الإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف كل التتبعات والإجراءات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ضمانًا لعلوية القانون وصونًا لكرامة المواطنين.
• التزامها المبدئي و المتواصل بالنضال من أجل دولة القانون و استقلال القضاء و من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة و الدفاع عن الكرامة الإنسانية و عن الحقوق
  و الحريات.

عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة بيان الرابطة: النضال طريق الحرية أولاً على أنباء تونس.

لاحقت السلطات التونسية صواب (69 عاما) بسبب تصريحات أدلى بها أمام المحكمة أثناء تمثيله متهمين في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” سيئة الصيت. في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكمت عليه محكمة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة بالسَّجن خمس سنوات بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية. استغرقت محاكمته دقائق معدودة فقط؛ صواب لم يكن حاضرا، ووفقا لتقارير، مُنع الصحفيون من حضور المحاكمة.

قال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أحمد صواب، المحامي والقاضي الإداري السابق والمدافع الشرس عن استقلال القضاء، يقبع خلف القضبان لمجرد أنه ترافع عن متهمين وأدلى بآراء جريئة. محاكمته التعسفية بسبب دفاعه عن الآخرين بوجه الملاحقة القضائية التعسفية تظهر إلى أي حد تتمادى السلطات التونسية في قمع أي معارضة”.

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب صواب في منزله في 21 أبريل/نيسان، عقب تعليقات أدلى بها بعد الحكم في “قضية التآمر” في 19 أبريل/نيسان. في ذلك اليوم، حُكم على 37 شخصا، بينهم محامون ونشطاء ومعارضون، بالسَّجن بين أربعة أعوام و66 عاما، بعد محاكمة صورية بتهم الإرهاب وجرائم تتعلق بالأمن.

وفقا لتقارير، قال صواب وهو يقف أمام مقر نقابة المحامين في تونس: “يبدو لي أن السكاكين ليست مسلطة على المعتقلين، بل إن السكاكين مسلطة على رئيس الدائرة”. انتشرت مقاطع مصوّرة من تصريحه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. أوضحت لجنة الدفاع عن صواب أنه كان يشير إلى الضغوط على القضاة.

(…) وجّهت السلطات القضائية اتهامات إلى صواب بموجب “القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب” لسنة 2015، و”المجلة الجزائية”، و”مجلة الاتصالات”، والمرسوم 54 بشأن الجرائم الإلكترونية، بما يشمل “تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية”، و دعم أعمال إرهابية، والتهديد بارتكاب أعمال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وُضع رهن الإيقاف التحفظي لأكثر من ستة أشهر قبل المحاكمة.

قررت المحكمة إجراء محاكمة صواب عن بعد، بدعوى وجود “خطر حقيقي” دون تقديم مزيد من التفاصيل. رفض صواب المثول عن بعد احتجاجا على عدم وجود ضمانات بمحاكمة عادلة.

يتزايد اعتماد السلطات التونسية على المحاكمات عن بُعد في قضايا الإرهاب، لا سيما في المحاكمات المسيّسة بحق المعارضين. عقدُ المحاكمات عن بُعد عبر الفيديو يُشكّل بطبيعته ممارسة تنطوي على انتهاكات، منها تقويض حق المحتجزين في المثول أمام القاضي لتقييم حالتهم الصحية وشرعية احتجازهم وظروفه.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أدين صواب بـ”تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر وذلك على خلفية إفصاحه عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” و”التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبط بجريمة إرهابية”، حسبما قالت عائلته لـ هيومن رايتس ووتش.

قالت عائلة صواب إن لديه أمراض قلبية منذ فترة طويلة، وإن صحته تدهورت في السجن. قالت أيضا إنه نزف من أنفه مرات عدة دون أن يتم تحديد السبب. 

(…) قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات التونسية التوقف عن مقاضاة الأفراد لممارسة حقوقهم الإنسانية، وضمان إجراء محاكمات عادلة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا.

تنص “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” التي وضعتها “الأمم المتحدة” على ضرورة عمل المحامين بشكل مستقل دون تدخل غير مبرر من السلطات، وتحظر صراحة الانتقام من المحامين بسبب أداء مهامهم المهنية.

تونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في كل من حرية التعبير والتجمع، والمحاكمة العادلة، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

قال خواجا: “أظهرت محاكمة صواب نموذجا من الخروقات العديدة لإجراءات المحاكمة العادلة، التي تزداد شيوعا في محاكمة المعارضين في تونس. ينبغي للسلطات إنهاء ممارساتها المتمثلة في الملاحقات القضائية التعسفية والتدخل في الإجراءات القضائية”.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : هيومن رايتس ووتش تطلب الإفراج فورا عن أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

يعلم المكتب التنفيذي المنتخب إثر انعقاد المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين أنه اجتمع يوم أمس الأحد 08 فيفري 2026 بمقر انعقاد المؤتمر بالحمامات إثر الإعلان عن النتائج النهائية لتوزيع الوظائف طبق مقتضيات الفصلين 11 و 17 من النظام الأساسي للجمعية.

وعملا بالفصل 11 من النظام الأساسي للجمعية أفرز الاجتماع تركيبة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كالآتي :

– رئيــــــس الجمعية: السيد أنس الحمادي

– نائب رئيس الجمعية: السيدة عائشة بنبلحسن

– الكاتـب العـام: السيد أمير قوبعة

– أميـن المــال: السيد رضا بوليمة

– الكاتب العام المساعد: السيد فاكر المجدوب

– أمين المال المساعد: السيد أنور عثمان

– عضو منسق عام : السيد علي خليف

– عضو مكلف بالهياكل : السيد محمد بن مفتاح

– عضو مكلف بالعلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني : السيدة مفيدة محجوب

– عضوتان مكلفتان بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات:السيدة أمنة النصيري والسيدة هندة بن الحاج محمد.

وبهذه المناسبة يتوجه المكتب التنفيذي الجديد لكافة منخرطي الجمعية بأحر التحية والعرفان على الثقة التي وضعوها في الأعضاء المنتخبين ويعاهدونهم على مواصلة العمل من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وإعلاء رايته وتعزيز مكانته فضلا عن الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة.

عن المكتب التنفيذي – رئيس الجمعية

أنس الحمادي

ظهرت المقالة المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين برئاسة أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

“ولم يتغيّر هذا الوضع الا بعد قيام الثورة الفرنسية، بصدور المجلة الجزائية سنة 1810 وتنقيحها سنة 1848، حيث أرست أسس العدالة الحديثة، وضمنَت استقلال القضاء، فأصبح حضور المتهم مقدسا وفرضت علنية المحاكمات وضمان حقوق الدفاع وخاصة مبدأ حق المواجهة والمكافحة.
غير أنّه، وفي خرقٍ فاضحٍ لكل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالعدالة واستقلال القضاء، يجري اليوم نسف تلك المبادئ والمعايير وذلك بالإصرار على محاكمتنا عن بعد لطمس الحقائق في مخالفة صارخة لأحكام القوانين التي وضعت شروطا دقيقة لها.
لقد تحوّل الأمر إلى عملية تنكيلٍ وتشفٍّ ممنهجة، تستهدف كلّ المكتسبات الحقوقية، وتضرب في الصميم الحريات العامة والفردية، وتفرض على البلاد حالةً من التصحر الحقوقي والسياسي في شتى المجالات.
إنّ الهدف من هذه الممارسات لا يقتصر على كسر إرادتنا كسجناء رأي، بل يتجاوز ذلك إلى تركيع كل القوى الاجتماعية والمدنية، وبثّ الخوف والرعب في صفوف مناضليها.
هذا الوضع الخطير الذي يتهدد الدولة ومؤسساتها، ويقوّض مفهوم المواطنة والمساواة، ويهدد تماسك الشعب ووحدته ومستقبل الأجيال المقبلة، يفرض علينا جميعًا عدم مهادنته، بل مقاومته بكل الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.
لابدّ من تحرّكٍ عاجل لتحرير القضاء من قبضة السلطة، وتمكين المحاماة من أداء دورها الطبيعي في صون سيادة القانون وضمان العدالة.
وحتى نحن، أسرى هذا النظام، كي لا تذهب تضحياتنا سُدى، علينا بمزيدٍ من التضامن والتكاتف فيما بيننا.
وبهذه المناسبة، أجدد تضامني مع صديقي ورفيقي في الأسر جوهر بن مبارك، وأعلم الرأي العام، وكل الأحرار، بدخولي في إضراب جوعٍ تضامني معه منذ يوم 8 نوفمبر احتجاجًا على استمرار المظلمة المسلطة علينا وعلى جميع السجناء السياسيين، على اختلاف توجهاتهم.
كما أعلن مقاطعتي جلسة المحاكمة عن بعد مع تمسكي بالحضور وألتمس من زملائي المحامين التخلي عن نيابتي في صورة إصرار المحكمة على مواصلة النظر عن بعد.
عاشت تونس حرّة، ديمقراطية، مستقلّة أبد الدهر.

سجن سليانة في 14/11/2025،
رضا بالحاج

ظهرت المقالة تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين تنشر رسالة الأستاذ رضا بلحاج أولاً على أنباء تونس.

تلقّت هيئة الدّفاع عن الأستاذ أحمد صواب ببالغ الصدمة والاستهجان الحكم الصادر بسجنه مدّة خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإداريّة لمدّة ثلاث سنوات.

وإذ تُذكّر الهيئة بالمظلمة التي سُلّطت على الأستاذ صواب، والمتمثّلة في محاسبته على تصريحات أدلى بها في إطار أداء واجبه المهني دفاعًا عن منوّبيه أمام المحكمة، وبناءً على معطيات وردت في جلسة علنيّة، فإنّها:
• تُحمّل “الوظيفة القضائيّة” مسؤولية خضوعها لحملاتٍ فايسبوكيّةٍ تحريضيّة، ولرغبة السّلطة التنفيذيّة في إقصاء كلّ الأصوات الحرّة والنزيهة.
• تُشهِد الرأي العام الوطني على مدى العبث الذي بلغه التعاطي القضائي مع الحقوق والحرّيات، بما أدّى إلى محاكمة برقيّة لم تتجاوز سبع دقائق، جرت دون مرافعات وفي غياب المتهم وهيئة دفاعه، حيث قاطع المحامون الجلسة احتجاجًا على الخروقات الإجرائية، والمتمثلة أساسًا في عدم إحضار الأستاذ أحمد صواب إلى الجلسة كما يقتضيه القانون، وفرض محاكمته عن بُعد.
ورغم ذلك، تجاوزت المحكمة هذا المعطى الخطير، متجاهلةً وجوبية حضور محامٍ أمام الدوائر الجنائية طبقًا للقانون، ومُمعنةً في خرق أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
• تُعلن الهيئة رفضها التامّ لهذا الحكم الفضيحة، وتؤكّد تجنّدها الكامل للسعي إلى إسقاطه بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة.
• تدعو جميع القوى الحيّة ومكوّنات الطيف السياسي والمدني إلى التعبير عن رفضها لتوظيف القضاء في الخصومات السياسية، وإلى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحرية المهنة.

*عن هيئة الدّفاع عن الأستاذ أحمد صواب

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب “الحكم الفضيحة بعد مهزلة محاكمة السبع دقائق..!” أولاً على أنباء تونس.

“التزاما منه بموقف هياكل المحاماة الرافض لإضفاء شرعية زائفة على محاكمات تنتظم بدون حضور المتهمين، و تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة، قرر حمد صواب عدم المثول أمام المحكمة في صورة تمسكها بإجراء المحاكمة عن بعد، مؤكدا إصراره على الحضور و المواجهة و الدفاع عن نفسه في صورة انتظام جلسة حضورية.

كما يدعوكم إلى الحضور بكثافة يوم الجمعة أمام المحكمة لمساندته و مساندة كافة المحامين و المحاميات في نضالهم من أجل الحق في محاكمة عادلة و استقلال القضاء و دولة القانون”.

ظهرت المقالة هل يحضر الأستاذ أحمد صواب في الجلسة الحكمية؟ أولاً على أنباء تونس.

في تصعيد خطير، تعرّض القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبّان مرادالمسعودي اليوم لعملية اختطاف وعنف أمام منزله في الزهراء.

وفق شهادات العائلة، كان أعوان أمن بزي مدني يترصدونه، وبمجرد وصوله حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما كان برفقة ابنته الصغيرة (6 سنوات)، تدخلوا بعنف لإيقافه. حاولوا تغطية رأسه بغطاء لإخفاء وجهه، لكن أفراد العائلة تدخلوا لمنع ذلك، فقام الأعوان بالاعتداء الجسدي على ابنة شقيقه، وضرب حماته.

تم اقتياده بالقوة إلى وجهة مجهولة، دون إعلام العائلة أو محاميه بمكان احتجازه أو سبب الإيقاف. تشير المعطيات الأولية إلى أن العملية قد تكون مرتبطة بملف الحكم الاستئنافي الصادر في قضية الحكم عليه بـ 8 أشهر سجن بتهمة “شراء تزكيات”.

مراد المسعودي، المعروف بمواقفه الثابتة في الدفاع عن استقلال القضاء ورفضه لقرارات العزل التعسفية التي طالت 57 قاضيًا سنة 2022، ظل هدفًا لحملة ممنهجة من التضييق والملاحقة. رغم صدور حكم إداري لصالحه بإعادته إلى منصبه، امتنعت السلطات عن تنفيذ القرار، علمًا أن هذا الحكم يمنحه قانونيًا صفة قاضٍ ويتمتع بالتالي بالحصانة القضائية.

وفي جويلية 2024، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشعار «تونس: بلد الحرية، الحب، الفن والجمال»، لكن سلطات الأمر الواقع أجهضت ترشحه عبر إدانته في قضية ملفقة لما سُمّي “شراء التزكيات”، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر ومنعته من الترشح مدى الحياة.

إننا نحمل السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، ونطالب بكشف فوري عن مكان احتجازه و سبب احتجازه وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما ندعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والهيئات الأممية المعنية باستقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل أمام هذا الانتهاك الخطير.

تونس، 15 أوت 2025

بيان

ظهرت المقالة جمعية تونسية في فرنسا تندد بإيقاف القاضي مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.

تعبر منظمة العفو الدولية تونس عن صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس في 19 أفريل 2025 في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي شملت العشرات من المعارضين.ان السياسيين.ات والنشطاء والناشطات والمدافعين.ان عن حقوق الإنسان، وتعتبر أن هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة.

ترى المنظمة أن المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، في حين حُرم المتهمون.ات من ضمانات أساسية، مثل الحق في الحضور الفعلي أمام المحكمة، وحق الإعلام بقرارات الإحالة، وحقهم.ن في الطعن في الآجال القانونية.

منذ بداية المحاكمة، تم عقد الجلسات الأولى دون حضور الموقوفين الذين تم إجبارهم على المشاركة عن بعد، رغم رفضهم ذلك. وقد دخل عدد منهم في إضرابات جوع احتجاجًا على هذا الانتهاك، من بينهم جوهر بن مبارك منذ 30 مارس، تلاه خمسة موقوفين آخرين في 8 أفريل، ثم سيد الفرجاني في 10 أفريل.

ورغم المطالبات بتأجيل الجلسات إلى حين تمكين المتهمين من الحضور فعليًا، تجاهلت المحكمة هذه المطالب، ومضت في إصدار الأحكام، دون مرافعات ودون استنطاق المتهمين.ات.

إضافة إلى ذلك، تم منع عدد من الصحفيين.ات التونسيين.ات والأجانب من دخول قاعة المحكمة أثناء جلسة 18 أفريل، كما تم منع ملاحظين.ات من منظمات المجتمع المدني، من بينهم ممثلون عن منظمة العفو الدولية تونس، وذلك غي جلسة 11 أفريل وجلسة 18 أفريل، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ الشفافية والمراقبة المدنية للمحاكمات.

وفي تطوّر خطير، كشفت جلسة 18 أفريل 2025، التي صدر خلالها الحكم في ما يُعرف بقضية “التآمر”، عن خلل إجرائي جسيم يُهدد بشرعية الإجراءات القضائية برمتها. فقد تبيّن أن عددًا من المتهمين لم يتم إعلامهم بقرارات الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام، وهو ما يُعد إخلالًا قانونيًا فادحًا، باعتبار أن الإعلام بقرار الإحالة يُعدّ شرطًا جوهريًا لبدء المحاكمة طبقًا لما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية، إذ يمنح القانون المتهم حق الطعن بالتعقيب في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي.

وترى منظمة العفو الدولية تونس أن هذا الحكم، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات الإجرائية الأخرى، يعزز المؤشرات على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.ان وترويع الفاعلين.ات في المجتمع المدني، في مناخ يتسم بتصاعد القمع، وتقويض سيادة القانون.

وبناءً على ما سبق، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

– الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– إلغاء الأحكام القضائية الصادرة على أساس تهم ملفقة أو غير مدعومة بأدلة موثوقة، وضمان محاكمات عادلة لكل من أُدين في إجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، كما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي.

– احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان تمكين جميع المتهمين من حقوقهم الإجرائية دون تمييز، بما في ذلك الحق في الإعلام بقرار الإحالة، والحق في الطعن، والحضور الفعلي أمام المحكمة.

– ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

– السماح للصحفيين.ات والمراقبين.تت المستقلين.ان بحضور المحاكمات، وضمان العلنية والشفافية في الإجراءات القضائية، التزامًا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

بيلن

ظهرت المقالة تونس : منظمة العفو الدولية تعلق على الأحكام الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة” أولاً على أنباء تونس.

لا تكتفي السلطات التونسية بحملات القمع و الإيقافات والمحاكمات الصورية والمفتعلة من اجل خنق الحريات وإسكات النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين، بل انها توعز لبعض الصفحات المشبوهة ولأبواق دعايتها المنتشرة في وسائل الإعلام كي تطلق حملات تشويهية لشخصيات وجمعيات عرفت بانتقادها العلني للنظام ورفضها للاستبداد،

ولقد استهدفت هذه الحملة المشبوهة أخيرا العديد من الناشطات والنشطاء من بينهم الكاتب الصحفي والناشط المدني والسياسي حاتم النفطي الذي استهدفته حملة تشويهية استمرت لأسابيع بسبب انتقاده الصريح للسلطة وتوجهها الاستبدادي ودفاعه عن حرية الرأي والتعبير و عن استقلال القضاء ومطالبته بإطلاق سراح المساجين السياسيين وكل مساجين الرأي، وكذلك اسرار بن جويرة، الناشطة النسوية ورئيسة جمعية تقاطع للحقوق والحريات، وذلك بسبب ما تقوم به الجمعية من نشاط كثيف وعمل ميداني وتوثيق للانتهاكات شبه اليومية التي ترتكبها السلطة.

واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس:
– تندد بهذا الاسلوب المتخلف الذي تستعمله السلطات التونسية واتباعها لتشويه كل رأي حر وفكر مستقل،
– تعبر عن مساندتها التامة للسيد حاتم النفطي والسيدة اسرار بن جويرة وكل الناشطات والنشطاء والجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حرية الرأي و التي تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس،
– تؤكد ان مثل هذه الحملات لن تفل من عزائم المناضلات والمناضلين من أجل استعادة مكسب الحرية والديمقراطية الذي جاءت بها الثورة التونسية والذي يسعى النظام الحالي لضربه بكل الوسائل.

ظهرت المقالة دفاعا عن حاتم النفطي وأسرار بن جويرة وكل النشطاء في تونس أولاً على أنباء تونس.

يطالب المركز كافة السلطات التونسية بضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة. يجدد المركز دعوته للقادة التونسيين للانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق قصد معالجة نقائص دستور 2022 والمراسيم التي أصدرها الرئيس الحالي منذ 25 جويلية 2021. يجب على البرلمان الجديد أن يراقب بفعالية الإجراءات التنفيذية والحكومية وأن يساهم في إعادة التوازن بين سلط الدولة الثلاث.

تشمل قائمة الموقوفين منذ غرّة فيفري عدة سياسيين وقضاة ومسؤولين حكوميين سابقين ورجال أعمال ونقابيين وصحفيين. وقد تمت بعض الإيقافات بناء على تهم تتسّم عادة بالغموض كـ’التآمر على أمن الدولة” ودون الكشف عن أيّ أدلّة محدّدة. يمثّل ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الشعب التونسي المكرّسة دستورياً والحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، بما في ذلك الحق في قرينة البراءة “حتى تثبت الإدانة في محاكمة عادلة”.

يأتي إيقاف العديد من المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيد في أعقاب تصريحات للرئيس تشيطن أولئك الذين عارضوا أجندته السياسية منذ 25 جويلية 2021. في غياب أدلة محددة، قد يتصوّر الرأي العام أنّه قد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص والاحتفاظ بهم بشكل غير قانوني لمجرد أنّهم مارسوا حقوقهم في حرية الرأي والفكر والتعبير التي يكفلها الدستور.

إن الحظر غير القانوني على الاحتجاج السلمي مثير أيضا للقلق، إذ أن حق المواطنين في التجمع مكرس بدستور 2022 وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. إلا أن والي تونس رفض الترخيص لمجموعة معارضة للاحتجاج سلميا يوم 5 مارس على الإيقافات التعسفية. ومع أنه من المطمئن أنه لم يتم القبض على أي شخص شارك في الاحتجاج المذكور، فإن المركز قلق من عدم احترام حق التونسيين في التجمع والتعبير.

يقرّ المركز بحق السلطات التونسية في إيقاف من خالف القوانين الجزائية المشروعة والاحتفاظ بهم. ومع ذلك، يتعين على السلطات بشكل خاص أن تتحلى بالشفافية الكاملة وأن يعمل القضاء كسلطة مستقلّة ويحمي حقوق الموقوفين عندما يكون هؤلاء الموقوفون معارضين سياسيين للرئيس.

يجب أن تتم أي محاكمة في إطار قضاء مستقل وحر لا يخضع لأي ضغط لا مبرّر له وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة. لضمان احترام السلطات التونسية لحقوق مواطنيها، وحرية واستقلال القضاء لحماية هذه الحقوق، يجب على الرئيس اتخاذ إجراءات سريعة لإنشاء محكمة دستورية.

إن قيام الرئيس بإصدار مراسيم تعدّل الإطار القانوني للانتخابات في مطلع شهر مارس، قبل أيام فقط من الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثًا هو أمر مثير للقلق أيضًا لأنه يرسّخ الاتجاه المتمثل في تعديل القوانين الهامة التي تضمن الديمقراطية من خلال المراسيم الرئاسية بدلاً من القواعد الديمقراطية ويتعدّى على صلاحيات البرلمان في أداء دوره التشريعي. سيكون للتعديلات المدخلة على القانون الانتخابي تداعيات واسعة على مبادئ اللامركزية في تونس، بما في ذلك الحل المبكر للمجالس البلدية. كما تنص المعايير الدولية على أن تعديل القوانين الانتخابية يجب ألا يتم إلا بعد التوصل إلى توافق واسع.

ختاما، يؤيّد المركز توصيات الفريق العامل على الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول تونس، ويحث السلطات التونسية على الإسراع بتنفيذ التوصيات المقترحة، والتي تشمل:

• إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال
• مواصلة العمل على مواءمة القوانين التونسية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في ميدان حقوق الإنسان
• تعزيز المؤسسات الديمقراطية
• حماية الحقوق المدنية والسياسية
• ضمان الفصل بين السلطات واستقلال النظام القضائي
• التراجع عن جميع السياسات التي تهدّد استقلال السلطة القضائية واعتماد قانون يحمي السلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية.

يتواجد المركز في تونس منذ 2011، وقد لاحظ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنتي 2014 و2019 والانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2022، وكذلك عملية صياغة الدستور التي أدّت إلى اعتماد دستور 2014.

بيان.

ظهرت المقالة بيان مركز كارتر حول المخاطر على الديمقـراطـيـة في تونس أولاً على أنباء تونس.