عبرت رئيسة جمعية المراة والريادة سناء غنيمة الى جانب عدد من المواطنون والمواطنات في بيان للراي العام نشرته بعد ظهر اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2020 على صفحتها الرسمية فايسبوك عن غضبهم واستنكارهم بشدّة لتفشي العنف ضد النساء بصفة عامة وضد رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي بصفة خاصة ومتعمدة ومتكررة لم تعد تحتمل التغاضي والتجاهل.

كما أشارت غنيمة الى تجذّر العنف في المنظومة السّائدة لمجلس النوّاب واستهداف الكتلة المذكورة بكل انواع الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد أفرادها أمام تغاضي بقية الكتل ورئيس المجلس ونائبته ودون اعتبار لهيبة المجلس ضاربين عرض الحائط بحقوق الانسان وكرامة المرأة التونسية التي لا يسمح الدستور التونسي بالتعدي عليها حسب نص البيان.

نص البيان:

ظهرت المقالة جمعية المرأة والريادة تستنكر الانتهاكات التي تتعرّض لها كتلة الدستوري الحر بالبرلمان أولاً على أنباء تونس.

أدانت منظمات المجتمع المدني في بيان لهم أمس الخميس 08 اكتوبر 2020 عن استنكارهم للاعتداءات التي طالت المحتجين امام المبنى الفرعي للبرلمان يوم الثلاثاء 06 اكتوبر الجاري اثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية للتعبير عن رفض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين ودعوة النواب لعدم المصادقة عليه، حيث تم اقتياد بعض نشطاء بالمجتمع المدني لمركز الشرطة.

واستنكرت الجمعيات الممضية اسفل البيان الاعتداءات التي تذكّرنا بماضٍ غير بعيد خلنا أن ثورة الحرية والكرامة قد محته، وتدين لكل رسائل العنف والكراهية والهرسلة التي أطلقها بعض الأفراد الذين لا يخفون انتمائهم إلى الأجهزة الأمنية ضدّ النشطاء المشاركين بالوقفة الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى اعتماد مختلف حملات التشويه الموجهة ضد بعض الصحفيين بسبب تناولهم الإعلامي الذي يسلط الضوء على الإنتهاكات الأمنية تجاه حقوق الإنسان.

نص البيان:

على إثر الاعتداء الذي طال المواطنات و المواطنين المشاركات و المشاركين بالوقفة الاحتجاجية السلمية التي تمت يوم الثلاثاء 06 أكتوبر أمام مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين ودعوة النواب لعدم المصادقة عليه، واقتياد بعض نشطاء بالمجتمع المدني لمركز الشرطة، فإن الجمعيات الممضية أسفله تعبر عن استنكارها لمثل هذه الاعتداءات التي تذكّرنا بماضٍ غير بعيد خلنا أن ثورة الحرية والكرامة قد محته، وتدين لكل رسائل العنف والكراهية والهرسلة التي أطلقها بعض الأفراد الذين لا يخفون انتمائهم إلى الأجهزة الأمنية ضدّ النشطاء المشاركين بالوقفة الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي. زد على ذلك مختلف حملات التشويه الموجهة ضد بعض الصحفيين بسبب تناولهم الإعلامي الذي يسلط الضوء على الإنتهاكات الأمنية تجاه حقوق الإنسان.

إن الجمعيات الممضية تذكّر من على رأس السلطة التنفيذية أنّ حقّ التظاهر مكفول بالدستور التونسي وأن على الدولة حماية كرامة الأفراد. كما تؤكد أن ما حدث يوم الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب من تعدٍّ صارخ على حقوق الإنسان واعتداء بالعنف على متظاهرات ومتظاهرين سلميات و سلميين يدفعنا للتمسك أكثر بطلبنا المتعلق برفض مشروع القانون والالتزام بتطبيق الإصلاحات اللازمة لبناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء منظومة الأمن الجمهوري، كما تطالب بمحاسبة ومعاقبة المعتدين من أمنيين على المتظاهرات و المتظاهرين العزل وعدم تكريس الإفلات من العقاب.

قائمة الجمعيات الممضية:

1.    المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2.    الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

3.    دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

4.    محامون بلا حدود

5.    المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

6.    جمعية الخطّ/انكيفادا

7.    الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

8.    أنا يقظ

9.    أكساس ناو Access Now

10.جمعية مبدعون

11.أوكسفام OXFAM

12.مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

13.لا سلام بلا عدالة

14.انترناشيونل ألرت International Alert

15.المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

16.جمعية كلام

17.التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية

18.جمعية الكرامة

19.الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

20.جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

21.جمعية رؤية حرة

22.جمعية موجودين

23.جمعية شمس

24.جمعية فني رغما عني

25.الأورومتوسطية للحقوق

26.الجمعية التونسية للأمراض المنقولة جنسيا والسيدا

27.الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

28.المفكرة القانونية

29.أخصائيون نفسانيون العالم – تونس

30.جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ظهرت المقالة قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة: منظمات المجتمع المدني تستنكر اعتداء قوات الامن على المحتجين أولاً على أنباء تونس.

دعت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ لها اليوم الاربعاء 07 اكتوبر 2020، وزارتي التجارة والصحة الى تفعيل دورهما الرقابي واتخاذ الاجراءات اللازمة لاحترام تسعيرة اجراء تحليل كوفيد 19 والتثبت من مصداقية التحاليل التي يتم القيام بها.

هذا واستنكرت المنظمة ارتفاع سعر تحليل كوفيد 19 PCR الذي يقوم به عددا من المصحات الخاصة والمخابر حيث يتجاوز سعره احيانا 400 دينار رغم ان الحكومة حددت السعر في حدود 209 دينار.

وارتفع عدد المخابر التي خولت لها الدولة اجراء التحاليل الى 33 مخبرا بعد كانت في حدود 6 مخابر نهاية شهر اوت الماضي.

ظهرت المقالة منظمة الدفاع عن المستهلك تستنكر ارتفاع سعر تحليل كوفيد 19 وتناشد المسؤولين للتدخّل أولاً على أنباء تونس.

استنكر البريد التونسي في بيان له اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 الاعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة التي تستهدف الأعوان العاملين بالهياكل التجارية للبريد أثناء القيام بمهامهم من قبل بعض الوافدين.

وعبر البريد عن رفضه التام لهذه الممارسات غير الحضارية التي قد تتسبب في تعطيل المرفق العام ومصالح بقية الحرفاء والمواطنين مؤكدا أنه لن يتوانى عن الذود على حرمة المرفق العمومي وضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المعتدين وتتبعهم قضائيا.

نص البيان:

بيان من #البريد_التونسي حول الاعتداءات المتكررة على الأعوان العاملين بالهياكل التجارية

على إثر الاعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة التي تستهدف الأعوان العاملين بالهياكل التجارية للبريد أثناء القيام بمهامهم من قبل بعض الوافدين، يعبر البريد التونسي عن رفضه التام لهذه الممارسات الغير حضارية التي قد تتسبب في تعطيل المرفق العام ومصالح بقية الحرفاء والمواطنين.

ويعبرالبريد التونسي عن مساندته المطلقة لكافة أعوانه والوقوف إلى جانبهم لأداء مهامهم على أحسن وجه أمام تواصل هذه الاعتداءات، ويؤكد أنه لن يتوانى عن الذود على حرمة المرفق العمومي وضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المعتدين وتتبعهم قضائيا.

ويذكر البريد التونسي أن هياكله التجارية مفتوحة لفائدة العموم على امتداد ساعات العمل لتقديم مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين في أحسن الظروف ووفقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها، مع الحرص التام على احترام البروتوكول الصحي للتوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا.

ظهرت المقالة البريد التونسي يستنكر الاعتداءات اللفظية والجسديّة المتكررة على أعوانه أولاً على أنباء تونس.

استنكرت رئاسة الحكومة طريقة اخراج لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020 بقصر الرئاسة بقرطاج وذلك لما فيه من إساءة لصورة الدولة وتنافيها مع نوانيس التعامل بين مؤسسات الحكم حسب موزاييك.

وحسب نفس المصدر، فان المشيشي وحرصا منه على الحفاظ على علاقات وضوابط عمل طيبة بين مؤسستي الدولة وعلى الاستجابة لكل دعوات رئيس الجمهورية للخوض في الوضع العام ومعالجة المشاكل المتعلقة بالشعب التونسي، فانه سيرفض مستقبلا تصوير أي مقابلة يتم توظيفها بطريقة مسيئة للدولة ولمؤسسات الحكم.

وللاشارة فان رئيس الجمهورية استقبل المشيشي الذي كان يتجه إلى تعيين كل من المحافظ السابق للبنك المركزي، توفيق بكار، والمنجي صفرة، المستشار السابق للرئيس الراحل بن علي، كعضوين في ديوانه بخطة مستشار اقتصادي، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وايضا رفض قيس سعيد الذ اشار الى ان قضاياهم ما تزال جاریة أمام المحاكم، وحتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت فی هذه القضایا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح.

فيديو

ظهرت المقالة رئاسة الحكومة تتخّذ هذا الإجراء بعد فيديو سعيّد والمشيشي أولاً على أنباء تونس.

استنكر اتحاد القضاة الاداريين في بيان له نشر مساء اليوم الاربعاء 04 مارس 2020 بعد اجتماع مكتبه التنفيذي امس الثلاثاء 03 مارس الجاري تفرد رئيس المحكمة الادارية الاول بالراي في المسائل الكبرى التي تهم القضاء الاداري وعدم التشاور مع قضاة المحكمة والهياكل الممثلة للقضاة والكتبة والاعوان ومجلس القضاء الاداري خاصة في ظل وجود استراتيجية واضحة تستجيب لمقومات الحوكمة الرشيدة في تسيير هذه المؤسسة العريقة.

نص البيان:

ظهرت المقالة اتحاد القضاة الاداريين يستنكر تفرد رئيس المحكمة الادارية الاول بالرأي أولاً على أنباء تونس.

استنكرت النقابات الاساسية للخطوط التونسية، ‘تونيسار’ في بيان لها اليوم الجمعة 07 فيفري 2020، الاتفاقيات المبرمة في مجال النقل الجوي مع اطراف اجنبية ذات افضلية مطلقة على صعيد الامكانيات المالية واللوجستية، معتبرة ان ذلك يعد ضربا للمصلحة الوطنية.

واعتبر اعضاء النقابات الاساسية، خلال اجتماعهم المنعقد اليوم، والمخصص لتباحث تطورات الوضع العام للمؤسسة ومستجدات الفترة الأخيرة، ان مساعي حكومة تسيير الاعمال الحالية لتمرير مشروع اتفاقيات في مجال النقل الجوي وما تم تسويقه كخدمة للاقتصاد الوطني يعد دوسا على السيادة الوطنية، وعملا ممنهجا للقضاء على مؤسسات وطنية عمومية وخاصة خدمت الاقتصاد الوطني لعدة عقود.

ودعت النقابة في هذا الصدد، مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية الى ضرورة التصدي لهذه الاتفاقيات التي ستؤدي الى تخريب المؤسسات الوطنية والخاصة، وقطاع النقل الجوي التونسي، والقضاء على مورد عيش آلاف العائلات.

كما حثت سلطة الاشراف على الايفاء بالتزاماتها الموثقة ببرنامج اصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة الخطوط التونسية، لاسيما وان خطوات عديدة قد قطعت في هذا المسار خدمة للمصلحة الوطنية.

وجددت النقابات الاساسية للخطوط التونسية تمسكها بثواب العمل النقابي الوطني، معبرة عن استعدادها للدفاع عن مصالح منظوريها بكل الوسائل النضالية المشروعة، حسب نص البيان.

وكانت وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي قد اشار خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب امس للمصادقة على مشاريع قوانين أساسية تتعلق بالنقل البحري والموانئ والنقل الجوي والنقل الدولي للاشخاص والبضائع، الى انّ الاتفاقيات المطروحة ترمي الى وضع اطار قانوني في مجال النقل مع دول عربية وإسلامية وإفريقية وأوروبية يبقى من الأسس والركائز، التي تنبنى عليها سياسة البلاد”.

وبين أن الغرض من هذه الاتفاقيات هو تطوير العلاقات التجارية مع هذه البلدان وتفعيل السياسات الاقتصادية ودفع الاستثمار والتصدير نافيا اية نية لدى الحكومة لتخصيص شركة الخطوط التونسية أو التفويت في جزء من رأس مالها”.
وأضاف الطرابلسي بخصوص مشروع القانون الأساسي للاتفاق بين تونس وقطر والمتعلّق بالخدمات الجويّة بين إقليمهما وما ورائهما “أنّ شركات الطيران الخليجية موجودة في جميع أنحاء العالم وقد طلبت من الخطوط القطرية النزول بمطار جربة لما في ذلك من دفع للتجارة والتسويق”.

نصّ البيان:

ظهرت المقالة النقابات الأساسية للخطوط التونسية: “الاتفاقيات المبرمة في مجال النقل الجوي مع جهات أجنبية دوس على السيادة الوطنية” أولاً على أنباء تونس.

عبŒرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الجمعة 18 أكتوبر 2019 في بيان لها عن استهجانها لتصاعد وتيرة الاعتداء على حرية التعبير خلال الفترة الماضية، معتبرة أن تلك الممارسات تعدّ انحرافا خطيرا عن مبادئ دولة المواطنة والقانون التي آمن بها التونسيون منذ عقود.

وأعربت الرابطة عن تضامنها المُطلق مع المواطنين والصحافيين ووسائل الإعلام الذين طالتهم الاعتداءات، وكذلك وقوفها إلى جانب نقابة الصحافيين في الدفاع عن منظوريها.

وأشارت في ذات البيان، إلى تصاعد التعدّيات على حرية التعبير التي تجاوزت أحيانا التهديد اللفظي إلى الاعتداء المادي على بعض الصحافيين خلال الأيام الأخيرة وخصوصا يوم الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، فضلا عن ارتفاع منسوب خطاب الكراهية والتشدّد وعدم التسامح بصورة مثيرة للقلق، مبينة أنّ كل ذلك تزامن مع تهديد مُبطن لمنظمات المجتمع المدني في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل الأمر الذي يهدّد السلم الاجتماعي بصورة جدّية.

ودعت الرّابطة الرئيس المنتخب قيس سعيد إلى تأكيد التزامه بحرية التعبير والإعلام، والتباين الصريح مع كل من يهدّدها أو يشجع على انتهاكها، كما حثّت مختلف وسائل الإعلام على مزيد الارتقاء بخطابها والحرص أكثر على الحيادية والابتعاد عن منطق الإثارة.

   وذكرت بأنّ حرية التعبير والرأي والإعلام هي حقوق ثابتة نص عليها دستور 2014، وعلى أجهزة الدولة التونسية حمايتها بمقتضى التزاماتها بالمعاهدات الدولية وبالمواثيق الأممية التي صادقت عليها.

كما استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة التصريحات التي يطلقها منتسبو بعض الأحزاب في حق الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تعيد إلى الأذهان ما كان يحصل خلال فترة حكم “الترويكا” وكادت أن تصل بالبلاد إلى حرب أهلية.

ظهرت المقالة رابطة حقوق الانسان تستنكر تصاعد وتيرة التعدّيات على حريّة التّعبير وعلى اتّحاد الشّغل أولاً على أنباء تونس.

نشر الاتحاد الوطني للمراة التونسية اليوم الثلاثاء 27 اوت 2019 بيانا ندد فيه بتصريحات المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها البحري الجلاصي و التي اعتبرها اولويات حملته الانتخابية و المتعلقة بتشريع تعدد الزوجات و الغاء قانون الارهاب مع العفو على الارهابيين ،لما فيهم من خرق واضح للقانون و للدستور التونسي حسب ما ورد في نص البيان.

نص بيان الاتحاد الوطني للمراة التونسية :

موقف من احد المترشّحين للرئاسية

• يدين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها البحرى الجلاصي المترشّح للانتخابات الرئاسية عندما أكّد انّ من أولوياته في الحملة الانتخابية ستكون الدعوة إلى تعدد الزوجات فضلا عن وعوده بإعلان عفو تشريعي عام يسمح بالإفراج عن جميع الإرهابيين وإلغاء قانون الإرهاب.

• يستنكر الاتحاد الدعوة إلى تعدد الزوجات التي تعدّ مخالفة صريحة للدستور في فصله 46 (الناصّ على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها. ) ونقض لجميع الأحكام والحريات وكلّ ماجات به مجلة الأحوال الشخصية وضرب بمبادئ حقوق الإنسان والحقوق الانسانية للنساء، وكل القيم الأخلاقية و المدنية والمواطنية.

• يذكّر الاتحاد انه سبق وأن دعا نفس هذا الشخص في مناسبات سابقة إلى إعتماد نظام الجواري قائلا بأنه من “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه” .

• يستغرب الاتحاد تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف مترشح للرئاسة يبيح الاسترقاق ويدعو صراحة إلى اعتماد نظام الجواري وتعدد الزوجات ويتعهّد بالافراج عن جميع الإرهابيين وإلغاء قانون الإرهاب، دون أي تتبع من النيابة العمومية، وأكثر من ذلك يتم إعادته للسباق الانتخابي بحكم قضائي من المحكمة الإبتدائية .

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني للمراة التونسية يدين بشدة تصريحات البحري الجلاصي حول تعدد الزوجات و العفو على الارهابيين أولاً على أنباء تونس.

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استنكاره الشديد لما ورد في الحديث الصحفي لسفير الاتحاد الأوروبي باتريس برغاميني لجريدة “لوموند” الفرنسية. حول وجود لوبيات تتحكم في الاقتصاد التونسي و تقاوم الاصلاحات و تساهم بذلك في تفقير الطبقة الوسطى.

وفيما يلي نص بيان الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة الممضى من طرف رئيس الاتحاد سمير ماجول:

يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية استنكاره الشديد لما ورد في الحديث الصحفي لسفير الاتحاد الأوروبي لجريدة “لوموند” الفرنسية.

وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثل القطاع الخاص المنتج  والمنظم في تونس، يرفض تدخل سفير الاتحاد  الأوروبي بتونس، في المشهد السياسي والاقتصادي الوطني، بهذه الطريقة السافرة،  بعد فشله الذريع في ملف “الأليكا”،  وقبل شهرين من الانتخابات،  وهو  ما يطرح العديد  من التساؤلات حول  أجندا الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الاتحاد أن هذه التصريحات فيها إساءة كبرى لتونس ولشعبها ولمؤسساتها ولمنظماتها، وللقطاع الخاص المنتج والمنظم الذي أظهر في السنوات الأخيرة صمودا وصلابة رغم الظرف الإقليمي والدولي الصعب وخاصة الوضع المعقد في ليبيا الشقيقة والذي لا تخفى مسؤولية أوروبا فيه.

 كما يؤكد  الاتحاد  الذي  كان ولا يزال قاطرة الإصلاحات الاقتصادية  الكبرى التي عرفتها البلاد، والذي ما فتئ  يدفع  نحو تحسين مناخ الأعمال والقوانين ذات العلاقة بالاستثمار والتصدير، أن القطاع الخاص  هو من  بادر  بتقديم وتبني مشاريع تحديث الاقتصاد التونسي، على غرار قانون الطوارئ الاقتصادي ومجلة الاستثمار ومشروع  المؤسسات الناشئة ومراجعة قانون الصرف والعديد من المبادرات الأخرى  الخاصة بتشجيع المبادرة وتكافؤ الفرص  وتشغيل الشباب.  

وإن الاتحاد   لا يسمح  لأي  كان  بالتشكيك في وطنية ومصداقية الفاعلين الاقتصاديين وفي المجموعات العائلية الاقتصادية التونسية، التي  تعد  مكونا رئيسيا  في النسيج الاقتصادي الوطني على غرار  بقية بلدان العالم،  وهو يثمن مساهمتهم الفعالة في تطوير الاقتصاد، وتحسين الواقع الاجتماعي  للمواطنين  .

ويؤكد الاتحاد أن العديد من المعطيات التي  قدمها سفير الاتحاد الأوربي في شأن بعض الملفات الاقتصادية مثل زيتون الزيتون و”الأليكا” وهجرة  الكفاءات مغلوطة وذات طابع افترائي،   وأن القطاعات المعنية في  الاتحاد بهذه الملفات  ستقدم كل المعطيات والتفاصيل  خلال الأيام القريبة القادمة حول هذه الملفات لدحض هذه الإدعاءات،  كما يستنكر الاتحاد لغة المنّ  والتضخيم  في حديث السفير الأوروبي عن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوربي لتونس في إطار برامج التعاون المشترك .

ويؤكد الاتحاد أن  تصريحات  سفير الاتحاد الأوروبي التي تلتقي مع الخطاب الشعبوي، لا تليق بمستوى العلاقات بين تونس وشريكها الأول الاتحاد الأوروبي، وأن القطاع الخاص سيواصل الاضطلاع بدوره الوطني  وإيمانه بالاقتصاد المجتمعي والتضامني وبذل كل الجهد خدمة للاقتصاد الوطني ولمصلحة تونس العليا.

بلاغ.

ظهرت المقالة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يستنكر تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.