“أيّها الحضور الكريم،
أتحدّث إليكم اليوم بصفتي أبًا، ولكن أيضًا بصفتي مواطنًا تونسيًا يؤمن بأنّ الكرامة لا تتجزّأ، وأنّ القضايا العادلة لا تُقايَض.
ابني غسان لم يكن خارجًا عن القانون، ولم يكن يومًا صاحب عنف أو فوضى. كان، بكلّ بساطة، شابًا اختار أن يكون في صفّ الحق، وأن يساهم في كسر الحصار الظالم المفروض على غزّة. اختار أن يكون صوتًا لمن لا صوت لهم، وأن يحمل رسالة إنسانية باسم تونس، فرفع رأسها عاليًا بين الأمم.
ولم يكن غسان وحده في ذلك، بل كان جزءًا من أسطول الصمود الذي أعاد لتونس بريقها في المحافل الدولية، وذكّر العالم بأنّ هذا البلد الصغير بحجمه كبير بمواقفه. لقد كان هذا الأسطول رسالة حيّة بأنّ تونس لا تقف على الحياد حين يتعلّق الأمر بالحق والعدالة، بل تنحاز بوضوح إلى القضايا الإنسانية العادلة.
لقد تابع العالم صور هذا الأسطول، ورفع العلم التونسي عاليًا في عرض البحر، فكان ذلك لحظة فخر لكلّ التونسيين. لحظة أكّدت أنّ أبناء هذا الوطن قادرون على صناعة الأمل، وعلى الدفاع عن القيم التي نشأنا عليها: الحرية، التضامن، ونصرة المظلوم.
واليوم، نجد أنفسنا أمام مفارقة مؤلمة: من ضحّى من أجل قضية عادلة، ومن مثّل تونس في موقف مشرّف، يوجد في السجن هو ورفاقه. وهذا ليس فقط ظلمًا فرديًا، بل مسألة تهمّ صورة الدولة واختياراتها وموقعها من القضايا العادلة.
إنّ ما نعيشه اليوم يطرح أسئلة حقيقية: هل يُعاقَب من يدافع عن الحرية؟ هل يصبح التضامن مع الشعوب المحاصَرة جريمة؟ وأيّ رسالة نوجّهها لشباب هذا الوطن عندما يرون أنّ من يرفع راية الكرامة يُزجّ به في السجون؟
أنا، كأب، أقولها بوضوح: ابني لم يخطئ. ومن معه لم يخطئوا. الخطأ هو في الصمت عن الظلم، والخطأ هو في معاقبة أصحاب المواقف.
ومن موقع المسؤولية الوطنية، أدعو إلى تحمّل الدولة لمسؤولياتها، وإلى تصحيح هذا الوضع، وإطلاق سراح غسان ورفاقه، لأنّ الحرية لا تُمنح بل تُستحق، وهم استحقّوها بمواقفهم.
كما أدعو كلّ القوى الحيّة في البلاد، من منظمات وأحزاب ومجتمع مدني، إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن هذه القضية، لأنّها ليست قضية أفراد، بل قضية مبدأ: إمّا أن نكون مع الحرية والعدالة، أو نصمت على الظلم.
ابني غسان، أقول لك: نحن معك، والشعب معك، وكلّ الأحرار معك. قد تُقيّد الجدران الأجساد، لكنّها لا تستطيع أن تُقيّد المواقف.
الحرية لك ولكلّ رفاقك.
والنضال مستمر”.

ظهرت المقالة السبتي الهنشيري: “ابني غسان لم يكن خارجًا عن القانون…” أولاً على أنباء تونس.

*أسطول الصمود المغاربي، لكسر الحصار عن غزة
*هيئة الصمود التونسية

• يحال غداً، مناضلي أسطول الصمود الموقوفين، أمام القطب القضائي المالي على خلفية تهم ملفقة تستهدف نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية.

وإزاء هذا التطور الخطير، تدعو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني كافة المواطنات والمواطنين، ومكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، إلى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ستُنظم أمام القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس يوم الإثنين 16 مارس 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتنديد بتواصل إيقاف نشطاء الحق الفلسطيني والمطالبة بإطلاق سراحهم”.

ظهرت المقالة يمثل نشطاء اسطول الصمود أمام قطب القضاء المالي، دعوة للمطالبة بإطلاق سراحهم أولاً على أنباء تونس.

و كان غسان بوغديري قد مثل صباح اليوم الثلاثاء أمام فرقة الأبحاث بالعوينة لمواجهة جميع التهم، قيل أنها باطلة، على خلفية نشاطه في أسطول الصمود، متداول…

ظهرت المقالة هيئة اسطول الصمود التونسية: على خلفية نشاطه، الاحتفاظ بغسان البوغديري أولاً على أنباء تونس.

وقد فوجئت الهيئة بتطويق أمني مشدّد للمكان، وهَرسلة للمشاركين، وإعلام شفوي بغلق الميناء، حتى بعد تحويل النشاط إلى زيارة عادية.
نرجو ان لا تكون هذه الخطوة تغييرا يعكس تحوّلا في موقف الدولة و في تعاملها مع التحركات الداعمة لفلسطين.

*شهادة وائل نوار: ما صار اليوم من منع لمجرد تكريم بسيط بقوة البوليس وبالماتراك، وتم ضرب التوانسة والأجانب القليلين الداعمين لفلسطين والاعتداء على الفلسطينيين، هو فضيحة بكل المقاييس وتغيير تام في الموقف التونسي الذي بدأ يتذيل للأمريكان،
بالنسبة لنا لن نتراجع ابدا عن دعمنا لفسطين مهما كان الثمن وغدا سيكون لنا نشاط في قاعة الريو الساعة التاسعة ليلا ولن نلغيه وندعو كل اصدقاء فلسطين للحضور للنشاط وحمايته ورد الاعتبار لضيوفنا الواثقين ان هذا الاعتداء لا يمثل الشعب التونسي”.

ظهرت المقالة أسطول الصمود/ “منع تكريم عمال ميناء سيدي بوسعيد بقوة الماتراك و البوليس” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

انعقد اليوم اجتماع هيئة أسطول الصمود التونسية، وبعد التداول في مختلف النقاط المدرجة على جدول الأعمال، فإنها تعبّر عمّا يلي:

1. إدانة شديدة لتواصل جرائم القصف والتقتيل بحقّ شعبنا الفلسطيني في غزة، واستمرار الانتهاكات والاستيطان في الضفة الغربية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق معبر رفح، وذلك رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.
2. اعتزازها العميق بالدور الكبير الذي اضطلع به أسطول الصمود العالمي في حشد الشعوب حول القضية الفلسطينية، سواء عبر المشاركين في المهمة البحرية أو المنظمين على الأرض وبالاخص الفريق القانوني برئاسة الاستاذة نجاة هدريش وكافة فريق محامي منظمة عدالة، وفخرها بالتحركات الشعبية الداعمة للأسطول في مختلف شوارع وساحات العالم. وتعتبر الهيئة أنّ اقتراب سفن الأسطول من شواطئ غزة إلى مسافات غير مسبوقة منذ بدء الحصار يُعدّ خطوة متقدمة في مسار كسر الحصار، ويمهّد الطريق أمام الأساطيل والمبادرات القادمة لمواصلة التقدّم حتى الوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية لأهلها.
3. تثمينها للدور المحوري الذي لعبته تونس من خلال هيئتها ومناضلاتها ومناضليها ومتطوعيها وقباطنتها وطواقمها واداراتها في هذا الجهد العالمي، بما عزّز صورة تونس وشعبها كإحدى ركائز دعم قضايا التحرّر الوطني وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية. كما تتوجّه بأحرّ عبارات الشكر إلى أسطول الصمود المغاربي وإلى شركائنا في أسطول الصمود العالمي على ما بُذل من مجهود لإنجاح هذه المهمة، وتوجّه تحيّة تقدير إلى جميع المبادرات البحرية المتزامنة، من سفينة عمر المختار إلى سفن أسطول الحرية ومرمرة ومبادرة الألف مادلين وأسطول الصمود المصري.
4. تحية إجلال واعتزاز إلى جميع المشاركين التونسيين الذين تم أسرهم وشرّفوا تونس بصمودهم، وإلى من تعذّر عليهم مواصلة الإبحار لأسباب تقنية أو لعدم توفّر الأماكن، والذين واصلوا إسناد الأسطول من مواقع الدعم والتنظيم على الأرض. كما تعبّر الهيئة عن امتنانها للشعب التونسي الذي تحمّل مسؤوليته كاملة في دعم الأسطول العالمي وحمايته، وتواجده الكثيف في استقباله وتوديعه، وفي كل المحطات، سواء يوم استُهدف في تونس أو يوم تم اعتراضه في المياه الدولية.
5. قرار الهيئة بفتح باب تقييم تجربة أسطول الصمود العالمي عبر جلسات حضورية وآليات تقييم عن بُعد، بمشاركة جميع المنظمين والمشاركين والمتبرعين وكل من يرغب في المساهمة من أبناء وبنات شعبنا، وذلك عبر التسجيل في الرابط التالي: (https://forms.gle/dQ6QMSTyKa4CxDxV7 ).
6. تذكيرها بأن كل العمليات المالية منذ فتح باب التبرعات الى حين غلقه قد تمت تحت اشراف محامي وعدل منفذ ومحاسب وأن كل التبرعات العينية التي لم يتم شحنها على السفن تم تسليمها الى الهلال الاحمر كما كلفت الهيئة فريق الشؤون المالية باستكمال إعداد التقرير المالي ونشره للرأي العام في غضون 45 يوما، مع قرار التبرّع بكامل المبلغ المتبقّي لأطفال غزة عبر جمعية “SOS قمرت”.
7. تأكيدها على أنّ العمل من أجل كسر الحصار على غزة متواصل ولنا يتوقّف إلاّ برفع الحصار البري والبحري كليًّا، وأن التضامن مع الشعب الفلسطيني لن يتوقف الا بتحرير كل فلسطين من النهر الى البحر، وأن الهيئة التونسية بصدد التشاور مع الهيئتين المغاربية والعالمية حول الخطوات المشتركة القادمة في مسار دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عنه، وكذلك حول سبل تطوير الحراك المغاربي والعالمي المناهض للصهيونية والإمبريالية وتنظيم صفوفه بما يضمن استمراريته وفاعليته.

عاشت فلسطين حرّة من النهر إلى البحر هيئة أسطول الصمود التونسية

ظهرت المقالة اسطول الصمود: نشر استمارة تقييم للعمليات المالية والعمل متواصل لكسر الحصار عن غزة أولاً على أنباء تونس.

يدعو أسطول الصمود كلّ أحرار تونس (أبناء المقاومة) ومحبيّ فلسطين للحضور بكثافة يوم الأحد 4 أكتوبر على الساعة 16:00 بمطار تونس قرطاج الدولي لاستقبال أبطال الصمود، الدفعة الأولى من الأسرى المحرَّرين العائدين من أرض فلسطين المحتلة.
لنُحِييهم كما يليق بالأحرار، ولنُجَدِّد العهد مع فلسطين وكلّ مَن نذر نفسه للحقّ والحرية.

كلّ العيون على غزّة.
كلّ العيون على أسرى الأسطول الباقيين.

ظهرت المقالة تونس تستقبل الدفعة الأولى من أبطال الصمود المحررين أولاً على أنباء تونس.

نص البلاغ/
يتابع الحزب الدستوري الحر بإنشغال ما تعرضت له سفن الأسطول العالمي المتوجه نحو غزة، محملا بالمساعدات للشعب الفلسطيني، من منع وإعتقال للنشطاء المشاركين في هذا العمل الإنساني السلمي.
وتبعا لذلك فان الحزب الدستوري الحر:
1- يدين عملية الإعتراض والإعتقالات غير المبررة التي إرتكبتها القوات الإسرائيلية والمخالفة للقانون الدولي.
2- يتضامن مع المعتقلين ويطالب باحترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية وحرمتهم الجسدية ويدعو الى عدم الإساءة إليهم والتعجيل بإطلاق سراحهم وضمان عودة آمنة الى بلدانهم.
3- يجدد تمسكه بموقف دولة الإستقلال الثابت المساند دون قيد او شرط للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق في إطار إحترام الشرعية الدولية وإستمرارية الدولة.
Zora
ديما الصور على المختطفين، الاسطول.. غزة..
Zora
نابل: الحكم بالاعدام شنقا ضد مواطن بسبب تدوينة نقد فيها رئيس الجمهورية يثير الجدل…

الخبر تناقلته تقريبا جميع الصحف و الوكالات العالمية للأنباء و أحدث ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي و في ما يلي ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء:

أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين، بنابل عبد القادر بن سويسي، اليوم الجمعة، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، أصدرت الأربعاء ليلا حكما بالإعدام في حق شخص بتهم تتعلق بـ ” نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”

وأوضح بن سويسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ملف القضية “كان أحيل في الأصل على قطب الارهاب الذي تخلى عنه لعدم وجود صبغة إرهابية”، مضيفا أن الملف “انبنى على منشورات فيسبوكية”.
وتابع المحامي بن سويسي قوله إن “المتهم حاليا في حالة إيقاف، وهيئة الدفاع عنه شرعت في إجراءات استئناف الحكم.”
وكان مراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء بنابل، اتصل برئيس المحكمة الابتدائية بنابل وبوكيل الجمهورية بالمحكمة، اللذين اعتذرا عن الإدلاء بأية معطيات بشأن هذه القضية، نقلا عن وكالة وات. و وفق ما نشره بعض المحامين، المحكوم عليه هو اب ل3 أطفال و يبلغ من العمر 53 سنة وهو موقوف منذ جانفي 2024 و أنه قد نشر تدويناته للتعبير عن الحياة الصعبة التي يعيشها خاصة و أنه مريض و أن عدد متابعيه على الصفحة التي ينشر فيها باسم مستعار قليلون جدا…

ظهرت المقالة موقف الدستوري الحر بخصوص قرصنة سفن اسطول الصمود واعتقال نشطاء سلميين… أولاً على أنباء تونس.

“يمثل نشطاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة حاليًا أمام محكمة خاصّة تم تركيزها داخل سجن “سهرونيم” في صحراء النقب.

“وذلك وفق ما أفادت به الأستاذة ناريمان شحادة زعبي، حيث يتولى محامو مركز عدالة مهمة الدفاع عنهم. ومن المنتظر أن يصدر، عقب الجلسة، قرار يقضي بترحيل جميع النشطاء.

“من المتوقع أن يُرحَّل النشطاء الحاملون لجنسيات دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الكيان جوًّا إلى بلدانهم، فيما سيتم ترحيل باقي المشاركين، الذين لا تقيم دولهم علاقات مع الكيان، عبر الأراضي الأردنية.

ونحن في انتظار استكمال كافة الإجراءات هذه الليلة وخروج الفريق القانوني لمنظمة عدالة لإطلاعنا على مآلات المحاكمات.

“عاشت فلسطين حرّة، والمجد كل المجد لأبطال تونس وأحرار كل العالم.

*عن الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود العالمي
الاستاذة نجاة هدريش

ظهرت المقالة في محكمة تم تركيزها داخل السجن، انطلاق محاكمة نشطاء اسطول الصمود أولاً على أنباء تونس.

كما تعبّر عن شديد إدانتها لمثل هذه الاعتداءات التي دأب عليها الكيان الغاصب في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي واستهانة بكل القوانين والمواثيق الدولية، وتستغرب كذلك مدى وقاحة سلوك الصهيوني المتطرف في تهجّمه على المشاركين في مراكز احتجازهم.

وتهيب رئاسة مجلس نواب الشعب بكل المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكل القوى الحية في العالم، بإدانة هذه الممارسات وفضحها، وتدعوها الى تكثيف تحركاتها ومبادراتها من أجل ضمان سلامة المعتقلين واطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما تحثّها على مواصلة جهودها نصرة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومن أجل وضع حدّ لحرب الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني الغاصب ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الاغاثية والطبية للمحاصرين في القطاع.
………………………….

هذا و قد سبق للعديد من النواب اصدار بيان تضامني مع زميلهم جاء فيه ما يلي:
“بيان تضامني حول اختطاف النائب محمد علي و كافة المشاركين في أسطول الصمود

نحن أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي، نعبر عن إدانتنا الشديدة واستنكارنا العميق لعملية الاختطاف الإجرامية التي استهدفت صباح اليوم زميلنا النائب محمد علي و رفاقه ضمن أسطول الصمود ، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، على إثر العدوان الغاشم وغير القانوني على قافلة الصمود المتجهة نحو قطاع غزة، حاملةً المساعدات الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني.
إن هذا الفعل المشين يمثل:
انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

اعتداءً مباشراً على مؤسسة سيادية تجسد الإرادة الشعبية التونسية. ومساسًا خطيرًا بالمبادئ الإنسانية التي تضمن حرية التعبير والتنقل والعمل الإغاثي.
وإذ نعلن تضامننا المطلق مع زميلنا النائب محمد علي، ومع كافة المشاركين في أسطول الصمود، فإننا نؤكد:

1. المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب محمد علي، وكل المحتجزين من المشاركين في الأسطول.
2. تحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين التونسيين المختطفين، واعتبار هذا العمل العدواني استفزازًا موجهًا ضد الشعب التونسي بأسره.
3. دعوة الحكومة التونسية إلى التحرّك العاجل والفاعل واتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الاعتداء السافر.
4. مناشدة المجتمع الدولي، والبرلمانات الحرّة، ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، والمطالبة برفع الحصار غير الإنساني عن غزة.
5. الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال.
   ختامًا، نؤكد أن مثل هذه الاعتداءات الجبانة لن تثني الأحرار عن نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولن تُسكت صوت الحق الذي تحمله سفن الصمود.

عاشت فلسطين حرّة، وعاش الأحرار في كل مكان.

الممضين
أعضاء من مجلس نواب الشعب
ثابت العابد
فوزي دعاس
ريم المعشاوي
ابراهيم حسين
علي زغدود
ظافر الصغيري
خالد حكيم المبروكي
محمد علي فنيرة
محمد أمين الورغي
منال بديدة
غسان يامون
باديس بالحاج علي
ماهر الكتاري
محمد زياد الماهر
محمد بن حسين
عبد الجليل الهاني
عصام شوشان
مختار عيفاوي
حمادي العشاري غيلاني
بدر الدين قمودي
شفيق الزعفوري
بلال المشري
أيمن بن صالح
ضحى سالمي
نزار الصديق
الطاهر بن منصور
النوري الجريدي
عبد السلام دحمان
منير الكموني
حمدي بن صالح
عبد الرزاق عويدات
أيمن مرعوي
سوسن المبروك
الفة المرواني
علي بوزوزية
عزيز بالخضر
نورة الشباك
هالة جيبالله
نجلاء اللحياني
اسماء الدرويش
صابر المصمودي
سيرين المرابط”.

ظهرت المقالة و أخيرا، بيان لرئاسة البرلمان التونسي حول اعتقال الكيان الصهيوني للنائب محمد علي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الكرباعي: تضامنا مع اسطول الصمود، نقابات الشغل الإيطالية تقرر الاضراب العام أولاً على أنباء تونس.