حذر امس الجمعة 10 اوت الجاري السياسي الصحبي بن فرج من فوز النهضة في الانتخابات الرئاسية القادمة و من تغولها في الحكم.

في هذا الاطار نشر بن فرج تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :

كيف تُهدي السلطة الى منافسك في أقل من ثلاث سنوات؟

“1-نربحو ثلاث انتخابات ، نفكّو رئاسة البرلمان والحكومة والجمهورية ونرفضو ممارسة السلطة ونقدّمو هدية مجانيّة للنهضة ونعملو معاها صفقة كارثية :ندخّلوها في الربح (الحكومة) ونخرّجوها من الخسارة (الحصيلة).

2-نعيّنو رئيس حكومة من خارج الحزب، ونحيّدو وزارات السيادة، ونطفّيو الضو على قضايا الاغتيالات والارهاب والتسفير ونركّزو على الكراسي والمناصب والمواقع.

3-نفتّقو حزبنا وكتلتنا وندخلو في معارك حزبية وشخصية طاحنة بين بعضنا ، ونتفرّقو كي ولاد الحجلة ونعملو احزاب وكتل ومقرات واجتماعات ومصروف ومؤتمرات وأفلام ونهدي المرتبة الاولى هناني بناني الى حركة النهضة.

4-ما نعملو حتى برامج ولا مقترحات ولا مخطط ولا نخدمو البلاد والعباد ولا نحضرو انتخابات البلدية وبالطبيعة نخسروها
وبالطبيعة زادة نساهمو في أنو النهضة تربح 150 بلدية وتصبح الاولى في الانتخابات.

5-نعيّنو ونبدلو الوزراء والحكومات ورؤساء الحكومات على حسب الولاءات وكيف رئيس حكومة ما ينبطحش بما فيه الكفاية ويشدّ صحيح، نعملولو طاولة وكراسي ونوقفو البلاد ستّة شهور ونحرّشو عليه الجميع : الاحزاب والمنظمات ونخلّيووه راس راس هو النهضة في الحكومة والبرلمان.

6- نخسرو مواقعنا ونفوذنا في الحكومة والسلطة التنفيذية ونهدي للنهضة فرصة الاستفراد والتأثير المباشر على السلطة (والاستفادة من السلطة).

7- نخرجو نصيحو ونعيطو ونبكيو: النهضة كلاتنا، النهضة خلاتها النهضة جلاتها والحكومة هربت بيها النهضة ولازمها تروّح.
وبالتالي نقولو للراي العام الوطني والدولي أنو نحنا نلعبو بالبلاد وضعاف وتاعبين وحركة النهضة هي الرزينة والفاتفة الناطقة والضامنة للاستقرار.

8-بعد ثلاث سنوات ونصف من الحكم، وستة شهور من الأزمة المفتعلة، نكتشفو انو الشعب كرهنا وباش يعاقبنا عقابًا شنيعا في 2019 وباش نخسرو الملمّة والي ثمّة، ونتفجعو وتدخل فينا غولة.

في عوض ما نفكرو ونفيقو على وضعنا ونبحثو على حل، نعملو العكس ونزيدو خطوة الى الهاوية: نعاودو نتلمّو ونبوسو بعضنا وطاح الكاف على ظِلّو بعد ما تعاركنا وسبّينا بعضنا ونشرنا فضايح بعضنا وكرّهنا التوانسة في الانتخابات وسياسة وحتى في أنفسهم، وبالطبيعة لا مراجعات ولا سامحونا ولا غلطنا ولا حتى غلّطونا ….شوية ماكياج وأفلام وتوة تتعدّى الحربوشة وهكّاكا النهضة تتقدم للانتخابات القادمة مقابل منافس فاقد للمصداقية ومستحيل يصوّتوا الشعب.

9- نتصوّرو أنو باش نربحو الانتخابات القادمة ما فمّا كان طريقة واحدة وخطّة واحدة وثنيّة واحدة: نعادو تكوين نفس الجمعية، ونعاودو إحياء قضية الهوية والمرأة , اي عاد ما فيها باس كان نركبو على تقرير لجنة الحريات العامة ونضالات المجتمع المدني (بعد ما بقينا شهرين مطفّين الضو، وعاملين مولى الدار موش هوني، وخرّجنا بيان عندكشي عندي). نعملو استثمار سياسي على التقرير تحت عنوان تونس في خطر مقابل الجماعة الي يندبو على الإسلام في خطر.

10- نعاودو نحيّرو العركة مع النهضة ونتلّفو الجُرّة على الكوارث الي عملناها طيلة أربع سنوات ونمشيو للناس نقوللهم “vote utile vote utile vote utile”.

اللّطيمة اللّطيمة….راهو النهضة باش تاخذلكم بلادكم وولادكم وخاصة بناتكم……..
أما ردّو بالكم،راهو ملخّر مالّخر، من داخل من داخل……الاسلام عمرو ما يتعارض مع الديموقراطية ولا مفر من التوافق والتحالف معاهم راهو موش منّا، أمل من الشعب ……. هو الي عطاهم صوتو”.

ظهرت المقالة بن فرج : “راهو النهضة باش تاخذلكم بلادكم وولادكم وخاصة بناتكم…” أولاً على أنباء تونس.

علق امس الجمعة 10 اوت الجامعي عادل اللطيفي على الحملات التحريضية الاخيرة  ضد الحريات الفردية و المساواة .

و في هذا السياق نشر اللطيفي تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :

يدعي خصوم تقرير الحريات الفردية والمساواة كذبا بأنه تمّ تغييب الإسلام في هذا التقرير وتم تغييب علماء الزيتونة فيه. هذا ليس بغريب على من تعود ابتزاز المسلمين في دينهم لتحقيق مآرب سياسية.

يتجاهل هؤلاء عمدا بأن المرجعية الأولى التي تم الاسهاب فيها هي المرجعية الاسلامية من الصفحة 8 الى الصفحة 21 (بغض النظر عن تقييم ذلك). أي الجزء الأكبر المخصص للمقاربة في التقرير…حيث تم اعتماد نصوص قرآنية للحديث عن مسالة الحريات وعن حرية الضمير وعن مفهوم الفرد في الاسلام. وكذلك عن المساواة كقيمة من صميم الدين وعن اختلاف التفاسير بانماط انتقال المال وعن آلية الاجتهاد وتوجهاته المختلفة في مسألة المواريث. كل ذلك بإحالات قرآنية وبشواهد من التاريخ الاسلامي تجدون بعضا منها لدى الشاطبي ولدى الطاهر بن عاشور ولدى محمد عبده…أي تلك الإصلاحية الإسلامية التي اعتمدت بالفعل على النظرة المقاصدية للإسلام…أي تلك النظرة التي تقول بأن لبّ الدين هو الإيمان وأن المعاملات تتطور وأنه بإمكان المسلم أن يعانق الحداثة بإيمانه.

ما يغيب فعلا في هذا التقرير والذي يثير غضب البعض هو التفسير المتطرف للإسلام. ما يغيب في هذا التقرير هو التفسير الحَرْفي للنص القرآني. ما يغيب في التقرير هو ذلك الفقه الجامد الذي أغرق المسلمين في غياهب التخلف….ما يغيب في تقرير اللجنة هو قراءة الإسلام السياسي للإسلام والذي لا يبتعد في حرفيته عن النظرة الداعشية….كل غضبهم سببه أن القراءة التاريخية للتراث الإسلامي تؤسس لفصل صارم بين الإسلام الدين والتاريخ من جهة والإسلام السياسي من جهة ثانية….نعم الإسلام في خطر منذ نهاية القرن 19 وداؤه العضال اسمه الإسلام السياسي ولا دواء للمسلم اليوم سوى ثقافة العقل التي تعري تجارتهم..

ظهرت المقالة اللطيفي : ما يغيب في تقرير لجنة الحريات هو التفسير المتطرف للإسلام أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

إذا كانت السياسة أخلاق أو لا تكون، كما بيّنا ذلك في حديث الجمعة السابق، فالإسلام، وهو دين ودنيا، شعائر ومعاملات، ليس إلا ثقافة كونية إناسية.
من التعريفات الرشيقة للثقافة بصفة عامة أنها ما يبقى عندما ينسى المرء كل شيء؛ وهذا لعمري التعريف الأصح لدين الإسلام الذي يبقى لا محالة عندما يزول كل الشيء، بما فيه التعاليم السماوية الأخرى، إذ هو خاتم الرسالة الإلهية نظرا لأزلية تعاليمه الصالحة لكل زمن ومكان.
حتما، ليس هذا في الإسلام الشعائري، بل هو في ما فيه من ثقافة عالية الكعب في إناسيتها وكونيتها؛ فملة محمد، الحنيفية المسلمة، هي دين ودنيا، شعائر ومعاملات.
هذا هو الإسلام الصحيح، إسلام الغد، وقد أصبح إسلام اليوم غريبا عن أهله وعن منابعه الفيحاء كما أتى بها سيد الآنام الذي جاء متمما لمكارم الأخلاق، وهي ثقافة قبل أن تكون شعائر. وهذا ما لا يتعارض مع الروح العربية التي أكدت على الفتوة، فقال المثل : إنّما المَرْءُ حديثٌ بعده، للحثّ على حسن العمل والتّعامل.
وبما أن الزمن الذي أظلّنا هو فترة ما بعد الحداثة، فذاك الإسلام مابعد الحداثي بامتياز، وهو ما اقترحنا كتابته : إ-سلام للتأكيد على ضرورة السلام فيه، أي سلامة اليد واللسان والذهن من الإفساد في الأرض. هذه هي السلامة الروحية، ميزة المسلم الحقيقي، لأن المسلم الدعي لا يمتلك السكينة الربانية التي تسكن أهل التصوف. كيف تكون إذن أخلاق هذا الإسلام الصحيح، الإسلام الصوفي ؟
طبيعة الأخلاق زمن ما بعد الحداثة :
إنها غير تلك الأخلاق الدعيّة التي همّها ما ظهر، وفيه الكذب والمراءاة والتملق، إضافة إلى دغمائية في فهم حرف النص الديني رغم أن كل بلاغته في ما بطن فيه من فصوص الحكم؛ ففي الفرقان من جوامع الكلم ما ليس له حصر ولا عد، وما يخفى ضرورة عن العبد أيا كان علمه.
لذلك ميّزت الصوفية بين العلم والمعرفة، وكان أهل العلم في الإسلام يختمون طروحاتهم بتعبير «والله أعلم». فالعالِم الحق في الإسلام، وهذا ما بيّنه العلم اليوم، لهو الجاهل الذي يقرّ بجهله، فإن اغتر وظن أنه علم، فهو يأتي بالدليل القاطع على جهله.
الأخلاق ما بعد الحداثية هي إذن مقاصدية، أي لا تهم أبدا بما في ظاهرها، بل بما بطن فيها من حكمة لا يصلها إلا من عرف الغوص في المعرفة الأخلاقية التي هي ككلام الله، لا قاع لها.
الأخلاق في زمن الجماهير هي البحر المحيط يزخو بالدر والمرجان لمن سعى ويسعى لها، ذلك قصده الذي لا نهاية له؛ فهو كالغواص، لا يفتأ يحصل على الكنوز في مكنون أعماق البحار عند كل غوص؛ إنها لا تفنى ولا تلخّصها ما يُخرج منها الغواص أيا كانت قيمتها.
طبيعة الأخلاق الثقافية الإسلامية :
كيف تكون الأخلاق المقاصدية الإسلامية؟ في مجال العقيدة، أي الجانب الديني للإسلام، هي ما مثّله تيار المرجئة في الإسلام. ومعلوم أن الإرجاء على معنيين، كما يقول الشهرستاني في في الملل والنحل؛ أحدهما يعني التأخير، والثاني الإعطاء والرجاء.
لقد أُطلق اسم المرجئة على جماعة دينية هامة في تاريخ الإسلام كانت تقول بتأخير العمل عن النية والعقد، فترى أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقد عدّ البعض الإمام أبا حنيفة من الفرقة، إذ كان يُقال له ولأصحابه «مرجئة أهل السنة» لقولهم إن الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص.
هذا اختزال للأخلاق الحميدة الإسلامية التي تتجلى حتما باستدامة الاجتهاد الأكبر في تثوير معاني الدين بلا هوادة حتى لا يصبح غريبا؛ وتلك حتمية تفرض نفسها فرضا اليوم لتوقّف الجهاد الأكبر، رغم أنه الجهاد الإسلامي الوحيد، إذ لا جهاد غيره، خاصة الأصغر الذي أصبح مطية للإرهاب، بما في ذلك الذهني.
أما في مجال المعاملات، وهي كلها ثقافة، فتجليات الأخلاق تكون بالتزام كلمة السواء الإسلامية والكف عن ظلم الناس في كل شيء، خاصة في حياتهم الشخصية وفي حرياتهم الخصوصية، بما فيها الفكرية وما يتعلق بالمشارب والأهواء.
ذلك أنه لا واسطة بين الله وعبده، فلإن سلّم الإنسان أمره لله، فعن طواعية ولحريته التامة في كل شيء، لا يحدّها أي بشر؛ فمتى استُعبد الناس في دين القيّمة؟
لهذا، من المتحتّم تغيير فهمنا لعدة مواضيع، لعل أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإجماع كذلك الذي حصل سابقا عند المسلمين، إذ لا بد له اليوم من الخضوع لقاعدة الاجتهاد المستدام.
من أجل فقهٍ أخلاقي ما بعد حداثي :
إن المعروف، في العربية، هو كل ما كان معروفا وفعله جميل مستحسن غير مستقبح عند أهل الإيمان بالله؛ بذلك سمّيت طاعة الله معروفا لأنه مما يعرفه أهل الإيمان فلا يستنكرون فعله. أما المنكر، فأصله ما أنكره الله والمؤمنون ورأوا قبيحا فعله؛ لذلك سمّيت معصية الله منكرا لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها.
طبعا، للفقهاء مفهومهم الخاص للمعروف وللمنكر الموروث عن السلف؛ إلا أنه أصبح خاطئا بما أنه من استنباط من سبقهم الذين عملوا بما فرضه الله عليهم من ضرورة الاجتهاد، فاجتهدوا حسب مقتضيات زمنهم وأتوا بما كان مقبولا في عصرهم، متلائما مع ما تميّز به من خاصيات.
إلا أن ذاك الزمن تغيّر مع التبدل الحتمي للحياة الدنيا؛ لذا، من الواجب الشرعي اليوم الاجتهاد من جديد في تطوير هذا المفهوم لتحيينه حتى لا يبور؛ وهذا ما لا يفعل الكسالى من الفقهاء لبلادة فكرية، فإذا بهم يجعلون معروفنا ومنكرنا وكل أخلاقنا مجرّد مومياء!
المعروف اليوم هو كل ما كان معروفا عند البشر المتحضّر، أيا كان دينهم، إذ الإسلام دين الجميع لأنه ثقافة علمية عالمية. فإن كانت طاعة الله من المعروف بدون أدنى شك، فذلك ليس أبدا في الأخذ بشعائر الإسلام فقط مع ترك مقتضيات الإيمان الثقافية، إذ ذاك من إيمان الجوارح فحسب، لا القلب والروح.
إن المعروف، كل المعروف، في زمن ما بعد الحداثة، زمن الحاضر، لهو التعلّق بما يعرفه أهل الإيمان من البشر فلا يستنكرون فعله، سواء كانوا عربا أو عجما، من أهل الإسلام أو من أهل الإيمان؛ فالإيمان أعلى درجة من الإسلام الشعائري.
كذلك الحال بالنسبة للمنكر، فهو ما أنكره الله والمؤمنون و رأوا قبيحا فعله؛ وهذا لا يخص من أسلم شعائريا فقط، بل كل من آمن بدون تخصيصٍ ولا ارتباطٍ بالإيمان الظاهري، الذي يمكن لآلة القيام به. بذلك تكون معصية الله هي المنكر الحق لأن أهل الإيمان بالله من كل الديانات، كتابية كانت أو غير كتابية، وحتى من غير الديانات، وهم من خلق الله، يستنكرون فعلها فيستعظمون ركوبها، بما أن الله غير ظلام للعبيد طرّا.
هذه الأخلاق الإسلامية الصحيحة، وليس هناك غيرها، خاصة تلك التي طغت جرّاء تخلف بلاد الإسلام عن ركب العلم والحضارة وقد كان طويلا منارةً لها.
ولنختم بالإشارة إلى أنه لا تخلّف بين البشر إلا في الذهن، وهو تخلفه في التقوقع ورفض الانفتاح على الغير وعلى الآخر، خاصة في اختلافه. بل ليس هناك تخلّف حقيقي أبدا بين البشر وقد ميّز الله العبد بعقله وحمّله لذلك أمانة تمثيله في الأرض.
إن التخلّف ليس إلا عدم معرفة مكنون هذا العقل البشري وما يفرضه من ضرورة الجهاد الأكبر؛ ففي ذلك التزكية المستدامة للنفس، وفيه أيضا وحتما الأخلاق الصحيحة في كل الميادين، دينية كانت أو سياسية.
لذا، كذب من قال أنه لا سياسة في الإسلام؛ إذ الإسلام كله السياسة، لكن في فهمها الصحيح، وهو العمل بدون هوادة ولا تزمت من أجل مدينة فاضلة لكل البشر، أيا كانوا في جنسهم ومعتقدهم ومشاربهم. لقد خلقهم الله شعوبا وقبائل ليتعارفوا، بما أن أفضلهم عند الله أتقاهم بالمعني الذي بيّناه هنا؛ وهو فصل المقال في التقوى الإسلامية.

……………………………………………………………………………………………..

ظهرت المقالة حديث الجمعة : إنما الإسلام الثقافة ! أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

ليست فاجعة أورلاندو مما يمر عابرا؛ فسوف تكون لها تداعيات مثل ما حدث لهجمة 11 سبتمبر. إذ لن تسكت السلط الأمريكية عن حق الضحايا الأبرياء؛ ولسوف تسعى جاهدة للعمل على تحديد المسؤوليات والضرب بقوة على أيدي من كان وراء هذه الفاحشة الفحشاء.

ذهنية إرهابية إسلاموية

كشفت المجزرة البشعة أن اليد القاتلة كان يحرّكها ذهن إرهابي، وهو يعشعش في رؤوس العديد من شركاء أمريكا وعملائها السياسيين. إنه بحق اليوم طابور خامس على أرض الولايات المتحدة وبالغرب، لم يعد بالإمكان تجاهله لمنعه من ضربهما في الأعماق مرة أخرى، بل ومرات.

لقد عبّرت مجزرة أولاندو المستور الفاحش عند من يدّعي الأخذ بالإسلام وهو مجرد تاجر يطفف بدين إسلاموي، أي هذا الفهم المتزمت لملة بريئة مما يفعل المجرمون باسمها لقتل الأبرياء.

هذا الإسلام الدعي، في طروحاته التي تنقض سماحة الإسلام الصحيح، يجعل من المسلمين المغرر بهم قنابل موقوتة تحرّكها أذهان مريضة، بل بلهاء يتوجب الرعاية بها كمن فقد عقله؛ فلا مكان للأهبل بين الناس الأصحاء، سليمي العقل.

فطالما تواصل الاعتقاد أن الإسلام يحرّم المثلية، طالما بقي الخطر محدقا؛ لأن أي مسلم، بما فيه حسن النية، من شأنه التغرير به بما في هذه الذهنية الإرهابية من قوة جذب تجعله يقع بسهولة بين براثن السفاحين الأدعياء على الإسلام.

فاحشة تجريم المثلية

لقد ثبت اليوم بالدليل القاطع أنه لا تحريم ولا تجريم للمثلية أو اللواط في الإسلام؛ فالفاحشة هي في عدم احترام المثليين وحقهم الثابت في الجنس المماثل واعتباره من الفحش، يستحقون عليه الموت باسم دين بريء من هذه الترهات.

هذا هو المستور الذي فضحته فاجعة أورلاندو، والذي لا مناص للسلط  الأمريكية من الاعتبار به؛ إذ لا مندوحة من إبطال القوانين المجرّمة للمثلية في البلاد الإسلامية. إنها رجس وخزي تجاهله الغرب إلي اليوم باسم احترام الخصوصيات الدينية؛ وفي هذا، ما سعى الغرب حقيقة إلا للتشجيع الخفي على كراهة الإسلام وهو بريء حقيقة من تهمة تجريم المثلية.

فهلا بادرت السلط التونسية بالعمل على إصلاح ما فسد في قانونها الوضعي وأبطلت النص المؤسس لكراهة المثلية، أي الفصل 230 جنائي، الذي لا يزال يسمح بأحكام مخزية، كهذا القرار الصادر بالأمس عن القضاء بصفاقس، وهذه الدعوات الهمجية على المنابر والقنوات التلفزية!

مقاومة الإرهاب الذهني بقانون

إن مسؤولية الدولة اليوم لفي المبادرة في أسرع وقت بمقاومة هذا الإرهاب الذهني؛ ولا يكون ذلك إلا بتقديم مشروع قانون لإبطال الفصل اللعين.

فهو لا يفتأ ينمّي بذهن كل من تسوّل له نفسه المريضة مد يده أو لسانه على أخيه وأخته اعتقادا منه أنه يسعى للأمر بالمعروف النهي عن المنكر وإعلاء كلمة الإسلام. إلا أنه يغيب عنه، لبلادة فكره وفساد ذهنه، أنه لا يعمل بذلك إلا بأمر الشيطان، ناهيا عما لم يحرّمه الإسلام، هاويا بالحنيفية المسلمة وبإناستها من علّيين إلى سجّين.

هذا، مع الإشارة أن المجتمع المدني قدّم إلي السلط المسؤولة منذ مدة مشروع قانون نعيد التذكير به في ما يلي لما يتعيّن؛ فلعل الذكرى تنفع المؤمنين.

مع العلم أن هذا النص، الذي يرفضه البعض في الجمعيات اللائكية لذكره للإسلام، متوازن ومتزن، لا يظلم أحدا، بل يعمل على إعلاء كلمة السواء ببلدنا باحترامه التام للدين وللدولة المدنية كما هو في الدستور.

وإن الأمل لكبير في أن يتبنى مثل هذا المشروع الحزب الإسلامي الذي وُجهت له منه نسخة للبرهنة على حسن نيته وتعلقه الصادق بمبادىء الديمقراطية، وهي أولا وقبل كل شيء القبول بالآخر المختلف لأجل العيش الآمن المشترك.

ولعله من المفيد التذكير، في الختام، أن رئيس حزب النهضة كان عبّر أمام الإعلام الغربي أنه لا يرى مانعا من إبطال الفصل اللعين، هذا الراسب المخزي من الاستعمار والأخلاقية اليهودية المسيحية.

هلا صدق إذن ودلل على حسن نيته؟ فالدين القيّم هو حسن النية وكلمة الحق، وهي في إبطال ظلمنا الفاحش في حق المثليين الأبرياء من كل فحش وفاحشة.

مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية

حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛

وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛

وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛

فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :

فصل وحيد

نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.

PROJET DE LOI : Abolition de l’homophobie

Attendu que l’homophobie est contraire aux droits de l’Homme et au vivre-ensemble paisible, à la base de la démocratie,

Attendu que l’orientation sexuelle relève de la vie privée que respectent et l’État de droit tunisien et l’islam,

Attendu que l’article 230 du Code pénal viole la religion musulmane qui n’est pas homophobe étant respectueuse de la vie privée de ses fidèles qu’elle protège ;

L’ARP décide :

Article unique

La vie privée étant respectée et protégée en Tunisie, l’article 230 est aboli.

ظهرت المقالة مجزرة أورلاندو وكشف المستور الإسلاموي أولاً على أنباء تونس.

أشارت دراسة قام بها أساتذة من جامعة ميريلاند الأمريكية إلى أن غالبية التونسيين يفضلون الفصل بين الدين والدولة و عدم التدخل في حرية المرأة و لا يثقون في السلفيين.

الدراسة التي نشرها موقع الجامعة وأورد موقع س ن ن بالعربي تلخيصا لأهم نتائجها، تهم عقد مقارنة بين فترتي 2013 و2015، اعتمدت على أجوبة 2400 تونسي، وأشارت إلى أنّ 73 في المئة من التونسيين يفضلون الفصل بين الدين والسياسة، و71 في المئة منهم يرفضون أن تتولاهم حكومة إسلامية، و65 في المئة لا يرون في الشريعة خيارًا سياسيًا ناجعًا. كما أظهرت ارتفاع ثقتهم في مؤسسة الجيش دون أن يصل ذلك إلى تفضيل نموذج عسكري في حكم تونس.

كما بيّنت الدراسة أن 64 في المئة من التونسيين يرون أنه من حق المرأة أن ترتدي ما تشاء من ملابس، وهي النسبة التي ارتفعت عن مثيلتها في عام 2013 عندما توقفت عند 56 في المئة، كما أن 29 في المئة فقط من التونسيين يرون أن الحب هو أساس الزواج، بينما عبّر 89 في المئة من المستجوبين عن رفضهم منع غير المسلمين في بلادهم من نشاطهم الديني.

كما بيّنت الدراسة أن 95 في المئة من التونسيين يثقون في مؤسسة الجيش، و52 في المائة يثقون في رئيس الحكومة، و54 في المئة في رئيس الجمهورية، بينما لم تتجاوز نسبة الثقة في الأحزاب 22 في المئة، وهي النسبة الوحيدة التي انخفضت عن عام 2013 مقابل ارتفاع نسب الثقة في المؤسسات الأخرى.

ولفتت الدراسة إلى أن 82 في المئة من التونسيين يرفضون أن تكون أملاك الرجل أكثر من أملاك المرأة، كما أن 22 في المئة منهم فقط يرون أنه على المرأة طاعة زوجها، وغالبيتهم يرفضون تمكين الرجل لوحده من التعليم الجامعي، كما أن 80 في المئة لا يثقون في السلفيين، زيادة على أن 57 في المئة يفضلون أن تتبع حكومتهم النموذج الغربي، وفقط 29 في المئة من يرغبون بتطبيق نظام عسكري.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة 80 % من التونسيين لا يثقون في السلفيين أولاً على أنباء تونس.