ونبهت الوزارة في بلاغا صادر عنها الى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من اجراءات تأديبية.

ودعا الوزارة كافة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.

ظهرت المقالة وزارة العدل: سنٌواصل الاقتطاع من أجور القضاة بعد مواصلة اضرابهم للأسبوع الرابع (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

واكد المدير الجهوى للعدل محمد علي بن خلفة من جهته لــ(وات) أن الجلسات توقّفت لكن الاعمال المكتبية والنيابية متواصلة بجميع المحاكم في باجة.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد قررت تنفيذ إضراب بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية التونسية، لمدة أسبوع للمطالبة بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والقاضي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهمامهم.

ظهرت المقالة باجة: نجاح اضراب القضاة بالمحكمة الابتدائية بباجة بنسبة 100 بالمائة أولاً على أنباء تونس.

واكد المحامون الممضون على بيان صادر عنهم (وعددهم 110 محاميا) أن” الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيًا يفتقد لأدنى الضمانات القانونية وهو استهدف بالخصوص حق الدفاع بحرمان القضاة من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بواسطة محامين قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقهم، معتبرين أن هذا الأمر هو في حكم العدم قانونًا”.

وشددواعلى أن الأمر الرئاسي المذكور هو “خطوة جديدة من رئيس الدولة للسيطرة على السلطة القضائية وموقع النيابة العمومية منها بالخصوص، وهو يفتح الباب لبثّ مناخات الخوف والإرباك في العمل القضائي بما يعدم شروط المحاكمة العادلة”،ملاحظين “أن قائمة الإعفاءات تضم عددًا هامّا من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتصدي لشبكات الفساد المالي والأمني”.

وسجلوا ” الشبهات الجدية حول دور شبكات أمنية مشبوهة ودور عائلة رئيس الدولة في إعداد قائمة الإعفاءات بحسب شهادات عدد من القضاة المعفيين”، داعيين القضاة الى تقديم شكايات جزائية “ضد كل من حاول التدخل في سير القضايا المنشورة بين أيديهم وفي كل من سيكشف عنه البحث ممن قدم معلومات مغلوطة وأخبار زائفة أو نسب أمور غير صحيحة لمأمور عمومي”.

كما سجلوا “تخاذل عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين في التصدّي لهذا الاستهداف المتجدّد للسلطة القضائية والذي شمل بالخصوص هذه المرة حق الدفاع وقرينة البراءة” داعين “مجلس الهيئة للتدارك وإصدار بيان واضح من الأمر الرئاسي عدد 516”.

كما دعوا “المحامين في مختلف الجهات إلى إسناد القضاة والدفاع عن حقوقهم المكفولة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك انتصاراً لقيم المحاماة ومبادئها في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية”،مشديدن على ضرورة” تجاوز الأصوات الشاذّة والقطاعوية التي لا تخدم إثارتها اليوم إلا السلطة الحالية”، مؤكدين أنهم بصدد “لحظة تاريخية تستلزم وقفة صمود من جناحيْ العدالة صفًا واحدًا، وأن في الدفاع عن السلطة القضائية دفاع عن المحاماة بالضرورة”.

ظهرت المقالة محامون يُساندون القضـاة في التصدّي لاستهـداف السلطـة القضـائيـة ويسجلون “تخاذل” ابراهيم بودربالة (قائمة اسمية) أولاً على أنباء تونس.

ولاحظت الجربي في حوار لها على موجات اذاعة “شمس اف ام” اليوم الثلاثاء،أنه كان بامكان القضاة إتخاذ قرارات أخرى غير الإضراب، موضحة بالقول “لأن الإضراب سيٌعطل مصلحة المواطن ويتسبب له بالظلم كما سيلحق الضرر بمساعدي القضاة وباقي الأجنحة للهيكل القضائي”.

واضافت إن “العدالة أساس بناء كل دولة وعلى الجميع العودة للمحكمة عند التعرض للظلم”، مشددة على ضرورة ان “تكون المحاكم مستقلة وتضمن حقوق كل المواطنين بمن فيهم القضاة”.

ودعت الجربي إلى “عدم مواصلة الأخطاء”موضحة بالقول “من يرتكب خطأ يٌحال على المحكمة وهي تقرر الإدانة او البراءة وفقا للملفات والوقائع والحجية”.

ظهرت المقالة راضية الجربي: اضراب القضاة خطأ سيٌعطل مصلحة المواطن ويتسبب له بالظلم أولاً على أنباء تونس.

على اثر امضاء الاتفاقيات الخميس 24 ديسمبر 2020 بين حكومة هشام مشيشي و هياكل تمثل سلك القضاة الذين استوفوا 40 يوما من اضرابهم الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الماضي و اعلانهم العودة اليوم الجمعة 25 ديسمبر الى المحاكم، نشرت القاضية روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة سابقا نصا تعبر فيه عن موقفها و عدم ارتياحها.

و عبرت القاضية القرافي عن جملة من الاحترازات نجدها في هذا النص الذي نشرته في الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 25 دسيمبر الجاري على حسابها الخاص بالفايسبوك:

“أبرمت الحكومة في 18 ديسمبر2020 إتفاقا مع جمعية القضاة وصفته بالنهائي أتاحته الجمعية لعموم القضاة وللإعلاميين وعقدت خوله ندوة صخفية ودعت بناء عليه الجمعية عموم الزملاء إلى رفع الإضراب وإستئناف العمل ثم أبرمت اليوم 24 ديسمبر2020مع نقابة القضاة وعدد من الهياكل الناشطة خارج الشرعية الانتخابية إتفاقا ثانيا سريا هذه المرة إذ لم يقع نشره الى حدود كتابة هذه الأسطر في سابقة في تاريخ تقاليد المفاوضات مما أثار تساؤلات القضاة الذين من حقهم الاطلاع على فحوى هذا الاتفاق كما ان التساؤل الذي يطرح أمام هذه الأوضاع السريالية التي نعيشها من غياب المصداقية في أعمال الحكومة من خلال أزمة المرفق القضائي هو كيف ستنفذ هذه الحكومة إتفاقين واحد مع الجمعية والاخر مع النقابة ؟ ولماذا لم يعلن الاتفاق الثاني مع النقابة للعموم ولعموم القضاة كما حصل مع الاتفاق الأول ؟

يبدو أن عقلية الحقب التي خلناه قد بادت وهي عقلية الوصاية على عقول القضاة تلك العقلية التي يجسدها تعامل الحكومة ومعاقديها اليوم مع القضاة بإقناعهم بمنافع إتفاق لا يدرون عنه شيئ ولا أهلية لهم في الاطلاع عليه أومناقشته هي التي مازالت متغللة كما يبدو أن مساحات الشفافية أقوى من قدرات الحكومة وحلفائفها المعلنين اليوم على تحقق “المطالب المشروعة “.قد يفهم هذا من الحكومة لكن كيف يفهم ممن يدعي تمثيل القضاة ؟ فكيف يهين ذكاءهم ويسوق لهم بأنه من غير الضروري نشر الاتفاق فربما يرانا الآخرون فينكشف امرنا ؟ فهل نحن بصدد عملية سرقة او استيلاء ؟ إن أبسط القطاعات اليوم بمجرد إبرام إتفاقات بخصوص ما تتفاوض حوله تنشر فحواها على مواقعها وتعممها على وسائل الإعلام الأمر مريب ولا يحتمل السكوت عليه فمن حق كل قاضي ان يطلع على إتفاق يهم وضعه المهني والزيادة في مرتبه والنفاذ الى كل المعلومات حول ذلك .

نشرت جمعية القضاة فخوى إتفاقها فألف كل من إطلع عليه رأيا حوله.فهل يمكن لاي قاضي وهو يقصد غدا المخكمة بان يقول عن قناعة وتبصر انه موافق على مضمون إتفاق 24 ديسمبر 2020 لم ينشر له ولم يعتبر جديرا بالاطلاع عليه .

ولنا عودة للموضوع”.

ظهرت المقالة بعد تعليق اضراب القضاة، روضة القرافي تكتب: “حكومة إتفاقات الظل والوصاية على عقول القضاة” أولاً على أنباء تونس.

دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي في تصريح لشمس اف ام اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 عميد المحامين ابراهيم بودربالة وغيره الى تقديم مبادرة لفض اضراب القضاة وايجاد حل لحلحلة بعض الاشكاليات التي تعطل مصالح المواطن وذلك تعقيبا على دعوة هذا الاخير لتدخل السلطة التشريعية وايجاد حل للاشكال وذلك عبر ارساء قانون يقضي بتعليق الاجال على حد قوله.

واضاف الفتيتي ان قدر مجلس نواب الشعب هو التفاعل وانه منفتحا على كل المبادرات وبإمكانه أن يتم استعجال النظر في بعضها وفق تعبيره.

ظهرت المقالة الفتيتي يردّ على عميد المحامين بخصوص إضراب القضاة أولاً على أنباء تونس.

قال طارق الكحلاوي الجامعي و السياسي أول أمس الجمعة 27 نوفمبر الجاري على موجات اذاعة إفم ان مواصلة اضراب القضاة و كتبة المحاكم لم تخدم السلك القضائي بل أساءت الى سمعته لدى المتقاضين.

و أضاف الكحلاوي ان تحويل قاعات المحاكم الى مطاعم شعبية من طرف المضربين زاد من تشويه صورة القضاء لدى المواطنين، خاصة أن هذا الإضراب ساهم في إطالة مدة الإيقاف بالنسبة لعدد من الموقوفين في قضايا تافهة.

و يرى القيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان بعض مطالب القضاة غير مقبولة على غرار الحصول على جواز سفر ديبلوماسي و الزيادة في الأجور، مذكرا في هذا الصدد أن السلك القضائي هو الذي حصل على أرفع الزيادات في الأجور منذ 2010. “و الدليل على ذلك أن أجر الشهر الصافي لعدد من القضاة يصل الى 4.700 دينارا و هو أجر أرفع من اجور الوزراء”.

المطالبة بالزيادة في الأجور في الوضع الصعب للمالية العمومية مسألة غير مقبولة خاصة و أن اسلاكا أخرى بحاجة اكبر للزيادة و لم تحصل عليها و أضاف طارق الكحلاوي أن الأجر الشهري للقاضي التونسي بالمقارنة مع الأجر الأدنى المضمون (سميغ) اعلى من أجر القضاة في فرنسا.

ظهرت المقالة طارق الكحلاوي: مواصلة اضراب القضاة زاد من “تشليك” المرفق القضائي (فيديو و صور) أولاً على أنباء تونس.

موقف المحامين مغاير جدا لموقف القضاة في اضراب عام مفتوح منذ الاثنين الماضي. و البيان الصادر مساء السبت 21 نوفمبر عن هينة المحامين يعكس حالة مزرية في القطاع،

ظهرت المقالة حول اضراب القضاة: الهيئة الوطنية للمحامين لن تقبل بالشلل في المحاكم (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

على اثر اعلان سلك القضاة نهاية الاسبوع الماضي الاضراب بعد وفاة زميلتهم سنية العريضي بالكوفيد و التي لم تتمكن من تسليم صك ضمان cautionnement لمصحة خاصة لتتمة العلاج فيها، قالت المحامية ليلى الحداد، النائب عن حركة الشعب ما معناه، أنه كان بالأجدر فتح الملفات، داعية اياهم، جمعية و نقابة و مجلس أعلى، لوضع اليد في اليد و محاسبة الفاسدين و المتمعشين…

“اضراب لثلاث ايام لنقابة القضاة اعتبره رد لم لا حول ولا قوة له وموقف ضعيف لسلطة كانت قادرةعلى فتح كل ملفات فساد لمصحات التي تنال من كرامة وصحة الانسان

الكرونا ليست مجرد وباء بل حرب ضروس ضد وجود الانسان وفي هكذا وضع كان من الاجدى رفع السلاح بكل مقدراتنا وامكانياتنا المادية والبشرية لمحاربته وليس التمعش منه والاستثراء

زميلتكم قد وافتها المنية رغم عدم انجادها بالمصحة بسبب عدم دفع شيك ضمان ولكن هناك من تم احتجاز جثة ومنها دفنها لحين الخلاص

الكرونا عرت الوجه الحقيقي لمستكرشين ومصصي دماء التي انتزعت منهم الإنسانية أو المفهوم الحقيقي نموت نموت ليحيا الوطن قضاة, محامين ,كتبة وامن المحاكم ,مواطنين تنال منهم عدوى الجائحة اللعينة بسبب تردي اوضاع المحاكم وعدم توفر البرتوكول الصحي مساجين داخل السجون تنتشر بين صفوفهم عدوى ولا إرادة لهم سوى العزل داخل السيلون

اضراب لثلاث ايام ليس بقرار يفتح به ملفات ولا تكريس المحاسبة وعدم الأفلات ولا أمل لحماية ما تبقى من الاسرة القضائية

توحدوا في نضالكم فهذه الحرب لن تستثني لا نقابة ولا جمعية ولا حتى مجلس أعلى ..

تسخير المصحات بانقاذ المواطنين هو السبيل الوحيد للحرب ضد فيروس الكرونا”.

ظهرت المقالة النائب ليلى الحداد حول اضراب القضاة: موقف ضعيف لسلطة كانت قادرة على فتح ملفات فساد المصحات أولاً على أنباء تونس.