مساندة ودعما لاعتصام الثبات الذي يخوضه منذ 3 جانفي 2020 بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذين تمّ عزلهم وإنهاء عقودهم تعسّفيا، وإيمانا بحق المعتصمين في الدفاع على حقوقهم المشروعة تشكّلت لجنة وطنية للمساندة تتكون من:

–       السيّد بشير العبيدي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 

–       الأستاذ عمر السعداوي عن الهيئة الوطنية للمحامين

–       السيّد شكري لطيف عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

–       السيّد عبد الرحمان الهذيلي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

–       السيّد حمزة بنعون عن اللّجنة الوطنية للتفاوض حول ملف المفروزين أمنيا

–       السيّد محمد ياسين الجلاصي عن النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين

تحرص اللّجنة الوطنية للمساندة على حيادية الهيئة حتى تواصل عملها في إطار نزيه وشفاف بعيدا عن كل أشكال الإنتقائيّة والتمييز، كما تدعو كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى الوقوف إلى جانب الموظفين المعزولين والموظفين الذين تمّ إنهاء عقودهم ظلما ومساندتهم في الدفاع عن حقهم في الكرامة والعمل.

كما أن اللّجنة مفتوحة على كل من يرغب في الإنضمام إليها. 

 لمزيد المعلومات الرجاء الاتصال 

بالناطق الرسمي باسم اعتصام الثبات 

 منور سعيدي

22193286

رابط البيان على الصفحة الرسمية لاعتصام الثبات https://www.facebook.com/100499302014278/posts/108011481263060/

ظهرت المقالة الإعلان عن تكوين لجنة مساندة وطنية لاعتصام الثبات أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 12 جانفي 2021، بيانا توجهت به إلى الرأي العام للردّ على ما جاء في ندوتنا الصحفية التي عقدناها بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والّذي تم السهو فيه عن تذييله بإمضاء محرره، وإذ نستغرب الأسلوب الذي تمّ اعتماده في الرّد علينا والذي لا يليق بمؤسسات الدولة، فإنه يهمنا أن نوضح للرأي العام جملة المغالطات التي وردت فيه:

فيما يتعلّق بموظفي وحدة التصريح:

1. جاءت ديباجة البيان لتؤكد ما صرّحنا به في ندوتنا الصحفية أنّ الرئاسة الجديدة للهيئة تعتبر المحافظة على الهيئة في مواصلة دورها الريادي والهام في البلاد من آخر اهتماماتها من خلال الزج بها في مسار من التشكيك وضرب مصداقيتها في محاولة يائسة لإيهام الرأي العام وخاصة الذين تولوا التصريح بمكاسبهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنّ معطياتهم غير محفوظة وغير آمنة وهو أمر لا يمت للواقع بصلة حيث أن جميع موظفي الهيئة بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم ممضون على التزامات تقضي بعدم إفشاء السر المهني أوالمعطيات التي اطلعوا عليها بحكم مباشرة أعمالهم فضلا عن العقوبات المستوجبة التي يفرضها القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب.

2. إن الاطلاع على التصاريح المودعة بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح هو من صميم المهام الموكولة إلى أعوان هذه الوحدة والمكلّفون واقعا وقانونا بمعالجتها والإتصال بأصحابها لإستكمال معطيات في حال ثبوت معطيات منقوصة وأن العملية ومنذ تلقي التصريح وإلى غاية حفظه، تستوجب الإطلاع ودليلنا في ذلك الكم الهائل من التنابيه والشكايات والقرارات التي أصدرتها الهيئة منذ دخول القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح حيز التنفيذ.

3. أن قرار عزلنا وإنهاء عقودنا تعسفيا لم يكن على خلفية الاطلاع على تصريح أشخاص كما جاء بنص البيان بل كان على خلفية الإطلاع على تصريح رئيس الهيئة بصفته قاض مصرح بالفئة 9 في إطار متابعة التعيينات الجديدة وبمجرد سماع رئيس الهيئة الجديد أنّ عددا من الموظفين بوحدة التصريح قد إطلعوا على تصريحه بمجرد تعيينه، حتى استشاط غضبا ووضعنا موضع مجرمين وقام باستنطاقنا بشكل ووضع شبيهين بجلسات التحقيق دون وجود سبب مادي يستدعي ذلك .

4. ندعو عموم الصحفيين والمتابعين لنشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمطلعين على القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع إلى المقارنة بين أعمال الوحدة قبل تعيين رئيس الهيئة الجديد وبعد تاريخ التعيين ولعل أبرز مثال على ذلك تعطل إصدار التنابية المتعلقة بالأشخاص والموجودين في وضعيات تضارب مصالح والتي يتوجب إصدارها في غضون شهرين من تاريخ التعيين، وهوا ما دأبت عليه الهيئة والمخالف لواقعها اليوم.

5. لا يوجد دليل إجراءات خاص بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح، كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس لها تنظيم هيكلي وتعمل في نطاق المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

فيما يتعلّق بملفات بقية زملائنا

1. أن وجود أحد الموظفين في ازدواج وظيفي مجانب للصواب حيث أن زميلنا كان قد فتح بطاقة جبائية منذ 10 سنوات في محاولة منه وقتها لخلق موطن شغل له وبما أن مشروعه لم يكتب له النجاح قام بغلق محله ليقوم بعدها العمل في عدّة مؤسسات لمدّة تزيد عن 8 سنوات آخرها الهيئة الوطنية لمكافحة وتمتع بالتغطية الاجتماعية من طرفهم. وندعو في هذا الصدد السيّد عماد بوخريص إثبات أنّ الشخص المعني بالأمر كان حقيقة في وضعية إزدواج وظيفي.

2. أن الموظف الذي نسب إليه أنه مسؤول على أسطول السيارات، غادر هذه الخطة منذ شهر جوان 2019 وهو يعمل بالهيئة منذ 04 سنوات و07 أشهر بموجب عقود مسترسلة، إضافة إلى أنه لم يتم إعلامه وفتح المجال أمامه لشرح ما اعتبره السيّد عماد بوخريص أخطاء كبّدت الهيئة خسائر كبيرة إن ثبت ذلك.

3. إقحام المكلفة بشؤون الموظفين سابقا في اعتصام لا علاقة لها به يأتي هو كذلك في إطار سياسة تضخيم الأحداث من طرف السيّد عماد بوخريص حتي يتهيأ للرأي العام أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت إطارا لإهدار المال العام وهو أمر لا يمت للواقع بصلة، وهو ما يتجلى في ذكر المبلغ المالي الكبير المقدر ب700 ألف دينار جاء في نص البيان أنها قيمة الخسارة التي تكبدتها الهيئة، وباستفسارنا عنه ثبت أنه مبلغ دفع إلى إدارة الجباية أي إلى خزينة الدولة وتمت تسوية تلك الوضعية مع إدارة الجباية ووزارة المالية وذلك بعد أن تولت الهيئة ومنذ مدّة زمنية طويلة إجراءات إصلاحه. وهو ما تم فعلا في إطار إحدى الميزانيات التكميلية التي رصدت للهيئة وأنه لا علاقة للموظفة المعنية بالمسألة الجبائية بحكم طبيعة وظيفتها كمكلفة بالشؤون الموظفين.

4. في علاقة بإجهاض تأسيس نقابة أساسية، كلّف رئيس الهيئة مستشارة يربطها عقد إسداء خدمات بالهيئة بمهمة هرسلة الموظفين الممضين على الالتزام بالإنخراط في النقابة قصد سحب إمضاءاتهم وقد تمكنت بالفعل وبإشراف مباشر من السيّد عماد بوخريص من إفشال مسار إحداث نقابة كانت ستكون إطارا يدافع عن حقوقنا أمام التعسف الذي نعيشه اليوم.

وأخيرا ندعو السيّد عماد بوخريص بالابتعاد عن شيطنة موظفين عملوا أياما وليالي وساعات إضافية وحتى في الأعياد وأيام العطل من أجل إعلاء شأن هذه الهيئة الدستورية.

كما ندعوه بالمناسبة أن يثبت ولو بدليل واحد أننا كنا في وضعية مخالفة للقانون بعيدا عن خطابات تضخيم الأحداث وتهويلها ووضعنا موضع مجرمين وتعمد تأليب الرأي العام ضدّنا لأننا فقط عارضناه في طريقة إنهاء عقودنا.

الناطق الرسمي باسم اعتصام الثبات

منور سعيدي

ظهرت المقالة على اثر البيان الذي توجهت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اعتصام الثبات يصدر بيانا توضيحيا أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 12 جانفي 2021، بيانا توجهت به إلى الرأي العام للردّ على ما جاء في ندوتنا الصحفية التي عقدناها بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والّذي تم السهو فيه عن تذييله بإمضاء محرره، وإذ نستغرب الأسلوب الذي تمّ اعتماده في الرّد علينا والذي لا يليق بمؤسسات الدولة، فإنه يهمنا أن نوضح للرأي العام جملة المغالطات التي وردت فيه:

فيما يتعلّق بموظفي وحدة التصريح:

1.       جاءت دباجة البيان لتؤكد ما صرّحنا به في ندوتنا الصحفية أنّ الرئاسة الجديدة للهيئة تعتبر المحافظة على الهيئة في مواصلة دورها الريادي والهام في البلاد من آخر اهتماماتها من خلال الزج بها في مسار من التشكيك وضرب مصداقيتها في محاولة يائسة لإيهام الرأي العام وخاصة الذين تولوا التصريح بمكاسبهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنّ معطياتهم غير محفوظة وغير آمنة وهو أمر لا يمت للواقع بصلة حيث أن جميع موظفي الهيئة بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم ممضون على التزامات تقضي بعدم إفشاء السر المهني أوالمعطيات التي اطلعوا عليها بحكم مباشرة أعمالهم فضلا عن العقوبات المستوجبة التي يفرضها القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب.

2.       إن الاطلاع على التصاريح المودعة بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح هو من صميم المهام الموكولة إلى أعوان هذه الوحدة والمكلّفون واقعا وقانونا بمعالجتها والإتصال بأصحابها لإستكمال معطيات في حال ثبوت معطيات منقوصة وأن العملية ومنذ تلقي التصريح وإلى غاية حفظه، تستوجب الإطلاع ودليلنا في ذلك الكم الهائل من التنابيه والشكايات والقرارات التي أصدرتها الهيئة منذ دخول القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح حيز التنفيذ.

3.      أن قرار عزلنا وإنهاء عقودنا تعسفيا لم يكن على خلفية الاطلاع على تصريح أشخاص كما جاء بنص البيان بل كان على خلفية الإطلاع على تصريح رئيس الهيئة بصفته قاض مصرح بالفئة 9 في إطار متابعة التعيينات الجديدة وبمجرد سماع رئيس الهيئة الجديد أنّ عددا من الموظفين بوحدة التصريح قد إطلعوا على تصريحه بمجرد تعيينه، حتى استشاط غضبا ووضعنا موضع مجرمين وقام باستنطاقنا بشكل ووضع شبيهين بجلسات التحقيق دون وجود سبب مادي يستدعي ذلك .

4.      ندعو عموم الصحفيين والمتابعين لنشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمطلعين على القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع إلى المقارنة بين أعمال الوحدة قبل تعيين رئيس الهيئة الجديد وبعد تاريخ التعيين ولعل أبرز مثال على ذلك تعطل إصدار التنابية المتعلقة بالأشخاص والموجودين في وضعيات تضارب مصالح والتي يتوجب إصدارها في غضون شهرين من تاريخ التعيين، وهوا ما دأبت عليه الهيئة والمخالف لواقعها اليوم.

5.      لا يوجد دليل إجراءات خاص بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح، كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس لها تنظيم هيكلي وتعمل في نطاق المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

فيما يتعلّق بملفات بقية زملائنا

1.      أن وجود أحد الموظفين في ازدواج وظيفي مجانب للصواب حيث أن زميلنا كان قد فتح بطاقة جبائية منذ 10 سنوات في محاولة منه وقتها لخلق موطن شغل له وبما أن مشروعه لم يكتب له النجاح قام بغلق محله ليقوم بعدها العمل في عدّة مؤسسات لمدّة تزيد عن 8 سنوات آخرها الهيئة الوطنية لمكافحة وتمتع بالتغطية الاجتماعية من طرفهم. وندعو في هذا الصدد السيّد عماد بوخريص إثبات أنّ الشخص المعني بالأمر كان حقيقة في وضعية إزدواج وظيفي.

2.      أن الموظف الذي نسب إليه أنه مسؤول على أسطول السيارات، غادر هذه الخطة منذ شهر جوان 2019 وهو يعمل بالهيئة منذ 04 سنوات و07 أشهر بموجب عقود مسترسلة، إضافة إلى أنه لم يتم إعلامه وفتح المجال أمامه لشرح ما اعتبره السيّد عماد بوخريص أخطاء كبّدت الهيئة خسائر كبيرة إن ثبت ذلك.

3.      إقحام المكلفة بشؤون الموظفين سابقا في اعتصام لا علاقة لها به يأتي هو كذلك في إطار سياسة تضخيم الأحداث من طرف السيّد عماد بوخريص حتي يتهيأ للرأي العام أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت إطارا لإهدار المال العام وهو أمر لا يمت للواقع بصلة، وهو ما يتجلى في ذكر  المبلغ المالي الكبير المقدر ب700 ألف دينار جاء في نص البيان أنها قيمة الخسارة التي تكبدتها الهيئة، وباستفسارنا عنه ثبت أنه  مبلغ دفع إلى إدارة الجباية أي إلى خزينة الدولة وتمت تسوية تلك الوضعية مع إدارة الجباية ووزارة المالية وذلك بعد أن تولت الهيئة ومنذ مدّة زمنية طويلة إجراءات إصلاحه. وهو ما تم فعلا في إطار إحدى الميزانيات التكميلية التي رصدت للهيئة وأنه لا علاقة للموظفة المعنية بالمسألة الجبائية بحكم طبيعة وظيفتها كمكلفة بالشؤون الموظفين.

4.       في علاقة بإجهاض تأسيس نقابة أساسية، كلّف رئيس الهيئة مستشارة يربطها عقد إسداء خدمات بالهيئة بمهمة هرسلة الموظفين الممضين على الالتزام بالإنخراط في النقابة قصد سحب إمضاءاتهم وقد تمكنت بالفعل وبإشراف مباشر من السيّد عماد بوخريص من إفشال مسار إحداث نقابة كانت ستكون إطارا يدافع عن حقوقنا أمام التعسف الذي نعيشه اليوم.

  وأخيرا ندعو السيّد عماد بوخريص بالابتعاد عن شيطنة موظفين عملوا أياما وليالي وساعات إضافية وحتى في الأعياد وأيام العطل من أجل إعلاء شأن هذه الهيئة الدستورية.

 كما ندعوه بالمناسبة أن يثبت ولو بدليل واحد أننا كنا في وضعية مخالفة للقانون بعيدا عن خطابات تضخيم الأحداث وتهويلها ووضعنا موضع مجرمين وتعمد تأليب الرأي العام ضدّنا لأننا فقط عارضناه في طريقة إنهاء عقودنا.

الناطق الرسمي باسم اعتصام الثبات

 منور سعيدي       

ظهرت المقالة بيان توصيحي لاعتصام الثبات ردا على ماجاء في بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‬ أولاً على أنباء تونس.