في الرسالة المفتوحة التالية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد حول تداول بعض مؤسسات سبر الآراء و وسائل الإعلام لتنظيم سياسي غير موجود قانونيا يسمى “حزب قيس سعيد” وترتيبه في مواقع متقدمة في نوايا التصويت للانتخابات التشريعة. وهو في رأيها “شبح سياسي ووهم لا أساس له في الواقع الراهن”. و العملية لا تعدو أن تكون في رأيها مغالطة للرأي العام و استخفاف بالشعب التونسي.

حيث لاحظ الرأي العام منذ بضعة أشهر تضمن نتائج سبر الآراء الذي تعده بعض مؤسسات سبر الآراء وتتداوله وسائل الإعلام إدراجا لتنظيم سياسي يسمى “حزب قيس سعيد” وترتيبه في مواقع متقدمة،

وحيث لا يخفى عليكم أن هذا الحزب الذي يتم إدراجه ضمن النتائج ليس له أي وجود في الواقع وغير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولا ينشط طبق مقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وهو يمثل بالتالي شبحا سياسيا ووهما لا أساس له في الواقع الراهن،

وحيث فضلا عن ذلك فلا يخفى عليكم أنكم تمثلون رأس السلطة التنفيذية إلى جانب تجميع سلط أخرى بيدكم بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وأنكم أبقيتم على الفصل 76 من الدستور المتعلق باليمين الدستورية ساري المفعول وهو يمنعكم من تولي مسؤولية حزبية حاليا،

وحيث تبعا لما سبق فإن تسمية حزب سياسي باسمكم الشخصي والترويج له كحزب ينافس على مقاعد بالبرلمان القادم يعتبر من قبيل مغالطة الناخبين وفتح المجال للمتحيلين لنسبة أنفسهم لهذا الحزب والتكلم نيابة عنكم والتحرك السياسي تحت هذا الغطاء لتحقيق فائدة خاصة وهو ما نعاينه فعلا من خلال التنظيمات الوهمية التي تنشط تحت مسمى “حراك 25 جويلية” والأشخاص الذين يتكلمون في المنابر الإعلامية وفي الشارع تحت لافتة الترويج لمشروعكم السياسي الشخصي الذي قدمتموه أثناء الحملة الإنتخابية،

وحيث لا يخفى عليكم أيضا أن تعلل هذه المؤسسات بأن الأجوبة تلقائية وأن اسم “الحزب غير الموجود” قد ظهر بعفوية في هذه الأجوبة، لا يستقيم باعتبار أنه كان من السهل عليها التعامل مع هذا المعطى الذي تدعيه دون السقوط في المغالطات وذلك بإعلام المستجوبين بأن اختيارهم لا وجود له حاليا وفتح الباب أمامهم للتصريح بنوايا التصويت لحزب آخر وإضافة أصواتهم لرصيد الحزب الذي سيختارونه عوضا عن الحزب غير الموجود أو التصريح بأنهم في ظل غياب الحزب الذي يتمنون تواجده لن يصوتوا لأي حزب آخر موجود وإدراج كل من صرحوا بهذه الطريقة ضمن خانة “من يرفضون التصويت لأي حزب من الأحزاب الموجودة”،

وحيث راسل الحزب الدستوري الحر المؤسسات المذكورة ولفت نظرها للمخالفات التي تقوم بها الا ان الخروقات تتواصل في ظل غياب أي رادع،

وحيث اكتوى الشعب التونسي بنار مثل هذه الطريقة في صنع الشخصيات وصنع التنظيمات السياسية على المقاس وهو ما يجب القطع معه لتفادي تكرار أخطاء العشرية السوداء التي دمرت الاقتصاد وخربت الحياة السياسية والاجتماعية،

لذا، وفي إطار السعي لتحقيق مطالب اعتصام الغضب 2 -القائم منذ 42 يوما في ظروف غير إنسانية ترتقي إلى التعذيب – الرامية لتنقية المناخ الانتخابي ومقاومة أذرع الفساد السياسي التي تساهم في تزوير إرادة الناخبين، نتوجه إليكم بهذا المكتوب قصد لفت نظركم لخطورة الممارسات السائدة ومطالبتكم بإصدار بلاغ رسمي يتضمن:

1- التعبير عن رفض الزج باسمكم في مجال التنظيمات الحزبية المعنية بالإنتخابات التشريعية وعدم القبول باستعمال تواجدكم على رأس أغلب السلط للتستر وراءكم وتكوين تنظيمات تنسب نفسها إليكم وتغالط المواطنين.

2- الإعلان عن تبرئكم من التنظيمات الوهمية التي تستعمل اسمكم وتوظف قراراتكم للنشاط دون أن يكون لها وجود قانوني وكذلك الأشخاص المتكلمين باسم تفسير حملتكم في المنابر الإعلامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل هؤلاء،

وحيث أن صمتكم على ما يجري وتجاهلكم لرسالتنا سيعتبر مصادقة منكم على الفساد والتجاوزات الخطيرة ومباركة لهذا التوجه في ضرب مبدأ التنافس السياسي النزيه ومبدا تكافىء الفرص وتكريسا لتوظيف السلطة والنفوذ للاستفادة من منفعة سياسية دون وجه حق،

وحيث نعلمكم بأننا نحتفظ بحقنا في مقاضاة المؤسسات والتنظيمات التي تقوم بالممارسات اللاقانونية المبينة أعلاه وكل من يشاركها في ذلك بأي شكل من الأشكال ولو بالصمت على مخالفاتها.

ظهرت المقالة تونس : رسالة مفتوحة من رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى الأستاذ قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الخميس 6 جانفي 2022، الحزب الدستوري الحر، الذي يواصل اعتصامه الاحتجاجي أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة رئيسته عبير موسي، يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية قبالة مقر التنظيم الإسلامي الراديكالي المسمى “حزب التحرير” و ذلك يوم الأحد 9 جانفي 2022. مع العلم أن حزب التحرير حصل على تأشيرته خلال فترة حكومة حمادي الجبالي و حزب حركة النهضة الإسلامي.

على إثر تواصل اعتصام الغضب 2 للأسبوع الثالث في ظروف لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها،

وأمام تجاهل سلطة تصريف الأعمال للمطالب المشروعة للمعتصمين الهادفة لتخليص البلاد من التنظيمات الظلامية الخطيرة التي زرعها الإخوان أثناء فترة حكمهم ومكنوها من التغلغل داخل المجتمع وبث السموم وضخ الأموال الخارجية ودمغجة الشباب بهدف ضرب أسس وثوابت الدولة التونسية،

وفي إطار تنفيذ قراره بتوسيع التحركات الميدانية لتحقيق أهداف الإعتصام،

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه:

سينظم يوم الأحد 9 جانفي 2022 وقفة احتجاجية قبالة مقر التنظيم المسمى “حزب التحرير” الذي يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري ويدعو إلى إرساء “دولة الخلافة” وإنهاء الديمقراطية في خرق صارخ لتشريعات البلاد، للمطالبة بتطبيق القانون وإتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا التنظيم الخطير في تونس ومحاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد الوطن.

ظهرت المقالة تونس : الحزب الدستوري ينظم وقفة احتجاجية أمام حزب التحرير الإسلامي الراديكالي أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2021 الحزب الدستوري الحر يرى في تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين في ندوته الصحفية مساء أمس حول الخطر الإرهابي في تونس تأكيدا لوجاهة مطالباته بغلق أوكار الإرهاب في تونس و “تنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي” في إشارة إلى الجمعيات التابعة للإخوان المسلمين الممولة من جهات أجنبية.

على إثر التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان وزير الداخلية المعين بموجب الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 بخصوص ملف إخضاع نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس للإقامة الجبرية، فإن الحزب الدستوري الحر المعتصم منذ 22 يوما في ظروف غير إنسانية ترتقي إلى التعذيب للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي :

1. يعتبر أن اعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس بالإرهاب يحمله ويحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري والقيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.

2. يؤكد أن مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن.

3. يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2 في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة.

ظهرت المقالة تونس : الحزب الدستوري يطالب السلطة بكشف علاقة قيادات حركة النهضة بأخطبوط الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

على هامش ندوة صحفية عقدتها الجمعة 10 ديسمبر 2021، أفادت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر انه بإمكان الرئيس سعيد تصنيف فرع اتحاد العلماء المسلمين مكتب تونس تنظيما ارهابيا و غلقه على توفر كل المؤيدات لاتخاذ هذا الإجراء.

و أكدت موسي بأن رئيس الدولة يريد تغيير الخوانجية وليس قطع الإسلام السياسي رغم أن هناك خيط يربط بين الطرفين.
و من جهة اخرى، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن قانون الميزانية لسنة 2022 “يحاك في الغرف المظلمة” و الرئيس لم ينقّح القانون الأساسي للميزانية الذي ينص على التصويت عن القانون اليوم، مصيفة انها ستدخل مجددا في اعتصام مفتوح بداية من 14 ديسمبر الحالي أمام مقر القرضاوي بتونس.

في سطور:

-اعتصام الغضب 2 بداية من 14 ديسمبر 2021
التحركات النضالية للحزب الدستوري الحر:

تقديم شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص هضم حقوق الحزب الدستوري الحر والتخاذل في محاسبة المعتدين عليه ومواصلة التضييق على تحركاته وترقية المشاركين في عرقلة نشاطه و تعيينهم في مواقع القرار .

توجيه محاضر تنبيه بموجب عدول تنفيذ الى خبراء القانون الدستوري: صادق بلعيد، أمين محفوظ، محمد صالح بن عيسى لتحذيرهم من المساهمة في صياغة نصوص من شأنها ضرب مؤسسات الدولة وتغيير هيئة الحكم و النظام خارج المؤسسات المختصة.

توجيه محاضر تنبيه إلى كل أعضاء الحكومة الذين سيشاركون في مساعدة رئيس السلطة القائمة في عملية السطو على إرادتنا وضرب مؤسسات الدولة وتغيير نظام الحكم بصفة مسقطة .

تنظيم ندوة يوم 12 ديسمبر 2021 موضوعها العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية السوداء: إلى أين؟

** نرفض رفضا مطلقا إنقاذ الإسلام السياسي وتمكينه من التمدد عبر التدخل الإيراني ومنظمات التقارب بين المذاهب.

** نطالب رئيس السلطة القائمة باستعمال صلاحياته التنفيذية بتصنيف تنظيم القرضاوي تنظيم إرهابي وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتجفيف منابع التمويل لقطع دابر الإسلام السياسي والقضاء على الفساد السياسي المزور للانتخابات.

** نحذر من منعنا من الاعتصام ومضايقة تحركاتنا ..
لا قطر ولا إيران
تونس تبقى بورقيبية”.

ظهرت المقالة عبير موسي: اعتصام الغضب 2 أمام مقر القرضاوي بداية من 14 ديسمبر إلى ان يتم اتخاذ قرار بإغلاقه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يتواصل اعتصام الغضب الذي أطلقه الحزب الدستوري الحر منذ اكثر من 40 يوما في تونس العاصمة. و كذلك بصفاقس و المنستير.

و نشر الحر الدستوري ما يلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“واصلوا تبييض شيخكم و سنواصل النضال لقطع أذرعه التخريبية المنتشرة في البلاد”:

يوم أحد .. درجات الحرارة تحت الصفر..الدساترة في تونس والمنستير وصفاقس معتصمون في الشارع نساء ورجالا شيبا وشبابا لطرد أخطبوط الظلامية وضرب السيادة الوطنية..

– سيكتب التاريخ أننا لم نعتصم لأجل مطالب مالية ولا شخصية ..نعتصم من أجل الشعب التونسي ومن أجل مستقبل بناتنا وأبنائنا..نعتصم من أجل تونس المدنية العصرية ذات السيادة..

النضال مستمر”،

ظهرت المقالة الدستوري الحر يواصل اعتصام الغضب” لطرد أخطبوط الظلامية…” (صور) أولاً على أنباء تونس.

توجهت عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر مساء اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 بكلمة لأنصارها عبر فيديو منشور على صفحة حزبها حيث أعلنت أن المحطة القادمة لاعتصام الغضب ستكون بالمنستير يوم السبت 19 ديسمبر 2020.

و أضافت موسي أن “أيام الغضب ستشمل جميع الجهات وفق رزنامة ستعلن عنها في الإبان، كما ستنطلق عريضة شعبية تتبنى محتوى لوائح الحزب وخطه السياسي الوطني الذي سيصطف مع الشعب التونسي ولن يعير اهتماما لمن يريد مواصلة تبييض هذه المنظومة ويبقى الباب مفتوحا لمن يستفيق ويراجع خياراته وينخرط في مسار ثورة التنوير”.

ظهرت المقالة بعد تونس و صفاقس، الدستوري الحر يتوجه الى المنستير لافتتاح اعتصام الغضب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بيان للرأي العام، أعلن الدستوري الحر عن افتتاح اعتصام الغضب يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 و ذلك تحت إشراف أمينته العامة عبير موسي و هذا ما جاء في نشرية الحزب:

“الحزب الدستوري الحر جامعة صفاقس تعلن افتتاح اعتصام الغضب باشراف الاستاذة عبير موسي يوم الاحد 13 ديسمبر 2020 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام بلدية صفاقس الكبرى (100m)للمطالبة بقطع الاتفاقيات المبرمة مع تنظيم “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” والجمعيات المشبوهة وتعديل الاتفاقيات التي من شأنها ضرب السيادة الوطنية.

الدعوة موجهة للجميع”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يعلن عن افتتاح “اعتصام الغضب” الأحد 13 ديسمبر 2020 بصفاقس أين ينشط اتحاد القرضاوي أولاً على أنباء تونس.

بعد الحضور المكثف لأنصار الحزب الدستوري الحر صباح السبت 12 ديسمبر 2020 أمام وزارة الشؤون الدينية للمطالبة بالغاء كل التراخيص لنشاط اتحاد القرضاوي في تونس تحت شعار “اعتصام الغضب”، توجهت القيادية عبير موسي بكلمة للتونسيبن نشرتها على الصفحة الرسمية لحزبها منتقدة فيها مبادرة تقدم بها اتحاد الشغل مفادها فتح الحوار بين جميع الأطراف لترك الاختلافات السياسية جانبا و الشغل فقط على برنامج تشاركي لانقاذ البلاد وهي على حافة الانهيار سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا.

و موقف الدستوري الحر هو رفض الحوار خاصة في حضور النهضة وهو كالآتي: “

“تحت الأمطار عشنا لحظات مفعمة بحب الوطن والثبات على المبادىء والاصرار على استرجاع تونس لتعود لحضن التونسيين..

ألف شكر للوطنيين الأوفياء الذين عاهدوا أنفسهم أن يكونوا ضمير الشعب الحي وصمام الأمان ..لن نسمح بإعادة تنويم التونسيين في عسل الحوارات العقيمة والاجتماعات المبيضة للخوانجية وأذرعهم وصناعهم لتبقى تونس رهينة سياساتهم المدمرة ..

نهيب بكل القوى الحية في المجتمع أن تدفع نحو الانطلاق فورا في إنجاز الاصلاحات العميقة لتصحيح المسار بدل الشعارات الوهمية والوعود الزائفة التي مل منها المواطن

الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية عريقة لابد أن تحافظ على استقلاليتها تجاه الأطراف السياسية وتوظف قوتها ومخزونها الفكري والشعبي لفرض المرور إلى معالجة جدية وملموسة لمشاكل الطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: “لن نسمح بإعادة تنويم التونسيين في عسل الحوارات العقيمة و المبيضة للخوانجية” (فيديو و صور) أولاً على أنباء تونس.

يتواصل اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 اعتصام الغضب المفتوح ضد التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للفكر الظلامي المناهض لقيم الجمهورية الذي انطلق أمس الاثنين تحت اشراف عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر و تحت شعار “ارحلوا عنا”، لن تكون تونس أرضا لاحتضان الإخوان.

ظهرت المقالة من أمام 36 شارع خير الدين باشا تونس: اعتصام الغضب ضد احتضان تونس لاتحاد القرضاوي (ألبوم صور) أولاً على أنباء تونس.

اكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تدوينة نشرتها على الصفحة الرسمية للحزب اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 ان ‘اعتصام الغضب’ ضد التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للفكر الظلامي المناهض لقيم الجمهورية سيتم اليوم الاثنين افتتاحه تحت شعار ارحلوا عنا بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بشارع خير الدين باشا امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.

وتأتي تحركات الدستوري الحر على خلفية  رفض المحكمة الابتدائية بتونس الدعوى الاستعجالية التي كانت تقدمت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي لغلق مقر فرع الاتحاد.

ويتهم الحزب فرع الاتحاد في تونس بـ”ممارسة التكفير ضد قيادييه” كما وجه اتهامات مباشرة لخصمه السياسي حركة النهضة لدعمها الاتحاد، كما اعتبرت موسي أن أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتعارض مع الدستور التونسي ومدنية الدولة والنظام الجمهوري وفق قولها.

ظهرت المقالة الدستوري الحر ينظّم ‘اعتصام الغضب’ ضدّ اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.