وتدعو جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين:

• كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية (بالزي القضائي)
• كل مكونات المجتمع المدني المستقلة والعائلة القضائية والحقوقية المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون إلى حضور هذه الوقفة الاحتجاجية والمشاركة فيها.
  عن جمعية القضاة التونسيين
  رئيس الجمعية
  أنس الحمادي
  عن هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين
  المحامي الاستاذ العياشي الهمامي

ظهرت المقالة في الذكرى الأولى لاعفاء 57 قاض و قاضية، دعوة إلى وقفة احتجاجية صباح يوم 1 جوان امام قصر العدالة أولاً على أنباء تونس.

“لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أواستقلاليته أوحسن سيره.

وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.

لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.

ظهرت المقالة تنقيح مرسوم مجلس القضاء يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء كل قاض تعلّقت به شٌبهات (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

اعفاء القضاة الحل الأسهل للتعبير عن العجز المزمن لاصلاح القضاء.

ان اعفاء القضاة بقرار سياسي فردي -بقطع النظر عن صحة ما ينسب اليهم من تجاوزات – خارج نظام المساءلة الذي تكفله المعايير الدولية والدستور والضمانات المكفولة ، والتي يتمتع بها كل موظف عمومي طبق لقانون الوظيفة العمومية وطبق الضمانات التي كرسها المرسوم المنظم المجلس الاعلى المؤقت للقضاء من ضمانات المساءلة المتضمنة لحق الدفاع والحق في السمعة وحماية الحياة الخاصة ،انتهاج التشهير بملفاتهم امام العموم ونشر اسماءهم بالرائد الرسمي هو اعلان نهاية ما يسمى بجهاز القضاء بكل مشاكله الهيكلية والقانونية والاجرائية ستكون تبعاته خطيرة على حقوق المواطنين والمواطنات وتخلى عن مداخل الأصلاح الحقيقية في تركيز انظمة المساءلة والتقييم واسناد الوظائف القضائية والانتداب والتكوين تكريسا للعدالة الناجزة الخ .

ظهرت المقالة عمر الوسلاتي: اعفاء القضاة الحل الأسهل للتعبير عن العجز المزمن لاصلاح القضاء وستكون له تبعات خطيرة أولاً على أنباء تونس.