قال وزير الداخلية الهادي مجدوب إن الوزارة لديها كافة المعطيات المتعلقة بحوالي 800 شخص عادوا من بؤر التوتر.

وقد أشار في هذا الخصوص إلى إمكانية وجود عدد آخر لا تتوفر بخصوصهم أية معلومات ، معتبرا أن هذا الموضوع قد « تم تهويله والانزلاق به الى تجاذبات أخرى »، على حد تعبيره.

وأكد مجدوب، في رده عشية أمس  الجمعة على استفسارات النواب خلال جلسة استماع لوزيري الداخلية والخارجية، بمجلس نواب الشعب، حول قضية اغتيال المهندس محمد الزواري، أن الوزارة لديها كافة المعطيات اللازمة المتعلقة بالتونسيين الموجودين في بؤر التوتر وأنها على أتم الاستعداد للنقاش حول هذه المسألة أمام لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.

وفي إجابته على ما اعتبره عدد من النواب « ضعفا » في المنظومة الاستخباراتية، وما عبروا عنه من « استغراب » حول عدم توفر معلومات لدى الوزارة بخصوص نشاط المرحوم محمد الزواري خارج تونس، قال مجدوب « عن أية منظومة استخباراتية تتحدثون؟ »، موضحا في هذا الصدد أن تونس ليس لها منظومة استخباراتية خارجية تتوفر على إمكانيات وتجهيزات وموارد بشرية تمكنها من التوصل إلى مثل هذه المعلومات.

وأضاف قوله « ليس لدينا سوى إدارة الأمن الخارجي التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة وعدد من المراسلين للإدارة في بعض العواصم العربية والاوروبية، لا تتوفر لديهم الإمكانيات التي تجعلهم قادرين على الوصول إلى مثل هذه المعلومات”.

كما لفت إلى غياب إطار قانوني في تونس ينظم العمل الاستخباراتي أو الاستعلاماتي، مبينا أن الأسس التي كانت تقوم عليها الاستخبارات تقريبا ضاعت كلها بعد الثورة، وأنه من غير الممكن الاعتماد على « منظومة بن علي » التي كانت « تقوم على التغلغل في المجتمع » في دولة تسعى لتركيز الديمقراطية، لاسيما وأن المنظومات الحديثة تعتمد على التكنولوجيات والخبرات والموارد البشرية.

وأشار إلى أن الوزارة ليس لديها أية معلومات بخصوص المرحوم الزواري ونشاطه صلب حركة المقاومة الفلسطينية أو غيره بعد خروجه من تونس في التسعينات الى حدود 2011 وأن كل ما يتوفر لديها من معطيات هو وجود قضية في حقه من أجل تكوين عصابة بقصد تحضير وارتكاب الاعتداء على الاشخاص والاملاك ومن اجل الانخراط بها ومن أجل التحريض بواسطة المناشير .. وهي جرائم مشمولة بالعفو التشريعي العام حسب المرسوم عدد 1 لسنة 2011.

وبين أن وزارة الداخلية رفعت كافة اجراءات التفتيش والاجراءات الحدودية وأوقفت التتبعات ضد الزواري بناء على هذا المرسوم وهو ما سمح له بالعودة إلى أرض الوطن دون أي تعطيل أو تتبع في شأنه.

وبخصوص المستجدات حول الابحاث المتعلقة بقضية اغتيال المهندس محمد الزواري، بين مجدوب أنه قد تمكن تجميع كل المعطيات الثابتة والمؤكدة حول هوية الاجنبيين اللذين دبرا العملية وأن الابحاث بلغت مرحلة متقدمة جدا حول المنفذين غير أن الموضوع مازال يتطلب بعض التحفظ لحماية سير الأبحاث.

أما فيما يتعلق بضلوع جهاز أجنبي في قضية الاغتيال، شدد وزير الداخلية على ضرورة التريث إلى حدود تجميع كل المعطيات واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة وتجميع ملف يتضمن كل المؤيدات اللازمة حتى تتم عملية الإدانة الدولية بصفة صحيحة، سواء كان الطرف المدبر والمنفذ هو الموساد الإسرائيلي أو غيره.

وأوضح في هذا الشأن أنه وفي ظل المعطيات المتوفرة بخصوص انتماء المرحوم الى حركة المقاومة الفلسطينة وعلى اعتبار أن صاحب المصلحة الكبرى من تصفيته واغتياله يكون للموساد أو دولة اسرائيل، لا ينفي وجود فرضيات أخرى، وأنه لا يمكن التسرع في إصدار التهمة في هذا الوضوع قبل استكمال الأبحاث.

وفي تبريره لعدم تفطن الوزارة إلى عملية اكتراء السيارات والتحضيرات لارتكاب الجريمة، ذكر المجدوب بأن أغلب مراحل التخطيط للجريمة تمت خارج تونس وأن إعداد وسائل التنفيذ والوسائل اللوجستية من منزل وسيارات وهواتف جوالة كان من طرف تونسيين لم يكونوا محل شبهة أو ملاحقات أمنية.

وبخصوص الصحفي الإسرائيلي اعتبر وزير الداخلية أن موضوعه كان فيه الكثير من التهويل، مذكرا بأن هذا الصحفي دخل تونس بجواز سفر ألماني أصلي « غير مدلس » وقدم نفسه على أنه كاتب ولم يكن في الإمكان إيقاف الرجل أو تتبعه طيلة تنقله بين العاصمة وصفاقس أو إيقافه.

وأضاف أن هذا الشخص تولى التصوير في مسرح الجريمة مع العلم أن منزل المرحوم الزواري لم يعد في ذلك الحين مسرحا للجريمة وأن الصحافة كانت موجودة بكثرة ثم عاد الى العاصمة ليلتها وقضى الليل في أحد النزل بالعاصمة وغادره باكرا حيث قام بتصوير الفيديو حوالي السادسة والنصف من صباح الأحد أمام مقر وزارة الداخلية واستعمل فقط هاتفا جوالا قد يكون متطورا، ولم يستعمل تجهيزات للبث المباشر، مشيرا إلى أن هذا الفيديو قد تم عرضه على القناة الاسرائيلية مساء الأحد.

وأوضح في جانب آخر من ردوده أن المركز الوطني للاستخبارات الذي قرر رئيس الحكومة بعثه، خلال مجلس وزاري مضيق انعقد الثلاثاء الماضي، يعنى بتجميع المعلومات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية في تونس وكافة المعلومات والتحليلات وضبط الخيارات الاساسية للدولة في مجال العمل الاستخباراتي وإعداد المخططات الوطنية في هذ المجال وأنه لا علاقة له بوكالة الاستخبارات والامن للدفاع التابعة لوزارة الدفاع والتي تعنى بمجال الدفاع عن أفراد القوات المسلحة والاستعلام العسكري.

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة وزير الداخلية : عودة الارهابيين وقدراتنا الاستخبارية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة إقالة والي صفاقس وقياديين أمنيين فيها أولاً على أنباء تونس.

كشفت التحقيقات أن أجنبيان لا يتكلمان اللغة العربية هما من أطلقا النار على محمد الزواري يوم 15 ديسمبر 2016 امام منزله .

ووفق ما أوردته جريدة الصريح الصادرة اليوم عن مصادر امنية رسمية فإن أن الأجنبيان  إستعملا جوازات سفر أجنبية لدول أخرى من بينها جوازات من  النمسا و بلجيكيا و سويسرا, الي جانب جنسيات أخرى ستكشفها بقية التحقيقات.

و ذكرت الصريح  أنه تم حجز مبلغ مالي يقدر ب3 ألاف أورو بحوزة الصحفية التونسية التي أجرت مع الشهيد محمد الزواري تحقيقا.

ويشار الى أنّ المحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفية التي قامت بإجراء تحقيق مع الشهيد محمد الزواري قبل مقتله اضافة الى بطاقتين أخريين باليداع في حق متهمين آخرين .

م.ع. 

ظهرت المقالة اغتيال الزواري : أجنبيان أطلقا الرصاص القاتل أولاً على أنباء تونس.

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا أمس تعرض فيه الى اغتيال محمد الزواري و ثبوت تورط اطراف اجنبية فيه.

وأدان المكتب في بلاغه  عملية الاغتيال الغادرة والتي تشكل انتهاكا للسيادة الوطنية والأمن القومي مطالبا السلطة التنفيذية بتوفير جميع الإمكانيات البشرية و اللوجستية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف القضية ليتمكن من كشف ملابساتها و تحديد جميع المتورطين فيها و محاسبتهم بكل استقلالية بالنظر لصبغتها المعقدة و المنظمة.

كما نوه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين  بالمجهود الإعلامي المبذول من السادة قضاة محاكم صفاقس لإيصال المعلومة الى الصحفيين و انارة الرأي العام حول ملابسات الواقعة في حدود ما يسمح به القانون.

وطالب المكتب من جهة أخرى  وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتركيز دائرة اعلامية تتولى إنارة الرأي العام بخصوص هذه القضية بحسب تقدم الأبحاث في كنف الاستقلالية والحيادية عن أي ضغوطات أو تدخلات وبما يكفل حق الرأي العام في المعلومة القضائية الصحيحة.

ودعا البلاغ  السلطة التنفيذية الى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان أمن وسلامة المواطنين حتى لا تتكرر مثل هذه الاعمال الاجرامية المنظمة مطالبا  بتنظيم جنازة وطنية للشهيد محمد الزواري وتوفير الإحاطة والرعاية الضرورية لأفراد عائلته في هذه الظروف الصعبة .

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة اغتيال الزواري : جمعية القضاة تطالب بإنارة الرأي العام أولاً على أنباء تونس.

أصدر  المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع اليوم، بلاغا بعد تدارس خطورة عملية إرهاب الدّولة التي ذهب ضحيتها محمد الزواري.

واعتبر الاتحاد محمد الزواري واحدا من قافلة التونسيين شهداء القضية الفلسطينية الذين آمنوا بالمقاومة سبيلا إلى تحرير فلسطين ودفعوا حياتهم من أجل تحقيقها .

وندد الاتحاد بما أسماه  “عربدة ” الكيان الصهيوني ودعا الحكومة التونسية إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمقاضاته دوليّا في جرائم الاغتيال والانتهاكات التي مارسها على أرضنا منذ عقود ومن أبرزها اغتيال الشهيدين أبو جهاد وأبو إيّاد والغارة على حمّام الشطّ إلى حادثة الاغتيال الأخيرة.

كما طالب الاتحاد بفتح تحقيق عاجل في الإخلالات الأمنية سواء في متابعة حياة الشهيد أو في مراقبة الجهات الاستخباراتية التي جعلت من بلادنا مرتعا يسرّب فيها السّلاح ويجنّد داخلها العملاء وينتهك الدم التونسي. واعتبر اتحاد الشغل وجود صحافيين عن قناة العاشرة الصهيونية وبثّها المباشر للوقائع وحواراتها مع التونسيين اختراقا أمنيا فاضحا للنسيج الأمني التونسي ويطالب بمتابعة الجهات التي سمحت لهم بالدخول إلى تونس ومكّنتهم من التراخيص تحت أيّ عنوان، كما يدعو الجهات الأمنية والهايكا إلى اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية لحصر وتنظيم تواجد مؤسّسات الانتاج السمعي البصري وتحديد علاقاتها وأنشطتها الإعلامية بما يمنع من استخدامها مظلّة لممارسة أنشطة مشبوهة.

وذكر الاتحاد العام التونسي للشغل بالموقف المبدئي  الذي يتبناه الدّاعي إلى مناهضة التطبيع ويجدّد المطالبة بتجريمه دستوريا وقانونيا ويدعو كلّ القوى الوطنية إلى تكريس مناهضة التطبيع على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة اغتيال الزواري : اتحاد الشغل يندد ويحتج ! أولاً على أنباء تونس.

تم إرسال صورة البلجيكي من أصل مغربي المشتبه في ضلوعه في جريمة اغتيال محمد الزواري فى صفاقس الخميس الماضي الى الانتربول الدولي للقبض عليه.

وقد صرح بهذا  اليوم الاثنين الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مراد التركي لمراسل (وات) بالجهة.

وتفيد التحقيقات وفق ذات المصدر أن “البلجيكي من أصول مغربية الذي لم يقع العثور عليه بعد، هو صاحب مؤسسة الانتاج الثقافي والاعلامي التي تعمل لفائدتها الصحفية والمصور الصحفي الموقوفين والذين كانا أجريا حديثا مع محمد الزواري في وقت سابق”، علما وأن اسم الصحفية ورد في عقد كراء السيارتين المحتجزتين بعد حادثة الاغتيال.

وأضاف التركي أن “الجهات الامنية والقضائية تبحث أيضا عن سويسري مشتبه بتورطه في القضية”، دون أن يدلي بمعلومات إضافية عن هذا الشخص باعتبار تواصل التحقيقات بشأنه.

وحول الجدل القائم بخصوص إمكانية التخلي عن القضية لصبغتها الإرهابية التي تتأكد يوما بعد يوم لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بدائرة الاستئناف بتونس العاصمة، والاحتكام في الفصل فيها لقانون الإرهاب، قال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن ذلك “مرتبط بما سيقرره قاضي التحقيق المتعهد بالقضية في المحكمة الابتدائية، صفاقس 2”.

م.ع. (وات)

ظهرت المقالة اغتيال الزواري : صورة البلجيكي المغربي وتورط سويسري معه أولاً على أنباء تونس.