ظهرت المقالة عمادة المحاماة تعبر مجددا عن تعاطفها مع شوقي الطبيب و تطالب برفع المظلمة عنه أولاً على أنباء تونس.

قال القيادي في حركة الشعب هيكل المكي اليوم الاثنين 31 أوت 2020 لدى حضوره في راديو شمس أنه يرى في اقالة شوقي الطبيب، بصفته محامي، رسالة سلبية من رئاسة حكومة تصريف أعمال.

ويضيف المكي مؤكدا بأن رغم تواجد حركة الشعب من بين اعضاء حكومة الفخفاخ، فإن اقالة العميد شوقي الطبيب فيها مس للديمقراطية و اصرار شوقي الطبيب الذي هو شخصية وازنة و مهمة في البلاد للبقاء على رأس هيئة مكافحة الفساد هو دفاع عن هذه الديمقراطية و لذا “أساند شوقي الطبيب”، يحسم المحامي، مؤكدا ان الجهات التي تساند الاقالة لها حساباتها لان الطبيب من النوع الذي ينكب على الملفات و يدرسها جيدا و أسباب إقالته واضحة، لأنه فقط “أثار عليهم ملفات”.

و يذكر أن شوقي الطبيب الذي وقعت اقالته و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص وفق أمر حكومي صادر بالرائد الرسمي بتاريخ 24 أوت الجاري، رفض الاستقالة و قام بمراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيس البرلمان في ذلك. هذا و قد وجد الطبيب مساندة كبيرة مع العديد من الصحفيين و خاصة من الجمعيات الحقوقية و من رجال القانون و من الشخصيات الوطنية و من بينهم عميدالمحامين إبراهيم بودربالة.

ظهرت المقالة هيكل المكي يتحدث عن أسباب مساندته لشوقي الطبيب الذي يصر على البقاء على رأس هيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

الأحداث تتسارع في ملف اقالة شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هو رافض تطبيق القانون و رئيس حكومة تصريف أعمال مصر على تطبيق القانون و آخر الاخبار تقول بأن النيابة العمومية رفضت يوم أمس الخميس 27 اوت 2020 تنفيذ القرار الحكومي. و الواقع ان الفخفاخ لم يقم الى حد يوم أمس بايداع اي مطلب رسمي بمكتب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتحرك النيابة و تطبق القانون.

الطبيب رافض لهذا القرار و التف من حوله الزملاء و الصحفيون و الأصدقاء و الأحباب بتعلة أن القرار غير قانوني لأن من وراءه رئيس حكومة تصريف أعمال، و من جهة أخرى هناك أمر حكومي صادر بالرائد الرسمي يقضي باعفائه و لابد من تطبيق القانون و ترك المكتب لمن يخلفه و الاكتفاء باللجوء الى القضاء الإداري و انتظار القرار. .. هذا ما ينصح به آخرون من القضاة و حتى من بعض أصدقاء الطبيب نفسه الذي أعلن يوم أمس في بلاغ للعموم عن رفضه للقرار و عن عدم تخليه و عن تشبثه بكرسي رئاسة هذه الهيئة الغير دستورية.

و منذ إصدار الامر الحكومي بالرائد الرسمي منذ 3 أيام، لم يتمكن القاضي عماد بوخريص من دخول مكتبه بالهيئة لعدم الشغور و قد دعت من جانبها رئاسة حكومة تصريف الأعمال في بلاغ اصدرته يوم أمس الخميس إلى التسريع بانتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره، وفق نص هذا البلاغ.

ظهرت المقالة لا وجود لمطلب رسمي لدى النيابة العمومية لاخراج الطبيب بالقوة العامة وتركيز بوخريص خلفا له على راس هيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.